- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 53,034
- التفاعل
- الدولة
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها، متورطة في تسهيل مبيعات نفطية إيرانية، في تحد للعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ نحو عامين.
وشمل القرار شركات "ألفابت إنترناشيونال دي أم سي سي" و "بيترو غراند أف زي إي" و سويسول تريد دي أم سي سي" و "علم الثروة للتجارة العامة" و "ألوانيو".
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات الخمس اشترت نفطا يبلغ مئات الآلاف من الأطنان المترية العام الماضي من شركة نفط حكومية إيرانية، وزعمت أنه نفط عراقي أو عمدت إلى تمويه مصدره.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان إن "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل وكلائه الإرهابيين، مثل الحرس الثوري الإيراني، بدلا من صرفه على صحة ورفاهية الشعب الإيراني".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وشمل القرار شركات "ألفابت إنترناشيونال دي أم سي سي" و "بيترو غراند أف زي إي" و سويسول تريد دي أم سي سي" و "علم الثروة للتجارة العامة" و "ألوانيو".
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات الخمس اشترت نفطا يبلغ مئات الآلاف من الأطنان المترية العام الماضي من شركة نفط حكومية إيرانية، وزعمت أنه نفط عراقي أو عمدت إلى تمويه مصدره.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان إن "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل وكلائه الإرهابيين، مثل الحرس الثوري الإيراني، بدلا من صرفه على صحة ورفاهية الشعب الإيراني".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
