اعتقلت السلطات الإيطالية قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني للاشتباه في تهريبها أسلحة الى ليبيا بما في ذلك دبابات ومدفعية، وفقا لما ذكره المدعى العام بالمدينة الجمعة.
وتعد شحنات الأسلحة إلى ليبيا انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن الحظر تعرض لانتهاكات متكررة.
وأوقفت الشرطة السفينة البنا في ميناء جنوة يوم 3 فبراير، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وثم تم تفتيشها بعد أن أبلغ ضابط على متنها السلطات الإيطالية أنها حملت أسلحة في ميناء مرسين التركي ثم تم نقلها الى العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما ذكره مصدر قضائي.
وقال المصدر إن الشحنة شملت دبابات وهاوتزر ورشاشات وأنظمة دفاع جوى.
وكان من المقرر أصلا أن تبحر السفينة من تركيا إلى جنوة . لكن بحسب الضابط، الذي طلب اللجوء السياسي، فإن ضباط عسكريين أتراكا كانوا يرافقون الشحنة أخبروا الطاقم أن يقولوا إن التوقف في طرابلس كان بسبب مشكلة ميكانيكية.
وبعد رسوها في ليبيا، أكملت السفينة طريقها إلى جنوة من أجل تحميل السيارات في الميناء الإيطالي، وفقا لما ذكره رئيس الادعاء فرانكو كوزي.
وقال كوزي إن قبطان السفينة يوسف طرطوسي اللبناني الجنسية اعتقل الأربعاء للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة طاقمه وإخفاء أدلة.
ورفض محامي طرطوسي الادلاء بأي تعليق، بحسب الصحيفة.
وقال كوزي إن السلطات الايطالية تقوم بتحليل معدات الملاحة في السفينة والهواتف النقالة لأفراد الطاقم بهدف التحقق من الطريق الذي سلكته السفينة الذي تم إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال بعد مغادرتها الميناء التركي.
وأضاف أنه بالرغم من أن تهريب الأسلحة لم يحدث في المياه الايطالية، الا أنه مازال من الضروري إجراء التحقيق لأنه إذا ثبت الأمر، فإن أي شحنات من الأسلحة ستكون انتهاكا للحظر الذي تفرضه الامم المتحدة.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، ووقعت اتفاقية تعاون عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر.
واتفقت القوى العالمية في قمة الشهر الماضي على وقف الأعمال القتالية في ليبيا، بينما تجري عملية سياسية لتسوية الصراع.