- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,908
- التفاعل
- الدولة
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عودة معدل التضخم بالمملكة للمستوى الموجب خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 0.2 في المائة بعد بقائه في النطاق السالب 11 شهراً أي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجّل ارتفاعاً إلى 106.5 نقطة في ديسمبر الماضي، وفقاً لسنة الأساس 2013 مقارنة بـ106.2 نقطة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفيما يخص المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجّلت تسع مجموعات ارتفاعاً، تصدرتها «المطاعم والفنادق» و«السلع والخدمات الشخصية المتنوعة» بنسبة 2.6 في المائة، تلتهما مجموعة «التعليم» بنسبة 2.3 في المائة. ويبدي الاقتصاد غير النفطي في السعودية مؤشرات قوية، لكن نمو قطاع النفط تضرر العام الماضي في ظل تخفيض إنتاج المملكة من الخام.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، وفق «رويترز»: «تنامي الضغوط السعرية يعكس على ما يبدو تسارع النمو في القطاع غير النفطي خلال الفصول القليلة الماضية». وتابع: «القطاع نما بأسرع وتيرة له منذ 2014 في الربع الثالث وجميع المؤشرات تشير إلى تحسن النمو في النصف الثاني من ذلك العام».
تتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد 2.3 في المائة في 2020 مقابل 0.4 في المائة في العام الماضي، ويقول الاقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في القطاع غير النفطي التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، ستقود النشاط الاقتصادي بشكل متزايد في 2020.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عودة معدل التضخم بالمملكة للمستوى الموجب خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 0.2 في المائة بعد بقائه في النطاق السالب 11 شهراً أي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجّل ارتفاعاً إلى 106.5 نقطة في ديسمبر الماضي، وفقاً لسنة الأساس 2013 مقارنة بـ106.2 نقطة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفيما يخص المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجّلت تسع مجموعات ارتفاعاً، تصدرتها «المطاعم والفنادق» و«السلع والخدمات الشخصية المتنوعة» بنسبة 2.6 في المائة، تلتهما مجموعة «التعليم» بنسبة 2.3 في المائة. ويبدي الاقتصاد غير النفطي في السعودية مؤشرات قوية، لكن نمو قطاع النفط تضرر العام الماضي في ظل تخفيض إنتاج المملكة من الخام.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، وفق «رويترز»: «تنامي الضغوط السعرية يعكس على ما يبدو تسارع النمو في القطاع غير النفطي خلال الفصول القليلة الماضية». وتابع: «القطاع نما بأسرع وتيرة له منذ 2014 في الربع الثالث وجميع المؤشرات تشير إلى تحسن النمو في النصف الثاني من ذلك العام».
تتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد 2.3 في المائة في 2020 مقابل 0.4 في المائة في العام الماضي، ويقول الاقتصاديون إن الاستثمارات السعودية في القطاع غير النفطي التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، ستقود النشاط الاقتصادي بشكل متزايد في 2020.
