صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
توقع 3.3% نمواً في 2020 و3.4% في 2021
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة المفاجآت السلبية التي شهدتها عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، من أبرزها الهند.
وتوقع التقرير الصادر اليوم الاثنين، والذي اطلعت العربية.نت، على نسخة منه، أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2.9% في 2019 إلى 3.3% في 2020 و3.4% في 2021، وهو ما يمثل تخفيضاً عن توقعات الصندوق في شهر أكتوبر بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0.2 نقطة مئوية لعام 2021.
وأوضح التقرير تحسّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبدد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، تشير التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنة بما بأكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفقاً للصندوق.
وأضاف أنه يمكن أن يأتي دعم إضافي من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي، غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجيوسياسية وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى.
وأكد أنه يمكن أن يتسبب تحقق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي، وفقا للتقرير.
وفي الاقتصادات المتقدمة، توقع الصندوق أن يستقر النمو عند معدل 1.6% في 2020-2021 بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات شهر أكتوبر. وأرجع الصندوق توقعاته إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2.3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1.7% في 2021 أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق تحسن النمو في منطقة اليورو من 1.2% في 2019 إلى 1.3% في 2020 ما يمثل خفضا قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر و1.4% في 2021.
من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في 2020 وهي أقل من توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ثم يرتفع إلى 3.2% في 2021.
Volume 0%
توقع 3.3% نمواً في 2020 و3.4% في 2021
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة المفاجآت السلبية التي شهدتها عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، من أبرزها الهند.
وتوقع التقرير الصادر اليوم الاثنين، والذي اطلعت العربية.نت، على نسخة منه، أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2.9% في 2019 إلى 3.3% في 2020 و3.4% في 2021، وهو ما يمثل تخفيضاً عن توقعات الصندوق في شهر أكتوبر بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0.2 نقطة مئوية لعام 2021.
وأوضح التقرير تحسّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبدد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، تشير التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنة بما بأكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفقاً للصندوق.
وأضاف أنه يمكن أن يأتي دعم إضافي من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي، غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجيوسياسية وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى.
وأكد أنه يمكن أن يتسبب تحقق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي، وفقا للتقرير.
وفي الاقتصادات المتقدمة، توقع الصندوق أن يستقر النمو عند معدل 1.6% في 2020-2021 بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات شهر أكتوبر. وأرجع الصندوق توقعاته إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2.3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1.7% في 2021 أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق تحسن النمو في منطقة اليورو من 1.2% في 2019 إلى 1.3% في 2020 ما يمثل خفضا قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر و1.4% في 2021.
من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في 2020 وهي أقل من توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ثم يرتفع إلى 3.2% في 2021.
Volume 0%
