- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
صار بوسع أجهزة الأمن البريطانية أن تسمح بشكل قانوني لعملائها بارتكاب جرائم خطيرة، بما فيها القتل والخطف والتعذيب، وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة بريطانية.
حكمت "محكمة التحقيق في الصلاحيات" بثلاثة أصوات مقابل اثنين، بالإقرار بأن لدى "جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية" (آي أم 5) صلاحيات استثنائية خاصة يسمح لها بالقيام بنشاطات غير مشروعة، وجادلت المحكمة أن حظراً على استعمال هذه الصلاحية من شأنه أن يعرقل عمل هذه الجهة الأمنية على نحو خطير.
غير أن القضاة، وبعيدا عن "الترخيص بالقتل" الممنوح لجيمس بوند، أكثر الجواسيس شهرة في العالم، كانوا واضحين بأن القرار لا يعني أن لجهاز "آي أم 5" القدرة على توفير الحماية القانونية لعميل يتجاوز القانون.
بدلا من ذلك، فإن لهذا الجهاز "سلطات ضمنية" تسمح له أن يجيز ارتكاب انتهاكات إجرامية لكنه لا يتمتع بسلطات "تقديم الحصانة" من عواقب ارتكاب جرائم كهذه.
وفي هذا الصدد قال القاضي سينغ، رئيس "محكمة التحقيق في الصلاحيات"، إن القضية "تثير واحدة من أكثر المسائل التي يمكن لمجتمع ديمقراطي يسود فيه حكم القانون مواجهتها".
ولذلك، فقد رأى أن منع جهاز "آي أم 5" من زرع مخبر ما في منظمة إرهابية محظورة، لأن ذلك يمثل جنحة إجرامية، "سيضرب صلب النشاطات التي تقوم بها الدائرة الأمنية".
وكانت أربع منظمات معنية بحقوق الإنسانية هي "الخصوصية الدولية"، و"إرجاء التنفيذ"، و"اللجنة المعنية بإدارة العدل" و"مركز بات فينوكين" قد رفعت دعاوى، جادلت فيها أن سياسة "آي أم 5" تسمح لـ "وكلائها بالمساهمة في الجريمة" وهي "توفر الحصانة للسلوك الإجرامي من المحاكمة" بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تُصدر فيها محكمة بريطانية حكماً مُختلفاً عليه، وينشره أعضاء في هيئة القضاة التي أصدرته. ويقول البروفيسور زيليك وهو محام من مرتبة "مستشار الملكة" الرفيعة إن مناقشات الحكومة "ستفتح الباب لممارسة قانونية تقوم بها سلطات أخرى ليس لنا أي إشعار أو فكرة عنها، وهذا ما يخلق حالة من عدم اليقين وإمكانية وقوع انتهاك ما".
في المقابل، تعهد مسؤولون من هذه المنظمات التي رفعت الدعوى باستئناف الحكم، واصفين الصلاحيات الممنوحة لجهاز "آي أم 5" بأنها "تعسفية".
وفي هذا الصدد قالت إليا سياتيسا، المسؤولة القانونية في منظمة " الخصوصية الدولية " قررت اليوم ‘محكمة التحقيق في الصلاحيات‘أن تكون ‘آي أم 5‘ قادرة على السماح لمخبريها، وبشكل سري، بارتكاب جرائم في المملكة المتحدة، بما فيها استخدام العنف.. لكن اثنين من قضاتها الخمسة عارضا القرار معارضة قوية على القرار، في محاولة للتمسك بمعايير سيادة القانون الأولية".
وأضافت سياتسيا " نرى أن صدور الحكم بأغلبية ضئيلة في ‘محكمة التحقيق في الصلاحيات‘ يدل على أن مؤيديه أخطأوا وبشكل خطير. سنسعى إلى الحصول على موافقة بالاستئناف ضد القرار لحماية الجمهور من هذه الصلاحية السرية المسيئة".
www.independentarabia.com
حكمت "محكمة التحقيق في الصلاحيات" بثلاثة أصوات مقابل اثنين، بالإقرار بأن لدى "جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية" (آي أم 5) صلاحيات استثنائية خاصة يسمح لها بالقيام بنشاطات غير مشروعة، وجادلت المحكمة أن حظراً على استعمال هذه الصلاحية من شأنه أن يعرقل عمل هذه الجهة الأمنية على نحو خطير.
غير أن القضاة، وبعيدا عن "الترخيص بالقتل" الممنوح لجيمس بوند، أكثر الجواسيس شهرة في العالم، كانوا واضحين بأن القرار لا يعني أن لجهاز "آي أم 5" القدرة على توفير الحماية القانونية لعميل يتجاوز القانون.
بدلا من ذلك، فإن لهذا الجهاز "سلطات ضمنية" تسمح له أن يجيز ارتكاب انتهاكات إجرامية لكنه لا يتمتع بسلطات "تقديم الحصانة" من عواقب ارتكاب جرائم كهذه.
وفي هذا الصدد قال القاضي سينغ، رئيس "محكمة التحقيق في الصلاحيات"، إن القضية "تثير واحدة من أكثر المسائل التي يمكن لمجتمع ديمقراطي يسود فيه حكم القانون مواجهتها".
ولذلك، فقد رأى أن منع جهاز "آي أم 5" من زرع مخبر ما في منظمة إرهابية محظورة، لأن ذلك يمثل جنحة إجرامية، "سيضرب صلب النشاطات التي تقوم بها الدائرة الأمنية".
وكانت أربع منظمات معنية بحقوق الإنسانية هي "الخصوصية الدولية"، و"إرجاء التنفيذ"، و"اللجنة المعنية بإدارة العدل" و"مركز بات فينوكين" قد رفعت دعاوى، جادلت فيها أن سياسة "آي أم 5" تسمح لـ "وكلائها بالمساهمة في الجريمة" وهي "توفر الحصانة للسلوك الإجرامي من المحاكمة" بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تُصدر فيها محكمة بريطانية حكماً مُختلفاً عليه، وينشره أعضاء في هيئة القضاة التي أصدرته. ويقول البروفيسور زيليك وهو محام من مرتبة "مستشار الملكة" الرفيعة إن مناقشات الحكومة "ستفتح الباب لممارسة قانونية تقوم بها سلطات أخرى ليس لنا أي إشعار أو فكرة عنها، وهذا ما يخلق حالة من عدم اليقين وإمكانية وقوع انتهاك ما".
في المقابل، تعهد مسؤولون من هذه المنظمات التي رفعت الدعوى باستئناف الحكم، واصفين الصلاحيات الممنوحة لجهاز "آي أم 5" بأنها "تعسفية".
وفي هذا الصدد قالت إليا سياتيسا، المسؤولة القانونية في منظمة " الخصوصية الدولية " قررت اليوم ‘محكمة التحقيق في الصلاحيات‘أن تكون ‘آي أم 5‘ قادرة على السماح لمخبريها، وبشكل سري، بارتكاب جرائم في المملكة المتحدة، بما فيها استخدام العنف.. لكن اثنين من قضاتها الخمسة عارضا القرار معارضة قوية على القرار، في محاولة للتمسك بمعايير سيادة القانون الأولية".
وأضافت سياتسيا " نرى أن صدور الحكم بأغلبية ضئيلة في ‘محكمة التحقيق في الصلاحيات‘ يدل على أن مؤيديه أخطأوا وبشكل خطير. سنسعى إلى الحصول على موافقة بالاستئناف ضد القرار لحماية الجمهور من هذه الصلاحية السرية المسيئة".
محكمة تجيز لعملاء الاستخبارات البريطانية ارتكاب جرائم
صار بوسع أجهزة الأمن البريطانية أن تسمح بشكل قانوني لعملائها بارتكاب جرائم خطيرة، بما فيها القتل والخطف والتعذيب، وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة بريطانية. حكمت "محكمة التحقيق في الصلاحيات" بثلاثة أصوات مقابل اثنين، بالإقرار بأن لدى "جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية" (آي أم 5) صلاحيات استثنائية...
