- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
وأضاف: "إن حديث الرئيس تبون عن عدم علاقة الجزائر بملف الصحراء الغربية غير دقيق، فهي طرف رئيسي في هذا الملف، وهي من تستضيف جبهة البوليساريو وتدعمها".
وجدد مولاي اتهام "جهاز المخابرات الجزائرية الذي كان يترأسه الجنرال محمد مدين المدعو التوفيق والرجل الثاني يومها كان الجنرال إسماعين العماري، مسؤول قسم مكافحة التجسس والأمن الداخلي، بالوقوف خلف التخطيط والتنفيذ لتفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش عام 1994".
وقال: "لقد كنت يومها ضابطا في صفوف المخابرات الجزائرية، وتوليت مهمة الإعداد اللوجستي لتلك العملية التي جرت يوم 24 آب (أغسطس) 1994، ردا على تصريحات العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، الذي صرح بأنه كان الأفضل للنظام الجزائري أن يعطي فرصة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي فازت بالانتخابات البرلمانية أواخر العام 1991".
وذكر مولاي، "أنه زار المغرب عدة مرات (13 مرة) بداية من العام 1993 للترتيب لهذا الأمر، وأضاف: "لدي وثائق تثبت سفري إلى المغرب، وتواجدي في مراكش يوم الأحداث، وأيضا الأسماء التي تعاملت معها (شبكة كبيرة من العملاء من المغرب والجزائر) في إطار هذا العمل".
وأكد مولاي، أنه "قام بذلك في سياق ما كان يعتقد أنه خدمة لمصالح الأمن القومي الجزائري، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنه كان يعمل لصالح جهات متنفذة في الجزائر هي أشبه بالعصابة، فقرر الفرار وإعلان الانشقاق عن النظام الجزائري في شباط (فبراير) 2001، حيث طلب اللجوء السياسي في بريطانيا".
وأضاف: "أما الاعتذار فالأصل أن يعتذر النظام الجزائري من المغرب، وليس العكس"، على حد تعبيره.
يذكر أن العلاقات المغربية ـ الجزائرية تعيش تزترا مزمنا منذ ستينيات القرن الماضي، بسبب خلافات حول الحدود بين البلدين، وتطورت بعد ذلك لتشمل ملف الصحراء المغربية.
إلا أن العلاقات بين البلدين أخذت منعرجا خطيرا منذ تفجيرات فندق أطلس آسني بمراكش في آب (أغسطس) 1994، والتي اتهمت فيها الرباط عناصر جزائرية،
وفرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين، فردت الجزائر بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربة وإغلاق الحدود البرية، التي لا تزال مغلقة منذ ذلك التاريخ.
وجدد مولاي اتهام "جهاز المخابرات الجزائرية الذي كان يترأسه الجنرال محمد مدين المدعو التوفيق والرجل الثاني يومها كان الجنرال إسماعين العماري، مسؤول قسم مكافحة التجسس والأمن الداخلي، بالوقوف خلف التخطيط والتنفيذ لتفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش عام 1994".
وقال: "لقد كنت يومها ضابطا في صفوف المخابرات الجزائرية، وتوليت مهمة الإعداد اللوجستي لتلك العملية التي جرت يوم 24 آب (أغسطس) 1994، ردا على تصريحات العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، الذي صرح بأنه كان الأفضل للنظام الجزائري أن يعطي فرصة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي فازت بالانتخابات البرلمانية أواخر العام 1991".
وذكر مولاي، "أنه زار المغرب عدة مرات (13 مرة) بداية من العام 1993 للترتيب لهذا الأمر، وأضاف: "لدي وثائق تثبت سفري إلى المغرب، وتواجدي في مراكش يوم الأحداث، وأيضا الأسماء التي تعاملت معها (شبكة كبيرة من العملاء من المغرب والجزائر) في إطار هذا العمل".
وأكد مولاي، أنه "قام بذلك في سياق ما كان يعتقد أنه خدمة لمصالح الأمن القومي الجزائري، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنه كان يعمل لصالح جهات متنفذة في الجزائر هي أشبه بالعصابة، فقرر الفرار وإعلان الانشقاق عن النظام الجزائري في شباط (فبراير) 2001، حيث طلب اللجوء السياسي في بريطانيا".
وأضاف: "أما الاعتذار فالأصل أن يعتذر النظام الجزائري من المغرب، وليس العكس"، على حد تعبيره.
يذكر أن العلاقات المغربية ـ الجزائرية تعيش تزترا مزمنا منذ ستينيات القرن الماضي، بسبب خلافات حول الحدود بين البلدين، وتطورت بعد ذلك لتشمل ملف الصحراء المغربية.
إلا أن العلاقات بين البلدين أخذت منعرجا خطيرا منذ تفجيرات فندق أطلس آسني بمراكش في آب (أغسطس) 1994، والتي اتهمت فيها الرباط عناصر جزائرية،
وفرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين، فردت الجزائر بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربة وإغلاق الحدود البرية، التي لا تزال مغلقة منذ ذلك التاريخ.
المصدر:عربي21
