"من المعروف أن إثيوبيا كانت في وضع قانوني دولي مفيد مقارنة ببلدان المصب قبل اختتام إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015. من المؤسف أنه قد تم وضع اتفاقية ضارة لإثيوبيا بحلول ذلك الوقت. قبل هذا الإعلان، لم يكن هناك أي أساس قانوني لمصر لدعم مطالبتها بملء وتشغيل GERD باستثناء الاعتماد البغيض على اتفاقيات الحقبة الاستعمارية".
يعني اتفاق المبادئ هو أكبر سند قانوني يلزم إثيوبيا الآن بعدم الإضرار بمصالح مصر، هذا ما أقرته إثيوبيا في حينه، هذا ما يلعب عليه رجال القانون الدولي المصريين في مفاوضاتهم الآن، ولن نضطر إلى خيار الحرب بإذن الله.
يعني اتفاق المبادئ هو أكبر سند قانوني يلزم إثيوبيا الآن بعدم الإضرار بمصالح مصر، هذا ما أقرته إثيوبيا في حينه، هذا ما يلعب عليه رجال القانون الدولي المصريين في مفاوضاتهم الآن، ولن نضطر إلى خيار الحرب بإذن الله.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
