- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,908
- التفاعل
- الدولة
طهران: «الشرق الأوسط»
عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى، أمس، موازنة لـ«الصمود» في وجه العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الحيوي، مشيراً إلى استثمارات روسية مرتقبة بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال روحاني إن الموازنة تهدف إلى التخفيف من «الصعوبات» في بلاده، حيث أدى رفع كبير لأسعار الوقود إلى اندلاع مظاهرات قوبلت بقمع دموي في أنحاء البلاد.
وتشمل العقوبات الأميركية التي فرضت العام الماضي في إطار نزاع تركز على برنامج إيران النووي، حظراً ضد قطاع النفط الذي تهدف واشنطن إلى خفض مبيعاته للصفر، في إطار حملتها لممارسة «أقصى الضغوط» على طهران؛ كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعاني إيران من تدهور اقتصادي شديد مع تدهور قيمة العملة الوطنية، مما أدّى إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم وأسعار الواردات.
وقال روحاني أمام مجلس الشورى إن الموازنة البالغ حجمها 4.845 تريليون ريال إيراني أو 36 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي في الأسواق، تهدف إلى مساعدة الشعب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.
وأعلن: «نعرف أن الناس يواجهون صعوبات في ظل العقوبات والضغوط. ونعرف أن قدرة الناس الشرائية تراجعت».
وستدعم الموازنة «استثمارات» روسية بقيمة 5 مليارات دولار يجري وضع اللمسات النهائية عليها، بحسب روحاني. وقال: «نأمل دخول رؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار للبلاد، إما عبر خطط يتم العمل على إتمامها أصلاً، أو سينتهي العمل عليها العام المقبل».
وقال روحاني إن الموازنة التي تتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة هي «موازنة صمود في وجه العقوبات». وأكد أن هذه الخطة المالية تأتي رداً على «الضغوط المتواصلة التي تشكّلها العقوبات الأميركية»، وتعهد بأنها «ستعلن للعالم أنه رغم العقوبات، سندير البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط». وتملك إيران، العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، رابع أكبر احتياطي للنفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي عالمياً. وزعم روحاني أنّه رغم العقوبات الأميركية، فإن بلاده تنتظر تحقيق واردات بقيمة 455 تريليون ريال (3.4 مليار دولار) من العائدات النفطية.
من جهته، يؤكد صندوق النقد الدولي أن صادرات إيران من النفط الخام تراجعت بنسبة 72 في المائة هذا العام إلى أقل من 600 ألف برميل يومياً مقارنة مع عام 2016، وهو العام الذي أعقب توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.
وأكد روحاني كذلك أن اقتصاد إيران غير النفطي سيكون في وضع «إيجابي» هذه السنة. وأضاف: «صادراتنا ووارداتنا وتحويل الأموال و(قطاع) صرف العملات... تواجه مشكلات عدة». وتابع: «نعرف جميعنا أننا نواجه مشكلات في تصدير النفط. لكن في الوقت ذاته، نسعى للتخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها الناس». وقال: «بخلاف ما اعتقده الأميركيون بأن اقتصاد بلادنا سيواجه مشكلات جراء ضغط العقوبات (...)، اخترنا المسار الصحيح (...) ونمضي إلى الأمام».
ويأتي الكشف عن الموازنة بعدما تسبب إعلان الحكومة المفاجئ في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن رفع أسعار البنزين في اندلاع مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، قبل أن تقوم قوات الأمن بقمعها بعنف وسط حظر شبكة الإنترنت. ولم يعلن المسؤولون في إيران بعدُ حصيلة للقتلى جراء الاضطرابات التي تخللها إحراق محطات بنزين ومراكز شرطة ونهب متاجر. لكن منظمة العفو الدولية أفادت بأن 208 أشخاص على الأقل قتلوا في حملة السلطات الأمنية ضد المحتجين، بينما نفت طهران العدد الذي عدّته «محض أكاذيب».
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض العقوبات في مايو (أيار) 2018، بعدما انسحب أحادياً من الاتفاق النووي الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي. وواصلت الولايات المتحدة مضاعفة عقوباتها على طهران هذا العام في إطار سياسة معلنة لممارسة «أقصى الضغوط». وتأثّر الاقتصاد الإيراني فتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9.5 في المائة هذا العام. وانخفضت قيمة الريال الإيراني، بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 40 في المائة.
ولم يتطرق روحاني في خطابه إلا لبضعة أجزاء من مسودة الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في نهاية مارس (آذار) 2020 ويتوجب على مجلس الشورى دراستها والتصويت عليها قبل إقرارها. وقال الرئيس للنواب: «تنصب جهودنا كافة على تخفيف هذه الصعوبات إلى حد ما ليصبح من الممكن أكثر تحملها».
عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى، أمس، موازنة لـ«الصمود» في وجه العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الحيوي، مشيراً إلى استثمارات روسية مرتقبة بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال روحاني إن الموازنة تهدف إلى التخفيف من «الصعوبات» في بلاده، حيث أدى رفع كبير لأسعار الوقود إلى اندلاع مظاهرات قوبلت بقمع دموي في أنحاء البلاد.
وتشمل العقوبات الأميركية التي فرضت العام الماضي في إطار نزاع تركز على برنامج إيران النووي، حظراً ضد قطاع النفط الذي تهدف واشنطن إلى خفض مبيعاته للصفر، في إطار حملتها لممارسة «أقصى الضغوط» على طهران؛ كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعاني إيران من تدهور اقتصادي شديد مع تدهور قيمة العملة الوطنية، مما أدّى إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم وأسعار الواردات.
وقال روحاني أمام مجلس الشورى إن الموازنة البالغ حجمها 4.845 تريليون ريال إيراني أو 36 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي في الأسواق، تهدف إلى مساعدة الشعب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.
وأعلن: «نعرف أن الناس يواجهون صعوبات في ظل العقوبات والضغوط. ونعرف أن قدرة الناس الشرائية تراجعت».
وستدعم الموازنة «استثمارات» روسية بقيمة 5 مليارات دولار يجري وضع اللمسات النهائية عليها، بحسب روحاني. وقال: «نأمل دخول رؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار للبلاد، إما عبر خطط يتم العمل على إتمامها أصلاً، أو سينتهي العمل عليها العام المقبل».
وقال روحاني إن الموازنة التي تتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة هي «موازنة صمود في وجه العقوبات». وأكد أن هذه الخطة المالية تأتي رداً على «الضغوط المتواصلة التي تشكّلها العقوبات الأميركية»، وتعهد بأنها «ستعلن للعالم أنه رغم العقوبات، سندير البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط». وتملك إيران، العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، رابع أكبر احتياطي للنفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي عالمياً. وزعم روحاني أنّه رغم العقوبات الأميركية، فإن بلاده تنتظر تحقيق واردات بقيمة 455 تريليون ريال (3.4 مليار دولار) من العائدات النفطية.
من جهته، يؤكد صندوق النقد الدولي أن صادرات إيران من النفط الخام تراجعت بنسبة 72 في المائة هذا العام إلى أقل من 600 ألف برميل يومياً مقارنة مع عام 2016، وهو العام الذي أعقب توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.
وأكد روحاني كذلك أن اقتصاد إيران غير النفطي سيكون في وضع «إيجابي» هذه السنة. وأضاف: «صادراتنا ووارداتنا وتحويل الأموال و(قطاع) صرف العملات... تواجه مشكلات عدة». وتابع: «نعرف جميعنا أننا نواجه مشكلات في تصدير النفط. لكن في الوقت ذاته، نسعى للتخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها الناس». وقال: «بخلاف ما اعتقده الأميركيون بأن اقتصاد بلادنا سيواجه مشكلات جراء ضغط العقوبات (...)، اخترنا المسار الصحيح (...) ونمضي إلى الأمام».
ويأتي الكشف عن الموازنة بعدما تسبب إعلان الحكومة المفاجئ في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن رفع أسعار البنزين في اندلاع مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، قبل أن تقوم قوات الأمن بقمعها بعنف وسط حظر شبكة الإنترنت. ولم يعلن المسؤولون في إيران بعدُ حصيلة للقتلى جراء الاضطرابات التي تخللها إحراق محطات بنزين ومراكز شرطة ونهب متاجر. لكن منظمة العفو الدولية أفادت بأن 208 أشخاص على الأقل قتلوا في حملة السلطات الأمنية ضد المحتجين، بينما نفت طهران العدد الذي عدّته «محض أكاذيب».
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض العقوبات في مايو (أيار) 2018، بعدما انسحب أحادياً من الاتفاق النووي الذي نص في 2015 على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي. وواصلت الولايات المتحدة مضاعفة عقوباتها على طهران هذا العام في إطار سياسة معلنة لممارسة «أقصى الضغوط». وتأثّر الاقتصاد الإيراني فتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9.5 في المائة هذا العام. وانخفضت قيمة الريال الإيراني، بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 40 في المائة.
ولم يتطرق روحاني في خطابه إلا لبضعة أجزاء من مسودة الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في نهاية مارس (آذار) 2020 ويتوجب على مجلس الشورى دراستها والتصويت عليها قبل إقرارها. وقال الرئيس للنواب: «تنصب جهودنا كافة على تخفيف هذه الصعوبات إلى حد ما ليصبح من الممكن أكثر تحملها».
