- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشدد العواد، على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لديه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهداً جديداً من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفي العالم فيه بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيث بيّن أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المُتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
وتتيح هذه الفعالية فرصة للدفاع عن حقوقها وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات بناءة لتعيش في عالم أفضل.
وقال العواد: «لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخُطى لذلك، حيث حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب ولي العهد هذه التغييرات، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور الكثير من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم تنقلها، وبرنامج «دعم العمل الحر»، وبرنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد» وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.
وأكد العواد أن هذه النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وشدد العواد أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكات لحقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذا الأمر يجعلنا جميعاً شعوباً ودولاً ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناؤنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
حضر الندوة عدد من السفراء والمنظمات الحقوقية والمهتمين.
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشدد العواد، على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لديه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهداً جديداً من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفي العالم فيه بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيث بيّن أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المُتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
وتتيح هذه الفعالية فرصة للدفاع عن حقوقها وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات بناءة لتعيش في عالم أفضل.
وقال العواد: «لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخُطى لذلك، حيث حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب ولي العهد هذه التغييرات، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور الكثير من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم تنقلها، وبرنامج «دعم العمل الحر»، وبرنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد» وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.
وأكد العواد أن هذه النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وشدد العواد أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكات لحقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذا الأمر يجعلنا جميعاً شعوباً ودولاً ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناؤنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
حضر الندوة عدد من السفراء والمنظمات الحقوقية والمهتمين.
