- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 5,546
- التفاعل
- الدولة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسلم عدة شركات تصريح مزاولة أنشطة الصناعة العسكرية
- بادئ الموضوع DESERTFIGHTER
- تاريخ البدء
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,560
- التفاعل
- الدولة
يارب تصنيع تصنيع مهو تجميع على الاقل تصنيع برخص او نقل معرفة جزء من المنتج والجزء الثاني يصنع برخصه
- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,908
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 أبريل 2019
- المشاركات
- 3,244
- التفاعل
- الدولة
لحظه
ذولا اخوينا
شلون عطوهم رخصه
سامي مثلا
وش جالسه تسوي كل الفتره الي راحت؟
كل شركات الصناعة العسكرية يلزمها رخصة من الهيئة بعد انشائها
...... حتى الشركات القديمة واي شركة ماتستوفي شروط الهيئة ماراح تأخذ وخصة
- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 5,546
- التفاعل
- الدولة
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) تحصلان على أولى تراخيص التصنيع العسكري
ثمنت كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC ثقة ودعم الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI لحصولهما على أول تراخيص تم إصدارها من قبل الهيئة لمزاولة مجال التصنيع العسكري، فيما جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في الرياض والذي تم خلاله استعراض إنجازات الهيئة وبرامجها المستقبلية.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة SAMI د. أندرياس شوير جهود ودعم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي في دعم الشركات المحلية للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية، مؤكداً التزام كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة بدعم استراتيجية وبرامج الهيئة، ومشيداً كذلك بإنجازات الهيئة في الفترة القصيرة منذ تأسيسها بالإضافة إلى خططها الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي ومقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.
كما أكد الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، "أن برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية يمثل أولى الخطوات لتنظيم القطاع العسكري في المملكة، حيث يسهم التنظيم بتوطين 50% من إنفاق المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، ويساعد على فتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي يمثل دعماً كبيراً لواحد من القطاعات الاستراتيجية الهامة ويدفع بها قدماً".
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI قد حققت العديد من النجاحات من ضمنها الاستحواذ مؤخراً على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، والتي ستشكل الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة.
www.sami.com.sa
ثمنت كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC ثقة ودعم الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI لحصولهما على أول تراخيص تم إصدارها من قبل الهيئة لمزاولة مجال التصنيع العسكري، فيما جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في الرياض والذي تم خلاله استعراض إنجازات الهيئة وبرامجها المستقبلية.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة SAMI د. أندرياس شوير جهود ودعم معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي في دعم الشركات المحلية للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية، مؤكداً التزام كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة بدعم استراتيجية وبرامج الهيئة، ومشيداً كذلك بإنجازات الهيئة في الفترة القصيرة منذ تأسيسها بالإضافة إلى خططها الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي ومقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.
كما أكد الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، "أن برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية يمثل أولى الخطوات لتنظيم القطاع العسكري في المملكة، حيث يسهم التنظيم بتوطين 50% من إنفاق المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، ويساعد على فتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي يمثل دعماً كبيراً لواحد من القطاعات الاستراتيجية الهامة ويدفع بها قدماً".
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI قد حققت العديد من النجاحات من ضمنها الاستحواذ مؤخراً على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، والتي ستشكل الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) تحصلان على أولى تراخيص التصنيع العسكري
الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيان وطني يُعنى بتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتلعب دوراً رئيسياً في توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- إنضم
- 2 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 11,779
- التفاعل
حلو التنظيم جيد
تصاريح المزاولة اول ما كنت موجودة بحكم محدودية النشاط والشركات والقطاعات المرتبطة لكن الان بما ان سوق الصناعات العسكرية تم تحريره واتاحة الاستثمار فيه صار لازم تصاريح.
لكن انا عندي اعتراض على كلمة مزاولة الكلمة هذي مب مرتاح لها ههه
تصاريح المزاولة اول ما كنت موجودة بحكم محدودية النشاط والشركات والقطاعات المرتبطة لكن الان بما ان سوق الصناعات العسكرية تم تحريره واتاحة الاستثمار فيه صار لازم تصاريح.
لكن انا عندي اعتراض على كلمة مزاولة الكلمة هذي مب مرتاح لها ههه
- إنضم
- 5 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 5,128
- التفاعل
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تستعرض إنجازات قطاع الصناعات العسكرية والأمنية
العوهلي: المملكة أرض خصبة للإستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدة بأن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.
وجاءت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه معالي محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرص كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وفي معرض حديثه عن إنجازات الهيئة، قال العوهلي: “بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال سعودي.
وأردف بقوله: استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
كما أعلنت الهيئة من خلال المؤتمر عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد معالي المحافظ بأن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليار ريال سعودي، مؤكداً بأن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.”
كما أكد معالي العوهلي بأن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.”
وقد شهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد معالي العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.
وحول البحوث والتقنية أكد معالي العوهلي بأنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: “لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030.”
وأردف بقوله: “سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.”
هذا وقد وقعت الهيئة مؤخراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.
– انتهى –
نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شهر أغسطس من عام 2017، وتم صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيمها في يناير 2019 وهي الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وقد أوكل إلى الهيئة مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية بهدف ترشيد الإنفاق العسكري وتوطين 50% منه بحلول العام 2030، فضلاً عن تنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع.
العوهلي: المملكة أرض خصبة للإستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدة بأن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.
وجاءت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه معالي محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرص كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وفي معرض حديثه عن إنجازات الهيئة، قال العوهلي: “بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال سعودي.
وأردف بقوله: استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
كما أعلنت الهيئة من خلال المؤتمر عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد معالي المحافظ بأن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليار ريال سعودي، مؤكداً بأن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.”
كما أكد معالي العوهلي بأن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.”
وقد شهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد معالي العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.
وحول البحوث والتقنية أكد معالي العوهلي بأنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: “لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030.”
وأردف بقوله: “سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.”
هذا وقد وقعت الهيئة مؤخراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.
– انتهى –
نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شهر أغسطس من عام 2017، وتم صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيمها في يناير 2019 وهي الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وقد أوكل إلى الهيئة مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية بهدف ترشيد الإنفاق العسكري وتوطين 50% منه بحلول العام 2030، فضلاً عن تنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع.
- إنضم
- 5 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 5,128
- التفاعل
تعاون بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية مدن
للمساهمة في توطين الصناعات العسكرية و إنشاء تجمعات خاصة في مدن للقطاعات العسكرية
و يهدف التعاون بين الطرفين لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المُحفّزة لبناء القدرات الصناعية العسكرية
للمساهمة في توطين الصناعات العسكرية و إنشاء تجمعات خاصة في مدن للقطاعات العسكرية
و يهدف التعاون بين الطرفين لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المُحفّزة لبناء القدرات الصناعية العسكرية
- إنضم
- 29 أبريل 2019
- المشاركات
- 3,244
- التفاعل
- الدولة
ذي وش منتجاتها
- إنضم
- 5 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 5,128
- التفاعل
مدري اول مره اسمع عن هذا شركة
- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 5,546
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 يوليو 2019
- المشاركات
- 1,640
- التفاعل
- الدولة
سامي مقلب كبيرلحظه
ذولا اخوينا
شلون عطوهم رخصه
سامي مثلا
وش جالسه تسوي كل الفتره الي راحت؟
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,560
- التفاعل
- الدولة
ننتظر تونا ? باقي شركه جديده دعها تتنفس بعدين نفحص نوع الاكسجين?
وللان الشركه الناجحه شركة الالكترونيات المتقدمه وسندس لان سندس اعتقد صانعة الملابس العسكريه ومضاد الرصاص يمكن تطلع لنا بتجهيزات جندي المستقبل
اتمنا الترخيص يشمل بناء معامل بحث لكل منتج لديهم لان لايمكن منتج ينجح بدون بحث وتطوير او يعتمدون على مراكز البحث الجامعيه والتمويل من الشركات وكذا ماراح ينجبرون يدفعون رواتب للباحثين والمطورين ومافي مانع دعم حماسهم باعطاء الباحث او المبتكر نسبه من البيع من المنتج الذي كان سبب في انتاجه من باب الدعم
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,560
- التفاعل
- الدولة
"الصناعات العسكرية" و "مدن" تتعاونان لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية
http://www.aleqt.com/2019/11/13/article_1712446.html
http://www.aleqt.com/2019/11/13/article_1712446.html
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,560
- التفاعل
- الدولة
المدن الصناعيه يملئها الكثير من مصانع الماء على وشو مدري المفروض تكون المصانع تعبر عن مانعاني منه وهو (ارتفاع تكاليف الصيانه الحربيه واستيراد القطع من الخارج) وهذا يفيد البلد في جمع شمل خريجي المعاهد المهنيه وكليات التقنيه والاتصالات ويجعل شعبنا المهني يتوجه للعمل في تخصصه بدل كلن يعمل في تخصص لا يعكس توجهه ولا شهادته التي تخرج بها
- إنضم
- 29 أبريل 2019
- المشاركات
- 3,244
- التفاعل
- الدولة
سامي اختارت الطريق الاقرب للوصول للهدف وستصل بإذن الله
سامي وضعت بند مهم في جميع اتفاقياتها المشتركة وهو حق تطوير هذه المنتجات لاحقا
+ جميع مصانع الاسلحة ستقام في السعودية ... يعني بعد سنوات تستطيع سامي السيطرة على حصص الشركات الشريكة.... وتصير مملوكة لها بالكامل
..،. بدون شركاء لن نصل الى حتى 30% من توطين التصنيع العسكري بعد 10 سنوات
.... الوحيد اللي مخليني أتفاءل في الرؤية هو التصنيع العسكري وسامي
- إنضم
- 23 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 21
- التفاعل
- الدولة
اسأل الله العلي القدير أن يكتب النجاح لشركاتنا الواعدة وتساهم في حل جزاء كبير من مشكلة البطالة للشباب ونصل إلى النسب المرجوه من تقليل الإنفاق العسكري وتحويل المبالغ التي يتم توفيرها من الاعتماد على المنتج المحلي لمشاريع أخرى تستفيد منها البلد ونتطلع إلى الوصول إلى مصاف الدول المتقدمه صناعيآ وإلى الأمام يابلادي
المواضيع المشابهة
