- إنضم
- 9 يناير 2018
- المشاركات
- 799
- التفاعل
.
قال النائب الأول للمدعي العام الروسي ألكساندر بوكسمان في اجتماع مطول أن "النيابة العامة الروسية ستحرص على سرعة استبدال المجمع الصناعي العسكري للمكونات والمواد التي تصنعها دول الناتو وأوكرانيا كجزء من سياسة استبدال الواردات" وذلك في تلخيصً لنتائج النصف الأول من عام 2019.
وذكر أيضاً أنه "في إطار ضمان استبدال الواردات في صناعة الدفاع ، من الضروري التدقيق في المواعيد النهائية المحددة لاستبدال المكونات والمواد الخام والمواد [الأخرى] التي تنتجها دول حلف الناتو وأوكرانيا والتي تدخل في إنتاج الآلات والأسلحة والمعدات الخاصة ، ومنع انتهاكات الحظر المفروض على شراء المعدات الأجنبية ، والتي يتم إنتاج نظائرها في روسيا ، من أجل توفير أموال الميزانية ".
ووصف المدعي العام الروسي يوري تشايكا استبدال الواردات في مجال الدفاع بأنه مشكلة. وقال في الاجتماع " ما نزال نسجل انتهاكات للحظر المفروض على شراء المعدات الأجنبية ، والتي تنتج نظائرها في روسيا ، مما يسبب مشكلة للميزانية ". دعا بوكسمان الوكالات المسيطرة إلى عدم تجاهل قضايا التسعير ، حيث أن تكاليف المواد الخاصة بالمنتجات العسكرية غالباً ما تزداد بشكل مصطنع. وقال "هذه الظواهر السلبية يجب أن تقابلها مجموعة كاملة من الوسائل المتاحة".
يجب على المدعين العامين أيضًا التحقيق في إصلاح الأجهزة من قبل الشركات غير المرخصة ، واستخدام قطع الغيار المزيفة ، وإشراك الشركات المخالفة والوسطاء في صناعة الدفاع. وقال بوكسمان "هذه الحقائق غالبا ما تحدث."
كشفت النيابة العامة هذا العام "العديد من الانتهاكات لتنفيذ أوامر الشراء الدفاعية" أثناء التصنيع وإعادة التصنيع وإصلاح رأس المال للبنية التحتية العسكرية. وقال بوكسمان "لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية ، ولم يتم الاتفاق على وقت التسليم مع الانتهاء من بناء المنشآت". وحث المدعين العامين "يجب أن تكون الرقابة أكثر نشاطًا" ، مما أحدث تأثيرًا إيجابيًا على الحالة القانونية في صناعة الدفاع في السنوات الماضية ".
https://www.armyrecognition.com/jul...f_nato_and_ukraine_originated_components.html
.
قال النائب الأول للمدعي العام الروسي ألكساندر بوكسمان في اجتماع مطول أن "النيابة العامة الروسية ستحرص على سرعة استبدال المجمع الصناعي العسكري للمكونات والمواد التي تصنعها دول الناتو وأوكرانيا كجزء من سياسة استبدال الواردات" وذلك في تلخيصً لنتائج النصف الأول من عام 2019.
وذكر أيضاً أنه "في إطار ضمان استبدال الواردات في صناعة الدفاع ، من الضروري التدقيق في المواعيد النهائية المحددة لاستبدال المكونات والمواد الخام والمواد [الأخرى] التي تنتجها دول حلف الناتو وأوكرانيا والتي تدخل في إنتاج الآلات والأسلحة والمعدات الخاصة ، ومنع انتهاكات الحظر المفروض على شراء المعدات الأجنبية ، والتي يتم إنتاج نظائرها في روسيا ، من أجل توفير أموال الميزانية ".
ووصف المدعي العام الروسي يوري تشايكا استبدال الواردات في مجال الدفاع بأنه مشكلة. وقال في الاجتماع " ما نزال نسجل انتهاكات للحظر المفروض على شراء المعدات الأجنبية ، والتي تنتج نظائرها في روسيا ، مما يسبب مشكلة للميزانية ". دعا بوكسمان الوكالات المسيطرة إلى عدم تجاهل قضايا التسعير ، حيث أن تكاليف المواد الخاصة بالمنتجات العسكرية غالباً ما تزداد بشكل مصطنع. وقال "هذه الظواهر السلبية يجب أن تقابلها مجموعة كاملة من الوسائل المتاحة".
يجب على المدعين العامين أيضًا التحقيق في إصلاح الأجهزة من قبل الشركات غير المرخصة ، واستخدام قطع الغيار المزيفة ، وإشراك الشركات المخالفة والوسطاء في صناعة الدفاع. وقال بوكسمان "هذه الحقائق غالبا ما تحدث."
كشفت النيابة العامة هذا العام "العديد من الانتهاكات لتنفيذ أوامر الشراء الدفاعية" أثناء التصنيع وإعادة التصنيع وإصلاح رأس المال للبنية التحتية العسكرية. وقال بوكسمان "لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية ، ولم يتم الاتفاق على وقت التسليم مع الانتهاء من بناء المنشآت". وحث المدعين العامين "يجب أن تكون الرقابة أكثر نشاطًا" ، مما أحدث تأثيرًا إيجابيًا على الحالة القانونية في صناعة الدفاع في السنوات الماضية ".
https://www.armyrecognition.com/jul...f_nato_and_ukraine_originated_components.html
.
