كشف تقرير أصدره أكبر حزب تركي معارض، عن انتحار 46 ممن اعتقلوا على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، والتي تتهم السلطات التركية حركة فتح الله غولن بتدبيرها.
وأعد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا ولي أغبابا، التقرير في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التي أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة.
وإعلان سلطات السجون التركية عن "انتحار" الموقوفين يثير الشكوك بشأن ظروف وملابسات وفاتهم، لا سيما وسط تقارير حقوقية تشير إلى سوء معاملة السجناء، بما يصل إلى درجة التعذيب.
وتشير أكثر من سابقة إلى محاولة أنقرة تزييف الحقائق بشأن وفاة محتجزين جراء تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وادعاء إقدامهم على الانتحار.
ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة لم تتخذ أي خطوات لحل مشكلات المعتقلين، الذين يعانون ظروفاً صعبة خلف الأسوار، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين أو ممن خضعوا للتحقيقات.
حملة شرسة
وتنفذ تركيا واحدة من أكبر حملات الاعتقالات الشرسة على مدى 3 سنوات منذ محاولة الانقلاب التي أسفرت عن توقيف أكثر من 80 ألفاً، بعد إخضاع أكثر من 400 ألف شخص للتحقيقات، وإقالة نحو 175 ألفاً من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة، وإغلاق أكثر من 150 من المؤسسات الإعلامية، وآلاف المدارس والجامعات، وتضييق حرية الإعلام وحبس عشرات الصحافيين.
في المقابل، تواجه تركيا انتقادات من الغرب والمنظّمات الحقوقية العالمية والمعارضة التركية، الذين يعتبرون أن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب لسحق معارضيه.
وكانت الحكومة التركية شكلت لجنة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة من معتقلي المحاولة الانقلابية عام 2017. ومع ذلك تم رفض 93% من هذه الطلبات.
وأعد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا ولي أغبابا، التقرير في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التي أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة.
وإعلان سلطات السجون التركية عن "انتحار" الموقوفين يثير الشكوك بشأن ظروف وملابسات وفاتهم، لا سيما وسط تقارير حقوقية تشير إلى سوء معاملة السجناء، بما يصل إلى درجة التعذيب.
وتشير أكثر من سابقة إلى محاولة أنقرة تزييف الحقائق بشأن وفاة محتجزين جراء تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وادعاء إقدامهم على الانتحار.
ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة لم تتخذ أي خطوات لحل مشكلات المعتقلين، الذين يعانون ظروفاً صعبة خلف الأسوار، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين أو ممن خضعوا للتحقيقات.
حملة شرسة
وتنفذ تركيا واحدة من أكبر حملات الاعتقالات الشرسة على مدى 3 سنوات منذ محاولة الانقلاب التي أسفرت عن توقيف أكثر من 80 ألفاً، بعد إخضاع أكثر من 400 ألف شخص للتحقيقات، وإقالة نحو 175 ألفاً من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة، وإغلاق أكثر من 150 من المؤسسات الإعلامية، وآلاف المدارس والجامعات، وتضييق حرية الإعلام وحبس عشرات الصحافيين.
في المقابل، تواجه تركيا انتقادات من الغرب والمنظّمات الحقوقية العالمية والمعارضة التركية، الذين يعتبرون أن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب لسحق معارضيه.
وكانت الحكومة التركية شكلت لجنة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة من معتقلي المحاولة الانقلابية عام 2017. ومع ذلك تم رفض 93% من هذه الطلبات.