- إنضم
- 26 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 6,380
- التفاعل
قال عدد من رجال الأعمال: إن تخفيض وكالة التصنيف المالي "فيتش"، لدرجة الدين الائتماني لتركيا إلى "بي بي سلبي"، يدعو لإعادة النظر في الاستثمار هناك، وأكدوا أنه بإضافة ذلك المؤشر للعديد من المؤشرات السلبية الأخرى، والتي منها سوء الإدارة وقلة المصداقية والتضخم، وتباطؤ النمو، وضعف العملة وتفشي عمليات النصب والاحتيال، وسوء التعامل مع السياح والزوار فإن تركيا لم تعد مكانا ملائما للمستثمر السعودي في ظل وجود بيئات آمنة وجاذبة لاستثماراته سواء في الشرق أو الغرب ومن المرجح أن نرى هروبا جماعيا للاستثمارات من هناك.
وقال الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والتطوير المالي، لـ "الرياض": إن المنطقة عموما تعايش أوضاعا متغيرة بفعل تأثير الكثير من العوامل والمستجدات، وهناك دول نجحت في التعايش مع تلك المتغيرات، في حين فشلت دول أخرى كتركيا التي لم تستطع المحافظة على بيئة مناسبة تلائم توافد الآلاف من السياح والمستثمرين القادمين من المملكة، وبقية دول الخليج العربي، وعلى عكس ذلك شاهدنا دول شرق آسيا، وهي تعمل توطيد وتوسيع نطاق البيئة الآمنة والمستقرة التي تجذب المستثمر، وتوفر له الاستقرار عبر التسهيلات، ومن هذا المنظور وفي ظل توالي المؤشرات السلبية عن الاقتصاد التركي فلا شك لدينا أن كثيرا من المستثمرين هناك سيغادرون إلى بيئة أكثر آمنا واستقرارا.
بدوره قال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة تجارة جدة، محمد جميل عزوز: من واقع التجربة تولدت لدينا قناعة بأن التعامل التجاري مع تركيا غير مستديم ومحفوف بكثير من المخاطر ولذا أحجمت عن التعامل المباشر مع المنتجات التركية وفي ظل توالي هذه المؤشرات أجد أن هناك وجهات أكثر أمانا للاستثمار منها على سبيل المثال دول شرق آسيا والصين التي بدأت تعطي الكثير من التسهيلات المناسبة وتوفر البيئة الآمنة والملائمة للمستثمر ومع توالي هذه المؤشرات السلبية لا يستبعد أن نرى مزيدا من العزوف عن الاستثمار بتركيا والتوجه لبدائل أكثر مصداقية وأمانا.
وكانت وكالة التصنيف المالي "فيتش" قد خفضت يوم الجمعة الماضي درجة الدين الائتماني لتركيا إلى "بي بي سلبي"، مع نظرة مستقبلية سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتوقعت تقارير إعلامية دولية ومحلية، أن يتبع هذا التقييم المنخفض سلسلة من التخفيضات والتقييمات السلبية من قبل وكالات التصنيف والائتمان الدولية للديون التركية خاصة الخارجية ومناخ الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي المؤثرات السياسية
والاضطرابات الاقتصادية المثيرة لمخاوف المستثمرين هناك، ناهيك عن استمرار تدهور قيمة الليرة التي فقدت أكثر من 40 % من قيمتها خلال العام 2018، ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا في تركيا 24 %. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس
المصدر
