- إنضم
- 24 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 86
- التفاعل
مجتمع الاستخبارات الأمريكي.. ما هو وكيف يعمل؟
يتكون المجتمع الاستخباراتي الأمريكي من عدد متنوع من المكاتب والوكالات الاستخباراتية، وهي:
1 ـ وكالة الاستخبارات المركزية Central Intelligence Agency (CIA)
2 ـ مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية Bureau of Intelligence and Research, Department of State (INR)
3 ـ وكالة الاستخبارات الدفاعية Defense Intelligence Agency (DIA)
4 ـ وكالة الأمن القومي أو "وكالة الاستخبارات القومية" National Security Agency (NSA)
5 ـ مكتب الاستكشافات القومي National Reconnaissance Office (NRO)
6 ـ وكالة الاستخبارات الوطنية للتصوير والمسح الجغرافي National Geospatial Intelligence Agency (NGA)
7 ـ مكتب التحقيقات الفيدرالي Federal Bureau of Investigation (FBI)
8 ـ استخبارات الجيش Army Intelligence
9 ـ استخبارات القوات البحرية Navy Intelligence
10 ـ استخبارات القوات الجوية Air Force Intelligence
11 ـ استخبارات الأساطيل البحرية التجارية Martine Corps Intelligence
12 ـ وزارة الأمن القومي Department of Homeland Security (DHS)
13 ـ حرس الشواطئ Coast Guard (CG)
14 ـ وزارة المالية Treasury Department
15 ـ وزارة الطاقة Energy Department
16 ـ وكالة مكافحة المخدرات Drug Enforcement Agency (DEA)
ومن بين هذه الوكالات والمكاتب، تبقى وكالة الاستخبارات المركزية هي الركن الأساس في المجتمع الاستخباراتي، الذي تخضع مكوناته وتحديد وظائفه لمشاركة المجلس النيابي. ولدى الوكالة المركزية كافة القدرات التي تمكنها من العمل خارج الحدود الأمريكية. وهي تنتج العديد من الدراسات حول أي نوع من المصالح تهم صانعي سياسات الأمن القومي، ومهمتها الرئيسية جمع المعلومات البشرية "حول البشر"، وتأخذ توجيهات مباشرة من الرئيس والحكومة للتأثير السياسي والاقتصادي وشروط التدخل العسكري بالخارج.
وهناك ثلاث وكالات استخباراتية أساسية بوزارة الدفاع تمتص الجانب الأكبر من الميزانية القومية الاستخباراتية، وهي: (1) وكالة الأمن القومي ومهمتها التنبيه إلى احتمال وقوع حدث يهدد الأمن القومي، ولها مكاتب في مواقع في أنحاء العالم. (2) وكالة الاستكشافات ومهمتها تطوير الاستطلاعات عبر الأقمار الصناعية وغيرها. (3) وكالة التصوير والمسح الجغرافي ومهمتها إعداد المعلومات الجغرافية بدءا من الخرائط وصولا إلى التصميمات المعقدة على أجهزة الحاسب، وهي ذا أهمية بالغة في مجال توجيه الأسلحة لدى نشوب أي حرب.
وإضافة لذلك، فإن وكالة الاستخبارات الدفاعية مسئولة عن إمداد وزارة الدفاع بمختلف الأدوات والتكنولوجيات الاستخباراتية الحديثة. وقد زود قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب (2004) مدير وكالة الأمن القومي بمسئوليات حساسة تتعلق بتمويل وإدارة هذه الوكالات، لكن صلاحياته لا تتجاوز وزير الدفاع، ويجب عليهما التعاون الجاد خاصة في الجهود الاستخبارتية الأكثر تعقيدا.
أما مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية، فهو أحد المكونات الأصغر لهذا المجتمع الاستخباراتي ولا تدخل موازنته ضمن موازنة الاستخبارات أو الدفاع. بيد أنه يتمتع بنوعية تحليلاته المتميزة، وهو في الأصل وكالة معلوماتية تقدم تحليلات من السفارات الأمريكية في الخارج.
وبالنسبة لاستخبارات الجيش والبحرية والجوية والأساطيل التجارية، فهي منظمات استخباراتية تقدم خدمات عسكرية وترتبط بمهمات محددة، وهي تعمل في خدمة الاستخبارات الدفاعية، وتقدم التحليلات المطلوبة إلى وكالة الاستخبارات المركزية في قضايا فنية أساسية.
أما وزارة الأمن القومي، فقد نشأت عام 2001 ووفق قانون الأمن القومي. وتشارك مكاتب الاستخبارات المختلفة مع الوزارة في الجهود الداخلية لمقاومة الإرهاب، وتتعاون الوزارة كذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل إمداد صانعي القانون المحليين بمعلومات حول التهديدات الإرهابية من وكالات استخباراتية على المستوى الوطني. ويعد حرس الشواطئ فرع جديد بوزارة الأمن القومي يتعامل مع الأمن البحري لتعزيز الدفاع عن الوطن.
وتقوم وزارة الطاقة بتحليل البرامج الخارجية للأسلحة النووية وتدعم جهود منع الانتشار النووي وقضايا أمن الطاقة. بينما تقوم وزارة المالية بجمع وتحليل المعلومات التي تؤثر على الموازنة الأمريكية والسياسات النقدية المحلية والدولية، وتسهم بجهود مختلفة في مجال قضايا تمويل الإرهابيين.
الأنظمة الانضباطية لعمل المجتمع الاستخباراتي
حول النمط الوظيفي للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي، فإنه يخضع لما يعرف باسم "النظامية الوظيفية الانضباطية"، والتي تقسم طبيعة العمل بداخله إلى أربع فئات، هي:
أولا: فئة الاستخبارات الإنذارية Intelligence Signals "Sigint":
وهي الآن من اختصاص وكالة الأمن القومي ومقرها فورت ميد بولاية ميرلاند. ولا شك أن هذه الفئة قد اختلف نمط عملها بعد نهاية الحرب الباردة، وأدخل عليها تغييرات كبيرة منذ أواخر التسعينيات بسبب تعدد مصادر التهديدات وامتلاك المجموعات الإرهابية لتكنولوجيات الاتصالات الحديثة. وكانت أكبر عملية تحديث تمت بها على يد "مايكل هيدين" الذي أصبح مدير الاستخبارات المركزية في مايو 2006، إذ أدخل تغييرات عديدة على مستوى الأشخاص المؤهلين وطبيعة الوظائف داخلها.
ثانيا: فئة الاستخبارات المجازية أو التخيلية Imagery Intelligence "imint":
وتختص هذه الفئة الوظيفية بجمع المعلومات أساسا عبر الأقمار الصناعية والطائرات والطائرات بدون طيار المتخصصة في مجال التصوير الجوي. وقد قامت هذه الفئة بدور بالغ في كشف ترسانات الصواريخ والأساطيل لدى الاتحاد السوفيتي السابق. وقد احتاجت هي الأخرى المزيد من التطوير بعد نهاية الحرب الباردة، وبات مطلوبا جمع المعلومات حول أهداف متنوعة في وقت واحد، لكن المزيد من فاعليتها يثير التساؤل حول قدرة القطاع الخاص على الوفاء بمتطلبات الوكالات الاستخباراتية بالأقمار الصناعية التجارية والطائرات بدون طيار مثل جلوبال هاوك.
وضمن هذه الفئة أيضا تقع مهمات وكالة المسح الجغرافي التي حلت محل الوكالة القومية للخرائط والتصوير (تأسست عام 1996) حيث يجب على هذه الوكالة تقديم معلومات جغرافية تساعد على كشف طبيعة الحقائق على أرض الواقع.
ثالثا: فئة الاستخبارات البشرية Human Intelligence "humint":
وهي أقدم الفروع الوظيفية، وتقع مسئوليتها على وكالة الاستخبارات المركزية المسئول الأول عن جمع معلومات تتعلق بالبشر. لكن لا يمنع ذلك قيام وزارة الدفاع عبر ملحقيها العسكريين داخل السفارات الأمريكية بالخارج بجمع نفس هذا النوع من المعلومات. وتعد هذه الفئة الوظيفية غاية في الأهمية لأن جمع المعلومات الإنذارية والمجازية لا تدل على حدوث نيات للتهديد أو وجود أنشطة معادية دون الدلائل التي تعتمدها الاستخبارات البشرية.
وتواجه هذه الفئة العديد من التحديات أبرزها البحث عن معلومات عن المجموعات الإرهابية وعن أشخاص قد لا يظهرون بالضرورة في المجتمع محل البحث، كما أن من يقوم بهذه الفئة الوظيفية يعمل في البلدان الخارجية تحت مظلة غير رسمية ربما أبرزها الأعمال التجارية، وهذا يصعب من الميكانيزم الإداري ويحتاج التنسيق مع السفارات والمكاتب الخارجية في وقت قد يكون فيه الوقت ضيقا لكشف مجموعات إرهابية، كما تواجه عمل هذه الفئة الضوابط المرتبطة بعدم انتهاك حقوق الإنسان كما حدث في أمريكا الوسطى.
على أن القيد الرئيسي على جمع معلومات بشرية ترتبط بحاجة الاستخبارات إلى أشخاص مؤهلين وقادرين على التعامل بأكثر من لغة أجنبية، وهو ما يعمل برنامج تعلم الأمن القومي الذي تأسس منذ عام 1991 على مواجهته إذ أنه يسعى لإعداد أشخاص أكفاء للعمل في أجهزة الأمن القومي.
رابعا: فئات نظامية وظيفية أخرى
أبرزها ما يتعلق بالإجراءات والمعايير التحليلية measurement and signatures analysis "masint"، وهذه فئة تقنية عليا تعمل على تحليل بيانات معقدة من الفئتين الإنذارية والمجازية وتضم كذلك تحليل المعلومات المرتبطة بهويات الأشخاص وطبيعة الأهداف. وتقع مسئولية هذه الفئة الوظيفية تحت إشراف مدير الاستخبارات المركزية ووكالات وزارة الدفاع الاستخباراتية، ومشكلتها أنها تحتاج إلى أشخاص مؤهلين ربما يشغلون مواقع هامة في صناعات خاصة.
وثمة فئة أخرى معلوماتية تعرف باسم المعلومات متاحة المصادر Open Source Information "Osint"، وتشمل جمع المعلومات من الصحف والدوريات والراديو والتليفزيون والمواقع الإلكترونية، وتجمع من خلالها المعلومات حول المناطق والموضوعات المختلفة، وتحتاج بالطبع إلى مترجمين أكفاء ومعالجي معلومات ومحللين نظاميين متخصصين حسب القضايا أو المناطق.
وهذه الفئة الأخيرة تثير التساؤل حول الحاجة لدور الاستخبارات الأخرى وكيفية تعاملها مع هذه المعلومات المتاحة، وهو ما ظهر في البند 1052 من قانون الإصلاح الاستخباراتي حيث عبر الكونجرس عن رغبته في إنشاء مركز استخباراتي يقوم بالتنسيق بين جمع وتحليل وتنقية المعلومات الاستخباراتية المتاحة مع الوكالات الاستخباراتية الأخرى، وسوف يقدم مدير الأمن القومي تقريرا حول هذا المركز.
التكامل الوظيفي بين الأجهزة الاستخباراتية
على الرغم من أن هذه الانضباطية الوظيفية تمثل الأساس للهيكل التنظيمي للمجتمع الاستخباراتي، إلا أن تحليل التهديدات ومواجهتها يستلزم جمع البيانات من مختلف الفئات الوظيفية على أن تحلل وتكون جاهزة في وقت محدد، وهذا تحديا قام في الماضي كما الآن بسبب وجود مشكلات تقنية في تحويل المعلومات والحاجة لحفظ سريتها وأمنها سيما وأن البعض يرى أن ثمة خطأ استخباراتي في حفظ المعلومات ومنعها عمًن قد يحتاجون إليها، وهو الأمر الذي أدى بالكونجرس إلى أن يتضمن قانون الإصلاح الاستخباراتي إنشاء مركز البيئة الاستخباراتية المشتركة Intelligence Sharing Environment لتسهيل تبادل المعلومات حول الإرهاب.
وثمة مشكلة أخرى لا تزال قائمة هي ما تعرف باسم "الحواجز" الموجودة بين الاستخبارات الخارجية وبين معلومات تستخدم داخليا لتطبيق القوانين، حيث تستخدم المعلومات في هذه الحالة من لدن جهازين للاستخبارات، فتستخدمها الاستخبارات الخارجية لأجل صنع السياسة والإعداد العسكري، بينما تستخدمها الاستخبارات الداخلية في إجراءات قانونية داخل الأراضي الأمريكية.
ومع أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 "باتريوت آكت" قد أكد إمكانية مشاركة معلومات تطبيق القانون داخليا مع محللين في وكالات استخباراتية خارجية، لكن الممارسة لم تحل هذه المشكلة، وهو ما قاد إلى إنشاء المركز التكاملي للتهديد الإرهابيTerrorist Threat Integration Center "TTIC" لجمع المعلومات من كل من المصدرين السابقين، كما أن المادة 1021 من قانون الإصلاح الاستخباراتي قد جعلت المركز الوطني الجديد لمكافحة الإرهاب New National Counterterrorism Center "NCTC" يعمل تحت إشراف مدير وكالة الأمن القومي "مدير الاستخبارات القومية"، فهو المسئول عن تحليل المعلومات والتكامل الاستخباراتي فيما بينها سواء بالنسبة للوكالات القائمة أو بالنسبة لما تطلبه الحكومة فيما يخص مكافحة الإرهاب، فيما عدا الإرهاب الداخلي الخالص.
يتكون المجتمع الاستخباراتي الأمريكي من عدد متنوع من المكاتب والوكالات الاستخباراتية، وهي:
1 ـ وكالة الاستخبارات المركزية Central Intelligence Agency (CIA)
2 ـ مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية Bureau of Intelligence and Research, Department of State (INR)
3 ـ وكالة الاستخبارات الدفاعية Defense Intelligence Agency (DIA)
4 ـ وكالة الأمن القومي أو "وكالة الاستخبارات القومية" National Security Agency (NSA)
5 ـ مكتب الاستكشافات القومي National Reconnaissance Office (NRO)
6 ـ وكالة الاستخبارات الوطنية للتصوير والمسح الجغرافي National Geospatial Intelligence Agency (NGA)
7 ـ مكتب التحقيقات الفيدرالي Federal Bureau of Investigation (FBI)
8 ـ استخبارات الجيش Army Intelligence
9 ـ استخبارات القوات البحرية Navy Intelligence
10 ـ استخبارات القوات الجوية Air Force Intelligence
11 ـ استخبارات الأساطيل البحرية التجارية Martine Corps Intelligence
12 ـ وزارة الأمن القومي Department of Homeland Security (DHS)
13 ـ حرس الشواطئ Coast Guard (CG)
14 ـ وزارة المالية Treasury Department
15 ـ وزارة الطاقة Energy Department
16 ـ وكالة مكافحة المخدرات Drug Enforcement Agency (DEA)
ومن بين هذه الوكالات والمكاتب، تبقى وكالة الاستخبارات المركزية هي الركن الأساس في المجتمع الاستخباراتي، الذي تخضع مكوناته وتحديد وظائفه لمشاركة المجلس النيابي. ولدى الوكالة المركزية كافة القدرات التي تمكنها من العمل خارج الحدود الأمريكية. وهي تنتج العديد من الدراسات حول أي نوع من المصالح تهم صانعي سياسات الأمن القومي، ومهمتها الرئيسية جمع المعلومات البشرية "حول البشر"، وتأخذ توجيهات مباشرة من الرئيس والحكومة للتأثير السياسي والاقتصادي وشروط التدخل العسكري بالخارج.
وهناك ثلاث وكالات استخباراتية أساسية بوزارة الدفاع تمتص الجانب الأكبر من الميزانية القومية الاستخباراتية، وهي: (1) وكالة الأمن القومي ومهمتها التنبيه إلى احتمال وقوع حدث يهدد الأمن القومي، ولها مكاتب في مواقع في أنحاء العالم. (2) وكالة الاستكشافات ومهمتها تطوير الاستطلاعات عبر الأقمار الصناعية وغيرها. (3) وكالة التصوير والمسح الجغرافي ومهمتها إعداد المعلومات الجغرافية بدءا من الخرائط وصولا إلى التصميمات المعقدة على أجهزة الحاسب، وهي ذا أهمية بالغة في مجال توجيه الأسلحة لدى نشوب أي حرب.
وإضافة لذلك، فإن وكالة الاستخبارات الدفاعية مسئولة عن إمداد وزارة الدفاع بمختلف الأدوات والتكنولوجيات الاستخباراتية الحديثة. وقد زود قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب (2004) مدير وكالة الأمن القومي بمسئوليات حساسة تتعلق بتمويل وإدارة هذه الوكالات، لكن صلاحياته لا تتجاوز وزير الدفاع، ويجب عليهما التعاون الجاد خاصة في الجهود الاستخبارتية الأكثر تعقيدا.
أما مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية، فهو أحد المكونات الأصغر لهذا المجتمع الاستخباراتي ولا تدخل موازنته ضمن موازنة الاستخبارات أو الدفاع. بيد أنه يتمتع بنوعية تحليلاته المتميزة، وهو في الأصل وكالة معلوماتية تقدم تحليلات من السفارات الأمريكية في الخارج.
وبالنسبة لاستخبارات الجيش والبحرية والجوية والأساطيل التجارية، فهي منظمات استخباراتية تقدم خدمات عسكرية وترتبط بمهمات محددة، وهي تعمل في خدمة الاستخبارات الدفاعية، وتقدم التحليلات المطلوبة إلى وكالة الاستخبارات المركزية في قضايا فنية أساسية.
أما وزارة الأمن القومي، فقد نشأت عام 2001 ووفق قانون الأمن القومي. وتشارك مكاتب الاستخبارات المختلفة مع الوزارة في الجهود الداخلية لمقاومة الإرهاب، وتتعاون الوزارة كذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل إمداد صانعي القانون المحليين بمعلومات حول التهديدات الإرهابية من وكالات استخباراتية على المستوى الوطني. ويعد حرس الشواطئ فرع جديد بوزارة الأمن القومي يتعامل مع الأمن البحري لتعزيز الدفاع عن الوطن.
وتقوم وزارة الطاقة بتحليل البرامج الخارجية للأسلحة النووية وتدعم جهود منع الانتشار النووي وقضايا أمن الطاقة. بينما تقوم وزارة المالية بجمع وتحليل المعلومات التي تؤثر على الموازنة الأمريكية والسياسات النقدية المحلية والدولية، وتسهم بجهود مختلفة في مجال قضايا تمويل الإرهابيين.
الأنظمة الانضباطية لعمل المجتمع الاستخباراتي
حول النمط الوظيفي للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي، فإنه يخضع لما يعرف باسم "النظامية الوظيفية الانضباطية"، والتي تقسم طبيعة العمل بداخله إلى أربع فئات، هي:
أولا: فئة الاستخبارات الإنذارية Intelligence Signals "Sigint":
وهي الآن من اختصاص وكالة الأمن القومي ومقرها فورت ميد بولاية ميرلاند. ولا شك أن هذه الفئة قد اختلف نمط عملها بعد نهاية الحرب الباردة، وأدخل عليها تغييرات كبيرة منذ أواخر التسعينيات بسبب تعدد مصادر التهديدات وامتلاك المجموعات الإرهابية لتكنولوجيات الاتصالات الحديثة. وكانت أكبر عملية تحديث تمت بها على يد "مايكل هيدين" الذي أصبح مدير الاستخبارات المركزية في مايو 2006، إذ أدخل تغييرات عديدة على مستوى الأشخاص المؤهلين وطبيعة الوظائف داخلها.
ثانيا: فئة الاستخبارات المجازية أو التخيلية Imagery Intelligence "imint":
وتختص هذه الفئة الوظيفية بجمع المعلومات أساسا عبر الأقمار الصناعية والطائرات والطائرات بدون طيار المتخصصة في مجال التصوير الجوي. وقد قامت هذه الفئة بدور بالغ في كشف ترسانات الصواريخ والأساطيل لدى الاتحاد السوفيتي السابق. وقد احتاجت هي الأخرى المزيد من التطوير بعد نهاية الحرب الباردة، وبات مطلوبا جمع المعلومات حول أهداف متنوعة في وقت واحد، لكن المزيد من فاعليتها يثير التساؤل حول قدرة القطاع الخاص على الوفاء بمتطلبات الوكالات الاستخباراتية بالأقمار الصناعية التجارية والطائرات بدون طيار مثل جلوبال هاوك.
وضمن هذه الفئة أيضا تقع مهمات وكالة المسح الجغرافي التي حلت محل الوكالة القومية للخرائط والتصوير (تأسست عام 1996) حيث يجب على هذه الوكالة تقديم معلومات جغرافية تساعد على كشف طبيعة الحقائق على أرض الواقع.
ثالثا: فئة الاستخبارات البشرية Human Intelligence "humint":
وهي أقدم الفروع الوظيفية، وتقع مسئوليتها على وكالة الاستخبارات المركزية المسئول الأول عن جمع معلومات تتعلق بالبشر. لكن لا يمنع ذلك قيام وزارة الدفاع عبر ملحقيها العسكريين داخل السفارات الأمريكية بالخارج بجمع نفس هذا النوع من المعلومات. وتعد هذه الفئة الوظيفية غاية في الأهمية لأن جمع المعلومات الإنذارية والمجازية لا تدل على حدوث نيات للتهديد أو وجود أنشطة معادية دون الدلائل التي تعتمدها الاستخبارات البشرية.
وتواجه هذه الفئة العديد من التحديات أبرزها البحث عن معلومات عن المجموعات الإرهابية وعن أشخاص قد لا يظهرون بالضرورة في المجتمع محل البحث، كما أن من يقوم بهذه الفئة الوظيفية يعمل في البلدان الخارجية تحت مظلة غير رسمية ربما أبرزها الأعمال التجارية، وهذا يصعب من الميكانيزم الإداري ويحتاج التنسيق مع السفارات والمكاتب الخارجية في وقت قد يكون فيه الوقت ضيقا لكشف مجموعات إرهابية، كما تواجه عمل هذه الفئة الضوابط المرتبطة بعدم انتهاك حقوق الإنسان كما حدث في أمريكا الوسطى.
على أن القيد الرئيسي على جمع معلومات بشرية ترتبط بحاجة الاستخبارات إلى أشخاص مؤهلين وقادرين على التعامل بأكثر من لغة أجنبية، وهو ما يعمل برنامج تعلم الأمن القومي الذي تأسس منذ عام 1991 على مواجهته إذ أنه يسعى لإعداد أشخاص أكفاء للعمل في أجهزة الأمن القومي.
رابعا: فئات نظامية وظيفية أخرى
أبرزها ما يتعلق بالإجراءات والمعايير التحليلية measurement and signatures analysis "masint"، وهذه فئة تقنية عليا تعمل على تحليل بيانات معقدة من الفئتين الإنذارية والمجازية وتضم كذلك تحليل المعلومات المرتبطة بهويات الأشخاص وطبيعة الأهداف. وتقع مسئولية هذه الفئة الوظيفية تحت إشراف مدير الاستخبارات المركزية ووكالات وزارة الدفاع الاستخباراتية، ومشكلتها أنها تحتاج إلى أشخاص مؤهلين ربما يشغلون مواقع هامة في صناعات خاصة.
وثمة فئة أخرى معلوماتية تعرف باسم المعلومات متاحة المصادر Open Source Information "Osint"، وتشمل جمع المعلومات من الصحف والدوريات والراديو والتليفزيون والمواقع الإلكترونية، وتجمع من خلالها المعلومات حول المناطق والموضوعات المختلفة، وتحتاج بالطبع إلى مترجمين أكفاء ومعالجي معلومات ومحللين نظاميين متخصصين حسب القضايا أو المناطق.
وهذه الفئة الأخيرة تثير التساؤل حول الحاجة لدور الاستخبارات الأخرى وكيفية تعاملها مع هذه المعلومات المتاحة، وهو ما ظهر في البند 1052 من قانون الإصلاح الاستخباراتي حيث عبر الكونجرس عن رغبته في إنشاء مركز استخباراتي يقوم بالتنسيق بين جمع وتحليل وتنقية المعلومات الاستخباراتية المتاحة مع الوكالات الاستخباراتية الأخرى، وسوف يقدم مدير الأمن القومي تقريرا حول هذا المركز.
التكامل الوظيفي بين الأجهزة الاستخباراتية
على الرغم من أن هذه الانضباطية الوظيفية تمثل الأساس للهيكل التنظيمي للمجتمع الاستخباراتي، إلا أن تحليل التهديدات ومواجهتها يستلزم جمع البيانات من مختلف الفئات الوظيفية على أن تحلل وتكون جاهزة في وقت محدد، وهذا تحديا قام في الماضي كما الآن بسبب وجود مشكلات تقنية في تحويل المعلومات والحاجة لحفظ سريتها وأمنها سيما وأن البعض يرى أن ثمة خطأ استخباراتي في حفظ المعلومات ومنعها عمًن قد يحتاجون إليها، وهو الأمر الذي أدى بالكونجرس إلى أن يتضمن قانون الإصلاح الاستخباراتي إنشاء مركز البيئة الاستخباراتية المشتركة Intelligence Sharing Environment لتسهيل تبادل المعلومات حول الإرهاب.
وثمة مشكلة أخرى لا تزال قائمة هي ما تعرف باسم "الحواجز" الموجودة بين الاستخبارات الخارجية وبين معلومات تستخدم داخليا لتطبيق القوانين، حيث تستخدم المعلومات في هذه الحالة من لدن جهازين للاستخبارات، فتستخدمها الاستخبارات الخارجية لأجل صنع السياسة والإعداد العسكري، بينما تستخدمها الاستخبارات الداخلية في إجراءات قانونية داخل الأراضي الأمريكية.
ومع أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 "باتريوت آكت" قد أكد إمكانية مشاركة معلومات تطبيق القانون داخليا مع محللين في وكالات استخباراتية خارجية، لكن الممارسة لم تحل هذه المشكلة، وهو ما قاد إلى إنشاء المركز التكاملي للتهديد الإرهابيTerrorist Threat Integration Center "TTIC" لجمع المعلومات من كل من المصدرين السابقين، كما أن المادة 1021 من قانون الإصلاح الاستخباراتي قد جعلت المركز الوطني الجديد لمكافحة الإرهاب New National Counterterrorism Center "NCTC" يعمل تحت إشراف مدير وكالة الأمن القومي "مدير الاستخبارات القومية"، فهو المسئول عن تحليل المعلومات والتكامل الاستخباراتي فيما بينها سواء بالنسبة للوكالات القائمة أو بالنسبة لما تطلبه الحكومة فيما يخص مكافحة الإرهاب، فيما عدا الإرهاب الداخلي الخالص.
