العرموطي كمسر الحكومة!
النائب صالح العرموطي، الي استطاع إنه يحصل على نسخة من اتفاقية الغاز، مع الكيان الصهيوني، اتهم الحكومة إنها بتقدم إجابات مغلوطة حول الاتفاقية!
العرموطي عمل مؤتمر صحفي، حلّل فيه الاتفاقية وبيّن فيها المخالفات الدستورية، وأشار لبنود كثيرة، بإمكانها بكل سلاسة إبطال الاتفاقية ومن دون شوشرة ودفع شرط جزائي،وكشف عن مخالفات دستورية صريحة، كمان بتساعد في فرط الاتفاقية، كلها من ساسها لراسها.
وعلى ذمة العرموطي كمان، إنه الاتفاقية توقعت في جزر كايمان في المحيط الأطلسي، ما بنعرف ليه المحيط الأطلسي بالذات، بس الصراحة اللي وقعها هناك غلط، لأنه لو وقعها بالمحيط الهادي يمكن كانت حلّت بركاته والشعب هدي وسكت.
المهم إنه العرموطي بيّن الوثائق بتبين كيف إنهم مستغفلين الناس، وبيحكو مالنا دخل، وإنه هاي شركات ببعض وطلعو هم إللي عاملين كل شي فيها وبجزيرة بنص المحيط الأطلسي! وصحيح نسينا نخبركم إنه الجزيرة هاي بالذات تعتبر مركزأ استثمارياً "قليل الضرائب"، وإحدى المقاصد السياحية البارزة في العالم لأجل "الغوص تحت الماء"! وواضح إنهم كانوا غايصين أثناء توقيع الاتفاقية، وكانوا يغنّو اني اتنفس تحت الماء اني اغرق ..
للإطلاع على نصوص الإتفاقية
النائب صالح العرموطي، الي استطاع إنه يحصل على نسخة من اتفاقية الغاز، مع الكيان الصهيوني، اتهم الحكومة إنها بتقدم إجابات مغلوطة حول الاتفاقية!
العرموطي عمل مؤتمر صحفي، حلّل فيه الاتفاقية وبيّن فيها المخالفات الدستورية، وأشار لبنود كثيرة، بإمكانها بكل سلاسة إبطال الاتفاقية ومن دون شوشرة ودفع شرط جزائي،وكشف عن مخالفات دستورية صريحة، كمان بتساعد في فرط الاتفاقية، كلها من ساسها لراسها.
وعلى ذمة العرموطي كمان، إنه الاتفاقية توقعت في جزر كايمان في المحيط الأطلسي، ما بنعرف ليه المحيط الأطلسي بالذات، بس الصراحة اللي وقعها هناك غلط، لأنه لو وقعها بالمحيط الهادي يمكن كانت حلّت بركاته والشعب هدي وسكت.
المهم إنه العرموطي بيّن الوثائق بتبين كيف إنهم مستغفلين الناس، وبيحكو مالنا دخل، وإنه هاي شركات ببعض وطلعو هم إللي عاملين كل شي فيها وبجزيرة بنص المحيط الأطلسي! وصحيح نسينا نخبركم إنه الجزيرة هاي بالذات تعتبر مركزأ استثمارياً "قليل الضرائب"، وإحدى المقاصد السياحية البارزة في العالم لأجل "الغوص تحت الماء"! وواضح إنهم كانوا غايصين أثناء توقيع الاتفاقية، وكانوا يغنّو اني اتنفس تحت الماء اني اغرق ..
للإطلاع على نصوص الإتفاقية