حققت المملكة العربية السعودية أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD ، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة (26) مُتقدّمةً بـ (13) مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63) دولة على مستوى العالم، وقد تحسّن ترتيب المملكة في (3) محاور، وهي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).
وأكّد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن تحسّن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من (40) جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح القصبي أن المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.
يُذكر أن المملكة أُدرجت رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.
ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63) دولة على مستوى العالم، وقد تحسّن ترتيب المملكة في (3) محاور، وهي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).
وأكّد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن تحسّن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من (40) جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح القصبي أن المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.
يُذكر أن المملكة أُدرجت رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.
