نشرت الجامعة الرسمية للقوات الخاصة الأمريكية هذا الأسبوع، تقريراً مفصلاً يستعرض تدخل البنتاغون في عشرات الدول بمختلف أنحاء العالم خلال العقود الماضية.
وتهدف هذه الوثيقة المؤلفة من 250 صفحة، والتي تحمل تسمية "دعم المقاومة: هدف استراتيجي وفعالية"، ونشرتها جامعة القيادة المشتركة للعمليات الخاصة، إلى دراسة أفضل الأساليب لتنفيذ عمليات من هذا النوع حاليا وفي المستقبل.
ينبه نص التقرير بأنه يعكس فقط مواقف مؤلفه ويل إروين، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، غير أن هذه الوثيقة تقدم صورة كاملة لدعم الولايات المتحدة جهود الضغط على حكومات أجنبية والإطاحة بها.
ويتطرق التقرير إلى 47 عملية خاصة نفذت من عام 1941 حتى 2003، بما فيها دعم واشنطن للقوى المعارضة للاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة وعمليات في أفغانستان والعراق بعد 11 سبتمبر 2001، إلا أنه لا يشمل انقلابات متعددة تقف وراءها واشنطن بسبب "عدم انخراط حركات مقاومة شرعية فيها".
ويقسم التقرير تلك الحالات إلى ثلاث مجموعات رئيسية لعمليات "دعم المقاومة"، وهي "التعطيل" و"الإجبار" و"تغيير النظام"، وبين هذه الحالات، 23 عملية "ناجحة" و20 "فاشلة".
يعد "الإجبار"، حسب التقرير، أفضل أسلوب لـ"دعم المقاومة"، إذ نجح نحو ثلثي حالات اللجوء إليه، فيما نجح "إسقاط الحكومة" في ثلث الحالات فقط.
وأشار التقرير إلى أن نسبة العمليات الناجحة في ظروف الحرب أعلى بنحو ضعفين من تلك التي جرت في الظروف السلمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن دعم المقاومة السلمية أكثر تفضيلا من مساعدة قوى معارضة مسلحة، غير أن أنجح أسلوب هو إجراء تلك العمليات دعما مباشرا لحملة عسكرية.
ولفت التقرير إلى "ثغرات أمنية" في عشرين حالة أسفرت عن تسريب معلومات عن العملية في مرحلة تحضيرها، مؤكدا أن وسائل الإعلام الأمريكية تتحمل أحيانا المسؤولية عن هذا الأمر، مثل ما حدث في غزو خليج الخنازير في كوبا عام 1961.
وأقر التقرير بأن مثل هذه العمليات تهدف غالبا إلى تحقيق أغراض قصيرة المدى، مدافعا في الوقت نفسه عن دعم الولايات المتحدة لـ"المجاهدين" في أفغانستان، رغم أن كثيرين منهم انضموا لاحقا إلى "طالبان" و"القاعدة"، وذلك بزعم أن السلطات الأفغانية المدعومة سوفيتيا كانت "أخطر".
وادعى التقرير أنه في جميع الحالات التي يتطرق إليها، وقفت وراء الحكومات المستهدفة من قبل الولايات المتحدة "قوة عدائية محتلة أو نظام قمعي أجنبي"، محملا روسيا والصين المسؤولية عن "التطلعات التوسعية" في العالم المعاصر.
وحسب الوثائق الاستراتيجية العامة، ترى إدارة الرئيس دونالد ترامب في روسيا والصين أكبر خصمين للولايات المتحدة على مستوى العالم.