أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين 6 مايو/أيار، بيانا عاجلا، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.
لكن في الوقت ذاته، قررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في مارس/آذار 2017.
لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.
وذكر بيان على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم أن "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017".
وأضاف بيان المحكمة: "وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد أشار إلى احتمالية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
وقال الفريق أول ركن، جلال الدين الشيخ الطيب، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال زيارته سابقة إلى إثيوبيا، إن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.
لكن في الوقت ذاته، قررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في مارس/آذار 2017.
لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.
وذكر بيان على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم أن "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017".
وأضاف بيان المحكمة: "وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد أشار إلى احتمالية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
وقال الفريق أول ركن، جلال الدين الشيخ الطيب، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال زيارته سابقة إلى إثيوبيا، إن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري.