- إنضم
- 16 يوليو 2018
- المشاركات
- 12,189
- التفاعل
- الدولة
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، إنه لا يجب على الولايات المتحدة تمديد العقوبات على إيران.
وأضاف وزير الخارجية أن القطريين يعتقدون أن عقوبات واشنطن لن يكون لها أثر إيجابي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.
وصرح بأن قرار الولايات المتحدة، حليفة بلاده، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.
وتابع قائلا: "بالنسبة لنا في دولة قطر، لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".
وطالبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني وقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو، وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني، في قرار أكثر صرامة من المتوقع باغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشنطن بالسماح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وفي نوفمبر 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب في الربيع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى لكبح برنامج طهران النووي، ومنحت إعفاءات مدتها ستة أشهر لثمان دول منها الصين والهند، وتوقع البعض تجديد تلك الإعفاءات.
الدوحة تدين الإرهاب والتطرف والعنف
من جهة أخرى، أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي برئاسة قطر، أن الدوحة تدين الإرهاب والتطرف والعنف بكل أشكاله وصوره أيا كانت دوافعه، وتنخرط في جميع الجهود الإقليمية والدولية المعنية بمكافحته.
وجدد التأكيد على "أنه لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب وأن الأديان كلها تدعو إلى القيم النبيلة والتسامح والتعاون والحوار البناء لصالح المجتمع البشري ولا يصح تحميلها أوزار بعض الضالين من المنتسبين إليها".
وطالب الوزير القطري بمواجهة تحديات المستقبل من خلال تعميق وتكثيف روابط التعاون وإيجاد مناخات صحية لبناء علاقات سليمة ومتوازنة بين دول المنتدى أساسها احترام الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية على نحو يكفل العدل ويرسخ الثقة المتبادلة ويحقق الشراكة الحقيقية.
