تفاقم النزاع بعد طرد السفير الصومالى من كينيا

[الجراح]

أحدث الأزمات التي يواجهها الصومال هذه المرة، قطيعة دبلوماسية مع إحدى جاراته، إذ استدعت كينياسفيرها لدى الصومال الجنرال لوكاس تومبو، كما أمرت السفير محمد نور ترسن سفير الصومال لديها بمغادرة البلاد بسبب نزاع على الحدود البحرية، وأوردت الصحافة الكينية التي وصفت الصومال بالعدو أنه سيتم إيقاف رحلات الطيران بين البلدين.

واتهمت الحكومة الكينية في بيان وزارة الخارجية، الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية والخلافات السياسية من خلال بيع حقول نفطية في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين بالمزاد العلني، في إشارة إلى مؤتمرٍ بشأن النفط في الصومال عقد في الـ7 من شهر فبراير/شباط الحاليّ في لندن برعاية شركة "سبكترام"، تم خلاله عرض المسوحات التي أجريت في 50 حقلاً نفطيًا في البحر.

يُعد هذا أكبر تصعيد كيني للعلاقات بين البلدين، ويأتي التصعيد الكيني اعتراضًا على تنظيم الصومال مؤتمر لندن لطرح مناطق بحرية بهدف التنقيب عن النفط، والمنطقة التي عرضتها مقديشو تقول إنها تقع ضمن منطقة الحدود البحرية الصومالية التي بدأت كينيا بالمطالبة بها قبل بضع سنين، مع العلم أن قضية الخلاف الحدودي ما زالت منظورة أمام محكمة العدل الدولية بعد أن ربح الصومال الجولة الأولى من القضية أمام المحكمة وتعتبِر أوساط صومالية أن التصعيد الكيني الأخير يأتي استباقًا لحكم المحكمة الذي يُتوقع أن يكون في صالح الصومال، بحسب رؤيتهم.

الخلاف الحدودي البحري (بين الخطين الأخضرين) أساس المشكلة


كانت الخلافات بين الصومال وكينيا منذ أن نالا استقلالهما من بريطانيا وايطاليا تتمحور فقط حول قضية منطقة انفدي (شمال شرق كينيا) ذات الأغلبية الصومالية الا أنها ضاعت في خضم الازمات التي عصفت بالصومال وسقطت في غياهب النسيان، وحل محلها في عام 2009 قضية النزاع البحرى وملكية مثلث ضيق قبالة سواحل المحيط الهندي في الحدود بين البلدين إي حوالي 100 ألف كيلومتر مربع (62.000 ميل مربع) ، والمفترض أن يكون لديه محزون كبير من النفط والغاز، وادعى كل طرف ملكية هذا المثلث، وبعد أن فشلت قيادة البلدين في حل النزاع عبر محادثات ثنائية لجئت الصومال إلى التحكيم الدولي وأن القضية لا تزال في أروقة محكمة العدل الدولية بلاهاي بالرغم من ادعاء كينيا بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية.


ولم يعد أمام الصومال سوى ثلاثة خيارات:

الخيار الأول : أن تترك القضية كما هي دون تصعيد وتعيد النظر في سياساتها الداخلية وتقوم بتعديل وزاري لتشكيل حكومة تستوعب عددا من المعارضين السياسين بهدف تحصين الجبهة الداخلية أمام الخطوات الآخرى التي قد تتخذها كينيا.

الخيار الثاني: أن تتراجع خطوة إلى الوراء وتفتح حوارا مع الحكومة الكينية للتوصل إلى صيغة معنية يحفظ ماء وجه القيادتين بدعم من دول آخرى تسعى إلى حماية المصالح الاستراتيجية للمنطقة في الصومال وخصوصا فيما يتعلق بقضية محاربة الارهاب في القرن الإفريقي.

الخيار الثالث: أن يغامر الصومال ويتخذ مواقف تصعيدية من قبيل المطالبة بانسحاب القوات الكينية من الصومال ، ووقف الرحلات التجارية بين كينيا والصومال وخاصة رحلات الطائرات التي تنقل “القات” إلى الصومال والمدرة بأموال كثيرة لخرنية كينيا بالإضافة إلى طرد العمال الكينيين في الصومال والبالغ عددهم أكثر من 50 ألف عامل.

الفساد عصف في الصومال من كل جانب بسبب رخاوة القيادة التي تضع مصالحها الشخصية فوق كل اعتبار


في السابع من فبراير/شباط 2019، وبينما كان العالم يتابع جلسات البرلمان البريطاني حول الـ»بريكست»، أو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان يعقد مؤتمر في لندن لبيع امتيازات التنقيب عن النفط في الشواطئ الصومالية مع كينيا في مثلث بحري تصل مساحته إلى 173 ألف كيلومتر مربع، ويضم 50 حقلا نفطيا. وقد منحت التراخيص لشركة «إسبيكترام» البريطانية التسجيل النرويجية الملكية، لتبدأ عمليات التنقيب، وتشير بعض الدراسات إلى أن احتياطي النفط في الصومال قد يزيد عن احتياطي السعودية، وقد أثارت هذه الاتفاقية كثيرا من الاستهجان، وكان وراءها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، وهو صاحب أسهم في شركات بترول وله علاقات حميمية مع شركات بريطانية ونرويجية، وكان المدير التنفيذي لشركة «سوما البريطانية للبترول والغاز»، ما دعا رؤساء ثلاثة أحزاب صومالية للاعتراض على الصفقة والمطالبة بإلغائها، «اتحاد السلام والديمقراطية» الذي يقوده الرئيس السابق حسن شيخ محمود، وحزب «هميلو قرن» الذي يتزعمه الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، وحزب «ودجر» الذي يتزعمه المعارض عبد الرحمن عبد الشكور.

وخيري هو صديق للرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، الذي انتخبه البرلمان يوم 16 فبراير 2017 فاختار رئيس مجلس إدارة «سوما البريطانية للبترول والغاز»، رئيسا للوزراء حيث استقال يوم 23 فبراير وعين رئيسا للوزراء في اليوم نفسه. وكان خيري، الذي يحمل الجنسية النرويجية أيضا، موضع تحقيق من قبل الأمم المتحدة لعلاقاته المشبوهة مع جماعة «الشباب» المصنفة دوليا جماعة إرهابية، أثناء عمله مع المجلس النرويجي للاجئين من جيبوتي، وكانت نشاطاته تشمل الصومال. فعاد إلى النرويج ليعمل مع شركة سوما المذكورة.
كينيا من جهتها رفضت الاتفاقية وأصرت على الاستمرار في التنقيب في المثلث نفسه الذي شملته مذكرة تفاهم بين البلدين وقعت عام 2009 لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وبدأت كينيا تنقب في المنطقة البحرية عن طريق شركة «إيني» الإيطالية كينيا اعتبرت أن تلك المربعالت المائية السواحلية متنازع عليها. وقالت إنها لن تعيد العلاقات إلا بإلغاء صفقة «حق التنقيب» لشركة إسبيكتروم، «الصومال يبيع أرضا ليست له»، قال بيان الخارجية الكينية في بيان قطع العلاقات، لكن الصومال يصر على أنه يمارس سيادته. وقد رفع القضية لمحكمة العدل الدولية منذ عام 2016 لتبت في المناطق المتنازع عليها.

بيع شواطئ الصيد البحري للصين

وقد حصلت شركة «البيراك» التركية على عقد لإدارة ميناء مقديشيو عام 2014 لمدة عشرين سنة. وعدت الشركة بأنها ستزود الميناء بأحدث التقنيات، المماثلة لنظيرتها التي توجد في الموانئ الدولية، لجذب حركة التجارة العالمية، وقال مديرها أحمد سامي «إن الميناء سيشهد عمليات توسعة، وترميم للأجزاء التي دمرت خلال الحرب الأهلية». لكن الثنائي فرماجو – خيري عادا ووقعا اتفاقية مع الصين يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2018. وقعت الاتفاقية مع رابطة صيادي السمك الصينية، التي تضم 150 شركة متخصصة، تقضي بإعطاء إدارة الميناء للصين، على أن تقوم بتطويره وتحديثه مقابل صيد مجاني لمدة ثلاث سنوات في المياه الإقليمية المشهورة بثروتها السمكية، خاصة سمك التونة.
قدم بنك «إكزم الصيني» قرضا بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة لبناء الميناء، ومقابل ذلك تحصل الصين على حق الصيد «حصريا» في الشواطئ الصومالية، وتحتفظ بملكية جزئية من الميناء، إلى أن يتم تسديد القرض بالكامل. وقد أثارت الاتفاقية حنق المئات من فقراء الصومال، الذين يعيشون على الصيد البحري، حيث ستكون أكثر من 100 سفينة صينية تجوب الشواطئ منفردة، تبحث عن غنائم من أملاك الشعب الصومالي الفقير. وأخيرا قام الثنائي فرماجو- خيري بتعيين البريطاني نايجل روبرت، رئيسا للبنك المركزي الصومالي، وهي خطوة غريبة أثارت استهجان العديد من أبناء الصومال، باعتبار البنك المركزي أحد رموز السيادة الوطنية. وقد تم تبرير ذلك بأنها «خطوة شجاعة وصحيحة من قبل الحكومة الصومالية، في سبيل تعديل أوضاع البنك المركزي وبنائه من جديد، بعد أن فقد دوره تقريبا منذ انهيار الحكومة المركزية الصومالية عام 1991». فهل جفت المؤهلات الصومالية في أنحاء العالم ليحضروا بريطانيا على طريقة .

 

[هيرون]

كينيا تستقوي على الصومال وتحاول سرقة مايمكن سرقته مستغله الوضع السيئ للبلد
مناطق النزاع على الحدود لايجب المساس بها قبل حل رسمي .
المشكلة كينيا لاتعير أهتمام بالمؤسسات الدولية للتحكيم
وتعد مركز استخباراتي أمريكي - إسرائيلي في شرق القارة

 

[هيرون]

نظره على جذور الخلافات الصومالية - الكينية

المشروع الكيني في الصومال (1)

جذور أزمة العلاقات الصومالية الكينية قبل الاستقلال: بدأت العلاقات الصومالية الكينية المضطربة بالنزاعات الحدودية البرّية والبحرية قبل ولادة الدولة الكينية الحالية، وأصبحت مشكلة المناطق المتداخلة بين...

mogadishucenter.com

 

[الجراح]

1- هل تناولت قناة الجزيرة الخبر وسلطت عليه الاضواء ام ان دعم فرماجو الاخواني وعدم احراجه اهم ؟

2- مادور القاعدة التركية هل لها قدرة لسند الصومال وحفظ اراضية ؟

 

[Glock95]

التنقيب فى المياة العميقة اصبح ثورة فى عالم البترول
احتياطات ضخمة من البترول و الغاز فى سواحل الصومال
قد تقلب التوازن فى القرن الافريقى
لا اعرف هل هى نعمة ام نقمة على هذا الشعب المسكين
​

 

[salem1520]

محاولة ابتزاز الصومال واستقلال ضروفه لسرقة ثرواته

 

[الجراح]

الصومال: قرار كينيا وقف الرحلات الجوية المباشرة سياسي

انتقدت وزارة الطيران والنقل الجوي الصومالي، قرار كينيا المتضمن ”وقف الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي“، معتبرة أنه سياسي، ويعرقل تنقلات المواطن الصومالي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”الحكومة الصومالية تأسف على موقف كينيا لوضعها العراقيل أمام تنقلات المواطنين“، مشيرة إلى أن ”كينيا تسيّس قرار وقف الرحلات الجوية المباشرة، وهذا الأمر قد يضر العلاقات بين البلدين“.

وأضاف البيان أن ”القرار قد يؤثر سلبًا على التفاهمات السابقة بين البلدين، والتي كان من بينها تسهيل تنقلات المواطنين“، داعيًا كينيا ”إلى إعادة النظر بقرارها الذي يعوق التبادل التجاري“ أيضًا.

وأكد البيان أن الحكومة الصومالية مسؤولة عن حماية مصالح شعبها واستقلاليتها، وستبحث تداعيات هذا القرار مع الجهات الكينية المعنية.
يشار إلى أن ”الطيران المدني“ الكيني أوقف، الخميس الماضي، الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبي، دون توضيح أسباب.

وسبق أن نفى وزير الطيران والنقل الجوي الصومالي محمد صلاد علاقة وقف الرحلات الجوية المباشرة بالجانب الأمني، معتبرًا أن مطار مقديشو الدولي آمن.

وفي مارس 2017 اتفقت الصومال وكينيا على تسيير رحلات جوية مباشرة بين مقديشو ونيروبي بعد توقف دام 10 سنوات لأسباب الأمنية.

 

[الجراح]

كينيا تضع شروطا جديدة لدخول مسؤولي حكومة فرماجو أراضيها


كشفت مصادر مطلعة ، أن الحكومة الكينية وضعت شروطا جديدة لسفر مسؤولي حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى نيروبي.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ فبراير/شباط الماضي، على خلفية إصرار حكومة فرماجو على موقفها من قضية مؤتمر لندن للنفط وتمسكها بالاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها.

إضافة إلى اتهام حكومة نيروبي للصومال بالتهاون في محاربة حركة الشباب الإرهابية وتورط مسؤولين أمنيين في تسهيل توغل عناصر الحركة في عمق البلاد.

وقالت المصادر إن الحكومة الكينية بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات فعلياً، حيث رفضت منح مسؤولين صوماليين تأشيرة دخول لأعضاء من الحكومة والبرلمان، وأعادتهم إلى مقديشو.

وأوضحت أن أهم الشروط للموافقة أن يتقدم أي مسؤول صومالي بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة كينيا في مقديشو أولا، لافتة إلى أنه سيتم تقييد الحصول على تأشيرات الدخول من مطار نيروبي.

ونبه مسؤولون في إدارة الهجرة والجوازات الكينية إلى أنه كان على هؤلاء السياسيين أن يتسلموا تأشيرة دخول من السفارة الكينية في مقديشو بدلا من مطار جوما كينياتا في نيروبي، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي نيشن الكينية.

وأوضح المسؤولون الكينيون أنهم ﺃﺑﻠﻐﻮﺍ حكومة مقديشو ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻃﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ وﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ الضروري ﺃﻥ يتسلم ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ التأشيرة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ.

وﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ في حكومة فرماجو ﻭﻋﻀﻮين ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ.

ومن جهة أخرى، وصف العقيد محمد آدم كوفي مدير دائرة الهجرة والجنسية بالصومال قرار رفض منح التأشيرة للمسؤولين الصوماليين بأنه أحادي الجانب.

وحسب مصادر فإن حكومة نيروبي ستمنع الامتيازات التي كانت للمسؤولين الصوماليين حاملي الجوازات الدبلوماسية الصومالية، ومنها إعطاء أي مسؤول تأشيرة الدخول في مطارات كينيا.

ومن جانبها، نفت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جومو علمها بمنع مسؤولين صوماليين من دخول البلاد، قائلة: "نحن جميعا نسافر إلى البلدان الأخرى ومعنا التأشيرات، لكن منع شخص يحمل التأشيرة يكون غريبا".

وبحسب مراقبين صوماليين فإن تصريحات وزيرة الخارجية الكينية تعني تأييد وزارتها للقرارات التي اتخذتها سلطات بلادها وتغيير معاملتها للمسؤولين الصوماليين ومطالبتهم بأخذ التأشيرة من سفارتها بمقديشو.

كانت السلطات الكينية أصدرت أوامر لأجهزتها الأمنية بإغلاق المؤسسات المالية التابعة للصوماليين، وكذلك مكاتب الحوالات، كما تم غلق أبواب شركات "دهب شيل، وأمل، وتاج".


ووفقًا لمراقبين صوماليين فإن حكومة نيروبي بدأت فعليا في تنفيذ جزء من تهديداتها، والذي يتمثل في فرض عقوبات وتقييد حركة المستثمرين الصوماليين وتطبيق إجراءات أمنية على المسافرين إلى كينيا.
ومن جهته، أكد المحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو لـ"العين الإخبارية" أنه لا يستبعد أن تفرض كينيا مزيدا من العقوبات على حكومة مقديشو، ردا على تعنت حكومة فرماجو في التراجع عن نيتها الاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها.
ولا تزال الملفات الأمنية بين البلدين، مثل اختراق حركة الشباب الإرهابية لنيروبي وضربها لأهداف داخل كينيا، تلقي بتبعاتها على العلاقة بينهما، خصوصا مع تجاهل حكومة فرماجو لضرورة التنسيق الأمني، وفقا لـ"سيدو".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة الصومالية قامت بتصعيد غير مبرر ضد نيروبي واستفزازها دون مراعاة لمصالح الصوماليين المقيمين هناك، والذين أصبحوا جزءا من المجتمع الكيني.

موقف الحكومة الصومالية من الضغوط الكينية

بدأت الحكومة الكينية في الفترة الأخيرة اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى ممارسة الضغط على الحكومة الفيدرالية الصومالية، فقد ألغت اتفاقية أبرمتها معها في عام 2017 بخصوص تسيير الرحلات الجوية بين مقديشو ونيروبي بشكل مباشر، وأعادت تفتيش الطائرات القادمة من الصومال في مطار “وجير” في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا لإجراء تفتيش دقيق في تلك الطائرات قبل وصولها إلى نيروبي، ثم رفضت بعد ذلك منح التأشيرة لأعضاء في الحكومة الصومالية والبرلمان وصلوا إلى مطار “جومو كينياتا” في نيروبي حيث كانوا يريدون المشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة الكينية وأعادتهم إلى مقديشو كما أغلقت أبواب شركات الحوالة الصومالية في نيروبي لفترة وجيزة لإجراء تحقيقات فيها لأسباب لم تكشف النقاب عنها.


السبب الرئيسي للضغوط التي تمارسها الحكومة الكينية على الصومال هو النزاع في الحدود البحرية بين البلدين، وكانت هذه القضية السبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين في فبراير الماضي عندما اتخذت كينيا قرارا باستدعاء سفيرها لدى الصومال ومطالبة السفير الصومالي في كينيا بالعودة إلى بلاده احتجاجا على ما وصفته في ذلك الوقت بانه محاولة من جانب الحكومة الصومالية الاعتداء على أراضيها، وذلك بعد انعقاد مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال والذي عرضت الحكومة الصومالية من خلاله 50 من حقول النفط في الصومال على شركات النفط العالمية.


ولم يعد خافيا أن الحكومة الكينية تطالب منذ فترة طويلة بحل النزاع في الحدود البحرية بينها وبين الصومال على مائدة المفاوضات وتحرص على حمل الصومال على سحب الدعوى القضائية التي قدمها إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن إصرار الجانب الصومالي على فصل ذلك النزاع أمام القضاء الدولي أغضب الحكومة الكينية التي بدأت ممارسة الضغوط على الحكومة الصومالية من خلال إيقاف الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي أو رفض منح التأشيرات للمسئولين الصوماليين وربما تتخذ في الأيام المقبلة إجراءات أخرى.


اتسم موقف الحكومة الصومالية إزاء الضغوط الكينية بالضعف فقد وعدت الحكومة – عند إيقاف كينيا مؤخرا الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي وهو الأمر الذي قالت وزارة النقل والطيران المدني الصومالية في بيان لها إن دوافع سياسية تقف وراءه- بالرد المناسب لكنها لم تفعل، كما أن المذكرة التي بعثتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية إلى وزارة الخارجية الكينية في الـ21 من الشهر الجاري كأول رد رسمي على التصرفات الكينية كانت مخيبة لآمال كثير من الصوماليين حيث إن الحكومة الفيدرالية لم تتخذ موقفا حازما ضد ما اعتبره كثيرون استفزازا من جانب الحكومة الكينية، فقد أعربت المذكرة عن قلق الحكومة الصومالية من القرارات الكينية ودعت السلطات الكينية إلى احترام العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وأكدت أن الحكومة الصومالية لن تتخذ إجراءات مماثلة بل إنها سوف ترحب بالمواطنين والمسئولين الكينيين الراغبين في زيارة الصومال.


ويعتقد مراقبون أن ضعف موقف الحكومة الصومالية في الرد على الإجراءات الكينية يعود إلى عدة أسباب أهمها تعويل الحكومة على الدول المجاورة وبالتحديد إثيوبيا وكينيا في الصراع الذي تخوضه مع المعارضة الداخلية لما تتمتع به الدولتان من تأثير في مجريات الأحداث في الصومال، ومعلوم أن الحكومة الصومالية لم تكن لتنجح في الإطاحة برئيس ولاية جنوب غرب الصومال السابق شريف حسن شيخ آدم ونصب رئيس الولاية الحالي عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين” لولا دور القوات الإثيوبية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والمتمركزة في مدينة “بيدوا” عاصمة الولاية، وربما تفكر قيادة الحكومة الفيدرالية عمل نفس السيناريو في الانتخابات المرتقب إجراؤها في ولاية جوبالاند في وقت لاحق من العام الجاري لكنها في نظر كثير من المحللين مخطئة في حساباتها إذ إن موقف كينيا يختلف تماما عن موقف الحكومة الإثيوبية، فإذا تخلت إثيوبيا عن رئيس ولاية جنوب غرب الصومال السابق شريف حسن شيخ آدم بسبب تغير نظام الحكم في إثيوبيا فإن كينيا لن تتخلى عن رئيس جوبالاند أحمد مدوبي الذي يبدو انه انتصر على الحكومة الصومالية التي تحاول الحيلولة دون انتخابه رئيسا لجوبالاند للمرة الثالثة، خاصة بعد أن صرح ممثل مفوض الاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد السفير فرانسيسكو ماديرا بعد لقائه مع رئيس جوبالاند في كسمايو بان قيادة البعثة لم تتخذ قرارا بإحداث تغيير في قيادة القوات الإفريقية في ولاية جوبالاند ردا على ما أشيع من أن قوات إثيوبية ستحل محل القوات الكينية في كسمايو ما يعني أن قيادة القوات الإفريقية في المدينة ستظل بيد كينيا، ثم إنه لا يخفى على أحد أن كينيا تنازع الصومال في حدود بحرية بخلاف إثيوبيا، حيث إن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين الصومال وكينيا هو النزاع الحدودي وليس قضية الانتخابات في ولاية جوبالاند، لذلك فإن كينيا لن توقف الضغوط التي تمارسها على الحكومة الصومالية حتى تسحب الدعوى التي رفعتها ضدها إلى محكمة العدل الدولية، وهذه هي الحقيقة التي يجب على القيادة الصومالية أن تواجهها.

 

[فيجيتا]

كينيا تبدو جدية في تهديداتها والتصعيد الاخير بمثابة صفعة قوية لكل من يدعي بوجود حكومة ذات سلطة في مقديشو. اعضاء في البرلمان في مقديشو ووزراء في الحكومة الضعيفة الحالية يتم ترحيلهم كالمجرمين ورفض دخولهم لكينيا خطوة غير مسبوقة.

حتى الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبي تم إلغاؤها.

المصيبة ان الحكومة الهشة في مقديشو لاقدرة لديها على الرد، خاصة وأن كينيا لديها الاف من الجنود المتواجدين في الاقاليم الجنوبية خاصة جوبا الوسطى وجوبا السفلى.

هذه الخريطة من البي بي سي توضح التقلص الرهيب في المساحة التي تدعي الحكومة الهزيلة في مقديشو السيطرة عليها:

الاربع اعوام الاخيرة كانت كارثية للنظام هناك كما تستطيعون الرؤية اعلاه. ابواق النظام مازالت تطبل بينما تدوي الانفجارات الارهابية على رتم متصاعد خصوصا في الاسابيع القليلة السابقة.

 

[صقر الامارات]

ولاية غلدمج تلحق ببونتلاند وتوقف التعاون مع حكومة فرماجو
أحمد محمود - مقديشو
الخميس 2019/5/30 06:30 مساء بتوقيت أبوظبي

حاكم ولاية غلمدغ الصومالية أحمد دعالي حاف
237مشاهدة
أعلن حاكم إقليم ولاية غلمدج أحمد دعالي، الخميس، وقف التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية برئاسة محمد عبدالله فرماجو، مؤكدا أنها تسعى لتدمير الولاية وخلق مشاكل بين سكانها.

• ولاية غلمدغ الصومالية تقاطع قانون الانتخابات لحكومة فارماجو
• حاكم "غلمدغ" الصومالية: حكومة فارماجو وضعت البلاد في طريق مسدود

ولحقت ولاية غلدمج بولاية بونتلاند، التي أعلنت إيقاف التعاون من جانب واحد مع حكومة فرماجو، ردا على انفراد الأخيرة بكل القرارات المصيرية وإقصاء جميع القوى والمكونات الصومالية.
وقالت رئاسة الولاية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها قررت إيقاف التعاون مع حكومة فرماجو بسبب تلاعبها بالقضايا المصيرية مثل قوانين الانتخابات والبترول والضرائب والأمن.
وأضافت أن حكومة فرماجو فرضت حصارا اقتصاديا على الولاية وعرقلت تنفيذ المشاريع التنموية وحاولت تأجيج الصراعات الداخلية لإحداث فراغ أمني.
وأشارت إلى أن "الولاية حاولت مرارا وتكرارا تحسين علاقاتها مع حكومة فرماجو، إلا أن الأخيرة لم تعر أي اهتمام لذلك، بل أبدت رغبتها الدائمة في تفكيك غلمدج".
وحمل رئيس ولاية غلدمج، في البيان، الحكومة الصومالية مسؤولية انتهاك الدستور الفيدرالي الذي تبنته البلاد.
وأوضح أن "حكومة فرماجو تتحمل مسؤولية أية مشاكل سياسية أو أمنية ستشهدها غلمدج".
وبداية الأسبوع أعلنت ولاية بونتلاند إيقاف جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأكدت أنها لن تعترف بأية قوانين تمس القضايا المصيرية يصادق عليها البرلمان الفيدرالي قبل التشاور مع الولايات الإقليمية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها مع الولايات.
وأعلن حكام ولايتي بونتلاند وغلمدج بداية الشهر رفضهما التام لقانون البترول الذي صادق عليه البرلمان الصومالي وكذلك لقانوني الانتخابات والضرائب اللذين تسعى مقديشو لإجازتهما.
وأعلنا قيام تكتل سياسي جديد بين الولايتين للتصدي لمحاولات فرماجو الانفراد بحكم الولاية ومن أجل تنسيق المواقف السياسية والأمنية.
وأكدا أنهما لن يوافقا على انفراد حكومة فرماجو بالبتِّ في قضايا البلاد المصيرية دون التشاور مع الولايات الإقليمية.
وأعلن الرئيسان في البيان تشكيل لجنة فنية وزارية تعمل على تعزيز التعاون بينهما في الشؤون الأمنية والسياسية.
واتفقت الولايتان على تعزيز الأمن في إقليم مدغ وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلتا إليها في السابق.
وتعاني الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي من مشاكل لا حصر لها جراء سياسات فرماجو التي رهنت مصلحة بلاده لأهواء قطر التي لم تتوان عن إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة، بجانب التعديلات التي أجراها للقوانين الخاصة بالبنك المركزي ومراقبة أداء الحكومة، والتي اعتبرت مقدمة لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها.
وحذرت أحزاب المعارضة الصومالية حكومة فرماجو من خطورة المحاولات التي تقوم بها للتشبث بالسلطة والتمديد لنفسها، ما سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد ويفاقم من حدة الصراعات الداخلية.

الصومال في أسبوع.. انتفاضة إقليمية ضد هيمنة فرماجو وتصعيد كيني

سياسات الرئيس محمد عبدالله فرماجو تواصل تفكيك البلاد من الداخل وإثارة الأزمات الدولية مع جيرانها

al-ain.com

 

[Sam nasef]

النزاع الصومالي الكيني.. بين السياسة والقضاء الدولي "1-2"
العين الإخبارية - د. أحمد أمل
الإثنين 2019/7/8 01:29 ص بتوقيت أبوظبي

النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا
556مشاهدة
بعد 5 سنوات من الانتظار حددت محكمة العدل الدولية في 25 يونيو/حزيران 2019 موعداً لبدء جلسات الاستماع في النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، ففي 18 أغسطس/آب 2014 أودعت المحكمة الصومالية عريضة دعوى ضد كينيا بشأن النزاع على الحدود البحرية، ومنذ يوليو/تموز 2015 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018 تبادل الطرفان إيداع المذكرات لدى المحكمة، قبل أن تحدد أخيراً موعداً لعقد جلسات الاستماع العلنية في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
وخلال السنوات الخمس اكتسب النزاع الحدودي بين البلدين الجارين الكثير من التعقيد، خاصة بعد دخول شركات النفط الأجنبية كطرف مؤثر في النزاع، وبعد إخفاق العديد من الوساطات الإقليمية لتسوية النزاع عبر توافق القيادة السياسية للبلدين.
فمنذ تزايد اهتمام شركات النفط الأجنبية بالتنقيب في المياه الإقليمية الصومالية، ومن بينها المنطقة المتنازع عليها مع كينيا في السنوات السبع الأخيرة، بدأت الحكومات الصومالية المتعاقبة في منح ملف تأمين سيادتها على كامل إقليمها البحري أهمية خاصة، باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفي مقدمتها اللجوء للقضاء الدولي.
دوافع الموقفين الصومالي والكيني
ينطلق الموقف الصومالي من ثقة كاملة بسيادة الصومال على المنطقة المتنازع عليها مع كينيا من مياه المحيط الهندي، باعتبار أن الحدود البحرية لم تكن يوماً محل اتفاق بين البلدين، الأمر الذي دفع الصومال عام 2014 للتقدم بدعوى لمحكمة العدل الدولية تطالبها بتحديد المناطق البحرية التابعة لكل من الصومال وكينيا، بما في ذلك الحرف القاري الذي يتجاوز مسافة 200 ميل بحري من الساحل، استناداً إلى إعلاني قبول الولاية الجبرية للمحكمة الصادرين من الصومال في عام 1963 ومن كينيا في عام 1965، فضلاً عن اختصاص المحكمة بنظر هذا النوع من القضايا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها البلدان عام 1989.
وعلى النقيض، لم تفضل كينيا إحالة النزاع منذ تفاقمه للقضاء الدولي، ذلك أن سيادة كينيا على هذه المنطقة تعد نتاجاً لممارسة متواترة بدأت مع استقلال البلدين في ستينيات القرن الماضي، وتعززت في ظل انهيار الدولة الصومالية في مطلع التسعينيات.
وتعتبر كينيا المنطقة المتنازعة عليها جزءاً من الإقليم البحري الكيني، على النحو الذي حدده الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي من جانب واحد عام 1979، وفي عام 2009 حاولت كينيا إكساب موقفها الشرعية الكاملة حين وقعت الحكومة الكينية مذكرة تفاهم مع الحكومة الصومالية الانتقالية بغرض تمديد الجرف القاري الكيني، إلا أن البرلمان الصومالي المؤقت آنذاك ألغى الاتفاقية في جلسته المنعقدة عام 2011، مؤكداً عدم أحقية مؤسسات الحكم الانتقالي بإعادة النظر في ترسيم الحدود البرية والبحرية للبلاد.
وبينما بادرت الصومال باللجوء لمحكمة العدل الدولية تطمح الحكومة الكينية للتوصل لحل سياسي، الأمر الذي أعلنت عنه مراراً على لسان سايروس أوجونا المتحدث باسم الحكومة الكينية، الذي أكد أن الحوار يظل الوسيلة المثلى لحل النزاع بين كينيا والصومال، مجدداً التزام بلاده بالمسار السلمي حتى الآن.
وتخشى كينيا أن يؤدي فوز الصومال بالقضية المتعلقة بالحدود البحرية إلى إثارة النزاع على الحدود البرية من جديد في منطقة شمال شرق كينيا، التي يقطنها المكون الصومالي، والتي شهدت ظهور حركات انفصالية مدعومة من مقديشيو، كذلك تخشى كينيا أن تسفر خسارتها للقضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية عن خسارتها كافة الحقوق في التنقيب في الجرف القاري، بما يعني اضطرارها للتوافق مع جارتيها الصومال وتنزانيا بشأن الاستغلال الاقتصادي لمنطقة الجرف القاري في المحيط الهندي، وقد شكل هذا الوضع قناعة لدى العديد من المتخصصين في كينيا بخطورة اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وتفضيل الحلول السياسية القائمة على المفاوضات المباشرة مع الصومال.
مسار الأزمة المتصاعد
منذ الشهور الأولى لعام 2019 دخل النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا طوراً جديداً، اكتسب فيه المزيد من التعقيد، فخلال مؤتمر لندن الاقتصادي الذي عقد في 7 فبراير/شباط الماضي قامت الحكومة الصومالية بطرح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 50 حقلاً بحرياً، تضمنت الحقوق الواقعة في المنطقة المتنازع عليها مع كينيا، الأمر الذي اعتبرته الخارجية الكينية "استيلاء غير مسبوق وغير قانوني على موارد كينيا"، مؤكدة أن كينيا "مستعدة للدفاع عن مواردها بأي ثمن"، قبل أن تتخذ السلطات الكينية في 17 فبراير/شباط 2019 قراراً بسحب لوكاس تومبو سفيرها في مقديشيو لإجراء مشاورات عاجلة مع قيادة البلاد، أعقبه مطالبة السفير الصومالي في نيروبي محمد نور ترسن بمغادرة البلاد.
وأصدرت مقديشيو أول ردود أفعالها في 19 فبراير/شباط 2019، حين نشرت الخارجية الصومالية بياناً اتهم بيان الخارجية الكينية بالابتعاد عن الحقيقة والواقعية، مؤكداً رفض الصومال المساس بالشعبين الصومالي والكيني، داعياً لتجنب إثارة الفتن، ومشيراً إلى المعاناة المشتركة من إرهاب حركة الشباب، وفي إجراء كيني مضاد أعلنت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما أن بلادها بصدد دراسة فرض عقوبات على الصومال حال عدم التراجع عن منح حقوق التنقيب لشركات أجنبية في مؤتمر لندن، داعية الحكومة الصومالية لتقديم توضيحات بشأن المستجدات في الخلاف الحدودي بين البلدين، والاعتذار عن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها.
وفي محاولة إقليمية لتجاوز الأزمة اصطحب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الكينية نيروبي في 5 مارس/آذار 2019، من أجل عقد مفاوضات مباشرة مع الرئيس الكيني أوهورو كينيا تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات الصومالية الكينية وإنهاء حالة القطيعة الدبلوماسية، وهي الزيارة التي لم تسفر عن نجاح كبير في تهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين، ومع تصاعد الأزمة جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التزامه ببذل الجهود لحل الأزمة في 2 يونيو/2019 في مقابلة صحفية، حين أعلن استعداده للتوسط من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين الكينية والصومالية، معتبراً أن لتدهور العلاقات بين الصومال وكينيا آثاراً سلبية على جميع دول المنطقة.
وفي الوقت الذي تبادلت فيه الدولتان الجارتان الإجراءات التصعيدية جاء التحول في مسار الأزمة في 25 يونيو/2019، حين حددت محكمة العدل الدولية موعداً لبدء انعقاد جلسات الاستماع العلنية في القضية المعروضة أمام المحكمة للنزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 13 سبتمبر المقبل.
وأمام الجدية التي أبدتها محكمة العدل الدولية في التعامل مع القضية رأت العديد من الأطراف الدولية ذات الاهتمام بمنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ضرورة التوسط للعودة لمسار الحلول السياسية مرة أخرى، ففي 27 يونيو/حزيران 2019 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تدخلها كوسيط لحل الأزمة، الناجمة عن النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا.
وفي لقاء للسفير الأمريكي في نيروبي كايلي مكارتر مع قناة سيتزن الكينية، أعلن المسؤول الأمريكي اعتبار البلدين (كينيا والصومال) شريكين في الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية، الأمر الذي يحتم على الولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر لحل النزاع بينهما، حفاظاً على علاقات حسن الجوار في الإقليم، كما التقى السفير الأمريكي في مقديشيو دونالد ياماموتو وزيرة الخارجية الكينية وبحضور السفير الأمريكي في نيروبي كايل مكارتر، لبحث عدد من الملفات في مقدمتها النزاع الحدودي.
وتأتي التحركات الأمريكية المتسارعة في أعقاب الإعلان عن موعد عقد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، لتؤكد رغبة الولايات المتحدة في انتهاج مسار الحلول السياسية التي تسمح بقدر أكبر من المرونة والتوازن.

النزاع الصومالي الكيني.. بين السياسة والقضاء الدولي "1-2"

التحول في مسار الأزمة بدأ مع تحديد محكمة العدل موعدا لجلسات الاستماع ورغبة العديد من الأطراف التوسط للعودة لمسار الحلول السياسية

al-ain.com

 

[Sam nasef]

النزاع الصومالي الكيني.. بين السياسة والقضاء الدولي "2-2"

العين الإخبارية - د. أحمد أمل
الإثنين 2019/7/8 10:50 م بتوقيت أبوظبي

نزاع الحدود بين كينيا والصومال
436مشاهدة
بدخول أزمة النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا مرحلة جديدة بعد تحديد محكمة العدل الدولية موعدا لبدء جلسات الاستماع العلنية، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، خلال السنوات الخمس الماضية سيطر على مشهد النزاع الحدودي بين البلدين الكثير من التعقيد، خاصة مع إخفاق العديد من الوساطات الإقليمية.

• النزاع الصومالي الكيني.. بين السياسة والقضاء الدولي "1-2"

وأمام هذا المشهد المعقد تظهر 3 محددات رئيسية يمكن أن تحدد المسار الذي ستتخذه تطورات الأزمة مستقبلاً، والتي تتمثل في:
أولاً: الانخراط المكثف للأطراف الخارجية كأصحاب المصالح
لا يمكن إغفال حقيقة أن المسبب الأساسي في تفجير الأزمة بين الصومال وكينيا في السنوات الأخيرة كان تدخل شركات النفط الأجنبية كأطراف ذات مصالح مباشرة، فما أثار الأزمة في منتصف عام 2012 كان قيام كينيا بتحديد 8 امتيازات بحرية تقع 7 منها في المنطقة المتنازع عليها مع الصومال، الأمر الذي تلاه إصدار الحكومة الكينية تصاريح للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها من الإقليم البحري لعدد من الشركات الأجنبية، من أهمها شركتا توتال Total الفرنسية وإيني Eni الإيطالية.
وبينما قبلت توتال منطق التواصل مع حكومتي البلدين للحصول على حق التنقيب بالتوافق معهما، رفضت إيني الإيطالية المزاعم الصومالية مؤيدة الادعاءات الكينية بسيادتها على المنطقة المتنازع عليها.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2013 التقى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمد في العاصمة الإيطالية روما باولو سكاروني المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية العاملة في مجال التنقيب عن النفط، بغرض التوصل لتفاهم مشترك، بعد أن قامت الشركة ببدء أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها بين الصومال وكينيا، بموجب تصريح من الحكومة الكينية.
لكن الصومال آثرت التراجع بعد زيارة وزير النفط الصومالي آنذاك داود محمد عمر للعاصمة الكينية نيروبي في مايو/أيار عام 2014، وهي الزيارة التي أسفرت عن اتخاذ حكومة مقديشيو قراراً بالتراجع عن التصعيد مع عملاق النفط الإيطالي.
وعلى الرغم من تجنب الصومال المواجهة المباشرة مع الشركة الإيطالية لأسباب عديدة تجمع الأبعاد السياسية والاقتصادية، بدأت الصومال في تلك الفترة سياسة التصعيد ضد الحكومة الكينية، بأن لجأت في أغسطس من العام نفسه لمحكمة العدل الدولية.
وفي المقابل، تلقي كينيا باللائمة على النرويج وبريطانيا في دعم الموقف الصومالي الرافض للتسوية السياسية للنزاع الحدودي، مما دفع بعض المسؤولين الكينيين لتوجيه اتهام مباشر لهذه الدول بتقديم الدعم القانوني والمالي للصومال في قضيتها المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.
فمن ناحية استضافة العاصمة البريطانية لندن المؤتمر الذي تسبب في تفجير الأزمة في فبراير/شباط 2019، والذي قامت الحكومة الصومالية خلاله بالتوسع في منح تصاريح التنقيب لشركات النفط الأجنبية في المنطقة المتنازع عليها.
ومن ناحية أخرى تبرز الكثير من التقارير الكينية الدور الذي لعبه رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في تصعيد الأزمة، وهو الذي يحمل الجنسية النرويجية، كما سبق له أن شغل منصب مدير شركة "صوما للنفط والغاز Soma Oil & Gas"، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل للتنقيب في الصومال، وكانت أول شركة أجنبية توقع عقداً للتنقيب مع الحكومة الصومالية، ومن بين الشركاء الرئيسيين في الشركة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ البريطاني مايكل هوارد الرئيس السابق لحزب المحافظين.
كما تعد شركة النفط النرويجية DNO واحدة من أهم الشركات التي باشرت التنقيب بالفعل في المنطقة المتنازع عليها بالاتفاق مع الحكومة الصومالية.
هذا الانخراط المكثف لشركات النفط الأجنبية جاء على حساب فرص تسوية الصراع سياسياً، حيث اصطفت بعض الشركات مع الصومال والبعض الآخر مع كينيا، سعياً من كل منها للحصول على أكبر نصيب ممكن من الثروات النفطية في المنطقة المتنازع عليها.
ثانيا: الدوافع المتبادلة للتصعيد
بخلاف العقود الأولى التالية على استقلال الدول الأفريقية، لم تعد النزاعات الحدودية مصدراً رئيسياً للصراعات في أفريقيا، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول دوافع الحكومتين الصومالية والكينية لتصعيد نزاعهما على الحدود البحرية، لدرجة القطيعة الدبلوماسية والتهديد الضمني باستخدام "كافة الوسائل" في الدفاع عن المقدرات الاقتصادية للدولة.
فبالنسبة للصومال، تعاني الحكومة الفيدرالية في مقديشيو من مشكلات كبيرة في علاقتها بالحكومات الإقليمية التي أصبحت أكثر قوة وتأثيراً بمرور الوقت، على النحو الذي قلص كثيراً من صلاحيات العاصمة في العديد من الملفات ذات الطبيعة السيادية، ومن بينها ملف الاستغلال الاقتصادي للثروات الطبيعية.
فإذا كان إقرار قانون البترول في 20 مايو/أيار 2019 قد مثل خطوة أساسية في دفع القطاع النفطي الصومالي للأمام، إلا أن إقرار هذا القانون لم يكن ليتم إلا بعد اجتماع الحكومة المركزية وحكومات الولايات في يونيو/حزيران عام 2018 بمدينة بيداوا، وهو الاجتماع الذي تعد مقرراته مرجعاً رئيسياً للقانون الصادر مؤخراً.
وقد تضمنت مقررات الاجتماع منح حكومات الولايات صلاحيات استثنائية في القطاع النفطي من خلال تمثيلها بـ6 أعضاء من أصل 8 في الهيئة الوطنية للبترول، فضلاً عن إنشاء شركة النفط الوطنية كمخرج من مخرجات مؤتمر تشارك فيه الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
وقد عكست النسخة النهائية لقانون البترول الجديد التصاعد المطرد في قوة حكومات الولايات، فبينما نص قانون البترول القديم الذي تمت المصادقة عليه عام 2008 على مسؤولية الحكومة المركزية ووكالاتها عن حماية البترول وتوزيعه، نص القانون الجديد على أن البترول ملك جميع الصوماليين الذين تمثلهم الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء فيها.
وعلى هذا تسعى الحكومة المركزية في مقديشيو لضمان سيطرتها على موارد البلاد النفطية عبر المسارعة بفتح الباب أمام شركات النفط الأجنبية لتمثل لها حليفاً قوياً في مواجهة حكومات الولايات التي تمكنت من الحصول على مكاسب استثنائية في الفترة الأخيرة.
وعلى الجانب الكيني تعاني البلاد من أزمة سياسية شبه دائمة منذ انتخابات 2007، التي أعقبتها موجة حادة من العنف كادت أن تدخل البلاد في حرب أهلية.
ومنذ ذلك الحين لا تزال قضية الخلافة السياسية على منصب رئاسة الجمهورية مصدراً مستمراً للخلاف بين الجماعات الإثنية الرئيسية في البلاد، وقد ازدادت الأوضاع ارتباكاً في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أغسطس/أب عام 2017، لتسفر عن فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية ثانية قبل أن تبطل المحكمة العليا نتائج الانتخابات، التي أعيد عقدها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، بعد انسحاب مرشح المعارضة الأبرز رايلا أدينجا، لتنتهي بفوز أوهورو كينياتا بولاية ثانية.
لكن السياق المأزوم للسياسة الكينية ألقى بظلاله على الحزب الحاكم، حيث تشهد الأوساط السياسية في الفترة الحالية توتراً غير مسبوق على خلفية الخلافات المتصاعدة بين رئيس الجمهورية أوهور كينياتا ونائبه ويليام روتو، والتي بلغت ذروتها حين تداولت بعض المصادر أن هناك تحقيقاً جارياً بشأن مؤامرة عدد من الوزراء لاغتيال روتو.
ومن المتوقع أن تستمر الأزمة السياسية في التصاعد لحين موعد عقد الانتخابات الجديدة، خاصة مع تأكيد الرئيس أوهورو كينياتا بعدم سعيه لتعديل الدستور، كي يتمكن من الفوز بولاية ثالثة، الأمر الذي جعل العديد من الساسة البارزين في حالة من التأهب لخلافة الرئيس، على هذه الخلفية يعد تصاعد النزاع الحدودي مع الصومال فرصة مهمة لتحقيق قدر من التوافق في الرأي العام الداخلي حول قضية تتعلق بالسيادة الوطنية وبالنزاع مع دولة جارة، طالما اتسمت العلاقة معها بالتوتر.
ثالثا: البيئة الإقليمية المعقدة
يأتي تصاعد النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا في سياق إقليمي يمر بواحد من أكثر أوقاته صعوبة، حيث تمر دول شرق أفريقيا بأوضاع سياسية وأمنية استثنائية، وهو الوضع الذي يمتد من السودان شمالاً إلى موزمبيق جنوباً، ومن ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى منطقة البحيرات العظمى في عمق القارة.
فمن ناحية يشهد نشاط الجماعات الإرهابية تنامياً ملحوظاً، خاصة من خلال حركة الشباب المتمركزة في الصومال والتي كثيراً ما امتد نشاطها ليهدد دول الجوار وفي مقدمتها كينيا، وعلى المستوى السياسي تشهد المنطقة توترات غير مسبوقة لدى اللاعبين الإقليميين الكبار، وعلى رأسهم إثيوبيا والسودان خاصة منذ أبريل/نيسان 2019 من ظروف استثنائية بعد إزاحة نظام البشير.
ويفرض الوضع الإقليمي المعقد ضرورة إيجاد تسوية سريعة تضمن عدم تفاقم النزاع الحدودي الصومالي الكيني لتجنب تأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتدهورة أصلاً في الإقليم الذي أصبح واحداً من أكبر مناطق تركز المهجرين قسرياً في العالم.
وتأتي هذه المخاوف على خلفية الإجراءات المضادة التي اتخذتها الحكومة الكينية منذ تصاعد أزمتها مع الصومال، والتي كان الشعب الصومالي المتضرر الرئيسي منها، إذ تضمنت هذه الإجراءات غلق الحدود الكينية مع الصومال إلى أجل غير مسمى، ومنع سكان القرى الحدودية من ممارسة أي تعاملات تجارية عبر الحدود، وحظر أنشطة صيد الأسماك قبالة الحدود الصومالية، وتقييد حرية الطائرات المدنية التي تقلع من مقديشيو في استخدام الأجواء والمطارات الكينية.
وأمام هذه الاعتبارات جميعها يظل الوقت عنصراً حاكماً في تحديد مستقبل النزاع، حيث أصبح الوقت المتاح أمام التسويات السياسية أقل بكثير مما مضى، ومع ذلك تتنامى في الأيام الأخيرة فرص التوصل لحل السياسي يقوم على التقاسم العادل للمنافع الاقتصادية لمنطقة النزاع بين الصومال وكينيا، في ظل حاجة البلدين لتجنب الصراع، وفي ظل الدفع الدولي في هذا الاتجاه.
فالقوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبدعم من حلفائها الإقليميين تدعم الحل السياسي، الأمر الذي يجعل من المنتظر أن يشهد الملف تدخلاً دولياً متصاعداً في الشهور السابقة على بدء عقد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.

النزاع الصومالي الكيني.. بين السياسة والقضاء الدولي "2-2"

3 سيناريوهات رئيسية يمكن أن تحدد المسار الذي ستتخذه تطورات الأزمة، مستقبلا بين الصومال وكينيا بسبب النزاع الحدودي بين البلدين

al-ain.com

 

[الجراح]

قطر للبترول تستحوذ على 25% من امتياز الاستكشاف والإنتاج النفطي في كينيا



الدوحة 23 يوليو 2019 (شينخوا) قالت (قطر للبترول) اليوم (الثلاثاء) إنها وقعت اتفاقية مع شركتي (إيني) الإيطالية و(توتال) الفرنسية تستحوذ بموجبها على 25 بالمائة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في ثلاث مناطق بحرية قبالة شواطئ كينيا.
وأضافت الشركة اليوم في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الامتياز الذي حصلت عليه يأتي بواقع 13.75 بالمائة من (إيني) و11.25 بالمائة من (توتال)، ويغطي المناطق (إل 11 أيه) و(إل 11 بي) و(إل 12) الواقعة في المياه البحرية شرقي كينيا.
وذكر البيان أنه بعد حصول الاتفاقية على الموافقات التنظيمية اللازمة ستكون حصص الشركاء في التحالف موزعة بين المشغل شركة (إيني) بنسبة 41.25 بالمائة، و(توتال) بنسبة 33.75 بالمائة ثم (قطر للبترول) بنسبة 25 بالمائة.
وأشار إلى أن المناطق الثلاث تشكل جزءا من منطقة بحرية غير مستكشفة من حوض لامو شرقي كينيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 15 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها ما بين ألف إلى 3 آلاف متر.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ (قطر للبترول) سعد بن شريدة الكعبي قوله "نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية ومشاركتنا في استكشاف هذه المناطق الجديدة في كينيا يعزز من تواجدنا في القارة الإفريقية".
وأعرب الكعبي عن تطلعه للعمل مع الشريكتين (إيني) و(توتال) ومع الحكومة الكينية في جهود الاستكشاف، معبرا عن أمله بأن تحقق تلك الجهود النجاح المأمول.
وتمثل هذه الفرصة تعزيزا لموقع الشركة القطرية ووجودها الدولي من خلال التنقيب في مناطق واعدة تحمل إمكانات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، طبقا للبيان.
وقد عملت (قطر للبترول) خلال الفترة الماضية على توسيع استثماراتها في افريقيا، التي تأتي في مقام خاص بالنسبة للمخطط التوسعي للشركة بعد إطلاقها مؤخرا عددا من المشاريع على المستوى الأفريقي في قطاع الطاقة.
ومن بين تلك المشاريع توقيع اتفاقية في ديسمبر الماضي مع (إكسون موبيل) الأمريكية للاستحواذ على حصة 10 بالمائة في مناطق تنقيب بموزمبيق، والإعلان مع (توتال) عن اكتشاف مهم للغاز الطبيعي والمكثفات في جنوب أفريقيا في فبراير الفائت، وهو المشروع الذي تملك فيه (قطر للبترول) حصة 25 بالمائة.
كما وقعت الشركة في مارس الماضي اتفاقيتين مع (إيني) الأولى للاستحواذ على حصة 25.5 بالمائة في منطقة استكشاف في موزمبيق، والثانية للاستحواذ على 30 بالمائة من امتياز الاستكشاف البحري في المياه الضحلة قبالة شواطئ المغرب على المحيط الأطلسي.