- إنضم
- 21 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 9,494
- التفاعل
- الدولة
أكدت الخارجية الروسية أن مصير الرئيس السوري، بشار الأسد،
لا تجري مناقشته في المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا،
معتبرة أن هذه القضية صفحة مطوية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،
تعليقا على هذا الموضوع، في حديث لإذاعة "صدى موسكو" الروسية: "لا، هذا الأمر ليس موضوعا للتفاوض، ومسألة رحيل الأسد باب مغلق بل سبق وطوى الجميع هذه الصفحة".
وأضافت زاخاروفا: "إنه رئيس فعلي لدولة ذات سيادة.
والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر من سيدير بلاده وكيف ينبغي العمل على وضع الدستور الجديد من أجل ذلك".
وتعمل روسيا وتركيا وإيران مع الحكومة والمعارضة السوريتين والأمم المتحدة، وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد يوم 31 يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من شأنها وضع دستور جديد لسوريا في خطوة تعتبر أنها ستطلق عملية سياسية كاملة في البلاد لإنهاء الأزمة التي تمر بها منذ 8 سنوات.
ومع بداية الأزمة السورية اتخذت عدة دول بينها الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبريطانيا موقفا مناهضا بشدة للسلطات في دمشق وخاصة الأسد،
الذي تقول إنه يقف وراء مقتل مئات الآلاف من السوريين وتورط في ارتكاب جرائم حرب، وقدمت في هذا السياق مساعدة عسكرية ومالية للمعارضة المسلحة في البلاد.
لكن بعد تمكن القوات الحكومية في سوريا من بسط السيطرة على أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد وانطلاق عمل منصة أستانا لتسوية النزاع تراجعت هذه الدول عن الالتزام بمبدأ ضرورة رحيل الأسد كشرط ضروري لإطلاق الحل السياسي، رغم أن بعض قوى المعارضة تواصل الإصرار على هذا الأمر.
المصدر: وكالات
لا تجري مناقشته في المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا،
معتبرة أن هذه القضية صفحة مطوية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،
تعليقا على هذا الموضوع، في حديث لإذاعة "صدى موسكو" الروسية: "لا، هذا الأمر ليس موضوعا للتفاوض، ومسألة رحيل الأسد باب مغلق بل سبق وطوى الجميع هذه الصفحة".
وأضافت زاخاروفا: "إنه رئيس فعلي لدولة ذات سيادة.
والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر من سيدير بلاده وكيف ينبغي العمل على وضع الدستور الجديد من أجل ذلك".
وتعمل روسيا وتركيا وإيران مع الحكومة والمعارضة السوريتين والأمم المتحدة، وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد يوم 31 يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من شأنها وضع دستور جديد لسوريا في خطوة تعتبر أنها ستطلق عملية سياسية كاملة في البلاد لإنهاء الأزمة التي تمر بها منذ 8 سنوات.
ومع بداية الأزمة السورية اتخذت عدة دول بينها الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبريطانيا موقفا مناهضا بشدة للسلطات في دمشق وخاصة الأسد،
الذي تقول إنه يقف وراء مقتل مئات الآلاف من السوريين وتورط في ارتكاب جرائم حرب، وقدمت في هذا السياق مساعدة عسكرية ومالية للمعارضة المسلحة في البلاد.
لكن بعد تمكن القوات الحكومية في سوريا من بسط السيطرة على أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد وانطلاق عمل منصة أستانا لتسوية النزاع تراجعت هذه الدول عن الالتزام بمبدأ ضرورة رحيل الأسد كشرط ضروري لإطلاق الحل السياسي، رغم أن بعض قوى المعارضة تواصل الإصرار على هذا الأمر.
المصدر: وكالات
