- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
سجل اقتصاد السعودية نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، وذلك بدعم من نمو قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت أمس (الأحد).
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59 في المائة على أساس سنوي، وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5 في المائة. وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: «قاد قطاع النفط التعافي في الربع الأخير، في ظل تعزز الإنتاج، خصوصاً في بداية الربع»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء العالمية.
وأظهرت البيانات أن التعافي الاقتصادي في السعودية لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي، بينما نما القطاع النفطي بنحو 6 في المائة على أساس سنوي، وبلغ النمو في القطاع غير النفطي، بنسبة 1.8 في المائة انخفاضاً من 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.
وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت الأسبوع الماضي، أنها اتفقت على شراء حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 69.1 مليار دولار، التي يتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي، مع اكتساب الصندوق مزيداً من القوة للمضي قدماً في خططه الرامية لخلق وظائف وتنويع أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وقالت «أرقام كابيتال» التي تتخذ من دبي مقراً لها في مذكرة بحثية أمس، إنه من المتوقع أن يدعم الاستحواذ نمو الائتمان «مع استمرار تحسن نشاط الشركات بفعل زيادة زخم ترسية العقود، خصوصاً قرب نهاية العام، وربما بفعل القروض التي ستطلبها أرامكو لتمويل الاستحواذ على سابك».
وقالت مالك إن النمو الاقتصادي في 2019 سيتأثر بكيفية ضخ صندوق الثروة السيادي السعودي للاستثمارات، وتابعت: «نعتقد أن بيع سابك سيدعم استثمارات الصندوق في النصف الثاني من العام».
ووفقاً لنشرة الإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 682.51 مليار ريال (182 مليار دولار) في الربع الرابع من 2018، مقارنة مع 658.89 مليار ريال (175.7 مليار دولار) في الربع الرابع من العام السابق.
وبلغ معدل نمو القطاع النفطي بالأسعار الثابتة 5.96 في المائة، بالربع الرابع من 2018، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2 في المائة خلال الربع الرابع من 2018، على أساس سنوي.
ونما القطاع الخاص بنسبة 1.96 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 2.07 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 10.25 في المائة، خلال الربع الرابع من 2018، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 747.74 مليار ريال (199.3 مليار دولار) خلال الربع الرابع من 2018، مقارنة مع 678.2 مليار ريال (180.8 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A - / A - 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن «المملكة ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين».
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن الحكومة السعودية ستحاول خفض الإنفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول عام 2023، متوقعة أن الحكومة السعودية ستسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيداً عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن أي تحديات للسياسة الخارجية السعودية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59 في المائة على أساس سنوي، وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5 في المائة. وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: «قاد قطاع النفط التعافي في الربع الأخير، في ظل تعزز الإنتاج، خصوصاً في بداية الربع»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء العالمية.
وأظهرت البيانات أن التعافي الاقتصادي في السعودية لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي، بينما نما القطاع النفطي بنحو 6 في المائة على أساس سنوي، وبلغ النمو في القطاع غير النفطي، بنسبة 1.8 في المائة انخفاضاً من 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.
وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت الأسبوع الماضي، أنها اتفقت على شراء حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 69.1 مليار دولار، التي يتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي، مع اكتساب الصندوق مزيداً من القوة للمضي قدماً في خططه الرامية لخلق وظائف وتنويع أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وقالت «أرقام كابيتال» التي تتخذ من دبي مقراً لها في مذكرة بحثية أمس، إنه من المتوقع أن يدعم الاستحواذ نمو الائتمان «مع استمرار تحسن نشاط الشركات بفعل زيادة زخم ترسية العقود، خصوصاً قرب نهاية العام، وربما بفعل القروض التي ستطلبها أرامكو لتمويل الاستحواذ على سابك».
وقالت مالك إن النمو الاقتصادي في 2019 سيتأثر بكيفية ضخ صندوق الثروة السيادي السعودي للاستثمارات، وتابعت: «نعتقد أن بيع سابك سيدعم استثمارات الصندوق في النصف الثاني من العام».
ووفقاً لنشرة الإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 682.51 مليار ريال (182 مليار دولار) في الربع الرابع من 2018، مقارنة مع 658.89 مليار ريال (175.7 مليار دولار) في الربع الرابع من العام السابق.
وبلغ معدل نمو القطاع النفطي بالأسعار الثابتة 5.96 في المائة، بالربع الرابع من 2018، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2 في المائة خلال الربع الرابع من 2018، على أساس سنوي.
ونما القطاع الخاص بنسبة 1.96 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 2.07 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 10.25 في المائة، خلال الربع الرابع من 2018، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 747.74 مليار ريال (199.3 مليار دولار) خلال الربع الرابع من 2018، مقارنة مع 678.2 مليار ريال (180.8 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A - / A - 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن «المملكة ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين».
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن الحكومة السعودية ستحاول خفض الإنفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول عام 2023، متوقعة أن الحكومة السعودية ستسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيداً عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن أي تحديات للسياسة الخارجية السعودية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
