- إنضم
- 22 مايو 2017
- المشاركات
- 567
- التفاعل
- الدولة
نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية تقريرا عن مشاركة فرنسية في دعم الصناعة والتسليح السعودي البحري.
وتقول الصحيفة إنه غالبًا ما تُخفي مبيعات الأسلحة خلفها أعمال صيانة. فمنذ عام 2014 ومؤسسة مجموعة نافال الفرنسية العامة تتعهد بتجديد السفن الحربية السعودية.
فرقاطات البحرية السعودية
ويقول غييوم، المهندس الذي قضى شهورًا عديدة في الميناء الرئيس للبلاد، بجانب البحر الأحمر: "أُرسلتُ إلى جدة في السنوات الأخيرة للعمل على فرقاطات البحرية العسكرية السعودية". وكوينتين، وهو فني انتدب كذلك إلى نفس مكان العمل لتحديث السفن ذات الصناعة الفرنسية التي سُلمت منذ سنوات للقوات السعودية يقول: "هناك الكثير من الأمور المفاجئة جدًا. فالأموال تنفق في سبيل تجديد هذه السفن على وجه التحديد بعد أن كانت في الماضي بحالة يُرثى لها".
ووفق الصحيفة "لم يكن غييوم وكوينتين الوحيدان اللذان خاضا هذه التجربة، فالتحقيق الذي نجريه يكشف لنا على العكس مدى استثمارات المؤسسات الفرنسية، التي ينتمي البعض منها إلى مجموعات كبيرة جدًا، في أعمال تحسين الجهاز البحري السعودي الذي تشارك سفن كثيرة منه في حرب اليمن. إذا كانت مبيعات الأسلحة تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف فإن أسواق الصيانة رغم تحفظها على نحو عام لكنها مربحةٌ على حد سواء".
ووجد الرجلان نفسيهما إلى جانب سفن حربية قوية تضررت على مر السنين وبسبب نقص الصيانة في منطقة أعدت لهذا الغرض في الميناء العسكري بجدة. ويحتوي الموقع على حوضين جافين (dry-docks) لشل حركة السفن فيها والمكاتب الهندسية والخدمات الإدارية والمعامل ومستودعات تخزين القطع. تتم الأشغال بقيادة مجموعة نافال المعروفة سابقًا بـ(DCNS) الرائدة الفرنسية في بناء السفن العسكرية وصيانتها، المملوكة بنسبة 62.5 للدولة.
وفي عام 2013 أضفت المؤسسة التي يعمل بها اليوم 13 ألف موظف مقابل 6.3 مليار يورو من حجم مبيعاتها، الطابع الرسمي على هذا السوق الذي يهدف إلى تجديد جزء من الأسطول السعودي. لقد دخلت الفرقاطات الأربع وسفينتا الإمداد النفطي - اللاتي تعد كذلك سفن قيادة - فعليًا مرحلة التأريخ إذ أُرسلت إلى الرياض ضمن عقد Sawari 1 في منتصف الثمانينات. إن عقد التجديد المُسمى بـ(Lex) والذي يُعرف بـ"Life extension" يقتضي إعادة تجديدها. يقول غييوم: "إنها عملية إصلاح شاملة؛ فتُفرغ السفينة مما فيها تمامًا، ثم تُغير جميع المُعدات: نظام الدفع والآلات والأسلحة".
خلال توقيع العقد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال باتريك بواسييه أمام لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية إلى "عقد تجديد فرقاطات بقيمة 750 مليون يورو". وبإضافة حصص المؤسسات الأخرى المُساهمة مثل تاليس (Thales) و(MBDA) تُقدر صحيفة (لا تريبون La Tribune) تبعًا لذلك المبلغ الإجمالي بما يتجاوز المليار يورو". وأشاد المحيطون بوزير الدفاع جان إيف لو دريان بـ"أول عقد ضخم أُبرم مع هذه الدولة منذ عقد طائرات نقل الوقود متعددة المهام في 2007"، وفق صحيفة لوموند.
السفينة الشبحية
كما طلبت المملكة العربية السعودية في إطار عقد (إراف Erav) أعمال "تحديث" خفيفة جدًا على ثلاث فرقاطات من الجيل القادم التي ما زالت تُزود البحرية الفرنسية منها اليوم. أما السفن الشبحية التي توصف على أنها قطعٌ نفيسة تكنولوجية قد سُلمت في أوائل الألفية في إطار شروط عقد Sawari 2 الذي تصدر في حينه عناوين الصحف".
ومهما اختلفت أشكال أعمال الصيانة بين "تجديد" أو "حفظها في حالة تشغيلية MOC" أي: "كل المهام التي تتعلق بالصيانة الروتينية في أي نظام أسلحة تؤدي دورًا أساسيًا في قيادة الحرب. وعلق المُكلف بالدفاع في منظمة العفو الدولية إيميريك إيلوين قائلًا: "الصيانة هي عصب الحرب وهذا يشمل التأهيل والدعم التقني والتدريب.. وكل ما يحتاجه الجيش في استخدام السلاح". ويشدد المُكلف بأعمال مرصد التسليح توني فورتن أن "أعمال الصيانة ضرورية، فالتكنولوجيا باتت متخصصة جدًا مع الإلكترونيات والبرمجة وهذا ما يستدعي المهندسين لتشغيلها ومواءمتها للاستخدام الميداني ولمُستخدم بعينه".
كما يُفسر غييوم ذلك بقوله: "هذه العقود لها أهميتها الاقتصادية، إذ لطالما أنها وُقعت على مدى سنوات، فهي بلا شك تُثير اهتمام المؤسسات وتضمن وضوح رؤيتهم". ويضيف توني فورتن: "إن أعمال الصيانة تسمح بإبرام عقود طويلة الأمد والمحافظة على علاقات وطيدة مع العملاء".
وبذلك ستضمن عقود Lex وErav القائمة على تسع سفن ضخمة سنوات طويلة للعمل في المؤسسات المتضمنة. وبمجرد التوقيع تغدو الأمور سريعًا. منذ عام 2014 في نفس الوقت الذي بدأت فيه حرب اليمن وعمليات الأشغال قد شرعت في الموانئ ووُضعت البُنى التحتية تدريجيًا بين 2015 وربيع 2016 بمشاركة مؤسسات فرنسية متعددة. وبهدف إنجاز مهامها تُقحم مجموعة نافال نفسها في مغامرة مع متعاقدين بالباطن ممن يملكون خبرة في الصيانة وتجديد السفن الحربية.
وبالنسبة لهذه الشركات قد تصل قيمة الطلبات إلى ملايين اليورو. نرى ذلك في شركة Endel Engie الفرع من Engie المعروف سابقًا بـ(ex-GDF Suez) والمتخصصة في الميكانيكا العامة وصناعة الأنابيب والسخانات. وبحسب معلوماتنا فقد كانت ستُستبعد بحلول 2018 لكن كان في وسعها إقامة مُنشأة على الأرض وهي Endel Saudi Naval Maintenance.
وفي يناير 2017، وقع هجوم على فرقاطة مُقدمة من الفرنسيين بواسطة زورق مُفخخ في اليمن.
ووفقًا لمعلومات صحيفة الميديا بارت فإن شركتين فرعيتين من شركة عملاقة يشتركون في مشروع مقره في طولون، شركة سيجليك للدفاع والبحرية الجنوبية الشرقية المتخصصة بالكهرباء، والأجهزة وأيضًا في الميكانيكا والسباكة وصنع الصفائح المعدنية. يعمل هذا المزوّد الرئيسي للمنشأة بمساعدةٍ من مؤسسة عادةً ما يغطي عملها في المملكة العربية السعودية للقيام بمهام أخرى، سيجيليك السعودية. والفرع الآخر من شركة فينشي هو باريلك البحرية، وتقع في كونكارنو، وتعد هذه الشركة متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والعمليات الآلية البحرية.
وتتدخل شركة تاليس الأساسية (بمساهمة 35% من مجموعة نافال) وشركة إم بي دي إيه المُصنِعة للصواريخ في أنظمة القتال.
برنامج تحديث الفرقاطات
وشركات أخرى غير معروفة، وفقًا لمعلوماتنا، فإن برنامج تحديث الفرقاطات انتهى اليوم. فمن جانب البواخر الأقدم، خضعت فرقاطة الطائف وناقلة ينبع النفطية لتصليحات كبيرة في المخازن الجافة. وسيصلون في نهاية عملية الإصلاح إلى موانئهما بعد تأخر قارب سنة ونصف من التاريخ المتوقع. ومن المقرر الآن أن تكون الفرقاطة الجديدة وناقلة النفط الجديدة، وسفن أبها وبريدة في أحواض جافة في نهاية الموعد المتوقع في 2019. ولايزال عقد ليكس إذًا "في حيز التنفيذ"، كما أكدته مجموعة نافال لصحيفة الميديا بارت (Mediapart).
وبمجرد التجديد، يمكن أن تلتقي السفن باتجاه السواحل اليمنية. في الواقع، قد أدخلت المملكة السعودية وعددٌ من تحالف الدول العربية جيوشها إلى اليمن منذ شهر مارس 2015.
ويحاول الحوثيون محاربة سفن التحالف بألغامٍ بحرية أو "بقوارب انتحارية". ففي يناير 2017، أصاب زورق مُفخخ إحدى الفرقاطات من طراز F2000 التي سلمتها فرنسا في الثمانينات، وأُطلق من الساحل عندما كانت تقوم بدورية في غرب الحديدة. واعترفت المملكة العربية السعودية بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. وعادت الفرقاطة المُتأثرة إلى ميناء جدة، ويمكنها الآن أن تكون بمثابة احتياط لقطع الغيار للسفن الأخرى في الأسطول.
تطوير التسليح محليا
وقالت صحيفة الميديا بارت، أطلق مُؤخرًا ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط. ولذلك أصبح تطوير القدرات الإنتاجية محليًا أولوية وطنية، لا سيما فيما يتعلق بمجال التسليح.
وتسعى المملكة لإقامة مشاريع مُشتركة وشركات مملوكة في الوقت ذاته لمجموعة سعودية ومُورّد أجنبي. أما فيما يخص تجديد الفرقاطات، عملت مجموعة نافال، من خلال فرعها المحلي، منذ البداية في شراكة وثيقة مع الشركة السعودية الزامل البحرية التابعة لمجموعة الزامل. حيث تم تعزيز الشراكة في ديسمبر 2017 من خلال إنشاء مشروع مُشترك أُطلق عليه الزامل نافال، والذي سيوظف 150 شخصًا، بحسب معلوماتنا. ووفقًا للتقرير المالي لمجموعة نافال لعام 2017، فإن الشركة مملوكة بنسبة 55% للشركة المُصنِعة الفرنسية وبنسبة 45% لشركة الزامل. ويحلل إيميريك إيلوين الأمر قائلًا: "إن هذه المشاريع المُشتركة تهدف إلى تعزيز عمليات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات". وأضاف "مما يُعد جزءًا من الصفقة: حيث تم توقيع العقود، شريطة إنشاء هذه المشاريع المشتركة".
وكشفت صحيفة الميديا بارت (Mediapart) مؤخرًا، عن أن مجموعة نافال لا تألو جهدها لبيع خمسة طرادات جوويند للرياض. فيما اتخذ المشروع مُؤخرًا مزيدًا من الاتساق. وبمناسبة معرض الأسلحة الإماراتي آيدكس (IDEX)، الذي أقيم في الفترة من 17 حتى 21 فبراير 2019 في أبوظبي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، التي تعتبر حجر الزاوية في استراتيجية المملكة للشراكات في مجال التسليح، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال، تنُص على إنشاء مشروع جديد مُشترك.
ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أندرياس شوير، نقًلا عن رويترز، فإن الشركة الجديدة (التي تملكها المجموعة السعودية بنسبة أكثر من 50%) ستهدف إلى "زيادة تحسين قدرات القوات البحرية الملكية السعودية واستعدادها". وتأكيدًا لمعلومات صحيفة الميديا بارت (Mediapart)، فإن العقد يُقدم أيضًا على أنه شرط مُسبق لتصنيع فرقاطات وطرادات فرنسية جديدة في المملكة العربية السعودية. وبلا إنكار فإن مجموعة نافال لا تريد التعليق. فيما تبرر الشركة ببساطة: "بأن إنشاء مشروع مُشترك هو جزء من استراتيجية التطوير لمجموعة نافال الدولية".
وبعيدًا عن أن يقتصر الأمر على المملكة العربية السعودية، يتم توجيه تصدير خبرات المجموعة اليوم إلى العديد من البلدان. حيث تقوم مجموعة نافال بتنفيذ "برامج صناعية للعملاء في القارات الخمس - بما في ذلك البرازيل والهند وماليزيا ومصر إضافة إلى أستراليا الآن"، كما طالب المصنع في تقريره المالي لعام 2017. وعلى الموقع الإماراتي"ذا ناشيونال" - كان الرئيس التنفيذي لشركة، هيرفي غيلو، يوم 17 فبراير، قد أعلن عن الانتهاء من اتفاقية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، لبيعها طرّادتين "عملية نقل التكنولوجيا التدريجي".
وتقول الصحيفة إنه غالبًا ما تُخفي مبيعات الأسلحة خلفها أعمال صيانة. فمنذ عام 2014 ومؤسسة مجموعة نافال الفرنسية العامة تتعهد بتجديد السفن الحربية السعودية.
فرقاطات البحرية السعودية
ويقول غييوم، المهندس الذي قضى شهورًا عديدة في الميناء الرئيس للبلاد، بجانب البحر الأحمر: "أُرسلتُ إلى جدة في السنوات الأخيرة للعمل على فرقاطات البحرية العسكرية السعودية". وكوينتين، وهو فني انتدب كذلك إلى نفس مكان العمل لتحديث السفن ذات الصناعة الفرنسية التي سُلمت منذ سنوات للقوات السعودية يقول: "هناك الكثير من الأمور المفاجئة جدًا. فالأموال تنفق في سبيل تجديد هذه السفن على وجه التحديد بعد أن كانت في الماضي بحالة يُرثى لها".
ووفق الصحيفة "لم يكن غييوم وكوينتين الوحيدان اللذان خاضا هذه التجربة، فالتحقيق الذي نجريه يكشف لنا على العكس مدى استثمارات المؤسسات الفرنسية، التي ينتمي البعض منها إلى مجموعات كبيرة جدًا، في أعمال تحسين الجهاز البحري السعودي الذي تشارك سفن كثيرة منه في حرب اليمن. إذا كانت مبيعات الأسلحة تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف فإن أسواق الصيانة رغم تحفظها على نحو عام لكنها مربحةٌ على حد سواء".
ووجد الرجلان نفسيهما إلى جانب سفن حربية قوية تضررت على مر السنين وبسبب نقص الصيانة في منطقة أعدت لهذا الغرض في الميناء العسكري بجدة. ويحتوي الموقع على حوضين جافين (dry-docks) لشل حركة السفن فيها والمكاتب الهندسية والخدمات الإدارية والمعامل ومستودعات تخزين القطع. تتم الأشغال بقيادة مجموعة نافال المعروفة سابقًا بـ(DCNS) الرائدة الفرنسية في بناء السفن العسكرية وصيانتها، المملوكة بنسبة 62.5 للدولة.
وفي عام 2013 أضفت المؤسسة التي يعمل بها اليوم 13 ألف موظف مقابل 6.3 مليار يورو من حجم مبيعاتها، الطابع الرسمي على هذا السوق الذي يهدف إلى تجديد جزء من الأسطول السعودي. لقد دخلت الفرقاطات الأربع وسفينتا الإمداد النفطي - اللاتي تعد كذلك سفن قيادة - فعليًا مرحلة التأريخ إذ أُرسلت إلى الرياض ضمن عقد Sawari 1 في منتصف الثمانينات. إن عقد التجديد المُسمى بـ(Lex) والذي يُعرف بـ"Life extension" يقتضي إعادة تجديدها. يقول غييوم: "إنها عملية إصلاح شاملة؛ فتُفرغ السفينة مما فيها تمامًا، ثم تُغير جميع المُعدات: نظام الدفع والآلات والأسلحة".
خلال توقيع العقد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال باتريك بواسييه أمام لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية إلى "عقد تجديد فرقاطات بقيمة 750 مليون يورو". وبإضافة حصص المؤسسات الأخرى المُساهمة مثل تاليس (Thales) و(MBDA) تُقدر صحيفة (لا تريبون La Tribune) تبعًا لذلك المبلغ الإجمالي بما يتجاوز المليار يورو". وأشاد المحيطون بوزير الدفاع جان إيف لو دريان بـ"أول عقد ضخم أُبرم مع هذه الدولة منذ عقد طائرات نقل الوقود متعددة المهام في 2007"، وفق صحيفة لوموند.
السفينة الشبحية
كما طلبت المملكة العربية السعودية في إطار عقد (إراف Erav) أعمال "تحديث" خفيفة جدًا على ثلاث فرقاطات من الجيل القادم التي ما زالت تُزود البحرية الفرنسية منها اليوم. أما السفن الشبحية التي توصف على أنها قطعٌ نفيسة تكنولوجية قد سُلمت في أوائل الألفية في إطار شروط عقد Sawari 2 الذي تصدر في حينه عناوين الصحف".
ومهما اختلفت أشكال أعمال الصيانة بين "تجديد" أو "حفظها في حالة تشغيلية MOC" أي: "كل المهام التي تتعلق بالصيانة الروتينية في أي نظام أسلحة تؤدي دورًا أساسيًا في قيادة الحرب. وعلق المُكلف بالدفاع في منظمة العفو الدولية إيميريك إيلوين قائلًا: "الصيانة هي عصب الحرب وهذا يشمل التأهيل والدعم التقني والتدريب.. وكل ما يحتاجه الجيش في استخدام السلاح". ويشدد المُكلف بأعمال مرصد التسليح توني فورتن أن "أعمال الصيانة ضرورية، فالتكنولوجيا باتت متخصصة جدًا مع الإلكترونيات والبرمجة وهذا ما يستدعي المهندسين لتشغيلها ومواءمتها للاستخدام الميداني ولمُستخدم بعينه".
كما يُفسر غييوم ذلك بقوله: "هذه العقود لها أهميتها الاقتصادية، إذ لطالما أنها وُقعت على مدى سنوات، فهي بلا شك تُثير اهتمام المؤسسات وتضمن وضوح رؤيتهم". ويضيف توني فورتن: "إن أعمال الصيانة تسمح بإبرام عقود طويلة الأمد والمحافظة على علاقات وطيدة مع العملاء".
وبذلك ستضمن عقود Lex وErav القائمة على تسع سفن ضخمة سنوات طويلة للعمل في المؤسسات المتضمنة. وبمجرد التوقيع تغدو الأمور سريعًا. منذ عام 2014 في نفس الوقت الذي بدأت فيه حرب اليمن وعمليات الأشغال قد شرعت في الموانئ ووُضعت البُنى التحتية تدريجيًا بين 2015 وربيع 2016 بمشاركة مؤسسات فرنسية متعددة. وبهدف إنجاز مهامها تُقحم مجموعة نافال نفسها في مغامرة مع متعاقدين بالباطن ممن يملكون خبرة في الصيانة وتجديد السفن الحربية.
وبالنسبة لهذه الشركات قد تصل قيمة الطلبات إلى ملايين اليورو. نرى ذلك في شركة Endel Engie الفرع من Engie المعروف سابقًا بـ(ex-GDF Suez) والمتخصصة في الميكانيكا العامة وصناعة الأنابيب والسخانات. وبحسب معلوماتنا فقد كانت ستُستبعد بحلول 2018 لكن كان في وسعها إقامة مُنشأة على الأرض وهي Endel Saudi Naval Maintenance.
وفي يناير 2017، وقع هجوم على فرقاطة مُقدمة من الفرنسيين بواسطة زورق مُفخخ في اليمن.
ووفقًا لمعلومات صحيفة الميديا بارت فإن شركتين فرعيتين من شركة عملاقة يشتركون في مشروع مقره في طولون، شركة سيجليك للدفاع والبحرية الجنوبية الشرقية المتخصصة بالكهرباء، والأجهزة وأيضًا في الميكانيكا والسباكة وصنع الصفائح المعدنية. يعمل هذا المزوّد الرئيسي للمنشأة بمساعدةٍ من مؤسسة عادةً ما يغطي عملها في المملكة العربية السعودية للقيام بمهام أخرى، سيجيليك السعودية. والفرع الآخر من شركة فينشي هو باريلك البحرية، وتقع في كونكارنو، وتعد هذه الشركة متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والعمليات الآلية البحرية.
وتتدخل شركة تاليس الأساسية (بمساهمة 35% من مجموعة نافال) وشركة إم بي دي إيه المُصنِعة للصواريخ في أنظمة القتال.
برنامج تحديث الفرقاطات
وشركات أخرى غير معروفة، وفقًا لمعلوماتنا، فإن برنامج تحديث الفرقاطات انتهى اليوم. فمن جانب البواخر الأقدم، خضعت فرقاطة الطائف وناقلة ينبع النفطية لتصليحات كبيرة في المخازن الجافة. وسيصلون في نهاية عملية الإصلاح إلى موانئهما بعد تأخر قارب سنة ونصف من التاريخ المتوقع. ومن المقرر الآن أن تكون الفرقاطة الجديدة وناقلة النفط الجديدة، وسفن أبها وبريدة في أحواض جافة في نهاية الموعد المتوقع في 2019. ولايزال عقد ليكس إذًا "في حيز التنفيذ"، كما أكدته مجموعة نافال لصحيفة الميديا بارت (Mediapart).
وبمجرد التجديد، يمكن أن تلتقي السفن باتجاه السواحل اليمنية. في الواقع، قد أدخلت المملكة السعودية وعددٌ من تحالف الدول العربية جيوشها إلى اليمن منذ شهر مارس 2015.
ويحاول الحوثيون محاربة سفن التحالف بألغامٍ بحرية أو "بقوارب انتحارية". ففي يناير 2017، أصاب زورق مُفخخ إحدى الفرقاطات من طراز F2000 التي سلمتها فرنسا في الثمانينات، وأُطلق من الساحل عندما كانت تقوم بدورية في غرب الحديدة. واعترفت المملكة العربية السعودية بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. وعادت الفرقاطة المُتأثرة إلى ميناء جدة، ويمكنها الآن أن تكون بمثابة احتياط لقطع الغيار للسفن الأخرى في الأسطول.
تطوير التسليح محليا
وقالت صحيفة الميديا بارت، أطلق مُؤخرًا ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط. ولذلك أصبح تطوير القدرات الإنتاجية محليًا أولوية وطنية، لا سيما فيما يتعلق بمجال التسليح.
وتسعى المملكة لإقامة مشاريع مُشتركة وشركات مملوكة في الوقت ذاته لمجموعة سعودية ومُورّد أجنبي. أما فيما يخص تجديد الفرقاطات، عملت مجموعة نافال، من خلال فرعها المحلي، منذ البداية في شراكة وثيقة مع الشركة السعودية الزامل البحرية التابعة لمجموعة الزامل. حيث تم تعزيز الشراكة في ديسمبر 2017 من خلال إنشاء مشروع مُشترك أُطلق عليه الزامل نافال، والذي سيوظف 150 شخصًا، بحسب معلوماتنا. ووفقًا للتقرير المالي لمجموعة نافال لعام 2017، فإن الشركة مملوكة بنسبة 55% للشركة المُصنِعة الفرنسية وبنسبة 45% لشركة الزامل. ويحلل إيميريك إيلوين الأمر قائلًا: "إن هذه المشاريع المُشتركة تهدف إلى تعزيز عمليات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات". وأضاف "مما يُعد جزءًا من الصفقة: حيث تم توقيع العقود، شريطة إنشاء هذه المشاريع المشتركة".
وكشفت صحيفة الميديا بارت (Mediapart) مؤخرًا، عن أن مجموعة نافال لا تألو جهدها لبيع خمسة طرادات جوويند للرياض. فيما اتخذ المشروع مُؤخرًا مزيدًا من الاتساق. وبمناسبة معرض الأسلحة الإماراتي آيدكس (IDEX)، الذي أقيم في الفترة من 17 حتى 21 فبراير 2019 في أبوظبي، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، التي تعتبر حجر الزاوية في استراتيجية المملكة للشراكات في مجال التسليح، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال، تنُص على إنشاء مشروع جديد مُشترك.
ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أندرياس شوير، نقًلا عن رويترز، فإن الشركة الجديدة (التي تملكها المجموعة السعودية بنسبة أكثر من 50%) ستهدف إلى "زيادة تحسين قدرات القوات البحرية الملكية السعودية واستعدادها". وتأكيدًا لمعلومات صحيفة الميديا بارت (Mediapart)، فإن العقد يُقدم أيضًا على أنه شرط مُسبق لتصنيع فرقاطات وطرادات فرنسية جديدة في المملكة العربية السعودية. وبلا إنكار فإن مجموعة نافال لا تريد التعليق. فيما تبرر الشركة ببساطة: "بأن إنشاء مشروع مُشترك هو جزء من استراتيجية التطوير لمجموعة نافال الدولية".
وبعيدًا عن أن يقتصر الأمر على المملكة العربية السعودية، يتم توجيه تصدير خبرات المجموعة اليوم إلى العديد من البلدان. حيث تقوم مجموعة نافال بتنفيذ "برامج صناعية للعملاء في القارات الخمس - بما في ذلك البرازيل والهند وماليزيا ومصر إضافة إلى أستراليا الآن"، كما طالب المصنع في تقريره المالي لعام 2017. وعلى الموقع الإماراتي"ذا ناشيونال" - كان الرئيس التنفيذي لشركة، هيرفي غيلو، يوم 17 فبراير، قد أعلن عن الانتهاء من اتفاقية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، لبيعها طرّادتين "عملية نقل التكنولوجيا التدريجي".
