- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 5,984
- التفاعل
- الدولة
كشف العميد بن حداد بوحنيفية مفتش مركزي بمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، أن أهم الرهانات التي سترفعها مديرية الصناعات العسكرية خلال العام الجاري هو تصدير المنتجات العسكرية، جزائرية الصنع، إلى دول عربية وإفريقية، والرفع من عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات إلى 25 ألف منصب في آفاق 2020.
وأكد العميد بوحنيفية الذي نزل ضيفا اليوم الأربعاء على القناة الإذاعية الأولى أن "التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية، وأن منتوج الصناعات العسكرية ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية.. وأننا نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية " وأردف بالقول "التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل الميكانيك، الألبسة والتفصيل، المواد الطاقوية والإلكترونيك يتطلب كفاءات من إطارات وعمال وتقنيين ذوي سمعة عالمية لإنتاج منتج ذي جودة لأن هذه الأخيرة هي ضماننا في التصدير".
وأوضح المتحدث أن الانجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية ساهمت في امتصاص البطالة حيث "توفر هذه المؤسسات 18 ألف منصب عمل ونتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف في آفاق 2020. كما ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي لتخفيض فاتورات الاستيراد دعما للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة أنتجت رقم أعمال قدر بـ 150 مليار دينار، كما قامت بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من إنشاء هذه المؤسسات الصناعية".
و"ساهمت مديرية الصناعات الاقتصادية في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تواجه صعوبات أو تلك التي تم غلقها من خلال عملية الشراكة والتحويل وقد تم ذلك في عدة تخصصات أهمها صناعة الأحذية الإلكترونيك الصناعات الميكانيكية تحويل الخشب وغيرها"...
وأكد العميد بوحنيفية الذي نزل ضيفا اليوم الأربعاء على القناة الإذاعية الأولى أن "التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية، وأن منتوج الصناعات العسكرية ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية.. وأننا نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية " وأردف بالقول "التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل الميكانيك، الألبسة والتفصيل، المواد الطاقوية والإلكترونيك يتطلب كفاءات من إطارات وعمال وتقنيين ذوي سمعة عالمية لإنتاج منتج ذي جودة لأن هذه الأخيرة هي ضماننا في التصدير".
وأوضح المتحدث أن الانجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية ساهمت في امتصاص البطالة حيث "توفر هذه المؤسسات 18 ألف منصب عمل ونتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف في آفاق 2020. كما ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي لتخفيض فاتورات الاستيراد دعما للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة أنتجت رقم أعمال قدر بـ 150 مليار دينار، كما قامت بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من إنشاء هذه المؤسسات الصناعية".
و"ساهمت مديرية الصناعات الاقتصادية في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تواجه صعوبات أو تلك التي تم غلقها من خلال عملية الشراكة والتحويل وقد تم ذلك في عدة تخصصات أهمها صناعة الأحذية الإلكترونيك الصناعات الميكانيكية تحويل الخشب وغيرها"...
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
