- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
تستقبل أسواق النفط الخام عاما جديدا وسط أجواء من التفاؤل والتطلع إلى أداء أفضل في 2019 عقب عام من التحركات السعرية العنيفة صعودا وهبوطا.
ومع مطلع العام تبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المستقلين بقيادة روسيا تطبيق تخفيضات إنتاجية مؤثرة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لعلاج وفرة المعروض التي أدت إلى ضعف الأسعار على مدى الربع الرابع من عام 2018.
وسبق أن تدخلت "أوبك" على نحو عكسي فى حزيران (يونيو) 2018 حينما قرر الوزراء في تحالف "أوبك" وخارجها زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا لعلاج مخاوف عميقة في السوق حينئذ عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في أيار (مايو) الماضي، وعودة العمل بنظام العقوبات على إيران.
وبحسب تقدير المحللين فإن تدخل "أوبك" فى السوق مرتين على نحو متضاد في نفس العام يعكس مرونة السياسات النفطية في دول "أوبك" وبالتنسيق مع شركائها من خارج المنظمة، وقدرتهم على استيعاب متغيرات السوق وحسن إدارة شؤون الصناعة بفضل التفاعل الجيد والسريع مع المستجدات التي تطرأ على السوق.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير "أويل برايس" أن السوق في حالة متقلبة ودوارة وهو ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول توجهات الأسعار في العام الجديد، خاصة أن الأشهر الأخيرة من عام 2018 شهدت موجة حادة من الأسعار الهبوطية.
ودلل التقرير على ذلك بانخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الرئيسي للولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى خلال 17 شهرا، إذ سجل 45.88 دولار للبرميل وهو ما يمثل هبوطا مذهلا من سعر إغلاق لامس 76.40 دولار للبرميل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن دراسة العوامل التي قادت أسعار الخام إلى ما دون 50 دولارا في نهاية عام 2018 يجب استيعابها جيدا وهذا أمر مهم لقراءة مستقبل السوق، وما قد يحدث في عام 2019.
وأضاف أن عام 2018 شهد ارتفاعات جيدة في أسعار النفط الخام خاصة خام غرب تكساس الوسيط، الذي وصل إلى مستوى جيد في شهر أيار (مايو) الماضي، وبقي عند هذا المستوى في معظم الأسواق على مدى أشهر الصيف.
ولفت التقرير إلى وجود عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار النفط الخام منها عقوبات إيران، وارتفاع مستوى الطلب العالمي، ووضع الإنتاج المتدهور في فنزويلا، معتبرا هذه العوامل الثلاثة الرئيسية كانت محور الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
ورصد التقرير تغير التوقعات على نحو كبير خلال الربع الرابع من العام المنصرم لحدوث عامل طارئ توافق المحللون على تسميته بـ "تأثير ترمب" وهو الأمر الذي قاد إلى حدوث انخفاض واسع غير متوقع في أسواق النفط.
وأوضح التقرير أن الرئيس ترمب قام ببعض الأمور الجيدة لدعم صناعة النفط، لكن هناك نقطة خلافية وحساسة مع المنتجين، وذلك عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، فهو يدعم انخفاض الأسعار إلى أقصى مستوى ويشدد دوما فى كل تصريحاته حول الحاجة إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة.
وذكر التقرير أن الرغبة الأمريكية بخفض الأسعار تأتي على الرغم من تحول الولايات المتحدة إلى منتج عالمي كبير للنفط، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان منطقيا قبل عشرات السنين عندما بلغت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام 14 مليون برميل يوميا.
وبحسب التقرير فإنه من المفترض أن تختلف قواعد اللعبة مع تحول صافي الواردات من النفط والمنتجات الجاهزة إلى الصادرات الصافية.
واعتبر التقرير أن أسعار النفط المنخفضة تمثل تهديدا لحلم استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة حيث تقلل من الحافز على الاستثمار في إنتاج النفط الجديد كما تشكل أسعار النفط المنخفضة تهديدا للوقود المتجدد الذي يصبح أقل تنافسية في بيئة أسعار النفط المنخفضة.
وأضاف التقرير أنه "مع ذلك اتخذ الرئيس ترمب إجراءات أضرت بمنتجي النفط الأمريكيين فى المقام الأول بالإصرار على تحفيز الأسعار نحو الانخفاض".
وأشار التقرير إلى أنه بحلول الصيف الماضي أصبحت الصين مستوردا رئيسيا للخام الأمريكي بواردات بلغت 500 ألف برميل يوميا، لكن اندلاع الحرب التجارية أدى إلى توقف بكين عن استيراد النفط الأمريكي.
وأضاف أن "هذه الخسارة في السوق أضرت بمنتجي الولايات المتحدة وساعدت على دفع المخزونات إلى أعلى مستوى ما ألحق مزيدا من الضرر بمنتجي النفط الأمريكيين من خلال دفع الأسعار إلى الانخفاض".
ونوه التقرير بأن الرئيس ترمب دفع إلى تقليص إنتاج النفط حاليا بسبب مفاجأته للأسواق بمنح تنازلات عن العقوبات لعدد من مشتري النفط من إيران، بعدما حث المنتجين على زيادة الإنتاج لتعويض تأثير العقوبات في طهران التي كان من شأنها أن تقطع صادراتها النفطية على نحو واسع.
واعتبر التقرير أن إقدام ترمب على منح التنازلات لعدد من الدول للسماح لها بمواصلة استيراد الخام الإيراني قلبت كل الموازين فى السوق، وذلك بعد أن قام عدد كبير من المنتجين والمستهلكين بوقف صفقاتهم بالفعل مع إيران نتيجة لهذا القرار.
ويرى التقرير أن هذا الأمر قد أدى إلى وجود كثير من النفط في السوق وبالتالي هبطت الأسعار بشكل منطقي، متوقعا أن تقود منظمة أوبك السوق نحو أداء أفضل لتحقيق التوازن في عام 2019.
ولفت التقرير إلى حدث نهاية العام، وهو الاتفاق المبرم بين "أوبك" وروسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يؤدي التزام المجموعة "أوبك +" بالاتفاق إلى تعزيز الأسعار على نحو واسع، كما حدث من قبل في عام 2017.
وتوقع التقرير نتائج مماثلة هذه المرة حيث تنتج "أوبك" وروسيا أكثر من 50 في المائة من نفط العالم ولديهما قوة تسعير كبيرة إذا تمكنتا من الحفاظ على الانضباط، مرجحا أنهما ستفعلان ذلك بالنظر إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن التخفيضات السابقة في الإنتاج، متوقعا أن تعود أسعار الخام إلى ما فوق 60 دولارا برميل في غضون أشهر قليلة.
وقال التقرير "إن المخزونات الأمريكية حققت الانخفاض الثالث على التوالي، وذلك بنحو 17.5 في المائة مما كانت عليه قبل عام، على الرغم من أن أسعار الخام أقل بنحو 20 في المائة مما كانت عليه قبل عام.
ورجح التقرير أن تكون ضغوط ترمب لخفض الأسعار أقل نجاحا في 2019 فى ظل توافق المنتجين على ضرورة تحجيم المعروض النفطي العالمي والتغلب على وفرة المعروض في الأسواق.
وعلى صعيد الصفقات الاستثمارية في قطاع الطاقة، ذكرت تقارير اقتصادية أن قائمة صفقات الاندماج والاستحواذ الأبرز في قطاع النفط الخام خلال عام 2018 تضم شراء شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" أصول الزيت الصخري لشركة "بي إتش بي بيلتون" فى أمريكا الشمالية مقابل 1.50 مليار دولار وشراء شركة "كونشو ريسورسيز" منافستها "آر إس بي بيرميان" مقابل 7.6 مليار دولار.
وفى الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، "إن عام 2018 شهد طفرة جيدة في الإنتاج الأمريكي من المتوقع أن تستمر في العام الجديد 2019"، مشيرا إلى ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في هذه الصفقات يرجع في الأساس إلى تعافي الأسعار إلى مستويات جيدة حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقابل نجاح الشركات الأمريكية تحديدا في خفض تكاليف الإنتاج والتغلب على الصعوبات الفنية الخاصة بأنابيب وخطوط النفط.
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري، "إن بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى نمو مشروعات الاستكشاف والإنتاج النفطي بما يراوح بين 3 إلى 6 في المائة هذا العام بقيمة 414 مليار دولار".
ولفت يانييف إلى أن نمو الاستثمارات خاصة في مشروعات المنبع هذا العام يجيء بتأثير من تنامي الثقة بالسوق، فى ظل توافق واسع بين المنتجين على دعم توازن السوق وضمان بقاء الأسعار في مستويات محفزة للاستثمارات الجديدة وبما يؤمن المعروض النفطي ويعوض النضوب الطبيعي في الاستثمارات القائمة.
وتعتقد جينج إكسو المحللة الصينية والمختصة في شؤون الطاقة، أن الشراكة الموسعة بين دول "أوبك" والمستقلين كفيلة بالتعامل الجيد مع مستجدات السوق، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السوق تحديات تخمة المعروض ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.
وأشارت لـ "الاقتصادية"، إلى أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد التزاما واسعا بخفض الإنتاج الذي أقرته "أوبك" وحلفاؤها، منوهة بمؤشرات إيجابية ظهرت في آخر أيام العام، وتمثلت في تعافي الأسعار وتراجع المخزونات وانحسار نسبي لتخمة الإمدادات.
صحيفة الاقتصادية
ومع مطلع العام تبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المستقلين بقيادة روسيا تطبيق تخفيضات إنتاجية مؤثرة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لعلاج وفرة المعروض التي أدت إلى ضعف الأسعار على مدى الربع الرابع من عام 2018.
وسبق أن تدخلت "أوبك" على نحو عكسي فى حزيران (يونيو) 2018 حينما قرر الوزراء في تحالف "أوبك" وخارجها زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا لعلاج مخاوف عميقة في السوق حينئذ عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في أيار (مايو) الماضي، وعودة العمل بنظام العقوبات على إيران.
وبحسب تقدير المحللين فإن تدخل "أوبك" فى السوق مرتين على نحو متضاد في نفس العام يعكس مرونة السياسات النفطية في دول "أوبك" وبالتنسيق مع شركائها من خارج المنظمة، وقدرتهم على استيعاب متغيرات السوق وحسن إدارة شؤون الصناعة بفضل التفاعل الجيد والسريع مع المستجدات التي تطرأ على السوق.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير "أويل برايس" أن السوق في حالة متقلبة ودوارة وهو ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول توجهات الأسعار في العام الجديد، خاصة أن الأشهر الأخيرة من عام 2018 شهدت موجة حادة من الأسعار الهبوطية.
ودلل التقرير على ذلك بانخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الرئيسي للولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى خلال 17 شهرا، إذ سجل 45.88 دولار للبرميل وهو ما يمثل هبوطا مذهلا من سعر إغلاق لامس 76.40 دولار للبرميل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن دراسة العوامل التي قادت أسعار الخام إلى ما دون 50 دولارا في نهاية عام 2018 يجب استيعابها جيدا وهذا أمر مهم لقراءة مستقبل السوق، وما قد يحدث في عام 2019.
وأضاف أن عام 2018 شهد ارتفاعات جيدة في أسعار النفط الخام خاصة خام غرب تكساس الوسيط، الذي وصل إلى مستوى جيد في شهر أيار (مايو) الماضي، وبقي عند هذا المستوى في معظم الأسواق على مدى أشهر الصيف.
ولفت التقرير إلى وجود عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار النفط الخام منها عقوبات إيران، وارتفاع مستوى الطلب العالمي، ووضع الإنتاج المتدهور في فنزويلا، معتبرا هذه العوامل الثلاثة الرئيسية كانت محور الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
ورصد التقرير تغير التوقعات على نحو كبير خلال الربع الرابع من العام المنصرم لحدوث عامل طارئ توافق المحللون على تسميته بـ "تأثير ترمب" وهو الأمر الذي قاد إلى حدوث انخفاض واسع غير متوقع في أسواق النفط.
وأوضح التقرير أن الرئيس ترمب قام ببعض الأمور الجيدة لدعم صناعة النفط، لكن هناك نقطة خلافية وحساسة مع المنتجين، وذلك عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، فهو يدعم انخفاض الأسعار إلى أقصى مستوى ويشدد دوما فى كل تصريحاته حول الحاجة إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة.
وذكر التقرير أن الرغبة الأمريكية بخفض الأسعار تأتي على الرغم من تحول الولايات المتحدة إلى منتج عالمي كبير للنفط، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان منطقيا قبل عشرات السنين عندما بلغت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام 14 مليون برميل يوميا.
وبحسب التقرير فإنه من المفترض أن تختلف قواعد اللعبة مع تحول صافي الواردات من النفط والمنتجات الجاهزة إلى الصادرات الصافية.
واعتبر التقرير أن أسعار النفط المنخفضة تمثل تهديدا لحلم استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة حيث تقلل من الحافز على الاستثمار في إنتاج النفط الجديد كما تشكل أسعار النفط المنخفضة تهديدا للوقود المتجدد الذي يصبح أقل تنافسية في بيئة أسعار النفط المنخفضة.
وأضاف التقرير أنه "مع ذلك اتخذ الرئيس ترمب إجراءات أضرت بمنتجي النفط الأمريكيين فى المقام الأول بالإصرار على تحفيز الأسعار نحو الانخفاض".
وأشار التقرير إلى أنه بحلول الصيف الماضي أصبحت الصين مستوردا رئيسيا للخام الأمريكي بواردات بلغت 500 ألف برميل يوميا، لكن اندلاع الحرب التجارية أدى إلى توقف بكين عن استيراد النفط الأمريكي.
وأضاف أن "هذه الخسارة في السوق أضرت بمنتجي الولايات المتحدة وساعدت على دفع المخزونات إلى أعلى مستوى ما ألحق مزيدا من الضرر بمنتجي النفط الأمريكيين من خلال دفع الأسعار إلى الانخفاض".
ونوه التقرير بأن الرئيس ترمب دفع إلى تقليص إنتاج النفط حاليا بسبب مفاجأته للأسواق بمنح تنازلات عن العقوبات لعدد من مشتري النفط من إيران، بعدما حث المنتجين على زيادة الإنتاج لتعويض تأثير العقوبات في طهران التي كان من شأنها أن تقطع صادراتها النفطية على نحو واسع.
واعتبر التقرير أن إقدام ترمب على منح التنازلات لعدد من الدول للسماح لها بمواصلة استيراد الخام الإيراني قلبت كل الموازين فى السوق، وذلك بعد أن قام عدد كبير من المنتجين والمستهلكين بوقف صفقاتهم بالفعل مع إيران نتيجة لهذا القرار.
ويرى التقرير أن هذا الأمر قد أدى إلى وجود كثير من النفط في السوق وبالتالي هبطت الأسعار بشكل منطقي، متوقعا أن تقود منظمة أوبك السوق نحو أداء أفضل لتحقيق التوازن في عام 2019.
ولفت التقرير إلى حدث نهاية العام، وهو الاتفاق المبرم بين "أوبك" وروسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يؤدي التزام المجموعة "أوبك +" بالاتفاق إلى تعزيز الأسعار على نحو واسع، كما حدث من قبل في عام 2017.
وتوقع التقرير نتائج مماثلة هذه المرة حيث تنتج "أوبك" وروسيا أكثر من 50 في المائة من نفط العالم ولديهما قوة تسعير كبيرة إذا تمكنتا من الحفاظ على الانضباط، مرجحا أنهما ستفعلان ذلك بالنظر إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن التخفيضات السابقة في الإنتاج، متوقعا أن تعود أسعار الخام إلى ما فوق 60 دولارا برميل في غضون أشهر قليلة.
وقال التقرير "إن المخزونات الأمريكية حققت الانخفاض الثالث على التوالي، وذلك بنحو 17.5 في المائة مما كانت عليه قبل عام، على الرغم من أن أسعار الخام أقل بنحو 20 في المائة مما كانت عليه قبل عام.
ورجح التقرير أن تكون ضغوط ترمب لخفض الأسعار أقل نجاحا في 2019 فى ظل توافق المنتجين على ضرورة تحجيم المعروض النفطي العالمي والتغلب على وفرة المعروض في الأسواق.
وعلى صعيد الصفقات الاستثمارية في قطاع الطاقة، ذكرت تقارير اقتصادية أن قائمة صفقات الاندماج والاستحواذ الأبرز في قطاع النفط الخام خلال عام 2018 تضم شراء شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" أصول الزيت الصخري لشركة "بي إتش بي بيلتون" فى أمريكا الشمالية مقابل 1.50 مليار دولار وشراء شركة "كونشو ريسورسيز" منافستها "آر إس بي بيرميان" مقابل 7.6 مليار دولار.
وفى الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، "إن عام 2018 شهد طفرة جيدة في الإنتاج الأمريكي من المتوقع أن تستمر في العام الجديد 2019"، مشيرا إلى ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ في أمريكا الشمالية إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في هذه الصفقات يرجع في الأساس إلى تعافي الأسعار إلى مستويات جيدة حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقابل نجاح الشركات الأمريكية تحديدا في خفض تكاليف الإنتاج والتغلب على الصعوبات الفنية الخاصة بأنابيب وخطوط النفط.
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري، "إن بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى نمو مشروعات الاستكشاف والإنتاج النفطي بما يراوح بين 3 إلى 6 في المائة هذا العام بقيمة 414 مليار دولار".
ولفت يانييف إلى أن نمو الاستثمارات خاصة في مشروعات المنبع هذا العام يجيء بتأثير من تنامي الثقة بالسوق، فى ظل توافق واسع بين المنتجين على دعم توازن السوق وضمان بقاء الأسعار في مستويات محفزة للاستثمارات الجديدة وبما يؤمن المعروض النفطي ويعوض النضوب الطبيعي في الاستثمارات القائمة.
وتعتقد جينج إكسو المحللة الصينية والمختصة في شؤون الطاقة، أن الشراكة الموسعة بين دول "أوبك" والمستقلين كفيلة بالتعامل الجيد مع مستجدات السوق، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السوق تحديات تخمة المعروض ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.
وأشارت لـ "الاقتصادية"، إلى أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد التزاما واسعا بخفض الإنتاج الذي أقرته "أوبك" وحلفاؤها، منوهة بمؤشرات إيجابية ظهرت في آخر أيام العام، وتمثلت في تعافي الأسعار وتراجع المخزونات وانحسار نسبي لتخمة الإمدادات.
صحيفة الاقتصادية
