اعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

Mind

عضو
إنضم
26 فبراير 2017
المشاركات
236
التفاعل
674 6 0
الدولة
Saudi Arabia
b225b804-2938-417c-a432-82dec0fe3e5b.jpg


إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم ( 7422 ) بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية،
ومعالي الدكتور / مساعد بن محمد العيبان،
ومعالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة
لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
 
عقدت تلك اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي:

1 - استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.



3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

والمملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي
 
إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم ( 7422 ) بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور / مساعد بن محمد العيبان، ومعالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
عقدت تلك اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي:
1 - استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
والمملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.



 
أول شيئ تحديد سقف الصلاحيات لأي مسؤول .
لأن تعرف يجي واحد من قطاع حساس ويتفلسف على أي مسؤول في قطاع ثاني وتعرف محد بيعترض على واحد جاي من منصب أكبر أو مؤسسة حساسة .
ومراجعة الطلبات التي تصدر من الجهات لجهات أخرى وتدقيقها بشكل رسمي للتأكيد من نظاميتها وعدم وجود شبهة إستغلال للمنصب في طلبها .

وأعتقد أنها تندرج تحت هالبند والله أعلم
3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
 
أول شيئ تحديد سقف الصلاحيات لأي مسؤول .
لأن تعرف يجي واحد من قطاع حساس ويتفلسف على أي مسؤول في قطاع ثاني وتعرف محد بيعترض على واحد جاي من منصب أكبر أو مؤسسة حساسة .
ومراجعة الطلبات التي تصدر من الجهات لجهات أخرى وتدقيقها بشكل رسمي للتأكيد من نظاميتها وعدم وجود شبهة إستغلال للمنصب في طلبها .

وأعتقد أنها تندرج تحت هالبند والله أعلم

ما نكبنا الا ذي المطرسة
 
أول شيئ تحديد سقف الصلاحيات لأي مسؤول .
لأن تعرف يجي واحد من قطاع حساس ويتفلسف على أي مسؤول في قطاع ثاني وتعرف محد بيعترض على واحد جاي من منصب أكبر أو مؤسسة حساسة .
ومراجعة الطلبات التي تصدر من الجهات لجهات أخرى وتدقيقها بشكل رسمي للتأكيد من نظاميتها وعدم وجود شبهة إستغلال للمنصب في طلبها .

وأعتقد أنها تندرج تحت هالبند والله أعلم
والله انك صادق
امس انا اتكلم مع مسؤول في الصحة يا اخي
استعجبت من كمية الرهبة الي عندهم لأي موظف في الأمارة مع اني اعرف تمام
ان ما لهم اي سلطة مباشرة عليهم
قلت له يا اخي انتم قوموا بشغلكم صح
ولو جاكم احد يطلب خلاف التعليمات
بلغوة ان هذا خلاف التعليمات ولابد من أمر رسمي يا رجل صابتة نفاظة سبحان الله
لو قالهم صلوا شمال صلوا
 
عودة
أعلى