- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,807
- التفاعل
ديفيد بيلينج من أكرا
شركة تركية تعمل في إنتاج وتوليد جزء من إمدادات الطاقة التي تحتاج إليها غانا. لقد أنهت للتو شركة تركية أخرى هذا الشهر إنشاء مبنى جديد براق للمسافرين في مطار البلاد الدولي.
وهنالك شركة منافع فلبينية على وشك السيطرة على تشغيل شركة الكهرباء في غانا، وهي من أكبر موزعي الطاقة الكهربائية في غربي إفريقيا. حتى أكبر طريق سريع في غانا، والذي سمي على اسم بطل التحرير الوطني كوامي نكروما، بناه برازيليون.
غانا، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام، وهي صورة مصغرة للغاية للقوى التي تعمل بشكل جذري على إعادة تشكيل تفاعل إفريقيا مع العالم.
كما أن هنالك مجموعة جديدة من القوى الخارجية - بدءا من الصين إلى البرازيل مرورا بكل من روسيا إلى تركيا - بدأت في اكتساب موطئ قدم استراتيجية وتجارية عبر قارة شاسعة المدى كانت، حتى وقت قريب، خاضعة لسيطرة القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة والولايات المتحدة.
هذه الظاهرة أطلق عليها البعض اسم: "التكالب من جديد نحو إفريقيا"، تنقب تلك الدول غير الغربية في الفرص التجارية، وتسعى لترسيخ نفسها في جزء صعب، لكنه نشط من العالم.
في الوقت الذي كانت فيه الصين تتولى فيه زمام المبادرة على مدى العقد الماضي، بدأت مجموعة من البلدان الأخرى في تقليدها واتباع المسار ذاته.
سواء كانت دول من الخليج والشرق الأوسط تتنافس للحصول على نفوذ لها في القرن الإفريقي، أو شركات صينية تسيطر على مناجم إنتاج الكوبالت، المادة المهمة للغاية في إنتاج السيارات الكهربائية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو الهند التي أصبحت تحل مكان الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام النيجيري، وهنالك مشاركون جدد في جميع أنحاء إفريقيا، يعملون على إثبات وجودهم هناك.
الأفارقة، وهو أمر ليس مستغربا، يعترضون على فكرة "التكالب"، مع دلالاتها التي تعود إلى القرن التاسع عشر، عندما اختلفت القوى الأوروبية للحصول على شريحة مما أسماه ليوبولد الثاني ملك بلجيكا: "هذه الكعكة الإفريقية الرائعة".
بدلا من ذلك، يعد كثيرون الاهتمام الأوسع نطاقا بقارتهم أنه فرصة ذهبية لتحفيز مرحلة مختلفة من التنمية والتطور، من خلال الابتعاد عما يعتبرون أنها كانت علاقات أبوية – تقوم على الاستخلاص الصريح للموارد - التي كانت تربطهم بالقوى الاستعمارية التقليدية الغربية، في الماضي.
يقول كارلوس لوبيز، وهو خبير اقتصادي في التنمية من غينيا بيساو، إنه لم يلتق بعد بزعيم إفريقي لا يشعر بالحماس من الإمكانيات الجديدة الآخذة في الاستفادة من الانفتاح على اقتصادات العالم، كافة، في حقبة زمنية يمكن أن نطلق عليها مصطلح "مرحلة ما بعد الاستعمار".
ويضيف: "هذا يمنح الأفارقة مجالا أكبر بكثير لحرية الحركة، حيث ارتفع مستوى طموحات القادة كثيرا جدا استجابة لتلك الحوافز، من أجل القيام بالمزيد بخصوص البنية التحتية والتمويل، والوقوف في وجه الضغوط الغربية. وهم يجدون الأمر مثيرا للغاية".
الأنماط المتغيرة للمشاركة - التي جعلت كلا من واشنطن وأوروبا تعيد تقييم موقفها من القارة – تظهر علاماتها في التجارة.
حلت الصين مكان الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لإفريقيا في عام 2009. العام الماضي، بلغت قيمة التجارة بين الصين وإفريقيا 170 مليار دولار، أدنى من الذروة التي سجلت عام 2014، لكنها لا تزال أعلى بعشرين مرة مما كانت عليه في بداية الألفية. في المقابل، بلغت قيمة التجارة بين الولايات المتحدة وجنوب الصحراء الإفريقية 39 مليار دولار فقط.
حيثما تولت الصين زمام القيادة، اتبع آخرون المسار نفسه. انطلاقا من قاعدة أدنى، شهدت بلدان عديدة ارتفاعا عجيبا في تعاملاتها مع إفريقيا.
قفزت قيمة التجارة بين الهند وإفريقيا بأكثر من عشرة أضعاف من 7.2 مليار دولار في عام 2001 إلى 78 مليار دولار في عام 2014 - ما جعل الهند رابع أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الخاصة بإفريقيا.
تشير حسابات معهد بروكينجز إلى أنه بين عامي 2006 و2016 ارتفعت قيمة الواردات الإفريقية من روسيا وتركيا بنسبة 142 في المائة و192 في المائة على التوالي. استثمرت الصين نحو 125 مليار دولار في البلدان الإفريقية في العقد المنتهي في عام 2016، وفقا لمبادرة البحوث الصينية الإفريقية في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن. هذا الشهر، سافر نحو 40 زعيما إفريقيا إلى بكين لسماع الرئيس تشي جين بينج، وهو يتعهد بتخصيص مبلغ 60 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمزيد من الاستثمارات، في القارة الواعدة.
تراقب واشنطن هذا النفوذ المتزايد بنوع من التوجس. العام الماضي، افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية أجنبية لها في جيبوتي، البلد الصغير جدا، ما يضيف إلى وجود الولايات المتحدة وآخرين، في القرن الإفريقي.
جيبوتي، التي تعاني الآن مديونية عالية للصين، هي مثال رئيس على ما أسماه بعض النقاد الأمريكيين بـ"دبلوماسية الديون"، التي يقال إن بكين تستفيد منها بالعمل على تحويل القروض إلى نفوذ سياسي عميق ومستتر، لاحقا.
كما تُتهم الصين أيضا باستغلالها الديون للسيطرة على كيانات في زامبيا، بما فيها منشأة الكهرباء الوطنية.
في آب (أغسطس) الماضي، كتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ستيفن منوتشين، وزير الخزانة، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، متهمين بكين "باستخدام رأس المال كسلاح" في إفريقيا، إضافة إلى آسيا، من خلال استخدام الديون لإيجاد نظام عالمي اقتصادي جديد، على شاكلة الصين، أو على الأقل كما تحبذ ويخدم مصالحها.
الشعور المتزايد بأن الولايات المتحدة بدأت في فقدان نفوذها وتأثيرها في القارة يساعد على تفسير القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمتمثل في دعم توسع كبير في "مؤسسة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار"، وهي وكالة تنمية أمريكية، تركز على تشجيع القطاع الخاص خارج الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يرتفع حد الإقراض فيها بأكثر من الضعف ليصل إلى 60 مليار دولار.
هذا القانون، الذي يحظى بدعم الحزبين، أقر الآن في مجلس النواب، لكنه بانتظار الموافقة من مجلس الشيوخ. داعمو ما يسمى بقانون "الاستفادة الأفضل من الاستثمارات المؤدية إلى التنمية والتطور"، يربطون هذا القانون بشكل صريح بالأمن القومي الأمريكي، ولجم نفوذ الصين المتزايد في إفريقيا.
يقول كواسي بريمبيه، المدير التنفيذي لمركز التنمية الديمقراطية في أكرا، إن واشنطن لا تزال تركز بشكل كبير فوق الحد على التهديدات في إفريقيا، ولا تركز بشكل كاف على الفرص المتاحة.
ويضيف: "تواصل الولايات المتحدة دورها كلاعب، لكنها عالقة في حقبة ما بعد العراق. السياسة في واشنطن ما زالت مدفوعة بالبيروقراطيين الذين يركزون على الأمن القومي".
كما كانت أوروبا أيضا بطيئة في استيعاب إمكانات إفريقيا، بحسب ما يقول النقاد، إلا أنها تحاول الآن الاستجابة لتحديات ما تم إحرازه من بوادر التقارب من قبل بلدان أخرى مع القارة الشابة، حتى لا يكون على حساب القارة العجوز.
الشهر الماضي، تجولت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، خلال رحلة شملت ثلاثة بلدان إفريقية بهدف حشد الدعم للأعمال لمرحلة ما بعد "بريكست"، وللتأكيد على دور وأهمية بريطانيا.
بسبب الوجود التاريخي للشركات المدرجة في المملكة المتحدة في تلك القارة، بما فيها مصالح كبرى في مجال النفط والتعدين، لا تزال بريطانيا هي ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا، من حيث المخزون.
كما تظل أيضا جهة مانحة كبيرة للمساعدات، إلا أن ما استخلصه كثيرون من زيارة السيدة ماي - التي اشتملت، بشكل لا يصدق، على أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى كينيا منذ 30 عاما - كان يتعلق بمدى الابتعاد الدبلوماسي للندن حاليا.
يقول مارك مالوك براون، دبلوماسي بريطاني ونائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة أثناء فترة تولي كوفي أنان: " السيدة ماي المسكينة أمامها أمور كثيرة تحتاج إليها من أجل اللحاق بالركب".
ويضيف: في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين "بدأنا نسمع شكاوى حول ما تفعله الصين في إفريقيا، علاوة على التذمر من الأمريكيين والبريطانيين. يا إلهي، لقد عملوا على إيجاد حافز تنافسي بالنسبة للبقية".
هنالك دلائل تشير إلى أن أوروبا بدأت بشكل متأخر الاستيقاظ والتنبه إلى التحدي التجاري والدبلوماسي الجديد، الذي بدأته الصين وانخرطت فيه دول تشمل الهند وروسيا وتركيا.
العام الماضي، أطلقت ألمانيا ما أسمته "خطة مارشال مع إفريقيا"، بتعهدها بتقديم أموال عامة لشركات تستثمر في القارة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مطلقة برنامجا كان بطيئا في الظهور على أرض الواقع: "سنقوم بإيجاد المزيد من الأمن لأنفسنا، وسنضع حدا لمسألة الاتجار بالأشخاص".
يقول بريمبه: "إنهم يستجيبون لناخبين محليين يشعرون بالاستياء الشديد من تدفق المهاجرين. ويفكرون قائلين: إن استطعنا تحويل تلك البلدان إلى بلدان مقبولة اقتصاديا، إما من خلال الاستثمارات المباشرة أو عبر تقديم المعونات، حينها ربما يمكننا وقف ذلك التدفق الهائج المتزايد من موجات المهاجرين".
كما يشير إلى التزام قدمته شركة فولكس فاجن لتجميع خمسة آلاف سيارة في غانا، كمثال على مثل تلك الجهود.
ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صياغة رؤية جديدة خاصة بالقارة. وقد أكد على أنه ولد بعد أن نالت الدول الإفريقية استقلالها، ويشجع على إيجاد علاقة خالية من الوجود الاستعماري.
كما أكد أيضا على الفرص التجارية المتاحة للشركات الفرنسية، بما فيها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الموجودة في الأجزاء التي يتكلم سكانها اللغتين الإنجليزية والبرتغالية من القارة، إضافة إلى مواطن نفوذها التقليدية.
مثل السيدة ميركل، دوافع ماكرون لزيادة الانخراط ينتابها التوجس. في خطاب ألقاه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حذر من المخاطر، التي بحسب ما قال: "يمكن أن تطيح بالاستقرار الذي تنعم به إفريقيا، بشكل لا رجعة فيه، وكذلك استقرار أوروبا".
سواء أكان الدافع هو الخوف أم الشعور بوجود فرص دبلوماسية وتجارية متاحة، قدمت مجموعة أرحب من اللاعبين للزعماء الأفارقة خيارات أكثر.
تقول فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا: "هذا أتاح لنا فرصة التنافس بطريقة لم تكن لدينا قط من قبل".
جزء من الاهتمام المتزايد انتهازي. يقول هوارد فرينش، أستاذ في كلية كولومبيا للصحافة وخبير في الشؤون الإفريقية: "في نهاية الحرب الباردة، انسحب الغرب بشكل كبير جدا، وتوقف عن التأكيد على اهتمامه بإفريقيا. لقد استغرق الأمر كل هذا الوقت ليتمكن الفراغ الذي نتج عن هذا الوضع، من أن يحفز دخول مجموعة جديدة من اللاعبين. من الواضح أن الصين هي الأكثر أهمية، لكن تم أيضا تحفيز كل من ماليزيا والهند وفييتنام وتركيا والبرازيل وروسيا، ودول الخليج على المشاركة. أعتقد أن هنالك أمرا مهما يحدث الآن".
على الرغم من المشاكل التي تعانيها إفريقيا والموثقة توثيقا جيدا، غالبا ما تستطيع الشركات ذات قاعدة التكلفة الأرخص من الشركات الأمريكية أو الأوروبية المنافسة تحقيق ربح جيد.
يقول إدوارد إيفا، رئيس مجلس إدارة بنك فايديليتي في غانا: "قرر الأتراك قبل سنوات الانخراط في المزيد من أعمال الاستثمار في إفريقيا. لقد افتتحوا سفارات، ودشنوا مرافق ائتمان للتصدير، ونجحوا في تكثيف الرحلات الجوية"، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية التركية، تشغل الآن مسارات إلى أكثر من 40 مدينة إفريقية.
يرى كثير من الشركات أيضا وجود آفاق تجارية أطول أجلا في التركيبة السكانية الإفريقية، التي تسبب القلق إزاء الهجرة في العواصم الأوروبية.
من عام 2018 إلى عام 2035، تتوقع الأمم المتحدة أن تكون أسرع عشر مدن في النمو في العالم، كلها ضمن المدن الإفريقية، حيث إن العمر الذي يقسم السكان إلى فئتين هو 19 عاما فقط (نصف السكان أكبر من 19 عاما ونصفهم أقل من 19 عاما). ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة ليصل إلى أكثر من ملياري نسمة بحلول عام 2025، وأن يتضاعف مرة أخرى مع نهاية القرن.
حتى من دون إحراز تحسن كبير في مستويات المعيشة، فإن الزيادة في الأرقام تضمن من الناحية العملية وجود نمو قوي لعدة عقود.
وتبدي بعض البلدان الإفريقية دلالات تشير إلى اكتسابها الزخم الاقتصادي. من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم هذا العام وفقا للبنك الدولي، هناك ست دول موجودة في قارة إفريقيا، بما فيها إثيوبيا، وهو بلد يعيش فيه 105 ملايين نسمة، حيث تستثمر كل من الصين وتركيا ودول الخليج بشكل نشط ومكثف.
إن عدة بلدان بما فيها تركيا، حيث يريد الرئيس رجب طيب أردوغان التخلص من الاعتماد على الأسواق الأوروبية، تدرك الجانب المنطقي للانخراط بشكل أكبر مع القارة الإفريقية. زار أردوغان 23 دولة إفريقية، منذ أن أصبح زعيما في عام 2003.
في حزيران (يونيو) الماضي، قدمت الإمارات لإثيوبيا مساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ما ساعد على تفادي حدوث أزمة عملات أجنبية.
بعد مضي شهر على ذلك، وعدت دولة خليجية أخرى سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا، بتقديم استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، ولا سيما في قطاع الطاقة.
روسيا، التي كانت تحظى بنفوذ هائل في القارة خلال الحرب الباردة، تعيد تأكيد نفسها، حيث أبرمت صفقات تعاون عسكري مع الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى وموزمبيق، واتفقت على مبيعات أسلحة إلى كل من نيجيريا وأنغولا.
قال إيفجينيكوريندياسوف، وهو سفير روسي سابق لدى عدد من البلدان الإفريقية، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نحن في مكانة متخلفة عن الجميع بقدر لا بأس به، إلا أن هذا وضع مؤقت".
كل هذا الاهتمام الجديد، سواء كان بدافع الخوف من الهجرة أو الإرهاب أو مدفوعا بالمنطق التجاري، يعمل على تزويد إفريقيا بفرص جديدة، ما يمكن الحكومات من البحث عن صفقات يمكن إبرامها وتشجيع الجميع على التنافس.
هنالك عثرات أيضا. حيث تسعى جماعات المجتمع المدني في كل أنحاء إفريقيا إلى إخضاع قادتها للرقابة، متهمة الكثيرين منهم بإبرام صفقات فاسدة، تكون مربحة بالنسبة لهم وسيئة بالنسبة للبلد.
القروض المقدمة من الصين وغيرها من الوافدين الجدد غالبا ما تفتقر إلى الشفافية، بحسب ما يقول النقاد، والمشاريع التي تمولها تلك القروض لا يمكنها دائما تحقيق عائدات كافية لتسديد مبالغ الديون الأساسية، ناهيك عن خدمة الدين.
تؤكد السيدة سونجوي على أهمية إبرام صفقات جيدة وتبادل الخبرات في كل أنحاء القارة. وتقول أيضا إن خطوة إيجاد منطقة تجارة حرة عبر القارة، الموقعة من حيث المبدأ هذا العام، ستعمل على تعزيز وضع إفريقيا من خلال إيجاد نطاق اقتصادي يعمل كمضاد لبلقنة القارة. "أود الإيمان بأننا هنا في هذه القارة نعلم ما نريد وكيف نريده"، حسب قولها، نافية بذلك فكرة التكالب.
وتختم: "تبدو كلمة التكالب، وكأننا في الغرب البري، لكنني لا أصدق أن القارة تمر بمرحلة الغرب البري أبدا. لقد انتقلنا أخيرا نحو شفافية الأهداف والغايات
المصدر صحيفة الاقتصاديه
