- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,675
- التفاعل
- الدولة
استدعى القضاء التونسي رسمياً، أمس الثلاثاء، الممثّل القانوني لقناة «الجزيرة» القطرية بتونس؛ للتحقيق معه بخصوص الترويج لشائعة تخطيط وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، بالتعاون مع دولة الإمارات، لتنفيذ انقلاب على الحكم، وفق ما أكّده مسؤول قضائي تونسي رفيع المستوى.
وأكّد المسؤول القضائي التونسي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح ل «إرم نيوز»، أن التحقيق مع الممثل القانوني لقناة «الجزيرة»، يأتي على خلفية إفادات قدّمها وزير الداخلية السابق لطفي براهم، تدين القناة القطرية؛ بترويج شائعة مغرضة هدفها بث البلبلة في تونس.
وشدّد المسؤول القضائي على أن القضاء التونسي سيقول كلمته قريباً في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام التونسي.
وكان الوزير السابق قد تعهّد بتتبع نيوكولا بو، الصحفي الفرنسي، الذي روج للخبر وموقعه الإلكتروني «موند افريك»، إضافة إلى قناة «الجزيرة»، التي أسهمت في نشر الشائعة، إضافة إلى بعض المدونين و«كل من يكشف عنه البحث الأمني».
وقال براهم: إن «الشائعة التي تم ترويجها لا تستهدفه في شخصه، بقدر ما تستهدف الإضرار بسمعة وزارة الداخلية، وضرب علاقة تونس بدول أخرى تم إقحام اسمها في شائعة مخطط الانقلاب».
وأكد الحبيب الزمالي المحامي الشخصي للوزير المُقال، أن «الشكوى التي تم تقديمها، تفاعل معها القضاء، وتمت إحالتها من قبل إدارة القضايا الإجرامية إلى النيابة العمومية، التي ستقرر بشأنها».
وأضاف الزمالي، أن «براهم يتمسك بضرورة تتبع الصحفي الفرنسي وموقعه الإلكتروني، إضافة إلى قناة «الجزيرة» وكل من يكشف الأمن تورطه في هذا الملف».
وشدد على أن «القضية يمكن تقسيمها إلى عدة محاور، الأول إهانة شخص وزير الداخلية السابق لطفي براهم، والثاني يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر ضرب صورة وزارة الداخلية وتشويه علاقة تونس بدول صديقة».
الخليج
وأكّد المسؤول القضائي التونسي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح ل «إرم نيوز»، أن التحقيق مع الممثل القانوني لقناة «الجزيرة»، يأتي على خلفية إفادات قدّمها وزير الداخلية السابق لطفي براهم، تدين القناة القطرية؛ بترويج شائعة مغرضة هدفها بث البلبلة في تونس.
وشدّد المسؤول القضائي على أن القضاء التونسي سيقول كلمته قريباً في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام التونسي.
وكان الوزير السابق قد تعهّد بتتبع نيوكولا بو، الصحفي الفرنسي، الذي روج للخبر وموقعه الإلكتروني «موند افريك»، إضافة إلى قناة «الجزيرة»، التي أسهمت في نشر الشائعة، إضافة إلى بعض المدونين و«كل من يكشف عنه البحث الأمني».
وقال براهم: إن «الشائعة التي تم ترويجها لا تستهدفه في شخصه، بقدر ما تستهدف الإضرار بسمعة وزارة الداخلية، وضرب علاقة تونس بدول أخرى تم إقحام اسمها في شائعة مخطط الانقلاب».
وأكد الحبيب الزمالي المحامي الشخصي للوزير المُقال، أن «الشكوى التي تم تقديمها، تفاعل معها القضاء، وتمت إحالتها من قبل إدارة القضايا الإجرامية إلى النيابة العمومية، التي ستقرر بشأنها».
وأضاف الزمالي، أن «براهم يتمسك بضرورة تتبع الصحفي الفرنسي وموقعه الإلكتروني، إضافة إلى قناة «الجزيرة» وكل من يكشف الأمن تورطه في هذا الملف».
وشدد على أن «القضية يمكن تقسيمها إلى عدة محاور، الأول إهانة شخص وزير الداخلية السابق لطفي براهم، والثاني يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر ضرب صورة وزارة الداخلية وتشويه علاقة تونس بدول صديقة».
الخليج
