مقال من يورنيوز
© Copyright :
REUTERS/Anuwar Hazarika
قالت الهند يوم الاثنين إنها استبعدت أكثر من أربعة ملايين شخص من مسودة قائمة بأسماء المواطنين في ولاية آسام الحدودية لأنهم لم يتمكنوا من تقديم وثائق سليمة وذلك في تحرك يؤجج المخاوف بشأن مستقبل الآلاف في المنطقة.
وقال شاهد من رويترز إنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية عبر الولاية المتاخمة لبنجلادش فيما يخشى آلاف المسلمين الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز أو ترحيلهم.
وقالت الحكومة إن المسودة لا تهدف لطرد الناس وإن من لم تدرج أسماؤهم في القائمة سيحصلون على فرصة لإعادة التقدم بأوراقهم.
وقال سايليش مفوض تعداد السكان للصحفيين في جواهاتي كبرى مدن الولاية "بناء على هذه المسودة، لا يوجد مجال لإحالة أي شخص إلى مراكز احتجاز أو لمحاكم الأجانب".
وذكر سايليش أن أكثر من 30 مليونا تقدموا بأوراقهم وأنه جرى استبعاد 4007707 من القائمة.
ويتعين على كل سكان آسام تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس آذار 1971 لكي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود.
ويرى منتقدون أن اختبار المواطنة هو إجراء آخر يدعمه حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي ويستهدف الأقلية المسلمة. وينفي الحزب أي تحيز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي طائفة من طوائف المجتمع.
وولاية آسام التي تشتهر بزراعة الشاي وحقول النفط محور لتوترات اجتماعية وطائفية إذ يشن السكان المحليون حملات ضد مهاجرين غير شرعيين، في معركة أيدتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها الهندوس القوميون.
وهرب مئات الآلاف من الناس إلى الهند من بنجلادش خلال حرب الاستقلال عن باكستان في أوائل السبعينيات. واستقر معظمهم في ولاية آسام التي تمتد حدودها مع بنجلادش لمسافة 270 كيلومترا.
وفي عام 1983 لاحقت حشود مسلحة بأسلحة بيضاء العشرات وقتلتهم بنية طرد المهاجرين المسلمين.
فمثلاً لا يزال عبدول سوبان يحاول إثبات أنه مواطن هندي بعد انقضاء 36 سنة على فقدان والديه وشقيقته وابنة في الرابعة من العمر في واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في الهند.
وسوبان واحد من مئات الآلاف من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية المصنفين ضمن "الناخبين المشكوك فيهم" الذين لن يجدوا أسماءهم في كشوف السجل الوطني للمواطنين الذي تنشره الولاية.
وقال سوبان البالغ من العمر 60 عاما "إذا قررت الحكومة أن تصفنا بأننا أجانب فما الذي يمكننا أن نفعله؟ السجل الوطني للمواطنين يحاول القضاء علينا. أهلنا ماتوا هنا لكننا لن نرحل عن هذا المكان".
كان سوبان يجلس في بيته مع زوجته على بعد بضع مئات من الأمتار من حقل الأرز الكبير الذي تعرض فيه العشرات للمطاردة والقتل في 1983 على أيدي حشود من الغوغاء مسلحة بالمناجل وعازمة على القضاء على المهاجرين المسلمين.
وقد نجا من الموت بالجري بأقصى سرعة والاختباء في دغل عدة أيام.
تسارعت وتيرة العمل في سجل المواطنين في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويقول المنتقدون إن وتيرة حملة الهندوس أولا التي يشنها حزب بهاراتيا جاناتا اشتدت مع اقتراب الانتخابات العامة في 2019 فركز على قاعدته الأساسية ببرامج حاسمة مثل اختبار المواطنة هذا في ولاية تكثر فيها التوترات العرقية والدينية.
وفي مناطق أخرى بشمال البلاد كثرت حوادث قتل تجار الماشية المسلمين في عهد مودي في بلد يقدس فيه كثير من الهندوس البقر الأمر الذي عمق الخلافات الاجتماعية.
ونفى الحزب الحاكم أي صلة بين حوادث القتل وتوليه السلطة في البلاد. وتحدث مودي علانية مرتين مبدياً معارضته للجان الشعبية التي تطارد تجار البقر.
عبدول سوبان وزوجتهREUTERS/Anuwar Hazarika
قبر جماعي
روى ناجون آخرون من مذبحة نيلي التي راح ضحيتها نحو 2000 فرد من أكثر من عشر قرى كيف دفنوا جثث القتلى في قبر جماعي أصبحت المياه تغمر جزءا منه الآن.
وقالوا إنهم يرجون ألا يؤدي نشر السجل الوطني للمواطنين يوم الاثنين إلى مزيد من العنف. وشددت السلطات إجراءات الأمن في مختلف أنحاء ولاية آسام.
واختبار الجنسية هو ذروة سنوات من الثورات التي شابها العنف في كثير من الأحيان من جانب سكان الولاية المطالبين بإبعاد الغرباء الذين يتهمونهم بالاستحواذ على الوظائف والضغط على الموارد في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
وقال سانتانو بهارالي المستشار القانوني لرئيس وزراء الولاية من حزب بهاراتيا جاناتا "السجل الوطني للمواطنين في غاية الأهمية لإشعار أهل آسام بالحماية".
وأضاف "هو انتصار معنوي. فقد أصر الآساميون العرقيون دائما على وجود الأجانب وهذا سيثبت ذلك".
"ألاعيب سياسية طائفية"
تعين على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس آذار 1971 وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.
قال سوبان إنه ووالده من مواليد الولاية وعرض على مراسل رويترز وثيقة صفراء متسخة تبين أن اسم والده كان ضمن قوائم الناخبين في آسام عام 1965.
وامتنعت شرطة الحدود المحلية عن مناقشة حالات بعينها لكنها قالت إن بعض الوثائق التي يقدمها الأفراد الذين يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين ليست سليمة.
للمزيد على يورونيوز:
هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر
30 حالة اغتصاب في ملجأ بالهند!
العثور على رضيع ميت في دورة مياه طائرة
أما في ما يتعلق بحالات هجرة أخرى، أصدر مودي أوامر تنص على عدم اعتبار أي هندوسي أو فرد من الأقليات الأخرى في باكستان أو بنجلادش مهاجرا غير شرعي حتى إذا دخل البلاد دون وثائق سليمة قبل العام 2014.
وقال ريبون بورا عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر "الهدف الوحيد لحزب بهاراتيا جاناتا هو تنفيذ الألاعيب السياسية الطائفية بما في ذلك السجل الوطني للمواطنين".
وقال حزب بهاراتيا جاناتا إن السجل الوطني للمواطنين يخضع لرقابة أرفع محاكم البلاد وإن التمييز على أساس الدين غير وارد.
وفي أعقاب انتقادات من جانب جماعات حقوقية عن استهداف المسلمين في آسام قال وزير الداخلية راجناث سينغ إن العمل يجري بأسلوب حيادي وشفاف في السجل الوطني للمواطنين.
كما أكد سينغ من جديد أن من لا يجدون أسماءهم في القائمة يمكنهم تقديم اعتراضات وطعون وقال إن السلطات لن تزج بهم في مراكز اعتقال.
ويقول معارضون إن حكومة مودي التي تواجه استياء لعدم تحقيق وعودها فيما يتعلق بالوظائف والرخاء ستعمد إلى تصعيد التعبئة الدينية في مختلف أنحاء البلاد.
قرويون ينتظرون خارج مركز السجل الوطني للمواطنين لتصديق وثائقهم في آسامREUTERS/Anuwar Hazarika
الخوف في الريف
أكدت المسودة الأولى للسجل الوطني التي نشرت في 31 ديسمبر كانون الأول أن عدد المواطنين يبلغ 19 مليوناً الأمر الذي أبهج البعض وأثار الحسرة في نفوس البعض الآخر.
غير أن مكتب السجل الوطني أبلغ المحكمة العليا هذا الشهر أن 150 ألفاً ممن وردت أسماؤهم في القائمة الأولى، ثلثهم من النساء المتزوجات، سيسقطون من النسخة التالية وذلك لأسباب على رأسها أنهم قدموا معلومات زائفة أو وثائق غير مقبولة.
ويقول ناشطون سياسيون في آسام إن أغلب هؤلاء من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.
وامتنع براتيك هاجيلا رئيس السجل الوطني، الذي تحققت إدارته من 66 مليون وثيقة وأنفقت ما يقرب من 180 مليون دولار على المشروع، عن التعليق على ديانة من تم استبعادهم من السجل.
وقال هاجيلا الذي تتولى فرقة من الشرطة حراسته على مدار الساعة "نحن نؤدي مهمة غير مسبوقة وبالطبع إذا كان الأمر يتطلب تصحيحات فسيتعين علينا أن نفعل ذلك"
وأضاف أن أغلب الناخبين المشكوك فيهم في آسام وعددهم 126 ألفاً وحوالي 150 ألفاً من نسلهم سيستبعدون من السجل الوطني تنفيذاً لأمر قضائي.
وأحد هؤلاء هو نابي حسين (28 عاما) ابن سوبان المزارع في نيلي والذي قال إنه أدلى بصوته في الانتخابات الهندية مرتين وأصبح الآن يخشى اعتقاله.
قال حسين بينما كانت زوجته تطل من بيتهما المبني بالخيزران المغطى بالطين وهي تحمل ابنتهما ذات التسعة أشهر بين ذراعيها "نحن خائفون. حدثت لأسرتنا فظائع مرة ولا نريدها أن تتكرر".
