- إنضم
- 30 أغسطس 2016
- المشاركات
- 369
- التفاعل
- الدولة
انطلقت الأجندة القطرية في العبث بأمن اليمن بصورة واضحة في 2012وهي الفترة التي وصل فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكرسي السلطة في اليمن، العبث القطري بتهريب الأسلحة إلي اليمن، ودعم الجماعات الحوثية، والشراكة مع الملالي وبعض الجماعات الخارجة والمتطرفة ومافيا السلاح التركي، الأمر كان مكشوفاً لدول التحالف بقيادة السعودية.
جاء ذلك وفق معطيات ومعلومات استخبارتية مؤكدة، حيث وضعت اليمن تحت المجهر، لتراقب وضعه دون أي تدخل سياسي أو عسكري، وذلك لأن اليمن كانت بوابة لمخطط إرهاب جديد تقودة قطر والملالي، يتمثل في محاولة تهديد الحدود السعودية وتهريب الأسلحة إلي داخل السعودية، غير إن قطر لم تكن تعي أن السعودية تراقب مخططها العبثي، وحيث كانت ساعة الصفر لعاصمة الحزم مفاجأة لها ولشركائها، لتحطم كل آمالهم، كيف لا وضربات الطيران السعودي تقصف كل مواقعهم في تلك الليلة التي أيقظت عصابة الإرهاب في الدوحة وطهران مفجوعة بنهاية حلمهم سبق تقدم تحقيقاً ورصدا عن العبث القطري باليمن ومخططها للمساس بأمن السعودية والخليج حيث كانت عاصفة الحزم استجابة لاستغاثة الشعب اليمني وإعادة شرعيته، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216
بداية المخطط
شهدت الفترة من 2012 م بعد وصول الرئيس هادي للحكم وتسلمه السلطة من الرئيس السابق صالح ارتفاع أنشطة عمليات تهريب السلاح من الخارج عبر سواحل البحر الأحمر وخصوصا شحنات السلاح القادمة من تركيا ودول القرن الإفريقي بأنواعها المختلفة .
وكانت تلك الفترة مقرونة بعدم انسجام أداء المؤسسات الأمنية بسبب التغييرات التي يجريها الرئيس هادي حينها في مؤسسات الأمن والجيش والمخابرات وظهور صراع أجنحة داخل هذه المؤسسات بين من ينتمي للعهد الجديد ومن يعمل لصالح النظام السابق .
وشهدت هذه الفترة أيضا حضورا قويا لأتباع الدوحة المعينين في مؤسسات أمنية بترشيحات وتزكيات من قيادات سياسية وقبلية وحزبية وعسكرية فتح لها العهد الجديد بقيادة الرئيس هادي المجال لخدمة البلاد والمشاركة في السلطة بطرق مختلفة .
ولم تصل شحنات السلاح فقط عبر السواحل من خلال شبكات التهريب المتوطنة في المساحة المائية الواقعة بين القرن الإفريقي واليمن، بل تعدت ذلك لتصل عبر موانئ البلاد الرئيسية ميناء عدن وميناء الحديدة وبتسهيلات من قيادات وإطراف أمنية وعسكرية .
واستغلت الدوحة عبر أذرعها المختلفة الوضع في اليمن والصراع الذي تولد منذ مطلع 2011م بين نظام صالح والاحتجاجات الشعبية ضده وتسليمه السلطة وصولا إلى تسلم جماعات محسوبة على الدوحة مناصب قيادية هامة في تشكيلة السلطة الجديدة استغلت ذلك لتنفيذ مشاريع تخدم توجهات النظام القطري ووجدت في المرحلة الانتقالية التوقيت الأنسب للعمل على أجندتها .
ولأن الدوحة انسحبت من المبادرة الخليجية حينها فقد تخلصت من ضوابط المشاركة في رعاية الفترة الانتقالية في اليمن وفق المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية وقد كان الهدف من هروب الدوحة من المبادرة الخليجية هو التحرك بحرية لاحقا في اليمن ضمن أجندتها المرسومة سلفا والتي حشرتها بخبث ضمن أهداف احتجاجات الشعب ضد نظام المخلوع .
واستكمالا لتحركات قطر إبان الحروب في صعده واستثمارها للمتمردين الحوثيين حينها كورقة نفوذ في اليمن فقد تمادت الدوحة كثيرا بعد وصول الرئيس هادي للسلطة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ونجحت في إيصال عدد من أتباعها المخلصين إلى مراكز مهمة في تشكيلة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة .
تهريب السلاح
من أجل خدمة أهدافها العريضة نشطت الدوحة في تمويل عمليات تهريب السلاح إلى اليمن عبر سواحل البحر الأحمر الرخوة من اي حضور أمني فاعل وعبر موانئ البلاد الرئيسية مستغلة إتباعها الذين زرعتهم بجسد الحكومة والدولة .
وشكلت تركيا التي تربطها بالدوحة علاقات متميزة وجهة قطر لاستقدام شحنات السلاح إلى اليمن لتحقيق أهداف متعددة أهمها تنشيط عمليات تهريب هذا السلاح إلى داخل المملكة العربية السعودية وأيضا تسليح جماعات وفئات وفصائل سياسية داخل اليمن تعمل لصالح الدوحة وضمن أجندتها في المنطقة .
وكشفت مصادر "سبق" الأنشطة القطرية في اليمن خلال الفترة من 2011 م إلى 2014 م ومنها المخططات والتوجهات القطرية المتوحشة تجاه المملكة واليمن من خلال محاولتها الإمساك بملفات الوضع اليمني مهما كانت النتائج والوسائل المتبعة .
وتنوعت شحنات السلاح التي استقدمتها الدوحة وكانت جميعها من تركيا غير أن غالبيتها كانت للتسليح الفردي وهي موجهة مبدئيا للداخل السعودي وهي مسدسات تركية مختلفة الأحجام وشحنات كلاشنكوف ومسدسات كاتم الصوت ونواظير ليلية وأحزمة واقية ضد الرصاص إضافة إلى شحنات أخرى كانت عبارة عن قذائف ار بي جي ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.
وتشير المصادر أن ميناء عدن استقبل خلال الفترة من فبراير 2012 إلى نهاية العام ذاته 68 حاوية مشبوهة تم تمريرها عبر ميناء عدن حينها دون تفتيشها وان عملية استقبال ميناء عدن للشحنات التجارية من تركيا ارتفعت بنسبة 150% خلال تلك الفترة ضمن تنشيط محور تركي قطري مرتبط بفصيل سياسي يمني هو الإخوان المسلمون .
ويكشف التقرير عن عمليات تفتيش انتقائية كانت تفرض من قبل مسئولين على المنافذ الجمركية في حال كانت هناك شحنات أو حاويات مصدرها تركيا وأن ميناء عدن شكل أهم منفذ للعمليات غير المشروعة للوبي القطري في اليمن .
وتضيف المصادر أن إحدى عملية التهريب والتي كان أحد الضالعين فيها شحنات تركية حيث أن الجانب التركي نفى بأن نوعية السلاح ليست مسجلة في تركيا وأن الجهة المنتجة مجهولة رغم ان الشحنة جاءت من تركيا وبشكل رسمي إلى ميناء عدن .
تورط تركيا
في مارس 2011 م أحبطت شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة عملية تهريب شحنة سلاح كبيرة تحوي 16 ألف مسدس ذات عيارات مختلفة كانت قادمة من تركيا إلى اليمن، حيث كانت الشحنة وصلت إلى دبي من تركيا مرورا ببور سعيد في مصر وغيرت وجهتها من إلى دبي لأسباب إجرائية حيث كان مقررا للشحنة أن تصل إحدى دول الخليج.
وأوضحت شرطة دبي حينها ووفقاً لنتائج التحقيقات انه تم تصنيع الأسلحة المضبوطة بأحد المصانع في تركيا ولم تكشف وقتها عن الدولة الخليجية التي كانت الشحنة متجهة اليها .
وفي ديسمبر 2012 م ضبطت نقطة أمنية شحنة سلاح في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن كانت قادمة من تركيا وتضم ما يزيد على ثمانية آلاف مسدس وكشفت التقارير الامنية ان الشحنة مرتبطة بعمليات التهريب النشطة التي تقف خلفها الدوحة حينها سواء تلك الشحنات المضبوطة في دبي وعدن والحديدة .
وبعد 5 أيام فقط من ضبط الشحنة في حيس بالحديدة تم إحباط محاولة تهريب شحنة أخرى ضُبِطَت في ميناء الحديدة عبارة عن دروع واقية من الرصاص وكواتم صوت مسدسات ومناظير ليلية عسكرية وغيرها من القطع العسكرية كانت قادمة في حاوية من أحد موانئ تركيا.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية وضمنتها التقارير أن الشحنتان وصلت في شحنة واحدة وان الكمية التي ضبطت في حيس خارج الحديدة تمكن المهربون من إخراجها من الميناء والمدينة عبر قيادات أمنية رفيعة في وزارة الداخلية وإدارة امن المحافظة .
وبعد أيام من ضبط الشحنة كرم الرئيس هادي ضباط النقطة التي أحبطت العملية لكن قائد النقطة الذي رفض إغراءات كبيره لتمرير الشحنة وعدم إيقافها تعرض للاغتيال ومات مسموما بعد ايام قليلة فقط من تكريمة من قبل رئيس الجمهورية في رسالة مباشره من قبل اللوبي القطري لكل القيادات الامنية التي تعترض تحركاته وانشطته داخل اليمن.
في يناير 2013 ضبط جهاز مخابرات الأمن القومي شحنة أسلحة تركية في ميناء عدن كانت قادمة من ميناء تنبرا التركي وتضم الشحنة 115 سلاح آلي نوع T14 تركية الصنع و 63 كرتونا، يحتوى كل واحد منها على 60 سلاح دخلت الميناء على أساس أنها أدوات منزلية بلاستيكية.
حينها أعلنت الخارجية التركية انها فتحت تحقيقا في المسألة مؤكدة ان تركيا لم تصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة، الى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن ان تتسبب بوقوع مزيد من القتلى حسب بيان الخارجية التركية .
وفي ذات الشهر ضبطت السلطات الأمنية اليمنية شحنة أسلحة صينية وبلجيكية في محافظة الحديدة كشفت تحقيقات الأمن القومي بعد ذلك ان الشحنة دخلت عبر ميناء الحديدة وتم اعتراضها في قرب منفذ حرض الحدودي مع المملكة وانه وجهة الشحنة كانت الأراضي السعودية عبر شبكات التهريب التي زرعتها الدوحة وإتباعها على حدود المملكة .
وفي يونيو 2013 أحبط الأمن القومي عملية تهريب شحنة اسلحة تركية كانت على متن قارب صيد كبير في منطقة واحجة ما بين ذوباب باب المندب والمخا.
وتتكون الشحنة التي اعترضنها قوات من اللواء 35 واللواء 17 من 300 كرتون من الأسلحة تضم نحو 15 ألف مسدس تركية الصنع كشفت التحقيقات انها كانت متجهة الى حدود المملكة العربية السعودية عبر احد تجار السلاح الذين يشكلون مافيا مستحدثة تقف الدوحة خلف تحركاتها .
وتشير المصادر إلي أن نشاطات الدوحة وعمليات تهريب السلاح ارتفعت في شهري مارس وابريل 2013 م و تم إحباط ثلاث شحنات من الأسلحة التركية تقدر بـ 60 ألف مسدس بينها عشرة ألاف مسدس كاتم الصوت مخصصة للاغتيالات.
وفي مارس 2013م أوقفت نقطة عسكرية بمحافظة عمران الواقعة بين صنعاء وصعده عملية تهريب شحنة أسلحة تركية مكونة من 1729 مسدساً تركي الصنع على متن حافلة وكشفت التحقيقات أن الشحنة عبارة عن مسدسات جلوك تركية كانت مخصصة لقيادات في مليشيات الحوثي المتمردة وهي هدية من الدوحة أرسلها شخص اكتشف لاحقا إنه أحد عناصر المخابرات القطرية.
وفي مطلع أغسطس 2013م ضبط امن ميناء الحديدة شحنة سلاح تركية مكونة من 2116 مسدس نصف، و35 مسدس ربع، و4383 خزنة احتياطية لمسدس نصف، ومواصير احتياطية تابعة للمسدسات عددها 15 ألفاً و813 ماصورة.
وبعد تصعيد السلطات اليمنية على أعلى مستوى ومخاطبة الجانب التركي حول إغراق الأراضي اليمنية بشحنات الأسلحة التركية كان الرد التركي أن هناك دولة ثالثة تنشط مع مافيا دولية ومصانع خاصة لإرسال هذه الشحنات الى اليمن.
وتنشط شبكات وقوى نافذة كبيرة في التهريب وتسهيل عمليات التهريب وهناك ضباط كبار في الجيش بصنعاء ونافذون يسهلون هذه العمليات مقابل عمولات كبيرة ونسب تمنح لهم وبعضهم شركاء في العمليات.
اللوبي القطري
استغل اللوبي القطري في اليمن بعض الثغرات في أداء البنك المركزي اليمني لتنشيط تحركاته وتجارته غير المشروعة من خلال عدم مراقبة حركة المصارف وشركات تحويل الأموال حيث تقوم شركات الصرافة بتحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى حسابات خارجية قيمة صفقات التهريب وتتم العملية كالتالي – يقوم المغتربين اليمنيين في الخارج وتحديدا دول الخليج بتحويل مبالغ بالدولار إلى اليمن وتقوم شركات الصرافة بدفع المبالغ في اليمن للمستفيدين من التحويلات بالريال اليمني وليس بالدولار وتقوم شركات الصرافة بتحويل المبالغ المحولة من الخليج بالدولار إلى حسابات جهات بالخارج وهي أساسا مبالغ خاصة بالمغتربين وذلك لتسهيل حصول شبكات التهريب على العملة الأجنبية "الدولار" كون شرائها من الداخل مكلف وثانيا توفير نسبة كبيرة مقابل عمولات تحويل المبالغ دوليا .
كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بدفع فوائد على حسابات بنكية للمؤسسات الحكومية بمبلغ يزيد عن 150 مليون دولار سنويا بالعملة الأجنبية "الدولار وليس الريال" ويودعها في حسابات أشخاص "مدراء هذه المؤسسات " وذلك بطريقة مخالفة للقانون وهذا المبلغ يتم تحويل جزء منه من قبل هؤلاء المسئولين في تنشيط عمليات التجارة غير المشروعة أو التهريب وخلال فترة حكومة الوفاق الوطني استطاع اللوبي القطري داخل اليمن من إستثمار هذه المبالغ في تنشيط تحركاته غير المشروعة .
كذلك قوات خفر السواحل وعبر قواربها تقوم أحيانا بعمليات ملاحقة ومصادرة لمواد مهربة وفي ذات الوقت تقوم بتقديم تسهيلات للمهربين ونقل بضائعهم مقابل عمولات .. تم تسجيل 16 واقعة عبر شرطة خفر السواحل عدن خلال العام 2012م ويقف خلف جميعا شخصيات مرتبطة بالدوحة وعمليات تهريب السلاح الممولة قطريا.
جاء ذلك وفق معطيات ومعلومات استخبارتية مؤكدة، حيث وضعت اليمن تحت المجهر، لتراقب وضعه دون أي تدخل سياسي أو عسكري، وذلك لأن اليمن كانت بوابة لمخطط إرهاب جديد تقودة قطر والملالي، يتمثل في محاولة تهديد الحدود السعودية وتهريب الأسلحة إلي داخل السعودية، غير إن قطر لم تكن تعي أن السعودية تراقب مخططها العبثي، وحيث كانت ساعة الصفر لعاصمة الحزم مفاجأة لها ولشركائها، لتحطم كل آمالهم، كيف لا وضربات الطيران السعودي تقصف كل مواقعهم في تلك الليلة التي أيقظت عصابة الإرهاب في الدوحة وطهران مفجوعة بنهاية حلمهم سبق تقدم تحقيقاً ورصدا عن العبث القطري باليمن ومخططها للمساس بأمن السعودية والخليج حيث كانت عاصفة الحزم استجابة لاستغاثة الشعب اليمني وإعادة شرعيته، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216
بداية المخطط
شهدت الفترة من 2012 م بعد وصول الرئيس هادي للحكم وتسلمه السلطة من الرئيس السابق صالح ارتفاع أنشطة عمليات تهريب السلاح من الخارج عبر سواحل البحر الأحمر وخصوصا شحنات السلاح القادمة من تركيا ودول القرن الإفريقي بأنواعها المختلفة .
وكانت تلك الفترة مقرونة بعدم انسجام أداء المؤسسات الأمنية بسبب التغييرات التي يجريها الرئيس هادي حينها في مؤسسات الأمن والجيش والمخابرات وظهور صراع أجنحة داخل هذه المؤسسات بين من ينتمي للعهد الجديد ومن يعمل لصالح النظام السابق .
وشهدت هذه الفترة أيضا حضورا قويا لأتباع الدوحة المعينين في مؤسسات أمنية بترشيحات وتزكيات من قيادات سياسية وقبلية وحزبية وعسكرية فتح لها العهد الجديد بقيادة الرئيس هادي المجال لخدمة البلاد والمشاركة في السلطة بطرق مختلفة .
ولم تصل شحنات السلاح فقط عبر السواحل من خلال شبكات التهريب المتوطنة في المساحة المائية الواقعة بين القرن الإفريقي واليمن، بل تعدت ذلك لتصل عبر موانئ البلاد الرئيسية ميناء عدن وميناء الحديدة وبتسهيلات من قيادات وإطراف أمنية وعسكرية .
واستغلت الدوحة عبر أذرعها المختلفة الوضع في اليمن والصراع الذي تولد منذ مطلع 2011م بين نظام صالح والاحتجاجات الشعبية ضده وتسليمه السلطة وصولا إلى تسلم جماعات محسوبة على الدوحة مناصب قيادية هامة في تشكيلة السلطة الجديدة استغلت ذلك لتنفيذ مشاريع تخدم توجهات النظام القطري ووجدت في المرحلة الانتقالية التوقيت الأنسب للعمل على أجندتها .
ولأن الدوحة انسحبت من المبادرة الخليجية حينها فقد تخلصت من ضوابط المشاركة في رعاية الفترة الانتقالية في اليمن وفق المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية وقد كان الهدف من هروب الدوحة من المبادرة الخليجية هو التحرك بحرية لاحقا في اليمن ضمن أجندتها المرسومة سلفا والتي حشرتها بخبث ضمن أهداف احتجاجات الشعب ضد نظام المخلوع .
واستكمالا لتحركات قطر إبان الحروب في صعده واستثمارها للمتمردين الحوثيين حينها كورقة نفوذ في اليمن فقد تمادت الدوحة كثيرا بعد وصول الرئيس هادي للسلطة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ونجحت في إيصال عدد من أتباعها المخلصين إلى مراكز مهمة في تشكيلة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة .
تهريب السلاح
من أجل خدمة أهدافها العريضة نشطت الدوحة في تمويل عمليات تهريب السلاح إلى اليمن عبر سواحل البحر الأحمر الرخوة من اي حضور أمني فاعل وعبر موانئ البلاد الرئيسية مستغلة إتباعها الذين زرعتهم بجسد الحكومة والدولة .
وشكلت تركيا التي تربطها بالدوحة علاقات متميزة وجهة قطر لاستقدام شحنات السلاح إلى اليمن لتحقيق أهداف متعددة أهمها تنشيط عمليات تهريب هذا السلاح إلى داخل المملكة العربية السعودية وأيضا تسليح جماعات وفئات وفصائل سياسية داخل اليمن تعمل لصالح الدوحة وضمن أجندتها في المنطقة .
وكشفت مصادر "سبق" الأنشطة القطرية في اليمن خلال الفترة من 2011 م إلى 2014 م ومنها المخططات والتوجهات القطرية المتوحشة تجاه المملكة واليمن من خلال محاولتها الإمساك بملفات الوضع اليمني مهما كانت النتائج والوسائل المتبعة .
وتنوعت شحنات السلاح التي استقدمتها الدوحة وكانت جميعها من تركيا غير أن غالبيتها كانت للتسليح الفردي وهي موجهة مبدئيا للداخل السعودي وهي مسدسات تركية مختلفة الأحجام وشحنات كلاشنكوف ومسدسات كاتم الصوت ونواظير ليلية وأحزمة واقية ضد الرصاص إضافة إلى شحنات أخرى كانت عبارة عن قذائف ار بي جي ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.
وتشير المصادر أن ميناء عدن استقبل خلال الفترة من فبراير 2012 إلى نهاية العام ذاته 68 حاوية مشبوهة تم تمريرها عبر ميناء عدن حينها دون تفتيشها وان عملية استقبال ميناء عدن للشحنات التجارية من تركيا ارتفعت بنسبة 150% خلال تلك الفترة ضمن تنشيط محور تركي قطري مرتبط بفصيل سياسي يمني هو الإخوان المسلمون .
ويكشف التقرير عن عمليات تفتيش انتقائية كانت تفرض من قبل مسئولين على المنافذ الجمركية في حال كانت هناك شحنات أو حاويات مصدرها تركيا وأن ميناء عدن شكل أهم منفذ للعمليات غير المشروعة للوبي القطري في اليمن .
وتضيف المصادر أن إحدى عملية التهريب والتي كان أحد الضالعين فيها شحنات تركية حيث أن الجانب التركي نفى بأن نوعية السلاح ليست مسجلة في تركيا وأن الجهة المنتجة مجهولة رغم ان الشحنة جاءت من تركيا وبشكل رسمي إلى ميناء عدن .
تورط تركيا
في مارس 2011 م أحبطت شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة عملية تهريب شحنة سلاح كبيرة تحوي 16 ألف مسدس ذات عيارات مختلفة كانت قادمة من تركيا إلى اليمن، حيث كانت الشحنة وصلت إلى دبي من تركيا مرورا ببور سعيد في مصر وغيرت وجهتها من إلى دبي لأسباب إجرائية حيث كان مقررا للشحنة أن تصل إحدى دول الخليج.
وأوضحت شرطة دبي حينها ووفقاً لنتائج التحقيقات انه تم تصنيع الأسلحة المضبوطة بأحد المصانع في تركيا ولم تكشف وقتها عن الدولة الخليجية التي كانت الشحنة متجهة اليها .
وفي ديسمبر 2012 م ضبطت نقطة أمنية شحنة سلاح في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن كانت قادمة من تركيا وتضم ما يزيد على ثمانية آلاف مسدس وكشفت التقارير الامنية ان الشحنة مرتبطة بعمليات التهريب النشطة التي تقف خلفها الدوحة حينها سواء تلك الشحنات المضبوطة في دبي وعدن والحديدة .
وبعد 5 أيام فقط من ضبط الشحنة في حيس بالحديدة تم إحباط محاولة تهريب شحنة أخرى ضُبِطَت في ميناء الحديدة عبارة عن دروع واقية من الرصاص وكواتم صوت مسدسات ومناظير ليلية عسكرية وغيرها من القطع العسكرية كانت قادمة في حاوية من أحد موانئ تركيا.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية وضمنتها التقارير أن الشحنتان وصلت في شحنة واحدة وان الكمية التي ضبطت في حيس خارج الحديدة تمكن المهربون من إخراجها من الميناء والمدينة عبر قيادات أمنية رفيعة في وزارة الداخلية وإدارة امن المحافظة .
وبعد أيام من ضبط الشحنة كرم الرئيس هادي ضباط النقطة التي أحبطت العملية لكن قائد النقطة الذي رفض إغراءات كبيره لتمرير الشحنة وعدم إيقافها تعرض للاغتيال ومات مسموما بعد ايام قليلة فقط من تكريمة من قبل رئيس الجمهورية في رسالة مباشره من قبل اللوبي القطري لكل القيادات الامنية التي تعترض تحركاته وانشطته داخل اليمن.
في يناير 2013 ضبط جهاز مخابرات الأمن القومي شحنة أسلحة تركية في ميناء عدن كانت قادمة من ميناء تنبرا التركي وتضم الشحنة 115 سلاح آلي نوع T14 تركية الصنع و 63 كرتونا، يحتوى كل واحد منها على 60 سلاح دخلت الميناء على أساس أنها أدوات منزلية بلاستيكية.
حينها أعلنت الخارجية التركية انها فتحت تحقيقا في المسألة مؤكدة ان تركيا لم تصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة، الى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن ان تتسبب بوقوع مزيد من القتلى حسب بيان الخارجية التركية .
وفي ذات الشهر ضبطت السلطات الأمنية اليمنية شحنة أسلحة صينية وبلجيكية في محافظة الحديدة كشفت تحقيقات الأمن القومي بعد ذلك ان الشحنة دخلت عبر ميناء الحديدة وتم اعتراضها في قرب منفذ حرض الحدودي مع المملكة وانه وجهة الشحنة كانت الأراضي السعودية عبر شبكات التهريب التي زرعتها الدوحة وإتباعها على حدود المملكة .
وفي يونيو 2013 أحبط الأمن القومي عملية تهريب شحنة اسلحة تركية كانت على متن قارب صيد كبير في منطقة واحجة ما بين ذوباب باب المندب والمخا.
وتتكون الشحنة التي اعترضنها قوات من اللواء 35 واللواء 17 من 300 كرتون من الأسلحة تضم نحو 15 ألف مسدس تركية الصنع كشفت التحقيقات انها كانت متجهة الى حدود المملكة العربية السعودية عبر احد تجار السلاح الذين يشكلون مافيا مستحدثة تقف الدوحة خلف تحركاتها .
وتشير المصادر إلي أن نشاطات الدوحة وعمليات تهريب السلاح ارتفعت في شهري مارس وابريل 2013 م و تم إحباط ثلاث شحنات من الأسلحة التركية تقدر بـ 60 ألف مسدس بينها عشرة ألاف مسدس كاتم الصوت مخصصة للاغتيالات.
وفي مارس 2013م أوقفت نقطة عسكرية بمحافظة عمران الواقعة بين صنعاء وصعده عملية تهريب شحنة أسلحة تركية مكونة من 1729 مسدساً تركي الصنع على متن حافلة وكشفت التحقيقات أن الشحنة عبارة عن مسدسات جلوك تركية كانت مخصصة لقيادات في مليشيات الحوثي المتمردة وهي هدية من الدوحة أرسلها شخص اكتشف لاحقا إنه أحد عناصر المخابرات القطرية.
وفي مطلع أغسطس 2013م ضبط امن ميناء الحديدة شحنة سلاح تركية مكونة من 2116 مسدس نصف، و35 مسدس ربع، و4383 خزنة احتياطية لمسدس نصف، ومواصير احتياطية تابعة للمسدسات عددها 15 ألفاً و813 ماصورة.
وبعد تصعيد السلطات اليمنية على أعلى مستوى ومخاطبة الجانب التركي حول إغراق الأراضي اليمنية بشحنات الأسلحة التركية كان الرد التركي أن هناك دولة ثالثة تنشط مع مافيا دولية ومصانع خاصة لإرسال هذه الشحنات الى اليمن.
وتنشط شبكات وقوى نافذة كبيرة في التهريب وتسهيل عمليات التهريب وهناك ضباط كبار في الجيش بصنعاء ونافذون يسهلون هذه العمليات مقابل عمولات كبيرة ونسب تمنح لهم وبعضهم شركاء في العمليات.
اللوبي القطري
استغل اللوبي القطري في اليمن بعض الثغرات في أداء البنك المركزي اليمني لتنشيط تحركاته وتجارته غير المشروعة من خلال عدم مراقبة حركة المصارف وشركات تحويل الأموال حيث تقوم شركات الصرافة بتحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى حسابات خارجية قيمة صفقات التهريب وتتم العملية كالتالي – يقوم المغتربين اليمنيين في الخارج وتحديدا دول الخليج بتحويل مبالغ بالدولار إلى اليمن وتقوم شركات الصرافة بدفع المبالغ في اليمن للمستفيدين من التحويلات بالريال اليمني وليس بالدولار وتقوم شركات الصرافة بتحويل المبالغ المحولة من الخليج بالدولار إلى حسابات جهات بالخارج وهي أساسا مبالغ خاصة بالمغتربين وذلك لتسهيل حصول شبكات التهريب على العملة الأجنبية "الدولار" كون شرائها من الداخل مكلف وثانيا توفير نسبة كبيرة مقابل عمولات تحويل المبالغ دوليا .
كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بدفع فوائد على حسابات بنكية للمؤسسات الحكومية بمبلغ يزيد عن 150 مليون دولار سنويا بالعملة الأجنبية "الدولار وليس الريال" ويودعها في حسابات أشخاص "مدراء هذه المؤسسات " وذلك بطريقة مخالفة للقانون وهذا المبلغ يتم تحويل جزء منه من قبل هؤلاء المسئولين في تنشيط عمليات التجارة غير المشروعة أو التهريب وخلال فترة حكومة الوفاق الوطني استطاع اللوبي القطري داخل اليمن من إستثمار هذه المبالغ في تنشيط تحركاته غير المشروعة .
كذلك قوات خفر السواحل وعبر قواربها تقوم أحيانا بعمليات ملاحقة ومصادرة لمواد مهربة وفي ذات الوقت تقوم بتقديم تسهيلات للمهربين ونقل بضائعهم مقابل عمولات .. تم تسجيل 16 واقعة عبر شرطة خفر السواحل عدن خلال العام 2012م ويقف خلف جميعا شخصيات مرتبطة بالدوحة وعمليات تهريب السلاح الممولة قطريا.
