وكالات - الجمعة 2018.7.13 م
فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان بعد حوالي 5 سنوات من نشوب الحرب الأهلية في البلاد.
وينص القرار الذي صدر برقم 2428، والذي بادرت الولايات المتحدة به، على أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف توريدات الأسلحة إلى جنوب السودان اعتبارا من 31 مايو عام 2019.
وأكد مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولاف سكوغ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي حاليا، أن "كافة الجهود يجب أن تهدف إلى تجاوز الوضع الإنساني الصعب" في جنوب السودان.
وصوتت 9 دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بينما امتنعت روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت.
واعتبرت إثيوبيا أن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، وخاصة على خلفية المحاولات لإنعاش عملية السلام في البلاد بين الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار.
من جانب آخر، أعربت مختلف المنظمات الدولية والهيئات الأممية المختصة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني ونزوح أعداد كبيرة من السكان جراء النزاع المستمر منذ عام 2013. كما تتحدث تقارير منظمات حقوق الإنسان عن ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع من قبل طرفي النزاع.
فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان بعد حوالي 5 سنوات من نشوب الحرب الأهلية في البلاد.
وينص القرار الذي صدر برقم 2428، والذي بادرت الولايات المتحدة به، على أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف توريدات الأسلحة إلى جنوب السودان اعتبارا من 31 مايو عام 2019.
وأكد مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولاف سكوغ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي حاليا، أن "كافة الجهود يجب أن تهدف إلى تجاوز الوضع الإنساني الصعب" في جنوب السودان.
وصوتت 9 دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بينما امتنعت روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت.
واعتبرت إثيوبيا أن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، وخاصة على خلفية المحاولات لإنعاش عملية السلام في البلاد بين الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار.
من جانب آخر، أعربت مختلف المنظمات الدولية والهيئات الأممية المختصة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني ونزوح أعداد كبيرة من السكان جراء النزاع المستمر منذ عام 2013. كما تتحدث تقارير منظمات حقوق الإنسان عن ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع من قبل طرفي النزاع.