أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع عند استلامه رشوة بقيمة مليون ريال.
وقال النائب العام إنه إثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة؛ تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلًّا في ذلك نفوذه الوظيفي.
وتابع البيان أن الجهة المختصة باشرت تنفيذ خطة أسفرت عن القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مليون ريال. وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، فتم القبض عليهما في حينه.
وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، فإن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته؛ لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها.
وأكدت النيابة العامة حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني.
https://ajel.sa/local/2174596
وقال النائب العام إنه إثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة؛ تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلًّا في ذلك نفوذه الوظيفي.
وتابع البيان أن الجهة المختصة باشرت تنفيذ خطة أسفرت عن القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مليون ريال. وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، فتم القبض عليهما في حينه.
وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، فإن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته؛ لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها.
وأكدت النيابة العامة حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني.
https://ajel.sa/local/2174596