وزير الدفاع الوطني عبد الكريم نشجّع الإستثمار الخاص لجعل التصنيع العسكري قاطرة نمو إقتصاد
قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في تصريح إعلامي الثلاثاء 3 جويلية 2018 إنّ تونس لديها فضاءات وبنية تحتية مهيئة للتصنيع العسكري من بينها القطب التكنولوجي إلى جانب وجود موارد بشرية لتركيز آليات انتاج في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمة القاها في اختتام الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني حول "إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري" بالقاعدة العسكرية برطال حيدر بباردو، إلى أنّه من خلال إطلاعه على التجربة التركية الناجحة سنة 2012 تأكّد أنّه ليس من الصعب خوض هذا المجال حسب حاجيات تونس لدعم القدرات العملياتية للدفاع العسكري.
وأضاف الزبيدي أنّ الوزارة تسعى إلى جعل التصنيع العسكري قاطرة نمو من خلال ما ضبطته الوزارة من مقاربة جديدة لدورها على المستوى الوطني ومجهودها التنموي عبر دعم مشاريع الشراكة في مجال صناعات الدفاع مع القطاع الخاص بما يسمح بترشيد النفقات العمومية والمحافظة قدر الامكان على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة ومعاضدة المجهود الوطني في ميدان التشغيل والتقليص من ظاهرة هجرة الأدمغة الى الخارج.
وأكّد أنّه من الضروري استغلال فرص الشراكة في مجال التصنيع العسكري مع الدول الصديقة وتوفير تشجيعات أبرزها دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات القيمة المضافة والمحتوى المعرفي والتكنولوجي الخاص بذلك وإحداث مخابر البحث لمصنعين خواص وشركاء أخرين لتثمين نتائج البحث في المجال.
وأضاف الزبيدي أنّه من الضروري تثمين البحوث العلمية في مجال التطبيقات العسكرية إلى جانب تنويع برامج التكوين المهني والارتقاء بهذه المنظومة، معتبرا أنّ الزاد البشري أهم من الاعتمادات حسب تعبيره.
مدير معهد الدفاع الوطني:نجاح تونس في التصنيع العسكري قد يقلق بعض الدول
وقد انطلقت الدورة التي تختتم اليوم في نوفمبر 2017 ب41 دارسا من بينهم 18 إطارا ساميا ممثلين لرئاستي الجمهورية والحكومة و13 دارسا ممثلا لعدة وزارات من بينها النقل إلى جانب 17 ضابطا ساميا ينتمون لوزارة الدفاع الوطني وممثلين عن نواب مجلس نواب الشعب من بينهم عبد اللطيف المكي عن حركة النهضة إلى جانب اثنين عن منظمة الأعراف والمركز التونسي للدراسات الإستراتيجية.
وأكد العميد أن توجه تونس نحو التصنيع العسكري ليس صعبا بل يتطلب فقط ثقة خاصة في موارد تونس البشرية والكفاءات في هذا المجال مضيفا الى أن الدارسين اقتنع وأن التصنيع العسكري قد يصبح منوال تنموي جديد في تونس، معتبرا أن تحقيق ذلك ليس مستحيلا بل إن نجاح تونس في مجال التصنيع العسكري قد يقلق بعض الدول باعتباره مجالا تنافس كبير بين الدول.
وأضاف العميد عماد معزوز أنه تم خلال هذه الدورة تنظيم زيارة إلى واشنطن (ديزا سنتر للتصنيع العسكري) وكل من تركيا وفرنسا للإطلاع على التجارب المقارنة في مجال التصنيع العسكري، إلى جانب زيارات ميدانية لبعض المنشآت العسكرية والأمنية والمؤسسات الصناعية وذلك في اختتام الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني "إرساء إستراتيجية وطنية للتصنيع العسكري" بالقاعدة العسكرية برطال حيدر بباردو.
هذه أسباب تأخر تونس في تصنيع المعدات العسكرية والأمنية
قال رئيس ديوان وزير العدل سليم المديني ومقرر الدورة 35 حول إستراتيجية التصنيع العسكري بمعهد الدفاع الوطني إنه من خلال وضع 41 دارسا لإستراتيجية التصنيع العسكري (تصنيع المعدات العسكرية والأمنية لتلبية حاجيات القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي) تم الكشف عن وجود منظومة قانونية حالية وصفها بالضعيفة لا تدفع نحو تقدم تونس في هذا المجال.
وأضاف أن هناك غيابا لإطار قانوني متلائم مع طبيعة هذا الميدان والشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة الى عدم وجود صيغة قانونية تسمح بوضع إطارات وضباط من الجيش الوطني للتفرغ الكلي لهذه المشاريع إلى جانب صعوبة تحديد الجهة التي تعهد لها براءة الاختراع المعني بالإضافة إلى غياب آلية تقاسم المخاطر من التصنيع العسكري.
وأكد سليم المديني أن اعتمادات الإنفاق العسكري الذي بلغ 622 مليون دينار في 2017/2018 لا يجب النظر إليه بمنأى عن ما هو موجود في الأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن غياب نظام جبائي تفاضلي متعلق بالاقتناءات الضرورية لمشاريع التصنيع العسكري وغياب هيكل خاص بهذا المجال صلب وزارة الدفاع الوطني لرسم إستراتيجية بالخصوص يعيق التقدم في هذا المجال الذي يقع ثقل متابعته على كاهل أركان جيش البحر.
*هناء السلطاني*