السعودية والإمارات والبحرين ومصر ترفع قضية المجال الجوي مع قطر لـ"العدل الدولية"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مساء الثلاثاء، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني التي تنظر في هذه القضية، وذلك في آخر تطور بالأزمة التي تشهدها الدول الأربع من جهة وقطر من جهة أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير: "يأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك."
وأضاف التقرير: "ترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني."
وأوضح التقرير أن الاعتراض سيكون من خلال "الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.. وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.. هذا وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين سالفتي الذكر."
قطر ترد رسمياً على قرار "دول المقاطعة"
ردت قطر على اتفاق "دول المقاطعة" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بشأن رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لهم مع الدوحة إلى محكمة العدل الدولية.
أمستردام — سبوتنيك. وأكد المبعوث القطري في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، في أولى جلسات النظر في الدعوى القطرية ضد إجراءات الإمارات التمييزية بمحكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران: "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة".
وقال الخليفي: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".
وأضاف المبعوث القطري: "شعب قطر ودول الجوار كانت لهم علاقات جيدة، أما الإجراءات التي قامت بها الإمارات، منذ يونيو/حزيران الماضي، بالتمييز ضد القطريين، وقطع العلاقات الدبلوماسيين، وأمرها للقطريين بمغادرة أراضيها بعد إعطائهم مهلة 40 يوما فقط للمغادرة وإغلاق كل قنوات الوصل، لذلك عزمت دولة قطر لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية".
وشدد على أن "مزاعم الإمارات ضد قطر ملفقة، وليس لها أساس من الصحة".
وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)اتفقت، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع".