- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون من شأنه وضع ضغوط على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويسمح للحكومة الأميركية بمقاضاة المنظمة ومطالبتها بتعويض، حال ساعد في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب في تحويله إلى قانون.
وقال إيد هيرس، خبير شؤون الطاقة في جامعة هيوستن، إن مشروع القانون حال تم تمريره من قبل الكونغرس ووقع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصير قانوناً، سيسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة “التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية”.
وأضاف أنه بموجب مشروع القانون من الممكن أن تطالب الإدارة الأميركية أيضاً بتعويضات من المنظمة بزعم أن “تلك الممارسات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأميركي والمستهلكين المحليين”.
وفي عام 2000، حاول عدد من السياسيين الأميركيين الضغط لتمرير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس حالياً، والمسمى “نوبيك” (قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط)، لكن رفضته إدارتا جورج بوش وباراك أوباما.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، رفضت السعودية الاستماع إلى دعوة بلدان أخرى في المنظمة لخفض الإنتاج من أجل تخليص الفائض في السوق العالمية بهدف رفع الأسعار التي شهدت تراجعاً كبيراً في ذلك الوقت.
ونزولاً على رغبة الرياض، وافقت “أوبك” على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط ومن ثم خفض أسعار الخام إلى مستويات أكبر.
وأدّى ذلك، حسب محللين، إلى التأثير سلباً على إنتاج النفط الصخري الأميركي باهظ التكلفة.
وفي هذا الشأن، قال هيرس: “لقد تسبب ذلك في خسارة استثمارات بقيمة 250 مليار دولار في سوق النفط الأميركية، إلى جانب فقدان 250 ألف فرصة عمل، وإعلان أكثر من 300 شركة نفطية في الولايات المتحدة إفلاسها”.
واعتبر كثير من المحللين أن استراتيجية “أوبك” التي أسهمت في تراجع أسعار النفط في يناير/كانون الثاني 2016 إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل (أدنى مستوى في 13 عاماً) كانت “كارثية” على صناعة النفط الأميركية.
https://alsadaranewss.com/?p=123432
وقال إيد هيرس، خبير شؤون الطاقة في جامعة هيوستن، إن مشروع القانون حال تم تمريره من قبل الكونغرس ووقع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصير قانوناً، سيسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة “التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية”.
وأضاف أنه بموجب مشروع القانون من الممكن أن تطالب الإدارة الأميركية أيضاً بتعويضات من المنظمة بزعم أن “تلك الممارسات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأميركي والمستهلكين المحليين”.
وفي عام 2000، حاول عدد من السياسيين الأميركيين الضغط لتمرير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس حالياً، والمسمى “نوبيك” (قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط)، لكن رفضته إدارتا جورج بوش وباراك أوباما.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، رفضت السعودية الاستماع إلى دعوة بلدان أخرى في المنظمة لخفض الإنتاج من أجل تخليص الفائض في السوق العالمية بهدف رفع الأسعار التي شهدت تراجعاً كبيراً في ذلك الوقت.
ونزولاً على رغبة الرياض، وافقت “أوبك” على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط ومن ثم خفض أسعار الخام إلى مستويات أكبر.
وأدّى ذلك، حسب محللين، إلى التأثير سلباً على إنتاج النفط الصخري الأميركي باهظ التكلفة.
وفي هذا الشأن، قال هيرس: “لقد تسبب ذلك في خسارة استثمارات بقيمة 250 مليار دولار في سوق النفط الأميركية، إلى جانب فقدان 250 ألف فرصة عمل، وإعلان أكثر من 300 شركة نفطية في الولايات المتحدة إفلاسها”.
واعتبر كثير من المحللين أن استراتيجية “أوبك” التي أسهمت في تراجع أسعار النفط في يناير/كانون الثاني 2016 إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل (أدنى مستوى في 13 عاماً) كانت “كارثية” على صناعة النفط الأميركية.
https://alsadaranewss.com/?p=123432
اوباما هو سبب خسائر الولايات المتحدة وبالتحديد قطاع النفط والطاقة 
