زيادة اسعار الغاز والبنزين بنسبة 17% الى 50% في مصر

البدر

عضو
إنضم
14 أبريل 2018
المشاركات
854
التفاعل
2,935 4 0
الدولة
Saudi Arabia
في خطوة مفاجئة، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن مجلس الوزراء المصري أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من صباح اليوم السبت، بنسب تتراوح ما بين 17 و 66 بالمئة.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود خلال عام بعدما رفعتها في نوفمبر قبل الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمئة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018 / 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وفي بيان مقتضب أعلنت الوزارة أنه تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42 بالمئة.
كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيهاً بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة زيادة تعادل نحو 35 بالمئة، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%.
وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة زيادة تعادل 50.68 بالمئة، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمئة.
وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب.
وبالنسبة لأسطوانات البوتاجاز فقد تقرر رفع السعر المنزلي من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للأسطوانة بزيادة بلغت 20 جنيهاً بنسبة زيادة تتجاوز 66 بالمئة، أما سعر الأسطوانة للتجاري فقد تم رفعها من 60 جنيهاً إلى 100 جنيه بزيادة بلغت نحو 40 جنيهاً تعادل ما نسبته 66.66 بالمئة.

المصدر
 
مش مفاجئة ولا حاجة
منذ فترة والأمر متداول
وكعادة الحكومة تختار أكثر الاوقات التي يكون فيها الشعب منشغل حتى تفرض الضرائب وتزيد الأسعار
الإصلاح الاقتصادي مطلوب لكن حتى الان من يدفع ثمنه هم الفقراء فقط
الله المستعان
 
للاسف الفريق الاقتصادي باداره البلد فاشل بامتياز
مع بدايه تعويم الجنيه وحتي الان وضع المواطن من سيئ الي اسوء
وعود الاداره بان القادم افضل كل هذا تخدير حتي مرور 4 سنوات ويترك الحكم ويمشي
وتعالوا حاسبوني لو رجاله ؟؟
الكذب علي الشعب حبله قصير كما يقول المثل
هناك مشكله كبيره في اداره الملف الاقتصادي وهو ضياع الاولويات في البلد
الوعود البراقه والكاذبه لن تجدي نفعا مع اعتصار المواطن في طاحونه الاسعار والزيادات والضرائب
من قام بعمليه التعويم وسرقه مدخرات المصريين عبر تقليل قيمه الجنيه هو المسئول عن كل المصائب الحاليه والقادمه
كان يجب اتباع خطوات وتنفيذ الوعود بقيام مشروعات كبري منتجه وحقيقيه ( المزارع السمكيه - 1.5 مليون فدان - 100 الف صوبه - 1 مليون راس ماشيه ) ويدخل انتاجهم السوق ثم بعدها نقوم بالتعويم ساعتها سيكون التاثير اقل مراره من الان لتوفر المنتجات بالاسواق
الدول الكبري تعمل علي زياده القوه الشرائيه لعملتها وبالتالي تجد بها قيمه تلبي كل متطلبات الشعب
في مصر نعمل العكس ونقول دا بيحفز التصدير وووووو من الكلام الفارغ الذي لا اصل له ونقارن انفسنا بالدول الكبري اقتصاديا
حتي ندلل علي كذب الاداره و دكاتره البلاط الرئاسي في الاقتصاد قالوا ان الدولار سينخفض الي 11 جنيه بعد سنتين من التعويم
ان الحكومه لا تتدخل في سعر الصرف لكن الحقيقه والواقع غير ذلك مع دخول الاقتصاد المصري حوالي 180 مليار دولار منذو التعويم لم يتراجع السعر قيد انمله
زاد الدين الخارجي بمعدل 70% علي الاقل والداخلي تضاعف مرتين ومازال الوضع الي اسوء
المطلوب
ان يتحمل الجيش والشرطه والقضاء والبترول والبنوك ضريبه الاصلاحات الاقتصاديه مع باقي الشعب
تطبيق وبشكل دون انتقائيه الحد الاقصي للاجور
اعلان التقشف الحكومي ومحاربع الفساد الاداري بشكل جدي وليس عينات
اصدار تشريع فوري بطفلين لكل اسره ولمده 20 سنه قادمه
وقف فوري لمشاريع الوجاهه الاقتصاديه والعمل علي الاصلاح الداخلي للمدن القديمه
الاسراع في تغيير التعليم والصحه وبشكل حقيقي وليس كلام علي الورق
ايجاد قاعده بيانات حقيقيه لكل مواطن في مصر تشمل كل شئ عنه
النهوض بالقطاع العام واستغلال كل امكانياته الحقيقيه
ايجاد مسارات اقتصاديه لكل محافظه علي حده واطلاق التنافس بينهم واعاده التقسيم الاداري للدوله
التشجيع الفعلي علي التصدير والتسويق الخارجي
اغلاق المصالح والادارات الحكوميه التي لا تنتج وربط بقاء موظفيها بكميه انتاجها الاقتصادي
وغيرها من الاجراءات الاخري
بخلاف هذا انسوا اي شئ
 
للاسف الفريق الاقتصادي باداره البلد فاشل بامتياز
مع بدايه تعويم الجنيه وحتي الان وضع المواطن من سيئ الي اسوء
وعود الاداره بان القادم افضل كل هذا تخدير حتي مرور 4 سنوات ويترك الحكم ويمشي
وتعالوا حاسبوني لو رجاله ؟؟
الكذب علي الشعب حبله قصير كما يقول المثل
هناك مشكله كبيره في اداره الملف الاقتصادي وهو ضياع الاولويات في البلد
الوعود البراقه والكاذبه لن تجدي نفعا مع اعتصار المواطن في طاحونه الاسعار والزيادات والضرائب
من قام بعمليه التعويم وسرقه مدخرات المصريين عبر تقليل قيمه الجنيه هو المسئول عن كل المصائب الحاليه والقادمه
كان يجب اتباع خطوات وتنفيذ الوعود بقيام مشروعات كبري منتجه وحقيقيه ( المزارع السمكيه - 1.5 مليون فدان - 100 الف صوبه - 1 مليون راس ماشيه ) ويدخل انتاجهم السوق ثم بعدها نقوم بالتعويم ساعتها سيكون التاثير اقل مراره من الان لتوفر المنتجات بالاسواق
الدول الكبري تعمل علي زياده القوه الشرائيه لعملتها وبالتالي تجد بها قيمه تلبي كل متطلبات الشعب
في مصر نعمل العكس ونقول دا بيحفز التصدير وووووو من الكلام الفارغ الذي لا اصل له ونقارن انفسنا بالدول الكبري اقتصاديا
حتي ندلل علي كذب الاداره و دكاتره البلاط الرئاسي في الاقتصاد قالوا ان الدولار سينخفض الي 11 جنيه بعد سنتين من التعويم
ان الحكومه لا تتدخل في سعر الصرف لكن الحقيقه والواقع غير ذلك مع دخول الاقتصاد المصري حوالي 180 مليار دولار منذو التعويم لم يتراجع السعر قيد انمله
زاد الدين الخارجي بمعدل 70% علي الاقل والداخلي تضاعف مرتين ومازال الوضع الي اسوء
المطلوب
ان يتحمل الجيش والشرطه والقضاء والبترول والبنوك ضريبه الاصلاحات الاقتصاديه مع باقي الشعب
تطبيق وبشكل دون انتقائيه الحد الاقصي للاجور
اعلان التقشف الحكومي ومحاربع الفساد الاداري بشكل جدي وليس عينات
اصدار تشريع فوري بطفلين لكل اسره ولمده 20 سنه قادمه
وقف فوري لمشاريع الوجاهه الاقتصاديه والعمل علي الاصلاح الداخلي للمدن القديمه
الاسراع في تغيير التعليم والصحه وبشكل حقيقي وليس كلام علي الورق
ايجاد قاعده بيانات حقيقيه لكل مواطن في مصر تشمل كل شئ عنه
النهوض بالقطاع العام واستغلال كل امكانياته الحقيقيه
ايجاد مسارات اقتصاديه لكل محافظه علي حده واطلاق التنافس بينهم واعاده التقسيم الاداري للدوله
التشجيع الفعلي علي التصدير والتسويق الخارجي
اغلاق المصالح والادارات الحكوميه التي لا تنتج وربط بقاء موظفيها بكميه انتاجها الاقتصادي
وغيرها من الاجراءات الاخري
بخلاف هذا انسوا اي شئ
الحقيقة انه من السهل ان اقول سوف اعملةعلى تأسيس شركة للخدمات الاكترونية لكن في التطبيق الوضع يختلف وامر اخر ماهو مشروع تلك الشركة الحقيقة الاخرى التخوف على الاقدام من قبل المسؤولين حتى تكتمل دائرة المعلومات هو كارثة اخرى على الوطن
نهاية
المواطن يتكلم من جهه يقول اعملو سوو والكلام سهل
والمسؤول من جهه اوخرا متردد في الاقدام ينتضر وصول معلومات اكثر عن المشروع ولكن قد يخسر هذا المشرع وتكون الخسارة خسارتين الاولى ما دفع في المشروع والثانية التفكير المطول وجمع المعلومات الى حد الثقة مما يسبب فشل او نجاح المشروع لو يكتفون المسؤلين فقط ب70% من المعلومات لكسبنا امرين اهما عامل الوقت
 
للاسف الفريق الاقتصادي باداره البلد فاشل بامتياز
مع بدايه تعويم الجنيه وحتي الان وضع المواطن من سيئ الي اسوء
وعود الاداره بان القادم افضل كل هذا تخدير حتي مرور 4 سنوات ويترك الحكم ويمشي
وتعالوا حاسبوني لو رجاله ؟؟
الكذب علي الشعب حبله قصير كما يقول المثل
هناك مشكله كبيره في اداره الملف الاقتصادي وهو ضياع الاولويات في البلد
الوعود البراقه والكاذبه لن تجدي نفعا مع اعتصار المواطن في طاحونه الاسعار والزيادات والضرائب
من قام بعمليه التعويم وسرقه مدخرات المصريين عبر تقليل قيمه الجنيه هو المسئول عن كل المصائب الحاليه والقادمه
كان يجب اتباع خطوات وتنفيذ الوعود بقيام مشروعات كبري منتجه وحقيقيه ( المزارع السمكيه - 1.5 مليون فدان - 100 الف صوبه - 1 مليون راس ماشيه ) ويدخل انتاجهم السوق ثم بعدها نقوم بالتعويم ساعتها سيكون التاثير اقل مراره من الان لتوفر المنتجات بالاسواق
الدول الكبري تعمل علي زياده القوه الشرائيه لعملتها وبالتالي تجد بها قيمه تلبي كل متطلبات الشعب
في مصر نعمل العكس ونقول دا بيحفز التصدير وووووو من الكلام الفارغ الذي لا اصل له ونقارن انفسنا بالدول الكبري اقتصاديا
حتي ندلل علي كذب الاداره و دكاتره البلاط الرئاسي في الاقتصاد قالوا ان الدولار سينخفض الي 11 جنيه بعد سنتين من التعويم
ان الحكومه لا تتدخل في سعر الصرف لكن الحقيقه والواقع غير ذلك مع دخول الاقتصاد المصري حوالي 180 مليار دولار منذو التعويم لم يتراجع السعر قيد انمله
زاد الدين الخارجي بمعدل 70% علي الاقل والداخلي تضاعف مرتين ومازال الوضع الي اسوء
المطلوب
ان يتحمل الجيش والشرطه والقضاء والبترول والبنوك ضريبه الاصلاحات الاقتصاديه مع باقي الشعب
تطبيق وبشكل دون انتقائيه الحد الاقصي للاجور
اعلان التقشف الحكومي ومحاربع الفساد الاداري بشكل جدي وليس عينات
اصدار تشريع فوري بطفلين لكل اسره ولمده 20 سنه قادمه
وقف فوري لمشاريع الوجاهه الاقتصاديه والعمل علي الاصلاح الداخلي للمدن القديمه
الاسراع في تغيير التعليم والصحه وبشكل حقيقي وليس كلام علي الورق
ايجاد قاعده بيانات حقيقيه لكل مواطن في مصر تشمل كل شئ عنه
النهوض بالقطاع العام واستغلال كل امكانياته الحقيقيه
ايجاد مسارات اقتصاديه لكل محافظه علي حده واطلاق التنافس بينهم واعاده التقسيم الاداري للدوله
التشجيع الفعلي علي التصدير والتسويق الخارجي
اغلاق المصالح والادارات الحكوميه التي لا تنتج وربط بقاء موظفيها بكميه انتاجها الاقتصادي
وغيرها من الاجراءات الاخري
بخلاف هذا انسوا اي شئ

انسى من دلوقتى شلة منتفعين و حرامية بيديروا البلد
 
مش مفاجئة ولا حاجة
منذ فترة والأمر متداول
وكعادة الحكومة تختار أكثر الاوقات التي يكون فيها الشعب منشغل حتى تفرض الضرائب وتزيد الأسعار
الإصلاح الاقتصادي مطلوب لكن حتى الان من يدفع ثمنه هم الفقراء فقط
الله المستعان
الى بيحصل كده تخريب لمصر
 
الشعب المصري من اصبر شعوب الارض ...الاردنيين لم يتحملوا 10% من الاجراءات التي حصلت في مصر .
 
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود خلال عام بعدما رفعتها في نوفمبر قبل الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمئة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018 / 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
المصدر
.






.
 
اسال الله ان يعينكم يا اخوة. لا يوجد ابشع من الضغط الاقتصادي.
 
الشعب المصري من اصبر شعوب الارض ...الاردنيين لم يتحملوا 10% من الاجراءات التي حصلت في مصر .

سعر اسطوانة الغاز صار 10 ريال صار قريب من سعره في السعودية رغم فارق دخل الفرد
 
للاسف الفريق الاقتصادي باداره البلد فاشل بامتياز
مع بدايه تعويم الجنيه وحتي الان وضع المواطن من سيئ الي اسوء
وعود الاداره بان القادم افضل كل هذا تخدير حتي مرور 4 سنوات ويترك الحكم ويمشي
وتعالوا حاسبوني لو رجاله ؟؟
الكذب علي الشعب حبله قصير كما يقول المثل
هناك مشكله كبيره في اداره الملف الاقتصادي وهو ضياع الاولويات في البلد
الوعود البراقه والكاذبه لن تجدي نفعا مع اعتصار المواطن في طاحونه الاسعار والزيادات والضرائب
من قام بعمليه التعويم وسرقه مدخرات المصريين عبر تقليل قيمه الجنيه هو المسئول عن كل المصائب الحاليه والقادمه
كان يجب اتباع خطوات وتنفيذ الوعود بقيام مشروعات كبري منتجه وحقيقيه ( المزارع السمكيه - 1.5 مليون فدان - 100 الف صوبه - 1 مليون راس ماشيه ) ويدخل انتاجهم السوق ثم بعدها نقوم بالتعويم ساعتها سيكون التاثير اقل مراره من الان لتوفر المنتجات بالاسواق
الدول الكبري تعمل علي زياده القوه الشرائيه لعملتها وبالتالي تجد بها قيمه تلبي كل متطلبات الشعب
في مصر نعمل العكس ونقول دا بيحفز التصدير وووووو من الكلام الفارغ الذي لا اصل له ونقارن انفسنا بالدول الكبري اقتصاديا
حتي ندلل علي كذب الاداره و دكاتره البلاط الرئاسي في الاقتصاد قالوا ان الدولار سينخفض الي 11 جنيه بعد سنتين من التعويم
ان الحكومه لا تتدخل في سعر الصرف لكن الحقيقه والواقع غير ذلك مع دخول الاقتصاد المصري حوالي 180 مليار دولار منذو التعويم لم يتراجع السعر قيد انمله
زاد الدين الخارجي بمعدل 70% علي الاقل والداخلي تضاعف مرتين ومازال الوضع الي اسوء
المطلوب
ان يتحمل الجيش والشرطه والقضاء والبترول والبنوك ضريبه الاصلاحات الاقتصاديه مع باقي الشعب
تطبيق وبشكل دون انتقائيه الحد الاقصي للاجور
اعلان التقشف الحكومي ومحاربع الفساد الاداري بشكل جدي وليس عينات
اصدار تشريع فوري بطفلين لكل اسره ولمده 20 سنه قادمه
وقف فوري لمشاريع الوجاهه الاقتصاديه والعمل علي الاصلاح الداخلي للمدن القديمه
الاسراع في تغيير التعليم والصحه وبشكل حقيقي وليس كلام علي الورق
ايجاد قاعده بيانات حقيقيه لكل مواطن في مصر تشمل كل شئ عنه
النهوض بالقطاع العام واستغلال كل امكانياته الحقيقيه
ايجاد مسارات اقتصاديه لكل محافظه علي حده واطلاق التنافس بينهم واعاده التقسيم الاداري للدوله
التشجيع الفعلي علي التصدير والتسويق الخارجي
اغلاق المصالح والادارات الحكوميه التي لا تنتج وربط بقاء موظفيها بكميه انتاجها الاقتصادي
وغيرها من الاجراءات الاخري
بخلاف هذا انسوا اي شئ
اتفق معك
بالنسبة لجزئية تعويم الجنية دي قصة طويله وايه اسبابها
وهي سبب كبير من الي حاصل الان
المشكلة ان محافظ البنك السابق كان مثبت سعر الولار علي 8 جنية
وكان يضخ في السوق الدولار من الاحتياطي وبتالي الاحتياطي النقدي في النازل
نتيجة الضغط علي العملة الصعبة الي ليها عدة اسباب منها سياسيه وغيره كثير
الي ان جاء طارق عامر وقام بتعويم الجنية
نحن كنا في غني عن هذا القرار بس شغل المضاربات والنفسنة السياسة وقتها والحفاظ علي الاحتياطي
ادي الي اتخاذ هذا القرار
اعتقد لو كان سعر الدولار كالسابق ما احتجنا الي زيادة مره واحدة
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى