بيان عماني صيني بشأن علاقه الشراكه الاستراتيجيه

[Jabbber]

أتفقت سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي يتفق مع المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين ويسهم في دفع التنمية والرخاء المشترك للبلدين.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء سلطنة عمان العمانية، فإنه في إطار هذه الشراكة، سيحرص الجانبان على إعطاء الأولوية للتعاون في المجالات التالية: أولاً: تعزيز التواصل والتشاور بين قيادتي البلدين ومواصلة التنسيق الدائم بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومواصلة توسيع الرؤى المشتركة وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بينها.
ثانياً: يتبادل البلدان الدعم في القضايا المتعلقة باستقلال بلديهما وسلامة أراضيهما، مؤكدين على التزامهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤكد سلطنة عُمان مجدداً التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأنّ تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وتدعم موقف الحكومة الصينية من قضية تايوان والقضايا المتعلقة بشينجيانج والتبت وقضية بحر الصين الجنوبي، وتدعم الصين
جهود سلطنة عُمان الرامية إلى صيانة السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي والأمن القومي والاستقرار.
ثالثاً: تعرب سلطنة عُمان عن ترحيبها ودعمها لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية وتحرص على المشاركة النشطة في مشاريع بناء "الحزام والطريق" ومواصلة الدعم والمشاركة في منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي وغيره من الفعاليات المهمة ذات الصلة. وتقدر الصين مشاركة سلطنة عُمان الفاعلة في بناء "الحزام والطريق" وترحب بأن تكون عُمان شريك التعاون في بناء "الحزام والطريق".
كما يحرص الجانبان على مواصلة تعزيز تناسق السياسات والدفع بالمواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية" و "الخطة الخمسية التاسعة" العُمانية والعمل على تسريع الوتيرة لمناقشة وتوقيع وثائق التعاون المعنية بشأن بناء "الحزام
والطريق".
رابعاً: يرى البلدان أنّ التعاون في الطاقة الانتاجية والاستثمار مكون مهم للتعاون العملي بين الجانبين. وسيقوم الجانبان بتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية وتوظيف مزاياهما ومواصلة دفع التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مع الالتزام بـ"الدور الإرشادي للحكومة والدور الرئيسي للشركات والدور التوجيهي للسوق والمبادئ التجارية" وإعطاء الأولوية لمجالات تطوير الطاقة والموارد والصناعة الكيميائية والصناعة التحويلية والصناعة البحرية واتخاذ المنطقة الصناعية الصينية في منطقة الدقم العُمانية كإطار مهم، بما يرتقي بالتعاون العملي بين البلدين إلى مستويات جديدة.
خامساً: التوظيف الكامل للمزايا التكاملية لدى البلدين في الاقتصاد والتجارة ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتوسيع التعاون القائم على المنافع المتبادلة بأشكال مختلفة في مجالات البنية الأساسية والحدائق الصناعية واللوجستية والسكك الحديدية والموانئ ومحطات توليد الكهرباء وغيرها وتدعيم التطور الشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
سادساً: يعتبر البلدان التعاون في مجال الطاقة دعامة مهمة للتعاون العملي بين الجانبين ويدعمان التعاون الأكبر بين شركات البلدين في مجالات تجارة النفط الخام والتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماويات وغيرها، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
سابعاً: يحرص البلدان على دفع التعاون المالي بخطوات حثيثة، كما يدعمان البحث في إمكانية التعاون في مجال العملة وتوظيف الدور الفعال للعملة المحلية في التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويشجعان المؤسسات المالية لدى البلدين على الاستفادة المتبادلة من أعمالها وفتح مكاتب فرعية لدى الجانب الآخر وتعزيز المواءمة للخدمات المالية وتوفير الدعم المالي للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
ثامناً: يحرص البلدان على اجراء التواصل الإنساني والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبحوث العلمية والسياحة والإعلام والشباب والرياضة والطيران، وتعزيز الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين، كما يحرص الجانب الصيني على توفير
مزيد من الفرص للطلبة العمانيين لاستكمال الدراسة في الصين ويدعم تعليم اللغة الصينية في سلطنة عُمان، كما يؤكد الجانبان على الاستعداد للنظر بشكل إيجابي في فتح المركز الثقافي الصيني في سلطنة عُمان.
تاسعاً: يحرص البلدان على تعزيز التواصل والتعاون في مجالات إنفاذ القانون والأمن ومكافحة الإرهاب وتكثيف تبادل الاستخبارات والمعلومات وإجراء التعاونالتقني وتدريب الأفراد.
عاشراً: يحرص البلدان على بذل جهود مشتركة لدفع عجلة إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسرع وقت ممكن وتعزيز التواصل والتنسيق في إطار منتدى التعاون الصيني العربي ورفع مستوى التعاون الجماعي بين الصين ودول مجلس التعاون والدول العربية.
حادي عشر: يتفق البلدان على أنّ سلطنة عُمان والصين تجمعهما مصالح مشتركة واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وسيعززان التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف الأخرى. ويؤكد الجانبان على أنّ قضية إصلاح مجلس الأمن الدولي تتطلب توافق الدول الأعضاء كافة والتقدم بشكل متوازن للوصول إلى أوسع توافق ممكن وإيجاد حل بحزمة واحدة.
كما يدعم الجانبان إيجاد حل سلمي للقضايا الساخنة في المنطقة عن طريق الحوار والتفاوض السياسي. وتقدر سلطنة عُمان موقف الصين العادل ودورها المهم في شئون المنطقة، كما تدعم الصين دور السلطنة الفاعل في شئون المنطقة.

 

[إبن السلطنة]

المدينة الصناعية الصينية اهم نتائج هذا العلاقة باستثمار صيني يفوق العشر مليار في 35مشروع المرحلة الاول تتكون من 10مشاريع بثلاث مليار بدأت مرحلة بناها العام الماضي

""وتضم المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم 10 مشروعات متنوعة هي: سوق مواد البناء، ومشروع إنتاج الميثانول لاستخدامه في مشروع الأولفين، ومحطة لإنتاج الكهرباء، ومحطة أخرى لتحلية مياه البحر واستخراج البروم، ومصنع إنتاج ألواح ومعدات الطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج الأنابيب المستخدمة في حقول النفط والغاز، ومصنع آخر لإنتاج الأنابيب غير المعدنية المركبة المستخدمة في حقول النفط، ومصنع لإنتاج أنابيب الصلب والأسلاك والصلب المقوى من نوع (بي إي) وقطع الغيار، ومصنع لإنتاج سيارات الدفع الرباعي عالية التنقل، بالإضافة إلى فندق من فئة الخمس نجوم سيقام بالمنطقة السياحية بالدقم."""


لا غنى عن التعاون مع التنين الصيني لي بلد يرغب في تطوير اقتصادها بسرعة

 

[Jabbber]

مشروع جديد ف الدقم استثمار عماني صيني


وقّعت شركة وان فانج العمانية التي تقوم بتطوير
وتشغيل المدينة الصناعية الصينية ـ العمانية بالدقم اتفاقية شراكة مع كل من شركة الثبات القابضة وشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (تطوير الدقم) بهدف إنشاء مشروع سوق مواد البناء المزمع إقامته في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويشتمل مشروع سوق مواد البناء على أعمال تطوير الأرض والمستودعات الأساسية والمساحات الخاصة بمرافق مبيعات التجزئة التي ستخصص لشركات مواد البناء الأخرى لعرض وتخزين منتجاتها.


ومن المقرر أن يجري تطوير المشروع من قبل شركة مشتركة تحمل مسمى شركة الدقم لسوق مواد البناء حيث ستشارك شركة وان فانج العمانية بوصفها المستثمر الرئيسي في المشروع بحصة قدرها 51 بالمائة بينما ستستثمر كل من شركة الثبات وشركة تطوير بحصة قدرها 34 بالمائة و15 بالمائة من رأس المال على التوالي.

ومن المؤمل أن يعمل هذا المشروع على استقطاب العديد من الشركات حول العالم للقدوم إلى الدقم وجعلها قاعدة لتسويق وبيع منتجاتها المتخصصة في مجال صناعة البناء والتشييد.

وفي ضوء الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فإنه من المتوقع أن توفر هذه المبادرة قدرات لوجستية عديدة لهذا القطاع ليس فقط للسلطنة ولكن أيضًا لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا حيث ستستفيد الشركات في هذه الدول من سوق مواد البناء الذي سيتم تشييده بالدقم.


ويعد المشروع أحد مشاريع المدينة الصناعية الصينية ـ العمانية التي ستقام في منطقة الصناعات الخفيفة ويقع سوق مواد البناء على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع تم تخصيصها لأعمال البيع بالتجزئة والأنشطة التجارية والمستودعات والخدمات والإمدادات اللوجستية علاوة على مساحة من الأرض مخصصة للمنافع والبنى الأساسية .

ومن المقرر الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من سوق مواد البناء قبل نهاية العام الجاري 2018 م.

وتضطلع شركة وان فانج العمانية التي عمدت إلى التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بتطوير مدينة صناعية ومنطقة سياحية في الدقم بتنفيذ العديد من المشروعات بدعم من المستثمرين الصينيين في حين تعمل شركة الثبات القابضة كأداة استثمارية فاعلة في أنشطة البنية الأساسية التي يجري تنفيذها في السلطنة.

أما شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم “تطوير الدقم” فهي شركة تابعة لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمتلكها الهيئة بنسبة 100 بالمائة وتعمل كشريك محلي للمستثمرين في الدقم من خلال المشاركة بحصة الأقلية.



Read more: http://www.atheer.om/archives/471823/سيستقطب-شركات-عالمية-مشروع-جديد-في-الد/#ixzz5IZk9aKEo

 

[Jabbber]

موقع ميناء الدقم

 

[Jabbber]

الدقم معبر حيوي في النظام العالمي في المحيط الهندي


مسقط - تعمل سلطنة عمان على أن تصبح منطقة الدقم مركزا اقتصادية هاما للتجارة والصناعة والاستثمار في المنطقة التي تحظى بموقع استراتيجي مميز يجعلها قبلة للقوى العالمية في ظل النظام العالمي الجديد المتّجه نحو المحيط الهندي.
ثمة اهتمام دولي متصاعد بسلطنة عمان، باعتبارها قاعدة إقليمية استراتيجية هامة ومركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا. وتجري ترجمة ذلك من خلال “مشروع تطوير ولاية الدقم”، الذي جعل مجلّة “ذي إيكونيميست”، تصف عمان بأنها “لم تعُد هادئة”. إنها ورشة كبيرة لمشاريع قد تترك أثرا بالغا في اقتصاديات المنطقة.

مركز محوري



مشروع “تطوير الدقم”، من شأنه أن يحوّل النمط التقليدي لنمو المنطقة من “قرية مختصّة في الصيد” إلى “ميناء واسع ومركز تجاري دولي” يهدف إلى اجتذاب السفن التجارية والجهات الشاحنة التي ترغب في تجنّب المرور عبر مضيق هرمز.
وتطمح السلطنة إلى أن تصبح منطقة الدقم الاقتصادية مركزا محوريا هاما للتجارة والصناعة والاستثمار في المنطقة بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.
وتشهد المنطقة حاليا إقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.
هذا المشروع الحيوي لا يمثّل مفتاح نهضة سلطنة عمان القادمة، فحسب، بل يمثّل “السلاح” الاستراتيجي الحيوي للولايات المتّحدة الأميركية في مواجهة إيران والصين.
فسلطنة عمان تطل على مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية الذي يمر عبره 40 في المئة من نفط العالم. وتقع الدقم في الركن الجنوبي الشرقي من المنطقة الوسطى للسلطنة، بين مدينتي مسقط وصلالة، ويحدّها شرقا بحر العرب والمحيط الهندي.
الدقم هي مفتاح الحركة على المحيط الهندي وتوفر دورا يشبه إلى حد كبير الدور الذي مثلته عدن لأكثر من قرن بالنسبة للتجارة العابرة من الغرب إلى الشرق وبالعكس.
عن هذه المنطقة يقول روبرت كابلان، كبير المحللين الجيوسياسيين في “ستراتفور”، (وهي مؤسسةمعلوماتاستخباراتية)، “إذا دقّقتم النّظر في الخريطة، ستكتشفون أنّ الدقم تقبع بأمان خارج منطقة الخليج العربي (المُعرّضة باستمرار لخطر الهجومات ولنشوب مُختلف الصراعات)، ولكنّها تبقى قريبة بما فيه الكفاية من هذه المنطقة للاستفادة من تدفّق الطاقة المستمرّ الذي تتمتّع به. كما تشقّ الدقم بحر العرب، بين الطبقات الوسطى بالهند وشرق أفريقيا”.
ويوضّح الخبير الأميركي أن مشروع تطوير الدقم ليس الغاية منه إنشاء مدينة مشابهة لدبي أو الدوحة، ذات بعد اقتصادي وثقافي أو ترفيهي، بل بعث مدينة يستند وجودها على دوافع جغرافية وجيوسياسية محضة ستنحصر نشاطاتها المستقبلية في التجارة والأعمال وستكون نموذجا للمدن الصناعية خلال القرن 21.

الدقم تقبع بأمان خارج منطقة الخليج العربي، لكنها تبقى قريبة بما فيه الكفاية من هذه المنطقة للاستفادة من تدفق الطاقة المستمر الذي تتمتع به
وأعدّ كابلان التقرير مؤخّرا في إطار دراسة لأهمية الدقم الاستراتيجية وقدرتها على توفير فرص أعمال تجارية هامّة، وعلاقتها بالتطورات الحاصلة في السياسات الدولية، خصوصا في مجال موازين القوى البحرية العالمي.
ويشير التقرير إلى أن موازين القوى البحرية العالمية تشهد تحوّلا جيوسياسيا ملحوظا. وفي السنوات المقبلة، سينتقل جزء كبير من القوات البحرية الأميركية بالشرق الأوسط من منطقة الخليج العربي إلى منطقة المحيط الهندي. ولن يغيّر هذا التحوّل مكانة المنامة، بالبحرين، كمقرّ أساسيّ للأسطول الخامس الأميركي، إلّا أنّ تمركز السفن وطواقمها -إضافة إلى عدد هامّ من خدمات التزويد والإصلاح المرتبطة بها- سينتقل تدريجيا إلى الميناء العماني الجديد بالدقم التي تقع خارج الخليج العربيّ، على بحر العرب، والذي يّشكّل بدوره النصف الغربي من المحيط الهندي.
ويُكثّف مؤخّرا كبار مسؤولي الدفاع الأميركي – عسكريين ومدنيين- من زياراتهم لسلطنة عمان، ولا سيما منطقة الدقم، التي كانت، وفق كابلان، قبل بضع سنوات، مجرد نقطة مبهمة على الخريطة، تواجه البحر بسواحل فارغة وتُدير ظهرها لصحراء واسعة. أمّا اليوم، فقد تمّ استثمار حوالي ملياري دولار في بناء عدد هامّ من الأرصفة والأحواض الجافة والطرق، والمطارات. وقال في هذا السياق: “وقد أكّد لي مسؤولون، خلال الزيارة التي قمت بها للمنطقة -برعاية من السلطات العمانية-، أنّه سيتمّ انفاق حوالي 60 مليار دولار إضافيّة لضمان اكتمال تحوّل الدقم إلى دولة-مدينة”.
وتعتبر عمان مدينة الدقم مفتاح تنمية الدولة بأكملها، بحكم قدرتها على تعزيز الصلة التي تربط محافظة ظفار -جنوب غرب البلاد- وميناء صلالة بموانئ مسقط وسحار -شمال شرق عمان-. أمّا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فستمثّل الدقم إجابة جزئية على مبادرة الصين ببناء ميناء جوادار، على الساحل المجاور من باكستان.

مواجهة الصين



بتوغّل الصين المتزايد في المحيط الهندي ستسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى الحفاظ على توازن القوى في المحيط الهندي بتعزيز وجودها التجاري والعسكري بالمنطقة. والاهتمام الأميركي والعالمي بمنطقة الدقم يؤكّد أن التواجد فيها سيكون بمثابة خطوة عملاقة نحو امتداد سلطة البحرية الأميركية إلى منطقة المحيط الهندي، عوضا عن المنطقة التقليدية للنفوذ الأميركي في المحيط الهادئ والأطلسي.
وكانت تقارير أشارت إلى أن استراتيجية واشنطن الجديدة ستكون “القرن الأميركي الباسيفيكي”، مثلما كان القرن الماضي قرن المحيط الأطلسي. لكن المحيط الهندي يبدو في قلب الاستراتيجية الأميركية.

1 مليار دولار تم استثمارها في بناء عدد هام من الأرصفة والأحواض الجافة والطرق​

تحظى الدقم بموقع استراتجيّ يُخوّل للبحرية الأميركية أن تكون قريبة بما يكفي من الخليج العربي لضرب إيران، مع تجنّب تعريض السفن الحربية الأميركية لخطر الهجمات الذي يُحدق بها في مملكة البحرين، حيث الأسطول الخامس الأميركي. وهنا يوضّح كابلان أن هذا التحوّل سوف يتمّ بشكل تدريجي وغير ملحوظ، دون أن تتخلّى البحرية الأميركية عن البحرين والخليج. وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الميناء تعتزم تعزيز مرافقها تدريجيا، على أمل استقبال خدمة الغواصات وحاملات الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية.
أما بالنسبة إلى الصين، فمن المتوقع أن تكون الدقم الجسر العابر لسلعها المُوجّهة إلى شبه القارة الهندية وإلى نقاط مختلفة من أفريقيا والهند والشرق الأوسط.
وتقوم صلالة -التي تقع جنوب غرب البلاد- بهذا الدّور، إلّا أنّ المسؤولين المحليين يضمنون وجود عمليات تجارية بحرية كفيلة بالمحافظة على نشاط الدقم، خلال العقود المقبلة. ولئن أعربت الصين علنا عن رغبتها في استخدام الدقم، إلّا أنّ المسؤولين العمانيين يؤكّدون أنّه لن يكون للصين تأثير على هذا الميناء الجديد كما هو الحال مع موانئ أخرى بالمحيط الهندي.
يقول روبرت كابلان: “أطلعني المسؤولون على نموذج مصغر ومُفصّل لمدينة الدقم في الشكل الذي يأملون أن تظهر عليه، خلال سنوات. ويشمل النموذج مصائد أسماك، مصفاة لتكرير نفط، مركزا لعبور البتروكيماويات، خط سكة حديد، مصنعا للمعادن، محطّة لإزالة الملوحة، مستشفى، مركزا تجاريا، مدرسة دولية وسط المدينة، ومنطقة سياحية. ومن الواضح أن المطار هنا سيتضمّن مرافق شحن. أمّا المدرج –الذي تمّ بالفعل بناؤه-، فيمتدّ على مسافة كافية لاستقبال الرحلات القادمة من أوروبا، وإذا أضفنا الـ80 كيلومترا التي يمتدّ عليها الخط الساحلي المخصص للدقم، فيمكن لمساحة هذه الدولة-المدينة أن تتجاوز سنغافورة ونحن لا نزال بعدُ في المرحلة الأولى من البناء، المستوحاة فقط من موقع المدينة على الخريطة. ومن شأن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في الصحراء، في الجزء الخلفي من الميناء، أن تساعد على تلبية احتياجات الدقم للطاقة."كما ستربط سكة حديد جديدة الدقم بمسقط ودبي وجميع الموانئ الموجودة شمال الخليج وصولا إلى الكويت. وفي حال تحقيق توافق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ستقوم الدقم بإصلاح السفن الإيرانية وتصبح قاعدة بحرية للاقتصاد الإيراني الناشئ. أمّا في حال عدم تحقّق هذا التوافق، فيضمن موقع الدقم –سيطرة أميركية على المنطقة ومراقبة حثيثة للتحركات الإيرانية.

60 مليار دولار إضافية سيتم انفاقها لضمان اكتمال مشروع الدقم​

ويخلص الباحث في نهاية تقريره إلى أن عمان تحظى، منذ عقود، بظروف مثالية من الاستقرار والحكم الرّاجح تُميّزها عن بقية دول الشرق الأوسط، وهو ما يُميّز الدقم، بدورها، عند الأميركيين. في حين تتمثّل مشكلة الصينيين بجوادار في عدم استقرار باكستان. فتمركز ميناء مُعيّن في موضع مثالي من البحر لا يكفي ليجعل منه موقعا “استراتيجيا”، بل وجب اعتبار موضعه من اليابسة –أي البلاد.
وفي حال نجاح مشروع الدقم ستصبح المدينة أحد أهمّ رموز القرن 21، على غرار ما كانت عليه عدن في القرن 19، وسنغافورة في القرن 20. وفي حال استمرار النمو السكاني وتطوّر الآفاق النظرية للنموّ الاقتصادي في الهند وشرق أفريقيا، يمكن للمحيط الهندي أن يصبح مركزا جيوسياسيا أساسيا للعصر ما بعد الحديث

 

[Ramon]

المدينة الصناعية الصينية اهم نتائج هذا العلاقة باستثمار صيني يفوق العشر مليار في 35مشروع المرحلة الاول تتكون من 10مشاريع بثلاث مليار بدأت مرحلة بناها العام الماضي

""وتضم المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم 10 مشروعات متنوعة هي: سوق مواد البناء، ومشروع إنتاج الميثانول لاستخدامه في مشروع الأولفين، ومحطة لإنتاج الكهرباء، ومحطة أخرى لتحلية مياه البحر واستخراج البروم، ومصنع إنتاج ألواح ومعدات الطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج الأنابيب المستخدمة في حقول النفط والغاز، ومصنع آخر لإنتاج الأنابيب غير المعدنية المركبة المستخدمة في حقول النفط، ومصنع لإنتاج أنابيب الصلب والأسلاك والصلب المقوى من نوع (بي إي) وقطع الغيار، ومصنع لإنتاج سيارات الدفع الرباعي عالية التنقل، بالإضافة إلى فندق من فئة الخمس نجوم سيقام بالمنطقة السياحية بالدقم."""


لا غنى عن التعاون مع التنين الصيني لي بلد يرغب في تطوير اقتصادها بسرعة

تمنياتي بالتوفيق و النجاح لسلطنة عمان

 

[Jabbber]

تمنياتي بالتوفيق و النجاح لسلطنة عمان

شكرا لك

 

[Jabbber]

الدقم ميناء عماني يغير خرائط الملاحه في المنطقه



تراهن سلطنة عُمان على تدشين ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية والصناعية الملحقة به، خلال العام 2017، لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعالمية، في مجالي مناولة السفن والنقل البحري.
من واقع الاقتصاد العُماني، والذي يتميّز بالنمو التدريجي، بالرغم من قلّة الموارد النفطية، تسعى الحكومة العُمانية إلى تنويع استثماراتها، بالاستفادة من الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للدقم، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي من السلطنة، والمطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ويبعد عن العاصمة مسقط 600 كيلومتر.
وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين لـ"العربي الجديد"، أن هذا الميناء سيكون له أثر هائل في تطور التجارة العالمية، في ما يختص بالنقل البحري، حيث يتميز موقع الميناء على خطوط الملاحة البحرية البعيدة عن مضيق هرمز في شمال السلطنة المطلة عليه الموانئ الإيرانية، والذي يمر منه أكثر من 80% من إنتاج النفط العالمي.
وحسب الأرقام، فإن 5.72 مليارات دولار إجمالي حجم الاستثمارات و92 مشروعا لتوفير بنية أساسية متكاملة تغطي مساحة الدقم، والتي تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة سنغافورة، وتوفر عنصر السلامة للسفن الكبيرة.
وأوضح رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يحيى بن سعيد الجابري، أن جملة استثمارات الحكومة في تأسيس البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغت حوالى 1.8 مليار ريال عماني (4.68 مليارات دولار)، أما استثمارات القطاع الخاص فتصل إلى حوالى 500 مليون ريال.
وأكد على ميزات الميناء بحوضه العميق الواسع، وجدران رصيفه الطويلة، وبأن لديه المقومات التي تجعل منه ميناءً تجارياً متعدد الأغراض بمستوى عالمي وبكونه مرتكزاً أساسياً للمنطقة الاقتصادية الضخمة التي تتم إقامتها.
كما أوضح رئيس الهيئة أن الحكومة وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة ميناء الدقم لتشغيل الميناء وإدارته، والشركة هي نتاج شراكة الحكومة مع هيئة ميناء "انتويرب" البلجيكي، وهي هيئة تابعة لحكومة بلجيكا متخصصة في مجال وإدارة وتشغيل الموانئ.
ويقول المهندس سعيد النجار، والذي يعمل مهندس إنشاءات في شركة مقاولات خاصة في الدقم: "الخدمات البحرية في الميناء، صممت لتقديم الخدمة اليومية لسفن الشحن الكبرى. كما أن قناة الدخول والتي بعمق 19 م، تتيح لجميع السفن الكبيرة أن تلقي بمراسيها في الميناء.
ويؤكد محمد المرزوقي، من مسقط، ويعمل في قطاع التأمين، أن سفن الحاويات الكبيرة، ذات الطاقة الاستيعابية من 16- 18 ألف طن، تعادل 20 قدماً، يمكنها توفير يومين إلى ثلاثة أيام من الإبحار المكلف في الخليج، إذا أفرغت حمولتها المتجهة إلى الشرق الأوسط في الدقم. علاوة على ذلك، توفر هذه السفن أيضاً تكاليف التأمين الباهظة التي تنطبق على الشحنات التي تدخل إلى مضيق هرمز. ومع الخدمات المتنوعة التي تنطلق من الدقم، فإن حمولات السفن يمكن شحنها بعد ذلك إلى دبي وصلالة باستعمال السفن الصغيرة، وهي استراتيجية توفر كثيراً لشركات الشحن وخطوط الشحن.

اقرأ أيضا: 3 دول خليجية تتجه إلى سوق السندات الدولية
" بلغت استثمارات ميناء الدقم نحو 5.72 مليارات دولار تشمل 92 مشروعاً "

أما محمد الهاشمي، وهو مستثمر في مجال التدريب وإعداد الكوادر الوطنية، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الدقم يمثل المنطقة المناسبة للاستثمار الصناعي والاقتصادي بكونه منطقة آمنة ومستقرة، وبعيدة عن التوترات السياسية، والتنافس الاقتصادي بين الموانئ المطلة على بحر العرب. كما أن الموافقة على تأسيس شركات مملوكة بالكامل للمستثمرين، وإمكانية ترحيل الأرباح جميعها، تشكل عوامل جذب مشجعة على الإقبال الخليجي للاستثمار طويل الأجل.
ويقول الهاشمي: ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لميناء الدقم هو خطة تطويره ليصبح مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط؛ تشمل وسائل النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية، والمطار. كما أن شبكة السكك الحديدية المقترحة لنقل الركاب والبضائع، ستربط الميناء الصناعي بنظام السكك الحديدية الوطنية.
ويؤكد على أنّه من خلال إقامته وعمله في الدقم، وبفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة والميناء، يتوقع نمواً في تجارة التجزئة، بخاصة إذا ما علمنا أن الميناء يُطل على الأسواق المزدهرة في شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، والتي دائماً ما تعاني الازدحام الشديد، ما يتيح للدقم أن تصبح الخيار الأفضل لمالكي السفن الكبيرة، للرسو والمناولة وإعادة الشحن في الميناء، استثماراً للوقت والجهد والكلفة، وهذا بدوره سيؤدي إلى توفير فرص العمل لليد العاملة العُمانية.
وتتميز الدقم الآن بتوفر البنية التحتية لسياحة مستدامة، حيث تم إفتتاح عدة فنادق عالمية، كفندق الـ"بارك إن" وفندق "كراون بلازا".
ويقول فهد العامري، موظف في شركة سياحية، لـ"العربي الجديد": "الطبيعة في الدقم ساحرة، والشّواطئ رمالها ناعمة، والمياه صافية، والأجواء تميل إلى البرودة. الحياة هُنا مثاليّة. الأجواء تناسب التخييم، والإقامة على شواطئ البحر لعدة أيام".
أربع مناطق رئيسية في ميناء الدقم تضم المنطقة الصناعية والسياحية والاقتصادية والمنطقة السَّكنيّة الجديدة إضافة إلى المنطقة السَّمكيّة.
هذه المناطق تعمل على توفير الخدمات النوعيّة، لجعل ميناء الدقم الميناء الاستراتيجي على بحر العرب، والمتحكم في خطوط الملاحة البحرية عالمياً بفضل موقعه الجغرافي على مفترق طرق الشحن الدولية بين الشرق والغرب، فضلاً عن قربه من الممرات البحرية التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه، إضافةً إلى توسطه أسواق الإنتاج الرئيسية في الشرق مع الأسواق الاستهلاكية في الغرب.

 

[BIG BOSSV]

أتفقت سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي يتفق مع المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين ويسهم في دفع التنمية والرخاء المشترك للبلدين.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء سلطنة عمان العمانية، فإنه في إطار هذه الشراكة، سيحرص الجانبان على إعطاء الأولوية للتعاون في المجالات التالية: أولاً: تعزيز التواصل والتشاور بين قيادتي البلدين ومواصلة التنسيق الدائم بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومواصلة توسيع الرؤى المشتركة وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بينها.
ثانياً: يتبادل البلدان الدعم في القضايا المتعلقة باستقلال بلديهما وسلامة أراضيهما، مؤكدين على التزامهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤكد سلطنة عُمان مجدداً التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأنّ تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وتدعم موقف الحكومة الصينية من قضية تايوان والقضايا المتعلقة بشينجيانج والتبت وقضية بحر الصين الجنوبي، وتدعم الصين
جهود سلطنة عُمان الرامية إلى صيانة السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي والأمن القومي والاستقرار.
ثالثاً: تعرب سلطنة عُمان عن ترحيبها ودعمها لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية وتحرص على المشاركة النشطة في مشاريع بناء "الحزام والطريق" ومواصلة الدعم والمشاركة في منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي وغيره من الفعاليات المهمة ذات الصلة. وتقدر الصين مشاركة سلطنة عُمان الفاعلة في بناء "الحزام والطريق" وترحب بأن تكون عُمان شريك التعاون في بناء "الحزام والطريق".
كما يحرص الجانبان على مواصلة تعزيز تناسق السياسات والدفع بالمواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية" و "الخطة الخمسية التاسعة" العُمانية والعمل على تسريع الوتيرة لمناقشة وتوقيع وثائق التعاون المعنية بشأن بناء "الحزام
والطريق".
رابعاً: يرى البلدان أنّ التعاون في الطاقة الانتاجية والاستثمار مكون مهم للتعاون العملي بين الجانبين. وسيقوم الجانبان بتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية وتوظيف مزاياهما ومواصلة دفع التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار مع الالتزام بـ"الدور الإرشادي للحكومة والدور الرئيسي للشركات والدور التوجيهي للسوق والمبادئ التجارية" وإعطاء الأولوية لمجالات تطوير الطاقة والموارد والصناعة الكيميائية والصناعة التحويلية والصناعة البحرية واتخاذ المنطقة الصناعية الصينية في منطقة الدقم العُمانية كإطار مهم، بما يرتقي بالتعاون العملي بين البلدين إلى مستويات جديدة.
خامساً: التوظيف الكامل للمزايا التكاملية لدى البلدين في الاقتصاد والتجارة ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتوسيع التعاون القائم على المنافع المتبادلة بأشكال مختلفة في مجالات البنية الأساسية والحدائق الصناعية واللوجستية والسكك الحديدية والموانئ ومحطات توليد الكهرباء وغيرها وتدعيم التطور الشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
سادساً: يعتبر البلدان التعاون في مجال الطاقة دعامة مهمة للتعاون العملي بين الجانبين ويدعمان التعاون الأكبر بين شركات البلدين في مجالات تجارة النفط الخام والتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماويات وغيرها، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
سابعاً: يحرص البلدان على دفع التعاون المالي بخطوات حثيثة، كما يدعمان البحث في إمكانية التعاون في مجال العملة وتوظيف الدور الفعال للعملة المحلية في التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويشجعان المؤسسات المالية لدى البلدين على الاستفادة المتبادلة من أعمالها وفتح مكاتب فرعية لدى الجانب الآخر وتعزيز المواءمة للخدمات المالية وتوفير الدعم المالي للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
ثامناً: يحرص البلدان على اجراء التواصل الإنساني والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبحوث العلمية والسياحة والإعلام والشباب والرياضة والطيران، وتعزيز الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين، كما يحرص الجانب الصيني على توفير
مزيد من الفرص للطلبة العمانيين لاستكمال الدراسة في الصين ويدعم تعليم اللغة الصينية في سلطنة عُمان، كما يؤكد الجانبان على الاستعداد للنظر بشكل إيجابي في فتح المركز الثقافي الصيني في سلطنة عُمان.
تاسعاً: يحرص البلدان على تعزيز التواصل والتعاون في مجالات إنفاذ القانون والأمن ومكافحة الإرهاب وتكثيف تبادل الاستخبارات والمعلومات وإجراء التعاونالتقني وتدريب الأفراد.
عاشراً: يحرص البلدان على بذل جهود مشتركة لدفع عجلة إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسرع وقت ممكن وتعزيز التواصل والتنسيق في إطار منتدى التعاون الصيني العربي ورفع مستوى التعاون الجماعي بين الصين ودول مجلس التعاون والدول العربية.
حادي عشر: يتفق البلدان على أنّ سلطنة عُمان والصين تجمعهما مصالح مشتركة واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وسيعززان التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف الأخرى. ويؤكد الجانبان على أنّ قضية إصلاح مجلس الأمن الدولي تتطلب توافق الدول الأعضاء كافة والتقدم بشكل متوازن للوصول إلى أوسع توافق ممكن وإيجاد حل بحزمة واحدة.
كما يدعم الجانبان إيجاد حل سلمي للقضايا الساخنة في المنطقة عن طريق الحوار والتفاوض السياسي. وتقدر سلطنة عُمان موقف الصين العادل ودورها المهم في شئون المنطقة، كما تدعم الصين دور السلطنة الفاعل في شئون المنطقة.

بالتوفيق لإخواننا في سلطنة عمان و نسأل الله أن يبارك لهم و لكل العرب و المسلمين بهذه المنافع القادمة اللهم أمين يا رب العالمين