قبل نهاية شهر رمضان، أعلنت مصر رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26 في المئة بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019، بعد زيادة أسعار المياه في بداية رمضان.
نسبة الزيادة الأكبر في شرائح استخدام الكهرباء وصلت إلى نحو 70 في المئة لكنها كانت على حساب الفقراء الأقل استهلاكا للكهرباء.
فقد زادت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات من 13 قرشا إلى 22 قرشا بنسبة 69.2 في المئة، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات من 22 قرشا إلى 30 قرشا بنسبة 36.4 في المئة.
الشريحة الثالثة بدأت من صفر حتى 200 كيلو وات وزادت إلى 36 قرشا بدلا من 27 قرشا بنسبة 33.3 في المئة، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا بنسبة 27.3 في المئة، أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات فأصبحت 90 قرشا بدلا من 75 قرشا بنسبة 20 في المئة، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا بنسبة 8 في المئة وأزال التغيير الجديد الدعم عن المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من ألف كيلو وات شهريا وتحاسبهم على 145 قرشا عن الكيلو وات الواحد بدلا من 135 قرشا بنسبة زيادة 7.4 في المئة.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تضمنت الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بفائدة 2.7 في المائة، على أن تجري مصر حزمة من الإصلاحات في اقتصادها بدأتها في تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
نسبة الزيادة الأكبر في شرائح استخدام الكهرباء وصلت إلى نحو 70 في المئة لكنها كانت على حساب الفقراء الأقل استهلاكا للكهرباء.
فقد زادت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات من 13 قرشا إلى 22 قرشا بنسبة 69.2 في المئة، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات من 22 قرشا إلى 30 قرشا بنسبة 36.4 في المئة.
الشريحة الثالثة بدأت من صفر حتى 200 كيلو وات وزادت إلى 36 قرشا بدلا من 27 قرشا بنسبة 33.3 في المئة، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا بنسبة 27.3 في المئة، أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات فأصبحت 90 قرشا بدلا من 75 قرشا بنسبة 20 في المئة، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا بنسبة 8 في المئة وأزال التغيير الجديد الدعم عن المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من ألف كيلو وات شهريا وتحاسبهم على 145 قرشا عن الكيلو وات الواحد بدلا من 135 قرشا بنسبة زيادة 7.4 في المئة.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تضمنت الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بفائدة 2.7 في المائة، على أن تجري مصر حزمة من الإصلاحات في اقتصادها بدأتها في تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.