النخبة العسكر ية والنسق السياسي المغربي
اسماعيل فائز
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 10 - 2016
تكمن أهمية الدراسة التي أنجزها الباحث – في العلوم السياسية – محمد شقير بعنوان "النخبة العسكرية وامتيازات السلطة بالمغرب" في كونها حاولت تسليط الضوء على النخبة العسكرية بالمغرب، التي اضطلعت بأدوار هامة يتداخل فيها الخارجي (إقرار الأمن الخارجي) بالداخلي (إقرار الأمن الداخلي و قمع الإنتفاضات الشعبية), و السياسي (دعم النظام السياسي مثلا) بالإقتصادي ( تكريس اقتصاد الريع مثلا) و الإجتماعي...
و قد تضمنت الدراسة مقدمة أبرز فيها الكاتب افتقار المكتبة المغربية لمثل هذه الدراسات التي تتناول المؤسسة العسكرية، و من هنا ضرورة البحث في ملامح و خصوصيات النخبة العسكرية (على المستوى التكويني و السياسي و التركيبة السوسيولوجية). كما تضمن البحث سبعة فصول: تطرق الفصل الأول إلى "تحكم الملكية في النخبة العسكرية بالمغرب" من خلال الإشراف الملكي على تكوين هذه النخبة، والعمل على حل جيش التحرير. و ربط ولاء المؤسسة العسكرية بالولاء الشخصي للملك (سياسيا و روحيا) بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و بصفته أميرا للمؤمنين كذلك. كما أوضح الباحث معالم المراقبة الملكية للنخبة العسكرية، و المتمثلة أساسا في مركزة القرار العسكري الإستراتيجي في يد الملك، و تحكمه في تسيير الجيش، و تعيين الضباط السامين و الإشراف على ترقياتهم.
في الفصل الثاني عالج الباحث "خصوصية النخبة العسكرية بالمغرب" التي تتضح في طبيعة التكوين العسكري ووحدته، مما أضفى على هذه النخبة انسجاما فكريا وتنظيميا، أسهمت في تحققه عوامل أهمها: وحدة التكوين النظري في الأكاديمية العسكرية بمكناس، ووحدة التجربة الميدانية (المشاركة في حروب خارجية، و الدفاع عن الوحدة الوطنية و إقرار الأمن الداخلي، و كذا قمع الانتفاضات الداخلية، وأشهرها انتفاضة الدار البيضاء 23مارس 1965). وعلاوة على ذلك فالنخبة العسكرية بالمغرب تتسم بقربها من المحيط الملكي، و لا تقتصر معايير قربها من الملك على معايير الكفاءة، بل تتعداها إلى معايير مخزنية كالخدمة و التفاني و الولاء و الثقة و الإخلاص.
في الفصل الثالث عرج الكاتب على دور "الأكاديمية العسكرية بمكناس" في تشكيل النخبة العسكرية وإعادة إنتاجها. وإذا كانت السياسة الإستعمارية لفرنسا قد ركزت في تشكيل و إدماج النخبة العسكرية (بهذه المدرسة) على مرتكزات الإنحدار من عائلات أعيان السلطة، و المكون الأمازيغي، والقرب الجغرافي من منطقة مكناس، فإن هذه السياسة الإنتقائية ظلت حاضرة حتى بعد الإستقلال. ويشير محمد شقير إلى أن الحسن الثاني قد سعى إلى تنويع المنحدرات الإقليمية (عرقيا و جغرافيا)، بعد محاولتي الإنقلاب العسكريتين الفاشلتين.
إضافة إلى ذلك عالج الباحث في الفصل الرابع المعنون ب"المصاهرات داخل النخبة العسكرية بالمغرب" شبكة العلاقات الإجتماعية التي تربط بين أفراد النخبة العسكرية،موضحا دور المصاهرة داخل هذه النخبة كآلية للترقي العسكري، وكاشفا كذلك عن العلاقات العائلية وعلاقات المصاهرة التي تجمع النخبة العسكرية بالنخب الإقتصادية و السياسية، مقدما العديد من الأمثلة على ذلك.
أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى التداخل الحاصل بين "النخبة العسكرية والنخبة السياسية بالمغرب"،سواء على المستوى العضوي(الإنتماء العائلي)، أو الوظيفي (اضطلاع العديد من الضباط بمهام وزارية أو تزعم أحزاب سياسية أمثال أحرضان و المدبوح و القادري...). وهذا التداخل جاء نتيجة سياسة سلطات الحماية، و كذا بالنظر إلى روابط الدم و المصاهرات التي جمعت النخبتين.
و يتوقف المؤلف في الفصل السادس عند "امتيازات النخبة العسكرية بالمغرب" وتتحدد ملامح هذه الإمتيازات في إشراك النخبة العسكرية في التدبير المحلي و الأمني والسياسي، إلا أن وقع محاولتي الإنقلاب دفع الملك الحسن الثاني إلى إبعاد هذه النخبة عن تدبير الحكم وعن مراكز القرار السياسي، وأدمجت في نظام الريع المخزني لكسب ولائها،. ومع تولي الملك محمد السادس للحكم حاول الحد من تلك الإمتيازات الإقتصادية (خاصة بعد انكشاف بعض ملفات الفساد داخل المؤسسة العسكرية). غير أن طبيعة النظام، وحاجته إلى ولاء المؤسسة العسكرية تجعل منطق الريع المخزني حاضرا بقوة.
يصل الكاتب في الفصل الأخير إلى بيان الخطوط العريضة لعملية "تجديد النخب العسكرية بالمغرب" التي همت بالأساس تسريع الترقية العسكرية، وإحالة بعض كبار الضباط على التقاعد العسكري، أو إعفائهم، وذلك بغية ضخ دماء جديدة داخل هذه النخبة. وينتهي الكتاب إلى خاتمة تستعيد أهم النقاط المشار إليها سلفا بشكل مقتضب.
وعلى سبيل الختم يمكن القول إن النخبة العسكرية بالمغرب لها خصوصيات تميزها عن النخب الأخرى (السياسية و الإقتصادية)، غير أن الخيط الناظم بينها هو كونها جزءا من النظام السياسي المخزني التقليدي (القائم على تكريس السلطة الأبوية وثقافة الشيخ والمريد والذي يتغذى من نظام الريع السياسي و الإقتصادي...)الذي يحاول الظهور بوجه حداثي (معاصر و ديمقراطي وعقلاني...).
عدد صفحات الكتاب: 145 ص
https://books.ibtesama.com/dldyl657123.pdf.htmlاسماعيل فائز
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 10 - 2016
تكمن أهمية الدراسة التي أنجزها الباحث – في العلوم السياسية – محمد شقير بعنوان "النخبة العسكرية وامتيازات السلطة بالمغرب" في كونها حاولت تسليط الضوء على النخبة العسكرية بالمغرب، التي اضطلعت بأدوار هامة يتداخل فيها الخارجي (إقرار الأمن الخارجي) بالداخلي (إقرار الأمن الداخلي و قمع الإنتفاضات الشعبية), و السياسي (دعم النظام السياسي مثلا) بالإقتصادي ( تكريس اقتصاد الريع مثلا) و الإجتماعي...
و قد تضمنت الدراسة مقدمة أبرز فيها الكاتب افتقار المكتبة المغربية لمثل هذه الدراسات التي تتناول المؤسسة العسكرية، و من هنا ضرورة البحث في ملامح و خصوصيات النخبة العسكرية (على المستوى التكويني و السياسي و التركيبة السوسيولوجية). كما تضمن البحث سبعة فصول: تطرق الفصل الأول إلى "تحكم الملكية في النخبة العسكرية بالمغرب" من خلال الإشراف الملكي على تكوين هذه النخبة، والعمل على حل جيش التحرير. و ربط ولاء المؤسسة العسكرية بالولاء الشخصي للملك (سياسيا و روحيا) بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و بصفته أميرا للمؤمنين كذلك. كما أوضح الباحث معالم المراقبة الملكية للنخبة العسكرية، و المتمثلة أساسا في مركزة القرار العسكري الإستراتيجي في يد الملك، و تحكمه في تسيير الجيش، و تعيين الضباط السامين و الإشراف على ترقياتهم.
في الفصل الثاني عالج الباحث "خصوصية النخبة العسكرية بالمغرب" التي تتضح في طبيعة التكوين العسكري ووحدته، مما أضفى على هذه النخبة انسجاما فكريا وتنظيميا، أسهمت في تحققه عوامل أهمها: وحدة التكوين النظري في الأكاديمية العسكرية بمكناس، ووحدة التجربة الميدانية (المشاركة في حروب خارجية، و الدفاع عن الوحدة الوطنية و إقرار الأمن الداخلي، و كذا قمع الانتفاضات الداخلية، وأشهرها انتفاضة الدار البيضاء 23مارس 1965). وعلاوة على ذلك فالنخبة العسكرية بالمغرب تتسم بقربها من المحيط الملكي، و لا تقتصر معايير قربها من الملك على معايير الكفاءة، بل تتعداها إلى معايير مخزنية كالخدمة و التفاني و الولاء و الثقة و الإخلاص.
في الفصل الثالث عرج الكاتب على دور "الأكاديمية العسكرية بمكناس" في تشكيل النخبة العسكرية وإعادة إنتاجها. وإذا كانت السياسة الإستعمارية لفرنسا قد ركزت في تشكيل و إدماج النخبة العسكرية (بهذه المدرسة) على مرتكزات الإنحدار من عائلات أعيان السلطة، و المكون الأمازيغي، والقرب الجغرافي من منطقة مكناس، فإن هذه السياسة الإنتقائية ظلت حاضرة حتى بعد الإستقلال. ويشير محمد شقير إلى أن الحسن الثاني قد سعى إلى تنويع المنحدرات الإقليمية (عرقيا و جغرافيا)، بعد محاولتي الإنقلاب العسكريتين الفاشلتين.
إضافة إلى ذلك عالج الباحث في الفصل الرابع المعنون ب"المصاهرات داخل النخبة العسكرية بالمغرب" شبكة العلاقات الإجتماعية التي تربط بين أفراد النخبة العسكرية،موضحا دور المصاهرة داخل هذه النخبة كآلية للترقي العسكري، وكاشفا كذلك عن العلاقات العائلية وعلاقات المصاهرة التي تجمع النخبة العسكرية بالنخب الإقتصادية و السياسية، مقدما العديد من الأمثلة على ذلك.
أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى التداخل الحاصل بين "النخبة العسكرية والنخبة السياسية بالمغرب"،سواء على المستوى العضوي(الإنتماء العائلي)، أو الوظيفي (اضطلاع العديد من الضباط بمهام وزارية أو تزعم أحزاب سياسية أمثال أحرضان و المدبوح و القادري...). وهذا التداخل جاء نتيجة سياسة سلطات الحماية، و كذا بالنظر إلى روابط الدم و المصاهرات التي جمعت النخبتين.
و يتوقف المؤلف في الفصل السادس عند "امتيازات النخبة العسكرية بالمغرب" وتتحدد ملامح هذه الإمتيازات في إشراك النخبة العسكرية في التدبير المحلي و الأمني والسياسي، إلا أن وقع محاولتي الإنقلاب دفع الملك الحسن الثاني إلى إبعاد هذه النخبة عن تدبير الحكم وعن مراكز القرار السياسي، وأدمجت في نظام الريع المخزني لكسب ولائها،. ومع تولي الملك محمد السادس للحكم حاول الحد من تلك الإمتيازات الإقتصادية (خاصة بعد انكشاف بعض ملفات الفساد داخل المؤسسة العسكرية). غير أن طبيعة النظام، وحاجته إلى ولاء المؤسسة العسكرية تجعل منطق الريع المخزني حاضرا بقوة.
يصل الكاتب في الفصل الأخير إلى بيان الخطوط العريضة لعملية "تجديد النخب العسكرية بالمغرب" التي همت بالأساس تسريع الترقية العسكرية، وإحالة بعض كبار الضباط على التقاعد العسكري، أو إعفائهم، وذلك بغية ضخ دماء جديدة داخل هذه النخبة. وينتهي الكتاب إلى خاتمة تستعيد أهم النقاط المشار إليها سلفا بشكل مقتضب.
وعلى سبيل الختم يمكن القول إن النخبة العسكرية بالمغرب لها خصوصيات تميزها عن النخب الأخرى (السياسية و الإقتصادية)، غير أن الخيط الناظم بينها هو كونها جزءا من النظام السياسي المخزني التقليدي (القائم على تكريس السلطة الأبوية وثقافة الشيخ والمريد والذي يتغذى من نظام الريع السياسي و الإقتصادي...)الذي يحاول الظهور بوجه حداثي (معاصر و ديمقراطي وعقلاني...).
عدد صفحات الكتاب: 145 ص
