- إنضم
- 5 أغسطس 2017
- المشاركات
- 1,181
- التفاعل
الشركات- عالمية
"جنرال الكتريك" توقف نشاطاتها في إيران.. قبل نوفمبر
الجمعة 1 يونيو 2018
نيويورك : (أ ف ب)
ستوقف مجموعة "جنرال الكتريك" نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع اعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما اعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان قرار المجموعة الصناعية الاميركية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما اي حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من اجل الغاء العقود التي ابرمتها في إيران . وقد منعت السلطات الأمريكية ابرام صفقات جديدة.
وكان "جنرال الكتريك" قالت لفرانس برس مطلع مايو انها ستمتثل للقرار الأمريكي.
وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة الكترونية الخميس. وقال "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الاخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية".
واضاف ان "نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الاميركية".
وكانت "جنرال الكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة او موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على اثر ابرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
"جنرال الكتريك" توقف نشاطاتها في إيران.. قبل نوفمبر
الجمعة 1 يونيو 2018
نيويورك : (أ ف ب)
ستوقف مجموعة "جنرال الكتريك" نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع اعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما اعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان قرار المجموعة الصناعية الاميركية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما اي حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من اجل الغاء العقود التي ابرمتها في إيران . وقد منعت السلطات الأمريكية ابرام صفقات جديدة.
وكان "جنرال الكتريك" قالت لفرانس برس مطلع مايو انها ستمتثل للقرار الأمريكي.
وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة الكترونية الخميس. وقال "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الاخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية".
واضاف ان "نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الاميركية".
وكانت "جنرال الكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة او موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على اثر ابرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
