- إنضم
- 9 يناير 2018
- المشاركات
- 662
- التفاعل
.
على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة، التي تعصف بالعلاقات الإسرائيلية- التركية والتي شملت تبادلاً لطرد السفراء والإهانات، حرصت مصادر سياسية إسرائيلية على تسريب معلومات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني، تقول: إن تركيا باعت #إيران معدات إلكترونية اشترتها شركة تركية، من شركة "سْلم باوور كابيسي تورز" الإسرائيلية التي تتخذ لها مقراً في القدس الغربية، وباعتها لإيران.
والحديث عن "مكثفات إلكترونية" من نوع cap-180-300 التي يمكن استخدامها في عمليات التخصيب لإنتاج#سلاح_نووي وهي من المواد المحظورة دولياً، بموجب قانون مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.
الشركة الإسرائيلية رفضت الإدلاء بأكثر من البيان الذي أصدرته وأكدت فيه "أنها باعت فعلا هذه التجهيزات الإلكترونية لشركة تركيا بعد أن تحققت من مصداقيتها وتلقت ثمن الصفقة مسبقاً". وأضافت "أنه لم يكن لديها أدنى فكرة بأن هذه المواد سترسل إلى إيران"، وأكدت أنها ستتعاون مع أي تحقيق، لأنها تستطيع أن تثبت أنها باعت لشركة تركية وفق المعايير المتبعة"، وإذا تم إرسال أي مواد لإيران فذلك يعني أن المشتري التركي قام بعملية خداع، بحسب الشركة الإسرائيلية!
وفِي خصم الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين، يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا يصل إلى4.5 مليار دولار سنويا، بواقع 3.5 مليار لصالح تركيا ومليار لصالح #إسرائيل، وعليه العلاقات الاقتصادية لا تتأثر تماما كالعلاقات الاستراتيجية الأمنية وهي الأهم، التي تجاوزت كل أزمات العلاقات السابقة، فإسرائيل تملك مركزا كبيرا للتجسس على إيران في الأراضي التركية!!
.
على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة، التي تعصف بالعلاقات الإسرائيلية- التركية والتي شملت تبادلاً لطرد السفراء والإهانات، حرصت مصادر سياسية إسرائيلية على تسريب معلومات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني، تقول: إن تركيا باعت #إيران معدات إلكترونية اشترتها شركة تركية، من شركة "سْلم باوور كابيسي تورز" الإسرائيلية التي تتخذ لها مقراً في القدس الغربية، وباعتها لإيران.
والحديث عن "مكثفات إلكترونية" من نوع cap-180-300 التي يمكن استخدامها في عمليات التخصيب لإنتاج#سلاح_نووي وهي من المواد المحظورة دولياً، بموجب قانون مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.
الشركة الإسرائيلية رفضت الإدلاء بأكثر من البيان الذي أصدرته وأكدت فيه "أنها باعت فعلا هذه التجهيزات الإلكترونية لشركة تركيا بعد أن تحققت من مصداقيتها وتلقت ثمن الصفقة مسبقاً". وأضافت "أنه لم يكن لديها أدنى فكرة بأن هذه المواد سترسل إلى إيران"، وأكدت أنها ستتعاون مع أي تحقيق، لأنها تستطيع أن تثبت أنها باعت لشركة تركية وفق المعايير المتبعة"، وإذا تم إرسال أي مواد لإيران فذلك يعني أن المشتري التركي قام بعملية خداع، بحسب الشركة الإسرائيلية!
وماذا عن الفستق الحلبي؟
النشر الإسرائيلي حول بيع شركات تركية مواد إسرائيلية، ممنوعة دولياً، لإيران يعيد للأذهان مسارا #تركياً عكسيا. فسرّ معروف أن إسرائيل تستورد من تركيا 4000 طن سنويا من "الفستق الحلبي، بقيمة تصل إلى حوالي30 مليون دولار. 90 في المئة من الفستق الحلبي الذي تصدره أنقرة مصدره من إيران، أي أن الشركات التركية تصدر فستقا إيرانيا لإسرائيل بمعرفة الإسرائيليين.
وفِي خصم الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين، يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا يصل إلى4.5 مليار دولار سنويا، بواقع 3.5 مليار لصالح تركيا ومليار لصالح #إسرائيل، وعليه العلاقات الاقتصادية لا تتأثر تماما كالعلاقات الاستراتيجية الأمنية وهي الأهم، التي تجاوزت كل أزمات العلاقات السابقة، فإسرائيل تملك مركزا كبيرا للتجسس على إيران في الأراضي التركية!!
.
