• سوف يخضع الموقع لعملية ترقية شاملة و قد لاتعمل بعض الخصائص الا بعد الانتهاء من الترقيه بشكل كامل

لأول مرة.. الجيش والشرطة يدلون بأصواتهم بالانتخابات البلدية في تونس

Obergruppenführer Smith

طاقم الإدارة
مـراقــب عـــام
إنضم
23 أكتوبر 2017
المشاركات
3,841
التفاعل
21,758 327 0
الدولة
Tunisia
للمرة الأولى في تاريخ تونس سيتمكن شرطيون وعسكريون من التوجه، الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للتصويت، في أول انتخابات بلدية منذ الثورة في العام 2011.
في أحد مكاتب الاقتراع في تونس قام شرطي بالإدلاء بصوته ولم يخف فرحته لدى خروجه من المركز.
وقال الشرطي طالبا عدم كشف اسمه «إنه يوم تاريخي» لأول مرة نمارس حقنا كمواطنين أخيرا أصبحنا تماما كالمواطنين الآخرين.
وفي ظل الديكتاتورية كانت السلطات التونسية تحظر على الشرطيين والعسكريين التصويت باعتبار أن عليهم البقاء بعيدا تماما عن الحياة السياسية.
لكن بعد ثورة 2011، نشأت نقابات خاصة بالشرطة تطالب بحقوقهم المدنية.
ويجيز القانون الإنتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش التصويت فقط في الإنتخابات البلدية في اقتراع سيسمح بترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي.
 
لا اظن ان قرار مشاركة الجيش و الشرطة في الحياة السياسية قرار حكيم
تسييس المؤسسة العسكرية و الامنية في الدول المشرقية العربية سبب كل الكوارث
في نظري الجيش و الشرطة ملك لعموم الشعب بكل فئاته و يجب ان يسموان فوق كل اختلاف حزبي و مذهبي
ولاء الجيش و الشرطة للدولة اولا و اخيرا..و ليس لاي تيار حزبي
وجهة نظر تقبل الصواب و الخطأ..مع كل الحب و التقدير لاخوتنا و اشقائنا في تونس
 
لا اظن ان قرار مشاركة الجيش و الشرطة في الحياة السياسية قرار حكيم
تسييس المؤسسة العسكرية و الامنية في الدول المشرقية العربية سبب كل الكوارث
في نظري الجيش و الشرطة ملك لعموم الشعب بكل فئاته و يجب ان يسموان فوق كل اختلاف حزبي و مذهبي
ولاء الجيش و الشرطة للدولة اولا و اخيرا..و ليس لاي تيار حزبي
وجهة نظر تقبل الصواب و الخطأ..مع كل الحب و التقدير لاخوتنا و اشقائنا في تونس
مثل هاذا الجدال مازال مطروح في تونس لكن الانتخابات البلدية لن تمس بحيادية الجيش او الامن لانها انتخاب ممثل محلي و فالنهاية الامني او العسكري مواطن فالاصل و تهمه جهته
 
لا اظن ان قرار مشاركة الجيش و الشرطة في الحياة السياسية قرار حكيم
تسييس المؤسسة العسكرية و الامنية في الدول المشرقية العربية سبب كل الكوارث
في نظري الجيش و الشرطة ملك لعموم الشعب بكل فئاته و يجب ان يسموان فوق كل اختلاف حزبي و مذهبي
ولاء الجيش و الشرطة للدولة اولا و اخيرا..و ليس لاي تيار حزبي
وجهة نظر تقبل الصواب و الخطأ..مع كل الحب و التقدير لاخوتنا و اشقائنا في تونس

القرار اطلاقا لا يعني تسيس المؤسسه العسكريه والامنيه , افراد الشرطه والجيش لديهم الحق بالتصويت كباقي المواطنين وهذا الامر يتم العمل به بالكثير من الديموقراطيات حول العالم
 
القرار اطلاقا لا يعني تسيس المؤسسه العسكريه والامنيه , افراد الشرطه والجيش لديهم الحق بالتصويت كباقي المواطنين وهذا الامر يتم العمل به بالكثير من الديموقراطيات حول العالم
لا توجد ضمانات من اختراق الجيش و الشرطة..تخيل ناس ذوو توجهات اسلامية متطرفة نجحوا في استقطاب عناصر من الجيش و الشرطة على مختلف الاصعدة و الرتب..ستكون كارثة
الدول العربية الاسلامية عاطفية بطبعها و انفعالية..لهذا كان الافضل تحصين الجيش و الشرطة من اي انتماءات سياسية
هذا يدخل ايضا ضمن مفهومي لاحترافية الجيش و المؤسسة الامنية عموما..و تبقى مجرد وجهة نظر
 
لا توجد ضمانات من اختراق الجيش و الشرطة..تخيل ناس ذوو توجهات اسلامية متطرفة نجحوا في استقطاب عناصر من الجيش و الشرطة على مختلف الاصعدة و الرتب..ستكون كارثة
الدول العربية الاسلامية عاطفية بطبعها و انفعالية..لهذا كان الافضل تحصين الجيش و الشرطة من اي انتماءات سياسية
هذا يدخل ايضا ضمن مفهومي لاحترافية الجيش و المؤسسة الامنية عموما..و تبقى مجرد وجهة نظر
اي بشر مهما كان لديه اراء و انتمائات
لكن اختراق ! مستحيل
لكن حسب القوانين ممنوع على اي امني ان يشارك او يحضر او ان يكون موجود في حملات انتخابية لاي حزب
قد يكون الانتخابات التشريعية لو طرح فيها موضوع مشاركة الامنيين والعسكريين فعلا قد تتصاعد المشاكل و وجهات النظر المخالفة لكن البلدية لا مشكل فيها
نحن في تونس بدئنا فالتعلم لم نعد عاطفيين مثلا 2012 و 2014 لم تعد الشعارات الدينية تؤثر
اصلا الحزب الديني الوحيد هو حزب التحرير لا يشارك فالانتخابات و حزب النهضة تغير و انا لا اعتبره حزب قائم على الدين
 
لا اظن ان قرار مشاركة الجيش و الشرطة في الحياة السياسية قرار حكيم
تسييس المؤسسة العسكرية و الامنية في الدول المشرقية العربية سبب كل الكوارث
في نظري الجيش و الشرطة ملك لعموم الشعب بكل فئاته و يجب ان يسموان فوق كل اختلاف حزبي و مذهبي
ولاء الجيش و الشرطة للدولة اولا و اخيرا..و ليس لاي تيار حزبي
وجهة نظر تقبل الصواب و الخطأ..مع كل الحب و التقدير لاخوتنا و اشقائنا في تونس


معك تماما عندما يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية و الرئاسية.
الجيش يجب أن يبقى على الحياد تماما في هذه الحالة كي لا يصبح أداة و داعما لطرف دون آخر أو يصبح جزءا من العملية السياسية.
و قوات الجيش و الشرطة ما يزالان ممنوعين من الانتخاب في هاتين الحالتين.
و لكن في هذه الحالة هي انتخابات بلدية محلية فقط، و العسكري مثله مثل بقية المواطنين من حقه اختيار من سيقوم بتسيير حيه و منطقته السكنية لا أكثر.
تحياتي
 
عودة
أعلى