قالت محررة السياسات الاقتصادية الألمانية دوناتا ريدل إن حكومة بلادها الجديدة تسعى لزيادة الإنفاق العسكري وإعطاء الأولية لشركات الصنيع الألمانية لسد احتياجاتها من الأسلحة المتطورة.
وعكفت الحكومات الألمانية المتعاقبة على التعاون مع حكومات أوروبية متعددة لتصنيع الأسلحة بشكل مشترك، إلا أن الحكومة الجديدة تتطلع إلى الحفاظ على تقنيات صناعة السلاح بين جدران المصانع والشركات المحلية.
وقالت ريدل في مقال نشرته بموقع هاندلزبلات الألماني يوم الاثنين إن المسؤولين الألمان يخشون استمرار اعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة الأميركية كمصدر أوحد للأسلحة عالية التطور.
لذلك يقول إيكهارد ريبيرج، وهو متحدث باسم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني المشارك في الحكومة، إن لجنة الدفاع الحكومية تسعى إلى تبني سياسة تصنيعية عبر إعطاء الأولوية في منح تعاقدات شراء الأسلحة للشركات الألمانية.
ونقلت ريدل عن المفوض العسكري الألماني هانز-بيتر بارتيلز اعتقاده بوجوب رفع الإنفاق العسكري الألماني من 37 مليار يورو عام 2017 إلى ما لا يقل عن 47 مليار يورو.
وتتماشى خطط الحكومة الألمانية مع المطالب السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حث فيها ألمانيا على زيادة الإنفاق العسكري ليشكل 2% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من حجم الإنفاق الحالي الذي يمثل 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الألماني.
وجاءت مطالب ترامب في إطار الشراكة الألمانية-الأميركية بحكم عضوية البلدين بحلف شمال الأطلسي
Source