بعد توقفها لسنوات .. أمريكا تُجري محادثات لتوفير تكنولوجيا نووية للسعودية
كريستوفر فورد: السعوديون لديهم سبب شرعي للحصول على الطاقة النووي
كريستوفر فورد: السعوديون لديهم سبب شرعي للحصول على الطاقة النووي
تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات حول توفير التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكشف تقرير أمريكي أن الحكومة السعودية تنتظر موافقة الولايات المتحدة من أجل الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، بعد أن انتهت المفاوضات في سنوات سابقة دون الوصول لاتفاقية.
وأشار موقع "بروببليكا"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي عادت خلال الأشهر الأخيرة إلى إحياء المحادثات بعد أن أرسل السعوديون طلبًا للحصول على معلومات عن المفاعلات النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، وهو ما يؤكد جدية المملكة في الحصول على الطاقة النووية.
ولم تعلن الإدارة الأمريكية موقفها بشأن ما إذا كانت تسمح للسعوديين بالتخصيب وإعادة معالجة التكنولوجيا، ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق على ذلك، فيما أشار مسؤول مطلع إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يعملون على استدعاء مستشارين حول الكيفية التي سيكون عليها رد الكونجرس على اتفاق قد يمنح السعوديين حق التخصيب وإعادة المعالجة.
وقال كريستوفر فورد كبير مديري أسلحة الدمار الشامل ومكافحة انتشار الأسلحة النووية، إن الولايات المتحدة تبحث القضية مع الحكومة السعودية.
ويؤكد السعوديون أن لديهم سببًا شرعيًا للحصول على الطاقة النووية، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي على الطاقة والذي ينمو بسرعة والتخلص من حرق النفط الخام وهو وسيلة مكلفة لتوليد الكهرباء.
وسبق أن أكد مسؤولون سعوديون أن الاحتياجات من الكهرباء قد نمت بشكل كبير في المملكة بسبب السكان والنمو الصناعي وتطور المدن، مشيرين إلى أن السعودية من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ويعتقد بعض الخبراء أن السعوديين لا يحاولون في الوقت الحالي تطوير أي أسلحة نووية إلا أنه في المستقبل قد يكون هناك سبب شرعي ومقنع لتطويرها وذلك في حال طورت إيران قدراتها النووية.
وذكر مصدران مطلعان يوم الثلاثاء، لـ"رويترز" أن السعودية ترغب بتقليص استهلاك النفط المحلي، وتدرس بناء القدرة على توليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول العام 2032 وأرسلت في طلب معلومات من الموردين العالميين لبناء مفاعلين في خطوة أولى تجاه طرح عطاء رسمي، مشيرين إلى أن شركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف -التي تسيطر عليها الدولة الفرنسية تعتزم المشاركة في عطاء لبناء مفاعلين نوويين في السعودية.
