موسوعة الإستثمارات السعودية

[صعصعه]

لمحة عامة

تأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1391هـ (الموافق لعام 1971م) بهدف الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة منذ نشأته في تأسيس عدد من الشركات بهدف دعم الابتكار وتنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة وكذلك الاستثمار بشكلٍ انتقائي في مجموعة واسعة من الشركات والأصول على الصعيدين المحلي والدولي.

تحديث استراتيجية الصندوق ومهامه

في تاريخ 1436/06/03هـ (الموافق 2015/03/23م) صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأن يرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفي سبيل تحقيق رؤية المملكة بشأن عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وأهمية تنويع مصادره والنظر في أساليب استثمار احتياطات الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها، اتخذ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عدد من الخطوات لرسم رؤية صندوق الاستثمارات العامة وأهدافه واستراتيجياته بما يحقق رؤية 2030 مع الأخذ بالاعتبار الدور الهام الذي يؤديه الصندوق في خدمة الاقتصاد الوطني.

ومن أهم تلك الخطوات المتخذة لرسم رؤية الصندوق هو عمل الصندوق حالياً على تنفيذ برنامج "إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة" لتمكينه من بناء وإدارة محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على الاستثمارات الحالية والمستقبلية وذلك من خلال بناء مؤسسي منظم يتناسب مع أهدافه الاستثمارية والعوائد التي يطمح إلى تحقيقها.

http://www.pif.gov.sa/AboutPIF_ar.html


​

 

[صعصعه]

اقتصاد المملكة العربية السعودية ورؤية 2030

يعدّ اقتصاد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الاقتصادات العشرين الأقوى في العالم. كما حقق الاقتصاد في المملكة على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية نمواً يفوق بالمعدل 4% سنويًا، مما ساهم في إيجاد ملايين فرص العمل الجديدة. وللحفاظ على هذا الزخم وتنميته، يشهد الاقتصاد تطورات واسعة تركز بشكل أساسي على تنويعه واستدامة نموه للأجيال المستقبلية.

وفي أبريل 2016، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 وهي خطة طموحة تسعى للتوسّع في الاستثمار، وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط. ولذلك فإنّ رؤية 2030 تجسّد طموحات المملكة وأهدافها الاقتصادية على المدى البعيد، ضمن إطار واقعي عملي.

ومن الأهداف الرئيسية للخطة: زيادة العائدات غير النفطية للمملكة من خلال توسيع الاستثمارات، واستثمار الأصول غير المطورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية. ومن المتوقع أن تجلب الخصخصة القائمة لعدد من الأصول الحكومية المزيد من الإيرادات المتنوعة والجديدة للدولة، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة تعزز من قدرة السعودية على جذب الاستثمارات والأعمال. وترمي جميع هذه الجهود إلى هدف أعمّ وهو تحسين الموارد المالية والاستقرار الاقتصادي، مما يشكّل بدوره عاملاً يمكن استثماره مستقبلاً لتحقيق مكتسبات على المدى البعيد.

علاوة على هذا، فإن هذه الرؤية الواعدة تسعى لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومساهمات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. ولتحقيق هذا الهدف، تم تبنّي إجراءات تدعم بيئة الأعمال، والعمل على إعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتخفيف القيود عن سوق الطاقة لرفع مستوى التنافس.

ومن أهم طموحات رؤية 2030 هو تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمارية دولية، بتسخير كل قدراتها الاستثمارية الفريدة، وتوظيفها لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفي سياق هذه الطموحات، يمكن تصنيف الأنشطة الاستثمارية التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن بأنها محرك أساسي لتنويع مصادر الدخل الحكومي واقتصاد المملكة.
​

 

[صعصعه]

المحفظة الإستثمارية

يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى بناء محفظة استثمارية رائدة على المستوى المحلي والعالمي، بمعايير دولية، واستثمارات متميزة، ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.

نلاحظ من خلال الصورة أن الإستثمارات السعودية موجودة في العديد من دول العالم.

من أبرز تلك الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، كوريا الجنوبية، سويسرا.

عربيا: المغرب، مصر، الأردن، الكويت، البحرين.

وطبعاً بالتأكيد الإستثمار داخلياً في المملكة.
​

 

[صعصعه]

يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح جهة استثمار رائدة وذات تأثير على مستوى العالم وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر الاستثمارات الفاعلة طويلة المدى مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع. ويتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية.

وعلى المستوى المحلي، يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام التزاماً بأهداف رؤية 2030. كما يساعد الصندوق على تطوير القطاعات الأساسية عبر خلق فرص مجدية تجارياً والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات. ويواصل الصندوق التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة، بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وانطلاقاً من ذلك يعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات.

أما على المستوى العالمي، فإن الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق بالفعل في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية 2030.


- في قطاع الطاقة والصناعات والتعدين يستثمر الصندوق في كلاً من:

شركة سابك (أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط)
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
شركة المياة الوطنية السعودية
الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)
الشركة السعودية للكهرباء

- في قطاع الإتصالات والتقنية:

الشركة السعودية للإتصالات STC
شركة النقل الأمريكية UBER
شركة نون للتجارة الإلكترونية

في قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري:

بنك الرياض
بنك الأهلي ( أكبر بنك عربياً )
بنك سامبا
مصرف الأنماء
السوق المالية السعودية - تداول ( المرتبة العاشرة على مستوى أسواق تداول الأسهم والسلع في العالم )
بنك الخليج الدولي GIB

في قطاع الزراعة و الأغذية:

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني -سالك
شركة نادك للألبان
مجموعة صافولا
مجموعة أمريكانا العالمية

في قطاع الخدمات والنقل و البنى التحتية:

مجموعة البحري ( أكبر مالك لناقلات النفط الضخمة )
الشركة السعودية للخطوط الحديدية
شركة صناعة الحديد الكورية - بوسكو
شركة الملاحة العربية المتحدة
​

 

[صعصعه]

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 38% من بوسكو للهندسة والإنشاءات

22 يونيو 2015م - وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شراء 38 في المائة من أسهم شركة ’بوسكو للهندسة والإنشاءات‘ مقابل 4.1 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي).

واستغرق العمل على الاتفاقية تسعة أشهر ليأتي التوقيع عليها في أعقاب الصفقة التي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة بموجبها على أسهمٍ بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في وحدة الأعمال الهندسية شركة ’بوسكو‘ وهي أكبر شركةٍ صانعة للحديد في كوريا الجنوبية.

وستعمل شركة ’بوسكو‘ مع صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركة إنشاءات تابعةٍ للحكومة السعودية في إطار برنامج نقل المعرفة طويل الأمد المتفق عليه بين الجانبين. ويستهدف هذا المشروع المشترك مشاريع السكك الحديدية والفنادق وغيرها من البرامج التي توجه الحكومة بتنفيذها في المملكة العربية السعودية.

وبعد توقيعه على الاتفاقية، قال الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي: "تتماشى هذه الاتفاقية الهامة مع خطط وتوجهات الدولة في نقل المعرفة والخبرات والتقنية إلى المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الاتفاقية فرص العمل للكوادر البشرية المحلية عن طريق وضع أسس قوية لتدريب وتطوير كفاءات الشباب السعودي".

يُشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت إلى 46.5 مليار دولار أمريكي عام 2013، وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتوطيد العلاقات وبناء المقدرات في هذا القطاع الهام في الاقتصاد السعودي.

http://www.pif.gov.sa/News/News7_ar.html​

 

[صعصعه]

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار أمريكي في أوبر

1 يونيو 2016م - أعلنت كلٌ من شركة ’أوبر‘ وصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي وذراع الاستثمار طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، عن استثمار الصندوق مبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي في شركة ’أوبر‘.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار سلسلة التمويل السابعة لشركة ’أوبر‘، حيث تعدّ هذه العملية أضخم صفقة استثمار دولي منفردة يجريها الصندوق في تاريخه، كما وتعدّ أول صفقة منذ إعلان المملكة عن رؤية "السعودية 2030"، وهي الخطة الشاملة التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي، حيث حصل صندوق الاستثمارات العامة بموجب هذا الاستثمار على عضوية مجلس إدارة شركة ’أوبر‘.

وفي إطار تعليقه على هذه الصفقة، قال معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: "يسر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استكمال صفقة الاستثمار المهمة والاستراتيجية في شركة ’أوبر‘، التي نرى فيها شركةً متميزة وتحمل الكثير من الابتكار والإلهام في رسالتها وأهدافها، حيث لمسنا جميعأً وبشكل مباشر التطورات الكبيرة التي أحدثتها الشركة في مجال المواصلات العامة في مدن العالم، وهو ما دفعنا للإسهام في مسيرة التطوّر التي تحققها الشركة.

وأضاف الرميان: "بصفتنا ذراع الاستثمار السيادية للمملكة، فنحن نركّز على تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد من استثماراتنا، مع دعم رؤية "السعودية 2030" كونها تمثّل المخطط الرئيسي لتنويع مواردنا الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. وترسم هذه الخطة الطموحة والشاملة عدداً من الأهداف الرئيسية، مثل استكشاف الفرص غير المطروقة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والترفيه، إلى جانب تعزيز فرص العمل، وتمكين مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال".

من جانبه، قال ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ’أوبر‘: "يسرنا أن نشهد تزايد الثقة في أعمالنا، خصوصاً في هذه المرحلة الهامة التي نعمل فيها على توسيع أعمالنا وحضورنا في مختلف أرجاء العالم. وتوضح تجربتنا في المملكة العربية السعودية كيف يمكن لنموذج ’أوبر‘ أن يقدم الفائدة للمستخدمين والسائقين والمدن التي نعمل فيها، حيث نتطلع لتعزيز شراكتنا مع المملكة العربية السعودية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل الحكومة على تحقيقها".

الجدير بالذكر أن ’أوبر‘ تعمل حالياً في تسع دول و15 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل خدمات ’أوبر‘ في المملكة العربية السعودية كلاً من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.​

 

[صعصعه]

مجموعة سوفت بنك تدخل بشراكةٍ استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس صندوق رؤية سوفت بنك

14 أكتوبر 2016م - كشفت مجموعة ’سوفت بنك‘ اليابانية المتخصصة بالتكنولوجيا اليوم عن تأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، علماً أن المجموعة أكدت أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقاً. ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة ’سوفت بنك‘، وسيحظى المشروع برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وتتوقع المجموعة استثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة. وكانت مجموعة ’سوفت بنك‘ قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في تاريخ 12 أكتوبر 2016م ، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون واحداً من أهم المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس القادمة. بالإضافة إلى ذلك، دخول عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى ’سوفت بنك‘ وصندوق الاستثمارات العامة السعودي للمشاركة في المشروع الجديد.

الجدير بالذكر أن اجمالي الحجم المتوقع للصندوق الجديد قد يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي، وستعمل ’سوفت بنك‘ من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

وتعليقاً على هذاالموضوع، قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي: "يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية أم العالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع". وأضاف سموه: "نحن في غاية السعادة لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ’سوفت بنك‘، نظراً لتاريخ المجموعة الطويل وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي السيد ماسايوشي سون".

من جانبه، قال السيد ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة ’سوفت بنك‘: مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وسيعمل الصندوق خلال العقد القادم ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع.

الواجب الإشارة إليه أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد كان بقيادة السيد راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في ’سوفت بنك‘. كما شارك في التحضيرات كل من السيد نزار البسام، المصرفي السابق في ’دويتشه بنك‘، والسيد دالينش أريبورنو، الشريك السابق في ’جولدمان‘، فيما اعتمد صندوق الاستثمارات العامة على فريقه الخاص من الخبراء الذين شاركوا في التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد.​

 

[صعصعه]

إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن الاستثمار بنسبة 50% في منصة نون للتجارة الإلكترونية

14 نوفمبر 2016م - أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري السيادي للمملكة العربية السعودية، اليوم عن مشاركته بنسبة 50% في منصة التجارة الإلكترونية الجديدة ’نون‘، والتي تعد في الوقت الحاضر أكبر منصة متخصصة في التجارة الالكترونية على الإطلاق في المنطقة.

وتقدم المنصة الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات، مع دعمها بخيارات واسعة من خدمات التوصيل السريع للعملاء في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، وذلك من خلال موقعها الالكتروني noon.com أو تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية.

ويأتي قرار الاستثمار في منصة نون انعكاساً لحرص صندوق الاستثمارت العامة على تعزيز استثماراته في في القطاعات غير النفطية، وتنمية محفظة أعماله وتعزيز أصولها وتوزعها الجغرافي، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والعوائد طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية.

ويركز الصندوق في استثماراته على الجدوى التجارية للأعمال على المدى الطويل، كما يعمل على أن تكون جميع مشاريعه منسجمةً مع رؤية ’السعودية 2030‘، واستراتيجيتها لبناء اقتصادٍ حديث متعدد الموارد. وتعد التقنية إحدى مجالات الاستثمار الرئيسية للصندوق إلى جانب العديد من المجالات الأخرى، وذلك بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو ما تؤكد عليه استثمارات الصندوق الأخيرة في شركة ’أوبر‘ وتوقيعه عدّة مذكرات تفاهم تمهد الطريق له ليكون اللاعب الأهم في المنطقة في قطاع الاستثمارات التقنية.

ويأتي استثمار الصندوق في منصة ’نون‘ كخطوة جديدة تشير إلى حجم الاستثمارات التي خصصها لمشاريع التطوير الحديثة التي تهدف إلى تحقيق أكبر منفعة ممكنة للاقتصاد السعودي، وتعمل على دفع عجلة التحول الاقتصادي والتنوع في الموارد. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق سيصبح بموجب الاتفاقية الجديدة عضوأ فاعلاً في مجلس إدارة الشركة، التي ستوفر فرص عمل جديدة واعدة في السوق السعودي، انطلاقاً من مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض.

كما يرى صندوق الاستثمارات العامة بأن منصة ’نون‘ ستحقق نقلةً نوعية في عالم التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة المهمة، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة في السوق. وتشير العديد من التوقعات إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة سيبلغ قيمة نحو 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020م، نظراً لتنامي تعداد السكان في المنطقة وازدياد اعتمادهم على التقنية في جميع تفاصيل حياتهم، وبناءً على ذلك فإن منصة ’نون‘ للتجارة الالكترونية هي فرصة مثالية لتوظيف هذا النمو والدفع قدماً بعجلة التحول الاقتصادي.

ويتمتع فريق قيادة ’نون‘ بخبرةٍ كبيرة وواسعة في القطاع، مدعومةً بسجلٍ حافل بالنجاحات، حيث يتطلع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير شراكة رائدة مع جميع أفراده في مجال التجارة الإلكترونية.​

 

[صعصعه]

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في مجموعة "أمريكانا" الرائدة في مجال المطاعم وصناعة الأغذية في المنطقة

28 نوفمبر 2016م - أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50% من مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد بن علي بن راشد العبّار وذلك عن طريق (الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

يأتي ذلك عقب قيام شركة "أدبتيو" الاماراتية للاستثمار بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية (أمريكانا) بنحو 67%، حيث تعتزم "أديبتيو" بعد ذلك إطلاق عرض شراء الزامي لبقية الأسهم المتبقية في أمريكانا والمملوكة من من قبل مستثمرين آخرين، وسيحتفظ محمد علي راشد العبّار بحصة 50% من المجموعة بجانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ومنذ تأسيس مجموعة "أمريكانا" في الكويت عام 1964م، فإن المجموعة تطورت لتصبح واحدة من أكثر الشركات الناجحة في المنطقة، وذلك مع تواجدها في أكثر من 13 دولة مع أكثر من 60.000 موظف. كما أنها تعد أكبر مشغل لسلاسل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من أكثر شركات الامتياز نجاحاً في العالم. أما فيما يخص قطاع الصناعات التحويلية وتصنيع الأغذية، فإن لدى "أمريكانا" العديد من العلامات التجارية ذات الجودة العالية.

يأتي قرار الصندوق للمشاركة في الصفقة ضمن إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبناء محفظة أعمال ذات أصول واسعة الامتداد الجغرافي لضمان تحقيق التنوع الاقتصادي إضافة إلى تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية.​

 

[صعصعه]

تأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

● تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالة الملك عبد الله الثاني، تم إطلاق شركة استثمارية مشتركة تهدف الى الاستثمار في قطاعات التطوير العقاري والطاقة والسياحة ومشاريع البنية التحتية المشتركة بين البلدين، وغيرها من القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية

● الشركة الجديدة قائمة بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية

● يأتي إطلاق هذه الشركة في سياق العمل نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومن أجل توفير عوائد المالية على المدى الطويل وتنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية

الرياض،26 مارس 2017م - في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الواقعة بين 28-29 جماد الثاني 1438 هجرية، الموافق 27-28 آذار/مارس 2017، تم التوقيع على عقد التأسيس لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، وذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين – حفظهما الله - في الديوان الملكي الهاشمي في مدينة عمّان.

ومن المرتقب أن تحقق هذه الشركة الاستثمارية المشتركة، بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية، العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، وستعمل الشركة على توظيف رأس المال المخصص لها في مشاريع في قطاع التطوير العقاري وقطاع الطاقة والقطاع السياحي ومشاريع البنية التحتية المشتركة وغيرها من القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الوقت نفسه ستساهم في تمكين الاقتصاد الأردني من مواجهة التحديات وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال معالي الأستاذ/ ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة بعد توقيع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمّان: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي لزيادة اطر التعاون الاستثماري المشترك بين المملكتين. إنّ الفرص الاستثمارية في قطاعات التطوير العقاري والطاقة والسياحة في الأردن، إلى جانب ما يمتلكه صندوق الاستثمارات العامة من خبرات استثمارية، ستوفر عوائد مالية طويلة المدى وستمثل فرصة كبيرة لتحقيق منفعة كلا الشعبين السعودي والأردني".

وأضاف: "بالإضافة إلى جهودنا الرامية لتعزيز وتوسيع محفظة استثماراتنا المتنوعة والقوية في المملكة العربية السعودية فإننا نسعى كذلك لامتلاك محفظة استثمارات ذات تنوع جغرافي أكبر في قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك من أجل تنويع مصادر دخل المملكة. وسيكون لتأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذه الأهداف".

يأتي تأسيس هذه الشركة من قبل صندوق الاستثمارات العامة والأطراف الأردنية في سياق جهود الصندوق لدعم رؤية 2030 الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وإيراداتها من القطاعات غير النفطية. وسيعتمد كل قرار من قرارات الاستثمار في الشركة على معايير اقتصادية ومالية محددة تضمن تحقيق العائدات المالية طويلة المدى بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها. حيث من المتوقع ان تصل حجم الاستثمارات إلى ثلاثة مليار دولار أمريكي (أكثر من 11 مليار ريال سعودي).

من جانبه قال السيد نعمة صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي: “نعتز في مجموعة البنك العربي بمساهمتنا في كل من شركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية المساهمتين في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، والذي يأتي ليجسد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، حيث سيهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في مشاريع وطنية تنموية وريادية في عدة قطاعات إستراتيجية وحيوية، الأمر الذي سيعزز من الجهود الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.”​

 

[صعصعه]

إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية

• وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة

• ستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية: مجال الأنظمة الجوية، ومجال الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية

الرياض, 18 مايو 2017 - أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وتمثل الشركة الجديدة مكوناً هاماً من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. وتجدر الإشارة أن الصندوق الاستثمارات العامة على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليار ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برنامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.

وفي هذه المناسبة، صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بما يلي:

" بالرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق". وأوضح سمو ولي ولي العهد أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.

وأشار سمو ولي ولي العهد إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية. إضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.

وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة.

وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.

وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركاتٍ تابعة في كلٍ من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية.

أما مستقبلاً، فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.​

 

[صعصعه]

بلاكستون تعتزم إطلاق آلية للاستثمار في قطاع البنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي والبدء بمشاريع جديدة في مجال البنية التحتية

الرياض، 20 مايو 2017م - أعلنت شركة بلاكستون وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإطلاق آلية استثمار جديدة مخصصة للاستثمار في قطاع البنية التحتية، بمساهمة أولية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتتوقع شركة بلاكستون أن يجمع البرنامج 40 مليار دولار أمريكي من مجموع الأموال المخصصة للاستثمار في آلية رأسمال دائم، بحيث يتم جمع 20 مليار دولار أمريكي أخرى من مستثمرين آخرين. وفي حين أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة فإن الطرفين سيواصلان المباحثات للاتفاق على صيغة اتفاق نهائية.

وتتوقع شركة بلاكستون أن تستثمرأكثر من 100 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية، في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي.

وعلى صعيد استراتيجيات الاستثمار في شركة بلاكستون فإن استثمارها في مجال البنية التحتية يعد من ضمن مجالات عملها الأكثر نجاحاً ونشاطاً. فقد استثمرت الشركة في مشاريع عالمية في مجال البنية التحتية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار أمريكي خلال 15 سنة الماضية. وستطلق هذه الآلية مشاريع جديدة لشركة بلاكستون مع صندوق الاستثمارات العامة كشريك استراتيجي. وتعدّ هذه المساهمة المهمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة ثمرة لمباحثات استمرت على مدار عام كامل بين المؤسستين، والتي بدأت في مايو 2016م.

وقد قال معالي الأستاذ ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: "تقوم استراتيجية الاستثمار الخارجية لصندوق الاستثمارات العامة على تأسيس شراكات عالمية قوية وتحديد الفرص من أجل تعظيم العائدات المستدامة لاقتصاد المملكة العربية السعودية. وإننا نتطلع قدماً للشراكة مع بلاكستون، وهي من أكبر الشركات الرائدة والتي تتمتع بسجلّ حافل من الإنجازات عبر مشاريعها المكثفة في مجال البنية التحتية. وإن مساهمتنا هذه تعكس نظرتنا الإيجابية لمبادرات البنية التحتية الطموحة في الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلن عنها الرئيس ترامب، وما يمثله ذلك من فرصة استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة ليحقق عائدات طويلة المدى خاصة في ظل نقص الاستثمارات في الآونة الاخيرة بهذا القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية ".

ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج الجديد من شركة بلاكستون الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها الكبيرة لتحسين البنية التحتية. فالبنية التحتية في الولايات المتحدة على تقييم D+ من قبل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين (ASCE)، وتقدر تكلفة الحالة المتدهورة للبنية التحتية فيها على كل عائلة أمريكية بحوالي 3,400 دولار سنوياً. ووفقاً لبعض الدراسات المستقلة فإن فجوة تمويل الاستثمار في البنية التحتية ستصل لحوالي 2 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة، مما يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي. ومن المتوقع أن تخلق خطط الاستثمار في مجال البنية التحتية، والتي يتم النظر فيها حالياً على المستوى الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 15 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تساهم في تحسين النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وإنتاجيتها وتنافسيتها العالمية.

وقد قال رئيس شركة بلاكستون هاملتون جيمس: "هنالك إقرار واسع بأن الولايات المتحدة تحتاج بشكل عاجل إلى الاستثمار في بنيتها التحتية التي تتهالك بشكل سريع. إن الاستثمار في هذا الجانب سيخلق وظائف ذات أجر جيد للأمريكيين كما سيوفر الأساس اللازم لنمو اقتصادي أقوى وطويل المدى. ونمتلك في شركة بلاكستون المهارة والخبرة والقدرات الواسعة بما يؤهلنا لنكون شريكاً فاعلاً من القطاع الخاص لسد هذه الفجوة الضخمة في تمويل البنية التحتية. ونشكر صندوق الاستثمارات العامة لدعمه القوي للولايات المتحدة الأمريكية وثقته الكبيرة ببلدنا وبشركة بلاكستون للقيام بهذا الاستثمار". قامت شركة "إم كلاين آند كومباني" بتزويد صندوق الاستثمارات العامة بالاستشارات المتعلقة بإنشاء هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة بلاكستون.​

 

[صعصعه]

صندوق الاستثمارات العامة يعمل على رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020

الرياض , 25 أكتوبر 2017م - تم اليوم إطلاق برامج الصندوق الاستثمارات العامة للفترة (2020-2018)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويمثل البرنامج خارطة طريق للأعوام الثلاث المقبلة، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وخلال العامين الماضيين، عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تنفيذ العديد من الأنشطة بغرض تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً. وتشتمل هذه الأنشطة على تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى حوالي 200 موظفاً وموظفة، إضافة إلى التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.

ويؤكد برامج الصندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كٌبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

هذا ويتضمن برامج الصندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برامج الصندوق الاستثمارات العامة، والتي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2020م، وتوليد 20,000 وظيفة محلية مباشرة -أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية- و 256 الف وظيفة بناء، بالإضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 % والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال. وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 بالمئة إلى ما بين 4% و5%.

أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، والتي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

وتعليقاً على إطلاق برامج الصندوق الاستثمارات العامة، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود:

يمثل برامج الصندوق الاستثمارات العامة نقطة تحوّل بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. على الصعيد المحلي نقوم بالعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الاستراتيجي المستدام عبر خلق فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات. أما دولياً فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات استراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل بما يضمن موقعاً ريادياً للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة. ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته المؤسسية بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة".

وسيتم الحديث بتفصيل أكبر عن برامج الصندوق الاستثمارات العامة (2020-2018) في مبادرة مستقبل الاستثمار التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة، والتي يجتمع فيها أهم قادة العالم من المستثمرين والمبتكرين في الرياض والمملكة العربية السعودية، لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.​

 

[صعصعه]

المملكة العربية السعودية وشركة فيرجن يعلنان عن شراكة في مجال رحلات الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية وأنظمة النقل فائقة السرعة

• صندوق الاستثمارات العامة يخطط لاستثمار مليار دولار أمريكي في شركة فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربيت


الرياض , 26 أكتوبر 2017م - أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومجموعة فيرجن عن عزمهما تشكيل شراكة لتخصيص مليار دولار أمريكي ليستثمرها الصندوق في كل من فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، إضافة إلى 480 مليون دولار أمريكي كخيار إضافي في المستقبل للاستثمار في قطاع الخدمات الفضائية.

وقد وافق على نية الاستثمار هذه كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والسير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن.

وتشكل الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة فيرجن منصة فعالة لتعزيز مكانة التقنيات الحديثة في خطة المملكة نحو تطوير اقتصاد حديث ومتنوع، تماشياً مع رؤية 2030.

وقد صرح سمو رئيس مجلس الإدارة: "تعكس الشراكة مع مجموعة فيرجن حجم الخطوات التي تخطوها المملكة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. إن مستقبل المملكة هو مستقبل يعتمد على الابتكار، وهذا ما ظهر جلياً خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. وسنعمل مع شركات على مستوى مجموعة فيرجن لتحقيق إنجازات فاعلة في القطاعات والتقنيات التي تدفع عجلة التقدم على مستوى عالمي".

وقال السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن: "يسرنا أن نرحب بالمملكة العربية السعودية لتكون شريكاً جديداً لنا في فيرجن غالاكتيك، وفي شركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لا يفصلنا اليوم عن انطلاق رحلة فيرجن غالاكتيك المأهولة بالبشر نحو الفضاء سوى بضعة أشهر، كما ستنطلق رحلة فيرجن أوربت إلى الفضاء لتضع عدداً من الأقمار الصناعية حول الأرض، وسيمكننا هذا الاستثمار من تطوير الجيل المقبل من أنشطة إطلاق الأقمار الصناعية وتسريع برنامجنا المتعلق بالسفر عبر الفضاء من نقطة إلى أخرى بسرعة تزيد عن سرعة الصوت".

وقد وقع على مذكرة التفاهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وباتريك ماكول، العضو المنتدب في مجموعة فيرجن، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد في الرياض الأسبوع الجاري.

وسيترتب على هذا الاستثمار، بما يتفق مع القواعد والأنظمة، امتلاك صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة في فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، إلى جانب المساهمين الآخرين وهم مجموعة فيرجن وشركة آبار للاستثمار بي جيه أس. وسيساهم ذلك في تطوير أنظمة الرحلات الفضائية المأهولة، وأنظمة مستقبلية لإطلاق أقمار صناعية صغيرة ذات تكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تطوير قدرات النقل الأسرع من الصوت، كما يشمل ذلك احتمال تطوير قطاع الترفيه المرتبط بالفضاء في المملكة العربية السعودية.

وستتعاون الشركات وصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ خارطة طريق يتم الاتفاق عليها لتطوير قطاع الفضاء في المملكة بما يتوافق مع القوانين السارية.​

 

[صعصعه]

السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجيا من حيث حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية، إذ بلغت بنهاية شهر مارس/آذار 116.8 مليار دولار.

https://arabic.rt.com/news/823579-الولايات-المتحدة-سندات-أمريكا/
​

 

[صعصعه]

أمريكا تقدر استثمارات السعودية بتريليون دولار

أصدرت قبل عام تحديدا وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا لها للعام 2015-2016 أظهر خارطة الاستثمارات السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت وفق التقرير أن استثمارات المملكة في أمريكا تبلغ 612 مليار دولار، كما أن حجم السيولة للمملكة هناك تقارب 285 مليار بينما تبلغ السندات دين آجلة نحو 264 مليار وسندات دين عاجلة بقيمة 62 مليار دولار، وهو ما يعني أن استثمارات المملكة تقارب التريليون دولار كما أشارت سي إن إن في وقت سابق على لسان متحدثين وخبراء أمريكيين.

وحسب ما توفر لـ القبس الإلكتروني من معلومات فإن استثمارات المملكة تتنوع ما بين مصافي نفط سندات ومنصات انتاج النفط الصخري كما أن السعودية تعتبر الشريك الاكبر تجاريا مع امريكا في الشرق الاوسط ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 62 مليار دولار.

وكانت شراكات أمريكية سعودية أعلن عنها في وقت سابق مثل مشروع صدارة وهو المشروع الأكبر بين كل من داو كيميكال وأرامكو الذي يعتبر أكبر مجمع للبتروكيماويات يفوق الـ 20 مليار دولار وكذلك مشاريع أخرى في مجال التعدين تفوق الـ 10 مليار فيما تبلغ الاستثمارات الأمريكية في المملكة نحو 10 مليار دولار.

http://alqabas.com/396544/
​

 

[طير حر]

اقتصاد المملكة العربية السعودية ورؤية 2030

يعدّ اقتصاد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الاقتصادات العشرين الأقوى في العالم. كما حقق الاقتصاد في المملكة على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية نمواً يفوق بالمعدل 4% سنويًا، مما ساهم في إيجاد ملايين فرص العمل الجديدة. وللحفاظ على هذا الزخم وتنميته، يشهد الاقتصاد تطورات واسعة تركز بشكل أساسي على تنويعه واستدامة نموه للأجيال المستقبلية.

وفي أبريل 2016، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 وهي خطة طموحة تسعى للتوسّع في الاستثمار، وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط. ولذلك فإنّ رؤية 2030 تجسّد طموحات المملكة وأهدافها الاقتصادية على المدى البعيد، ضمن إطار واقعي عملي.

ومن الأهداف الرئيسية للخطة: زيادة العائدات غير النفطية للمملكة من خلال توسيع الاستثمارات، واستثمار الأصول غير المطورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية. ومن المتوقع أن تجلب الخصخصة القائمة لعدد من الأصول الحكومية المزيد من الإيرادات المتنوعة والجديدة للدولة، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة تعزز من قدرة السعودية على جذب الاستثمارات والأعمال. وترمي جميع هذه الجهود إلى هدف أعمّ وهو تحسين الموارد المالية والاستقرار الاقتصادي، مما يشكّل بدوره عاملاً يمكن استثماره مستقبلاً لتحقيق مكتسبات على المدى البعيد.

علاوة على هذا، فإن هذه الرؤية الواعدة تسعى لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومساهمات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. ولتحقيق هذا الهدف، تم تبنّي إجراءات تدعم بيئة الأعمال، والعمل على إعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتخفيف القيود عن سوق الطاقة لرفع مستوى التنافس.

ومن أهم طموحات رؤية 2030 هو تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمارية دولية، بتسخير كل قدراتها الاستثمارية الفريدة، وتوظيفها لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفي سياق هذه الطموحات، يمكن تصنيف الأنشطة الاستثمارية التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن بأنها محرك أساسي لتنويع مصادر الدخل الحكومي واقتصاد المملكة.
​

أرجو ان لا تكون كاتب المقال اخي صعصعه

أرجو اعادة قرأت المقال فقد لامس المقال جروحي

بعد إذنك

نقاط عدة توضح الخلل في التقرير و بعض اداء الشركات التابعة للصندوق واثبات لما ذكرته سابقا

وتمت مهاجمتي

فهل الغرض من المقال القرأة فقط أم المناقشة​

 

[ابوسعد @777@]

موضوع ممتاز ورؤية الفارس ابن سلمان الحزم تسير بوتيرة سريعة وقوية وتصاعدية وستتحقق بمشيئة الله وهناك مفاجأت في التصنيع العسكري وسنرى صناعة اول مقاتلة عربية بأيدي سعودية وعلى ارض الوطن منافسة لأقوى مقاتلات العالم
وستتربع دولة التوحيد بحول الله في مصافيء الدول العظمى في 2025-2030

 

[صعصعه]

أرجو ان لا تكون كاتب المقال اخي صعصعه

أرجو اعادة قرأت المقال فقد لامس المقال جروحي

بعد إذنك

نقاط عدة توضح الخلل في التقرير و بعض اداء الشركات التابعة للصندوق واثبات لما ذكرته سابقا

وتمت مهاجمتي

فهل الغرض من المقال القرأة فقط أم المناقشة​

لست كاتب المقال بل هو موجود على موقع صندوق الإستثمارات العامة السعودي.
أن أردت التعليق فلك ذلك، لكن أن تفضلت في شكل مبسط لكي لايخرج الموضوع عن سياقة.​

 

[صعصعه]

الأصول السعودية بالخارج ثالث أكبر صندوق سيادي عالميا

صنفت مؤسسة أبحاث دولية الأصول السعودية في الخارج ضمن قائمتها لشهر يناير عن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بنحو 675.9 مليار دولار، حيث جاء الصندوق السعودي بعد الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي.

وقالت مؤسسة "SWF Institute" المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن صندوق التعاقد الحكومي النرويجي جاء كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ818 مليار دولار، بينما جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي صنفته المؤسسة كصندوق سيادي للسعودية في المرتبة الثالثة بنحو 675.9 مليار دولار.

القائمة التي ضمت نحو 74 صندوقا عالميا، منها نحو 18 صندوقا عربيا، وضعت صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا بـ410 مليارات دولار، وهيئة الاستثمار الصينية رابعا بـ57502 مليار دولار، والإدارة الحكومية الصينية للنقد الأجنبي (SAFE) خامسا، وجهاز قطر للاستثمار عاشرا بموجودات قدرها 170 مليار دولار.

صندوق الاستثمارات العامة (صندوق سعودي) حل في المركز 50 ضمن القائمة باستثمارات فاقت 5 مليارات دولار، بينما كانت الصناديق الصينية والخليجية هي صاحبة الحصيلة الأكبر في القائمة.

ووفق بيانات مؤسسة (SWF Institute) فإن مداخيل النفط سيطرت على نسبة عالية تتجاوز 55 في المائة من مصدر الأموال المستثمرة في تلك الصناديق، حيث كانت عوائد بيع النفط هي المصدر لخمسة من اصل العشرة الأوائل، فيما جاءت الخدمات ثانيا بالنسبة لمصادر أموال تلك الصناديق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدرا أساسيا أيضا.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالرحمن السلطان، أن الصناديق التي كانت دعامة لأسواق المال خلال الأزمة العالمية، مضطرة الآن إلى إجراء تغيير في استراتيجياتها الاستثمارية، تبعا لتغير الظروف الاقتصادية في العام الجديد.

أما جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك" في السعودية، فأكد أن الصناديق السيادية ورغم أنها صناديق استثمار طويلة الأجل فإنها يمكن أن يطرأ على استراتيجياتها الاستثمارية، خصوصا في الأسواق الناشئة، بعض التغيير، خاصة مع موجة تراجع العملات وانسحاب بعض الأموال الأجنبية من هناك، ما يفقدها الجاذبية اللازمة.

وحول المنافسة بين الصناديق الآسيوية والخليجية أكد الخبيران السلطان والكشي أن هناك فارقا في طريقة الإدارة، مشيرين إلى أن الصناديق الآسيوية هي الأكثر احترافية واللاعب الأبرز على الساحة الدولية، رغم ضخامة الصناديق الخليجية ودورها في المنافسة على الاستثمارات الدولية.

وتشير دراسات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دولار، بينما تقدر "مورغان ستانلي" أن تبلغ موجوداتها 17.5 تريليون دولار.

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/...دية-بالخارج-ثالث-أكبر-صندوق-سيادي-عالميا.html
​