- إنضم
- 3 أبريل 2015
- المشاركات
- 4,313
- التفاعل
حراك تركي متسارع لتحصين البلاد بأنظمة دفاعية عالمية… هل استشعر أردوغان خطراً كبيراً يقترب من المنطقة؟
اتفاقية جديدة مع إيطاليا وفرنسا عقب صفقة إس 400 مع روسيا
إسطنبول ـ «القدس العربي»: تعاني تركيا منذ عقود طويلة من معضلة عدم امتلاكها أنظمة دفاعية متطورة، وعلى الرغم من أن احتياج البلاد لهذه الأنظمة تعاظم بشكل كبير خلال الأزمة السورية وما رافقها من تهديدات أمنية للأراضي التركية، إلا أن المساعي التركية لتحصين البلاد بأنظمة دفاعية متطورة تسارعت بشكل كبير جداً خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من اقتراب الأزمة السورية من نهايتها.
هذا المشهد يوحي باستشعار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأركان حكومته لما يمكن اعتباره خطراً أكبر ربما تنتظره المنطقة خلال الفترة المقبلة قد يولد حاجة أكبر لتركيا لأنظمة دفاعية متطورة، لا سيما في ظل الأزمة الخليجية وتصاعد التوتر بين السعودية وإيران والخشية من دخول المنطقة في حروب جديدة.
وخلال أسابيع فقط، وقعت تركيا اتفاقاً مع إيطاليا وفرنسا لإنتاج منظومة دفاعية متطورة قريبة من نظام الباتريوت المستخدم في حلف شمال الأطلسي الناتو، ورعت مشاريع دفاعية محلية بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك بعد فترة قصيرة من إتمام اتفاقية منظومة إس 400 مع روسيا.
وبينما لم يكشف بعد عن قيمة الصفقة الجديدة، بلغت قيمة صفقة إس 400 أكثر من 2 مليار دولار، فيما خصصت 5 مليارات أخرى لمشاريع دفاعية محلية، كل ذلك يأتي في ظل صعوبات اقتصادية تمر بها البلاد ما يؤشر إلى الأولوية التي توليها الحكومة لهذه المشاريع التي اضطرتها لرفع الضرائب في البلاد.
نظام دفاع وطني بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا
بعد سنوات من المفاوضات سرعت تركيا خطواتها للحصول على ما أطلقت عليه «منظومة الدفاع الوطنية» التي سعت لإنشائها بالتعاون مع شركات ايطالية وفرنسية، حيث كشفت وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، عن أن الاتفاق النهائي على الصفقة سيجري التوقيع عليه الأربعاء أو الخميس على هامش اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو» المنعقدة في بروكسل.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق كشف عن أن الاتفاقية تشمل تطوير نظام دفاع جوي وصاروخي وطني، وقال: «الصفقة تهدف إلى تطوير نظام دفاع خاص بتركيا قادر على حمايتها في مواجهة جميع أنواع التهديدات»، لافتاً إلى أن «المشروع يتضمن الأبحاث والتطوير، والإنتاج المشترك بين ثلاث دول حليفة في حلف الشمال الأطلسي الناتو».
وسبق ذلك بأيام فقط ترؤس رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اجتماعاً لـ»اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية، بحضور وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان خلوصي أقار، ومستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.
وعقب الاجتماع كشف يلدريم عن تخصيص حكومته 5 مليارات دولار لدعم 22 مشروعاً دفاعياً تم إقرار العمل عليها في الاجتماع، وتتضمن هذه المشاريع تطوير أنظمة دفاع جوية، وتحديث دبابات، وأنظمة حماية إلكترونية، وتلبية احتياجات قوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.
وركزت الاجتماعات على بحث الخطط المتعلقة بتطوير القوات المسلحة التركية ومشاريع الصناعات الدفاعية وتطرقت إلى آخر المستجدات المتعلقة بصفقة صواريخ «إس ـ 400» الروسية.
وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، عن أن بلاده تواصل تطوير منظومة صواريخ باليستية بإمكاناتها الوطنية، معرباً عن ثقته بأن بلاده ستغدو بين الدول المصنعة لتكنولوجيا الصناعات الباليستية وأنظمة الدفاع الجوية.
صفقة إس 400
وقبل أسابيع، وقعت تركيا مع روسيا على اتفاق نهائي لشراء منظومة إس 400 الدفاعية بعد أشهر طويلة من المفاوضات، فيما كشفت مصادر روسية قبل أيام عن أن قيمة الصفقة التي أثارت غضب الناتو تجاوزت 2 مليار دولار.
وعلى الرغم من معارضة الحلف الذي يصنف الجيش التركي ثاني أكبر جيوشه للصفقة إلا أن أردوغان أصر على اتمامها معتبراً أنها تتعلق بقرار وطني تركي، واشتكى من أن الناتو ماطل في منح تركيا صواريخ باتريوت التي يستخدمها الحلف رغم التهديدات الكبيرة التي عاشتها تركيا طوال السنوات الماضية.
ويبدو أن تركيا اضطرت إلى التنازل عن جزء من شروطها وأهمها المشاركة في إنتاج المنظومة والحصول على تكنولوجيا الإنتاج بعد أن باتت تريد تسريع إتمام الصفقة واستلامها في أسرع وقت، وأشار أردوغان في تصريحات سابقة إلى أن تركيا تضغط من أجل استلام المنظومة في أقرب فرصة وأنها سددت بالفعل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.
وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إن تركيا مضطرة لبناء منظومة دفاعية جوية خاصة بها، وتطوير قدراتها في التصنيع المحلي بهذا المجال، تحسبا لأي طارئ، لا سيما في حال امتناع الآخرين عن تزويدها بما تحتاجه في هذا الخصوص.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة التركية زيادة تاريخية في ميزانية مصاريف الدفاع والأمن للعام المقبل بزيادة بلغت 31٪ عن عام 2017، بالتزامن مع رفع كبير بالضرائب في البلاد قال مسؤولون إنها ستخصص لدعم ميزانية الدفاع والأمن أيضاً.
وقال وزير المالية التركي ناجي إقبال إن إجراءات ضريبية جديدة في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات سيضيف ما بين 27 مليارا إلى 28 مليار ليرة (7.5 ـ 7.8 مليار دولار) إلى إيرادات الميزانية العام المقبل، مضيفاً: «الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى اتخاذ موقف قوي ضد المخاطر السياسية والاقتصادية».
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الأمنية في دول الجوار لا سيما سوريا التي وسع الجيش التركي عملياته داخلها مع بدأ انتشاره في محافظة إدلب، والعراق التي يخوض فيها الجيش التركي حرباً جوية واسعة وبرية محدودة ضد تنظيم العمال الكردستاني وفي ظل تهديد المسؤولين الأتراك بإمكانية اللجوء إلى التدخل العسكري فيما يتعلق بالأزمة المتصاعدة عقب استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.
وبالتزامن مع تزايد هذه التهديدات، تتصاعد الخلافات بين أنقرة وحلفائها الغربيين لا سيما مع واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي بدأ يظهر على شكل تقليص للتعاون العسكري مع تركيا وإلغاء صفقات أسلحة كان مقرراً بيعها للجيش التركي.
وترى أنقرة في هذه الأزمة دافعاً لها من أجل تعزيز وتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة في ظل التوجه القائم للرئيس التركي بجعل الجيش التركي يعتمد بنسبة كبيرة جداً على الصناعات العسكرية المحلية بحلول عام 2023 الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية التركية.
http://www.alquds.co.uk/?p=823208
اتفاقية جديدة مع إيطاليا وفرنسا عقب صفقة إس 400 مع روسيا
إسطنبول ـ «القدس العربي»: تعاني تركيا منذ عقود طويلة من معضلة عدم امتلاكها أنظمة دفاعية متطورة، وعلى الرغم من أن احتياج البلاد لهذه الأنظمة تعاظم بشكل كبير خلال الأزمة السورية وما رافقها من تهديدات أمنية للأراضي التركية، إلا أن المساعي التركية لتحصين البلاد بأنظمة دفاعية متطورة تسارعت بشكل كبير جداً خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من اقتراب الأزمة السورية من نهايتها.
هذا المشهد يوحي باستشعار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأركان حكومته لما يمكن اعتباره خطراً أكبر ربما تنتظره المنطقة خلال الفترة المقبلة قد يولد حاجة أكبر لتركيا لأنظمة دفاعية متطورة، لا سيما في ظل الأزمة الخليجية وتصاعد التوتر بين السعودية وإيران والخشية من دخول المنطقة في حروب جديدة.
وخلال أسابيع فقط، وقعت تركيا اتفاقاً مع إيطاليا وفرنسا لإنتاج منظومة دفاعية متطورة قريبة من نظام الباتريوت المستخدم في حلف شمال الأطلسي الناتو، ورعت مشاريع دفاعية محلية بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك بعد فترة قصيرة من إتمام اتفاقية منظومة إس 400 مع روسيا.
وبينما لم يكشف بعد عن قيمة الصفقة الجديدة، بلغت قيمة صفقة إس 400 أكثر من 2 مليار دولار، فيما خصصت 5 مليارات أخرى لمشاريع دفاعية محلية، كل ذلك يأتي في ظل صعوبات اقتصادية تمر بها البلاد ما يؤشر إلى الأولوية التي توليها الحكومة لهذه المشاريع التي اضطرتها لرفع الضرائب في البلاد.
نظام دفاع وطني بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا
بعد سنوات من المفاوضات سرعت تركيا خطواتها للحصول على ما أطلقت عليه «منظومة الدفاع الوطنية» التي سعت لإنشائها بالتعاون مع شركات ايطالية وفرنسية، حيث كشفت وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، عن أن الاتفاق النهائي على الصفقة سيجري التوقيع عليه الأربعاء أو الخميس على هامش اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو» المنعقدة في بروكسل.
وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق كشف عن أن الاتفاقية تشمل تطوير نظام دفاع جوي وصاروخي وطني، وقال: «الصفقة تهدف إلى تطوير نظام دفاع خاص بتركيا قادر على حمايتها في مواجهة جميع أنواع التهديدات»، لافتاً إلى أن «المشروع يتضمن الأبحاث والتطوير، والإنتاج المشترك بين ثلاث دول حليفة في حلف الشمال الأطلسي الناتو».
وسبق ذلك بأيام فقط ترؤس رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اجتماعاً لـ»اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية، بحضور وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان خلوصي أقار، ومستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.
وعقب الاجتماع كشف يلدريم عن تخصيص حكومته 5 مليارات دولار لدعم 22 مشروعاً دفاعياً تم إقرار العمل عليها في الاجتماع، وتتضمن هذه المشاريع تطوير أنظمة دفاع جوية، وتحديث دبابات، وأنظمة حماية إلكترونية، وتلبية احتياجات قوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.
وركزت الاجتماعات على بحث الخطط المتعلقة بتطوير القوات المسلحة التركية ومشاريع الصناعات الدفاعية وتطرقت إلى آخر المستجدات المتعلقة بصفقة صواريخ «إس ـ 400» الروسية.
وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، عن أن بلاده تواصل تطوير منظومة صواريخ باليستية بإمكاناتها الوطنية، معرباً عن ثقته بأن بلاده ستغدو بين الدول المصنعة لتكنولوجيا الصناعات الباليستية وأنظمة الدفاع الجوية.
صفقة إس 400
وقبل أسابيع، وقعت تركيا مع روسيا على اتفاق نهائي لشراء منظومة إس 400 الدفاعية بعد أشهر طويلة من المفاوضات، فيما كشفت مصادر روسية قبل أيام عن أن قيمة الصفقة التي أثارت غضب الناتو تجاوزت 2 مليار دولار.
وعلى الرغم من معارضة الحلف الذي يصنف الجيش التركي ثاني أكبر جيوشه للصفقة إلا أن أردوغان أصر على اتمامها معتبراً أنها تتعلق بقرار وطني تركي، واشتكى من أن الناتو ماطل في منح تركيا صواريخ باتريوت التي يستخدمها الحلف رغم التهديدات الكبيرة التي عاشتها تركيا طوال السنوات الماضية.
ويبدو أن تركيا اضطرت إلى التنازل عن جزء من شروطها وأهمها المشاركة في إنتاج المنظومة والحصول على تكنولوجيا الإنتاج بعد أن باتت تريد تسريع إتمام الصفقة واستلامها في أسرع وقت، وأشار أردوغان في تصريحات سابقة إلى أن تركيا تضغط من أجل استلام المنظومة في أقرب فرصة وأنها سددت بالفعل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.
وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إن تركيا مضطرة لبناء منظومة دفاعية جوية خاصة بها، وتطوير قدراتها في التصنيع المحلي بهذا المجال، تحسبا لأي طارئ، لا سيما في حال امتناع الآخرين عن تزويدها بما تحتاجه في هذا الخصوص.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة التركية زيادة تاريخية في ميزانية مصاريف الدفاع والأمن للعام المقبل بزيادة بلغت 31٪ عن عام 2017، بالتزامن مع رفع كبير بالضرائب في البلاد قال مسؤولون إنها ستخصص لدعم ميزانية الدفاع والأمن أيضاً.
وقال وزير المالية التركي ناجي إقبال إن إجراءات ضريبية جديدة في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات سيضيف ما بين 27 مليارا إلى 28 مليار ليرة (7.5 ـ 7.8 مليار دولار) إلى إيرادات الميزانية العام المقبل، مضيفاً: «الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى اتخاذ موقف قوي ضد المخاطر السياسية والاقتصادية».
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الأمنية في دول الجوار لا سيما سوريا التي وسع الجيش التركي عملياته داخلها مع بدأ انتشاره في محافظة إدلب، والعراق التي يخوض فيها الجيش التركي حرباً جوية واسعة وبرية محدودة ضد تنظيم العمال الكردستاني وفي ظل تهديد المسؤولين الأتراك بإمكانية اللجوء إلى التدخل العسكري فيما يتعلق بالأزمة المتصاعدة عقب استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.
وبالتزامن مع تزايد هذه التهديدات، تتصاعد الخلافات بين أنقرة وحلفائها الغربيين لا سيما مع واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي بدأ يظهر على شكل تقليص للتعاون العسكري مع تركيا وإلغاء صفقات أسلحة كان مقرراً بيعها للجيش التركي.
وترى أنقرة في هذه الأزمة دافعاً لها من أجل تعزيز وتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة في ظل التوجه القائم للرئيس التركي بجعل الجيش التركي يعتمد بنسبة كبيرة جداً على الصناعات العسكرية المحلية بحلول عام 2023 الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية التركية.
http://www.alquds.co.uk/?p=823208
