السبب الرئيسي لغزو أفغانستان

[الفيرماخت]

الرئيس الأمريكي السابق (جورج بوش الأبن) بعد حادثة 9/11/2001 الحرب على أفغانستان تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب" والمتمثلبالحرب على حركة طالبان الأفغانستانية, ولكن وبعد 15 عاما من الحرب مسخرة أكثر من 100.000 جندي دولي, وقتل 2.200 جندي, وميزانية قد فاقت 1$ تريليون دولار أمريكي إلى الآن, لم تزل حركة طالبان الأفغانستانية, وفقا للإحصائيات الرسمية, تسيطرعلى أكثر من 30% من أفغانستان والمناطق المتنازع عليها تزيد عن 25%, بالرغم من أن مصادر أمريكية مطلعة تجزم أن المناطق المتنازع عليها باتت تحت سيطرة طالبان أفغانستان أيضا, والحبل على الجرار, حتى توصلت المؤسسة العسكرية الأمريكية فضلا عن المؤسسة السياسية إلى أن ليس هناك أي مؤشر لتثنية عزيمة "نظام طالبان الأفغانستاني" عن تحقيق السيطرة الكاملة على كل أرض أفغانستان بأي ثمن كان ومهما طال الزمن؛ مما جعل البيت الأبيض في بداية عهد الرئيس الأمريكي (باراك حسين أوباما) 2008 أن يوجه قبلته ويعد عدته ليخرج بعيدا عن أفغانستان بحلول عام 2014, وها نحن في النصف الثاني من 2016, والأمر لم يحسم بعد؛ لماذا, وإلى متى, وإلى أين؟

وبالرغم من خروج جنود تحالف الشمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان عام 2014, إلا أن المؤسسة السياسية الأمريكية قررت تمديد مدتها العسكرية؛ فما هي المهمة التي لم تتمكن من تحقيقها بعد؟

وبعد أن أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 500$ مليون دولار أمريكي في التنقيب عن ثروة أفغانستان المعدنية, تبين لها يقينا وبلا أدنى شك ما تحمل أرض أفغانستان من خيرات, وثروات, وموارد طبيعية غنية وهامة جدا ليس فقط لأمريكا, بل وللعالم الصناعي كافة; بيد أن معظم تلك الثروات تقع في الأراضي التي يسيطر عليها "نظام طالبان الأفغانستاني"؛ والتي تقدربعشرة آلاف (10.000) موقع.

فقد قدرت مواردها, وثرواتها, وخيرات إحتياطها بأكثر من 1$ تريليون دولار أمريكي وهي متنوعة وكثيرة, ومنها: الغاز الطبيعي, والنفط, والمعادن الهامة كالنحاس, والحديد, والكروم, والرصاص, والفحم, وكذلك اليورانيوم, والتنتالوم, والبريليوم وهي عناصر إستراتيجية تستخدم في مجال بناء المركبات الفضائية, وغيرها الكثير حتى بلغ عدد تلك المعادن 1.400 معدن, ومنها 70 معدن بكمية وجودة كافية للتطبيقات والإستعملات الصناعية والتجارية, كالقدرة على استخراج وتعدين أكثر من 1.5 مليون طن من النحاس سنويا, وتوظيف أكثر من 5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بانتظار الإستخراج, والبيع, والإستعمال .

فضلا عن إنتاج أكثر من 90% من (أوبيوم) العالم والمسؤول عن إنتاج جودة عالية جدا من الصنف الرابع (4) من (الهيروين), والذي يستخدم بدرجة كبيرة جدا في صناعة الأدوية, سيما العقاقيرالمخدرة.

ولعل من أهم تلك المعادن, هوعنصر"الليثيوم" والذي يمثل حياة البطاريات الحديثة الكثيرة التطبيقات, كالسيارات الكهربائية, والهواتف النقالة, والحواسيب النقالة, وغيرها... لدرجة أنه لوفرة وجود كمية هائلة من "الليثيوم": فقد شبه الليثيوم في أفغانستان كالنفط بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ودائع كبيرة جدا من الذهب, والفضة, والإحجار الكريمة, المتنوعة, والنفيسة جدا, والتي منها حجر "الزمرد".

وقد قيل أن ثروة 1$ تريليون دولار أمريكي منحصرة في معدنيي الذهب والليثيوم وحدهما, فما بال قيمة الثروات الأخرى من المعادن المذكورة.

مما جعل ذلك كله ينعكس على الموقف من دعاية الحرب على الإرهاب في أفغانستان, كما جاء على مقروء بعض الإعلام الأمريكي أن: "الحرب على الإرهاب في أفعانستان ستتحول إلى سياسة إستعمارية للتأثيرعلى بلد غني غناءا خرافيا"؛ أي بمعنى آخر:

قد تحولت سياسة واشنطن من "الحرب على الإرهاب" إلى "السعي للإستحواذ على خيرات البلاد بالإستعمار" من أجل تعويض الخسائر المادية جراء الغزو, وما سوف ينعكس ذلك على تمديد تاريخ صلاحية الدولار والأقتصاد الأمريكي; وتحول السياسة يستلزم تحول في الإستراتيجية; هذا ولقد تم العمل على ترجمة هذه الإستراتيجية بالفعل على أرض الواقع ,على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث كان سعرالجملة (للأوبيوم) في الولايات المتحدة الأمريكية كمخدرات غير مشروعة قبل الغزو الأمريكي لأفغانستان 18.5$ مليون دولار أمريكي / للطن, وأما سعرالتجزئة في السوق السوداء فقد تجاوز 38,9$ مليون دولار أمريكي / للطن في الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك والسبب في ذلك يعود لشح كمية المورفين (الأوبيوم المعالًج) المتوفر في العالم إذ أن > 70% من إنتاج العالم كانت تحت سيطرة الطالبان الأفغانستاني والذي لم يكن ليسمح بزراعة (الأوبيوم) أثناء تربعه على سدة الحكم.

وأما بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان 2001, ارتفع إنتاج (الأوبيوم) في أفغانستان إلى 8.200 طن في غضون خمس سنوات من بعد ما كان 180 طن فقط قبيل الغزو الأمريكي لأفغانستان, وبعد نهاية عام 2013, قد تجاوز الإنتاج حاجز 10.500 طن سنويا.

وانعكس ذلك رسميا على سعرالتجزئة (للأوبيوم) بعد الغزو كوصفة طبية مقننة كمسكن للألم, إذ أنه قد بلغ أقل من 10$ مليون دولار أمريكي للطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016, هذا إذا كانت الوصفة بروتوكولية المعيار, بينما أصبح سعر الجملة – للتطبيقات المشروعة المقننة - بعد الغزو بعام واحد فقط هو 3$ مليون دولار أمريكي للطن.

الوصفة البروتوكولية المعيار تكون عبارة عن حبة – 0.65 غرام- كل 8 ساعات لكل يوم وعند اللزوم ولمدة 3 أيام فقط; فكلما زاد حجم الوصفة الطبية للمورفين (الأوبيوم المعالج) عن معيارالوصفة البروتوكولية, كلما انخفض سعر طن التجزئة (لللأوبيوم) عن 10$ مليون / طن, نسبة وتناسب.

والراجح أن الأمر كذلك؛ إذ أن الإحصائيات الأمريكية الرسمية الأخيرة, تشير إلى أن الكثيرمن الأطباء اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية لا يلتزمون بمعيار الوصفات البروتوكولية (للأوبيوم) المقنن؛ بدليل أن عدد المدمنين الأمريكيين على مسكنات المورفين للألم قد تجاوز 2.5 مليون نسمة حتى عام 2014, والذي جلهم من الفئة الفتية من المجتمع الأمريكي (أعمار 12-17)؛ مما انعكس ذلك على عدد الوفيات حيث بلغ 165.000 من عام 2000- 2014; أي – عمليا - من بعد الغزو

هذا, وإذا ما عولج (الأوبيوم) بالكبريت, ينتج كبريتات المورفين من أجل المحافظة على تمديد فترة صلاح وكفاءة المورفين لسنوات عديدة؛ الإستراتيجية التي تتبعها إدارة الإحتياط المركزي الأمريكي عند تخزين (الأوبيوم).

ومن أجل المعرفة, كي نعلم كم هي أهمية (الأوبيوم) للحكومة الأمريكية, سيما المؤسسة المالية, فإن الإحتياط المركزي الأمريكي كان, ولعله لم يزل يمارس هذه السياسة, يحرص على تخزين ما يكفي الإستهلاك المحلي الأمريكي لمدة عام, وقد كانت الكمية المخزونة في التسعينات من القرن المنصرم أكثر من 30 طن من (الأوبيوم), وقد كان (الأوبيوم) وإحتياط الذهب مخزناّن جنبا إلى جنب في أكبر وأئمن خزينة في أمريكا, بل وقد تكون في الأرض, تحوطا للطوارئ والأزمات العالمية الكبيرة كالحروب العالمية وغيرها, وكان إذا اقترب (الأوبيوم) من فساد كفائته/مدة صلاحيته, كانت إدارة الإحتياط المركزي الأمريكي تقوم بتحويل (الأوبيوم) الغيرمعالج إلى كبريتات المورفين المعالج لتمديد مدة الصلاحية أعوام عديدة.

بمعنى آخر, أهمية الذهب وأهمية (الأوبيوم) عند القوم في كفة واحدة؛ والمؤشرات تومئ بأن عملة العالم الرئيسية في المستقبل ستكون قائمة على الذهب; فكيف سوف يكون وضع (الأوبيوم) من المعادلة العالمية؛ سيما في حالات الطوارئ (على طاولة العمليات الجراحية), والأزمات الإقتصادية, والمالية, والجيوسياسية؟

فإذا ما رجع العالم إلى اعتماد الذهب والفضة كاحتياط مركزي لدعم 100% من النقد الورقي في الأرض؛ كل دولة على حسب إصداراتها النقدية وموازنة ميزانيتها بكمية الذهب والفضة لديها؛ وهذا مما لا شك فيه سوف يجعل سعر الصرف للذهب مميز لكل دولة ومختلف عن غيرها وذلك باختلاف إحتياط الذهب لكل دولة من جهة, ومن جهة أخرى بناءا على العرض والطلب فيما يتعلق بالتبادل التجاري العالمي والذي سوف يحدد حجم إصدارات النقد لكل دولة.

فعلى سبيل المثال, ماذا لو أردنا أن نأخذ فكرة عن قدر قيمة أوقية الذهب التي يجب أن تكون في زماننا هذا لدعم حجم نقد الدولار الأمريكي المتداول في الأرض آخذين بعين الإعتبار مخزون إحتياط الذهب الرسمي للحكومة الأمريكية وهو 8.1330,5 طن أو ما يعادل (261.107.544 أوقية) وبزيادة إنتاج سنوي بمقدار 210 طن عن طريق التنقيب والتعدين, وبقيمة أوقية الذهب 1.351$ دولار أمريكي, وهذا ما يعادل 353$ مليار دولار أمريكي, بينما حجم الدولار الأمريكي النقدي المتداول في الأرض هو 17.000$ مليار, أي بنسبة 1:48 بمعنى أنه لكل 1$ دولار أمريكي مدعوم بالذهب, فهناك 48$ دولار أمريكي غير مدعوم بالذهب؛ أو بمعنى آخر, من أجل دعم حجم الدولار الأمريكي النقدي في الأرض كليا اليوم, يجب ان تكون قيمة أوقية الذهب 64.848$ دولار أمريكي. بينما سعر صرف أوقية الذهب في أفغانستان سوف يكون مختلفا تماما, وهكذا...

وكذلك, سعر صرف التجزئة والجملة لطن (الأوبيوم) متباين من دولة لأخرى, بناءا على العرض والطلب وعلى احتياط (الأوبيوم)؛ وعليه فإن سعر الجملة لطن (الأوبيوم) في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف عنه في أفغانستان عنه في روسيا عنه في السعودية عنه في كندا, وهكذا... كما بينته دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية عام 2002 تطرقت فيها إلى الإحصائيات المتعلقة باتجاهات المخدرات الغير مشروعة على نطاق العالم وسعر الصرف لسوق التجزئة وسوق الجملة لكل مادة مخدرة في العالم.

وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست من الدول المنتجة (للأوبيوم), فإن تأمين مصدر دائم (للأوبيوم) أمرا إستراتيجيا لها, وأولويا, ومن الأهمية بمكان.

وأفضل إسترتيجية لتحقيق أكبر إحتياط ممكن (للأوبيوم) ذا الكفاءة العالية والجودة المتناهية النظيريتحتم أولا: تأمين مصادر حيوية, وعملية, وآمنة, وغنية بمزارع إنتاج (الأوبيوم) المرام. ثانيا: تأمين الأنظمة اللوجيستية لتوصيل (الأوبيوم) من المصدر إلى نقطة الإستهلاك. ثالثا: تأمين القوة, والطواقم المتمرسة, والميزانية لضمان تسيير الإستراتيجية كما خطط لها.

هذا, وقد كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من إنتاج (الأوبيوم) في العالم قبل الغزو محدود, ولعل نسبة / كمية نقاوة المورفين فيها كانت أقل من المرام؛ فمثلا كان عدد الوصفات الطبية للمورفين المقننة عام 2000 ولعل معظمها, إن لم يكن كلها, كانت من طرازالمعاييرالبروتوكولية, قريب من 126 مليون وصفة , ومما يبدو أن شهية المجتمع الأمريكي لمسكنات المورفين أكبر من ذلك بكثير؛ إذ أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية بعد الغزو قد بلغ 80% من عدد الوصفات الطبية في العالم 2016.

فأصبح نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 240 مليون وصفة طبية بعد الغزو, والذي قد يكون معظمها ليس بروتوكوليا المعايير,من أصل 300 مليون وصفة طبية عالمية؛ مترجمة إلى عوائد إقتصادية تقدر ب 192$ مليار دولار أمريكي من أصل 240$ مليار دولار أمريكي عالميا.

وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار حجم الوصفة البروتوكولية لعقاقير المورفين (الأوبيوم المعالج)؛ فنجدها عبارة عن 5,85 جرام للوصفة (0.65*3*3)؛ أي ما يقارب من 1.404 طن سنويا (240 مليون وصفة*5,85 غرام / 1مليون غرام).

ولنفترض أن طلب المستشفيات كمادة مخدرة مقننة من (الأوبيوم) هو 600 طن سنويا؛ وعليه فحجم الطلب الكلي (للأوبيوم) المشروع في الولايات المتحدة الأمريكية هو ما يقارب 2.000 طن سنويا لعام 2016؛ فأين ذهبت 8.500 طن سنويا وهو الفرق من 10.500 (الإنتاج السنوي في أفغانستان) و 2.000 (الإستهلاك السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية)؟

وفقا للإحصائيات الرسمية والتي أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية لعام 2002, الفرق هو من نصيب تجارة (الأوبيوم) الغير مشروعة في أفغانستان والتي يقوم بنقلها تجار المخدرات الغير المشروعة عبر النوافذ الأولية لطرق تهريب (الأوبيوم) من أفغانستان إلى العالم, ومنها باكستان, طاجكستان, إيران, أوزبكستان, وغيرها....

وقد قفزسعر الطن (للأوبيوم) الأفغانستاني من المزارعين مباشرة قبل 9/11 وتحت سيطرة طالبان الأفغانستاني إلى 700.000$ دولار أمريكي, وأما بعد الغزو فقد هبط إلى 90.000$ دولار أمريكي للطن الواحد.

ومن البديهي, والبديهي جدا لقيادة أفغانستان المستقبلية أن تقوم بتوظيف إنتاج وإحتياط (الأوبيوم) لديها بدبلوماسية حكيمة خير توظيف؛ إذا أن جميع دول العالم, سيما أصحاب صناع القرار السياسي في الأمم المتحدة, بحاجة دائمة إلى (الأوبيوم) للتطبيقات المشروعة ولاسيما فيما يتعلق بمجال الأدوية كمخدرات مقننة لا تكاد مستشفى في الأرض يخلى منه, وبالرغم من وجود المنافسين المنتجين في العالم, إلا أن (أوبيوم) أفغانستان من أنقى, وأجود (أوبيوم) في العالم.

وعليه, لماذا لا تستخدم قيادة أفغانستان المستقبلية الأوبيوم السياسي – إن صح التعبير - لبناء علاقات دوبلوماسية, وبدأ رحلة وتجربة سياسية جديدة, ونوعية, وجريئة مع العالم أجمع؟

وماذا لو تصدرت حكومة أفغانستان المستقبلية مبادرة إنشاء فكرة منظمة البلدان المصدرة للأوبيوم, على غرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)!

وماذا لو تصدرت حكومة أفغانستان المستقبلية مبادرة إنشاء فكرة منظمة البلدان المصدرة لليثيوم!

من أجل ذلك كله, ولأسباب أخرى لا يعلمها إلا الله, فإن الأمر شائك وشائك جدا, بل وقد يكون حرجا للمؤسسة العسكرية الأمريكية, والمؤسسة السياسية فضلا عن المؤسسة المالية والمتمثلة بالإحتياط المركزي الأمريكي .

فإن الولايات المتحدة تريد أن تضمن وجودا إستعماريا طويل الأمد في أفغانستان يمكَن لها من الإستحواذ على أكبر,وأكثر قدرممكن من ثروات البلاد والعباد, كما كان الأمر مع كثير من دول العالم الثالث عندما كانت تُستعمر, غير أن أفغانستان البلد الذي لم يستعمر قط! والتحدي ما زال قائما حتى الآن!

لضمان إستمرار الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان, فالمؤسسة السياسية تبحث الآن , بطرق مباشرة أو غير مباشرة, مع القوة الضاربة في أفغانستان وكل الؤشرات توحي بأنها "نظام طالبان الأفغانستاني" لضمان وجود عسكري دائم في أفغانستان، مع مرافق عسكرية تقع على مقربة من الحدود الغربية للصين؛ خوفا من إن ينقض التنين الصيني بدبلوماسيته الشعبية يوما ما على موارد أفغانستان الحيوية بعد الرحيل;

إذ أن طلب أسواق الصين الشعبية على ثروات أفغانستان سيما الليثيوم, والذهب, والغاز الطبيعي فضلا عن الأوبيوم من الأولويات وفي ازدياد مستمر, خصوصا الليثيوم لما تحتاج صناعة السيارات (المركبات) الكهربائية والقائمة على بطاريات الليثيوم؛ لدرجة أن توقعات طلب أسواق العالم على الليثيوم قد تبلغ 400 ألف طن حتى عام 2025؛ هذا وأن المسألة الأهم في الأسواق الآن هي ليس ثمن طن الليثيوم, ولكن تأمين مصادره.

إتفاقا إستعماريا يسمح للولايات المتحدة للحفاظ على تسع قواعد عسكرية دائمة، وتحتل مواقع استراتيجية على حدود الصين, وباكستان, وإيران, وكذلك تركمانستان, وأوزبكستان, وطاجيكستان, وغيرها من الدول والتي تعتبر النوافذ الأولية لطرق تهريب (الأوبيوم) من أفغانستان إلى العالم؛ ومن ثم الصلاحية المطلقة دون منازع في إستخراج خيرات البلاد كشريك مع حكومة أفغانستانية ديموقراطية مستقبلية لأجيال قادمة عديدة.

ومن يتمكن من السيطرة الكلية على تلك النوافذ, يستطيع أن يتحكم في السعر العالمي (للأوبيوم) المشروع منه وغير المشروع.

فالتحدي الكبيرالآن هو: إما الإستقلال التام لنظام طالبان الأفغانستاني على أرض أفغانستان كاملة; وما يترتب على ذلك من التحديات الإقتصادية, والإجتماعية, والسياسية, والعسكرية, والدولية وإما الإستعمار المشروط (وليس إحتلالا), وما يترتب عليه من الإتفاق للسماح على تمديد صلاحية الإقتصاد والدولار الأمريكي.

غالبا هذا النوع من المفاوضات يستغرق وقتا أكثر من المتوقع؛ ولا شيء يحسم المفاوضات السياسية أثناء الحروب كما يحسمها الإنتصار العسكري على أرض الواقع.

وأما التحدي الأكبر هو بعد انتهاء الغزو الأمريكي رسميا و/أو إنسحاب القوات العسكرية الدولية الغير مشروط وبما فيها الأمريكية من أفغانستان و/أو بعد إبرام إتفاق الإستعمارالمشروط مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل دفع دولة أفغانستان الفتية إقتصاديا, وتكنولوجيا, وسياسيا, ودوليا إلى الأمام لمواكبة عصر العولمة – إن صح التعبير- وما يقتضي ذلك من عمارة أفغانستان المستقبل, وبناء بنية تحتية تليق بشعب, وبمناخ, وبتضاريس أفغانستان.

, ما هي إستراتيجية قيادة سدة الحكم المستقبلية في أفغانستان لاستيعاب ألوان طيف المجتمع الأفغانستاني المتباين منها والمتجانس, فضلا عن المعارضة؛ هذا وكيفية تجنب الفتن والنعرات المذهبية الداخلية, واستدامة الأمن والإستقرار, أم هي حرب أهلية قَبَلية حارقة؟

والعالم ينتظر, ويترقب, ويتوقع... كيف سوف يكون أفغانستان المستقبل, وما أثر ذلك على الدولار الأمريكي النازف عامة, وعلى عوالم (الأوبيوم), والليثيوم, والذهب خاصة؟

https://ae.linkedin.com/pulse/أهلا-وسهلا-بكم-في-أفغانستان-motaz-bashitie