- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
[دراسة جديدة] صادرات الأسلحة الفرنسية
قطر، السعودية، مصر على رأس القائمة
تلخيص وترجمة: عبير البحرين
نشر"المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية" Institut Français des Relations Internationales، في يونيو الماضي، دراسة جديدة بعنوان: "السياسة الفرنسية لدعم صادرات الأسلحة: أسباب وحدود النجاح"، والمعهد مقره في باريس وبروكسل.
وإليكم ملخص الدارسة:
تناولت الدراسة مفهوم استراتيجية استقلالية الدولة المصَّنعة للأسلحة في سياساتها الخارجية ومبيعاتها للأسلحة، وذكرت بأن مبيعات الأسلحة يمكن أن تحد من استقلالية فرنسا في قراراتها السياسية والاستراتيجية، كما وأن الرؤية التي تقول أن أهمية الصادرات العسكرية من الناحية الصناعية والاقتصادية لتوجيه القرارات الدبلوماسية والاستراتيجية، لم تعد قائمة هذه الرؤية بالنسبة لفرنسا.
وعرجت الدراسة على تاريخ صادرات الأسلحة الفرنسية، وقالت بأن صادرات الأسلحة الفرنسية مأسسة يعود تاريخها إلى الستينيات والحرب الباردة، واستدلت على عدة رسوم بيانية لحقب مختلفة بدءًا من عام 1960 وحتى عام 2016، ووفقاً لمناطق العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط MOYEN ORIENT. وفي الرسوم البيانية وضحت الدراسة صعود مبيعات الأسلحة الفرنسية لمنطقة الشرق الأوسط:
في الرسم البياني الأول من عام 1960 إلى 1990، نجد أن دول منطقة الشرق الأوسط MOYEN ORIENT استحوذت على نسبة 31% من صادرات الأسلحة الفرنسية للعالم.
وثم من عام 1982 إلى 2002 ارتفعت صادرات الأسلحة الفرنسية لدول الشرق الأوسط MOYEN ORIENT إلى 34%
في حين انخفضت نسبة مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول الشرق الأوسط MOYEN ORIENT إلى 30% خلال الفترة من 2003 إلى 2012، وفي هذه الفترة من مايو 2007 إلى مايو 2012 كان نيكولا ساركوزي رئيساً لفرنسا.
وفي الفترة من 2013 إلى 2016، وهي فترة رئاسة فرانسوا هولاند، ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول الشرق الأوسط إلى 38%.
وأضافت الدراسة بأنه على مدى أربع سنوات، خلال فترة رئاسة هولاند، سجلت صادرات أنظمة الأسلحة التي تحمل "صنع فى فرنسا" رقماً قياسياً غير مسبوقاً، حيث وصلت "قمة جبل الهيمالايا"، واستدلت الدراسة بالارقام التحليلية:
وفقاً للرسم البياني بالأعلى، فى عام 2015 بلغت إجمالي قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية 16.92 مليار يورو. وقالت مؤلفة الدراسة لوسي بريود سودريو: وقد كتب المحللون تحليلاتهم بالقول بأن هذه المبيعات هي أسباب النجاحات الدولية من قبل فرسان الصناعات الفرنسية. ومع ذلك، لم يتساءل أحد من المحللين عن المخاطر التي يمكن أن تشكلها مبيعات الأسلحة هذه للمصالح الفرنسية"، وخلصت المؤلفة إلى نتيجة في دراستها بالقول: "يمكننا التكهن بأن مبيعات الأسلحة تحد من الاستقلال السياسي الذاتي لفرنسا".
ومن خلال البحث المنهجي الذي قامت به الدراسة تبيّن بأن عقود التصدير باسم الاستقلالية الاستراتيجية يمكن أن يخلق الاعتماد على الدول الزبائن عوضاً من أن تكون السياسة الاستراتيجية الفرنسية مستقلة بذاتها. في حين أن صناعة الدفاع الفرنسية في عام 2012 كانت تعتمد على الصادرات لدورانها بنسبة 20٪، ومؤخراً أصبحت النسبة 50% وفقا لتصريح دنز هيرفي غيلو المدير التنفيذي للمجموعة البحرية DCNS. والدراسة أشارت بأن من المشكوك فيه بالتالي ما إذا كانت الحصص الاقتصادية للصادرات لا يمكن أن تكون لها الأسبقية على الرهانات الأخرى التي تربط فرنسا بشركائها الاستراتيجيين. وأن قانون البرمجة العسكرية 2014 - 2019 استند إلى رهان تصدير المقاتلة رافال من أجل تحقيق التوازن المالي لهذه الآلية، وهذا الرهان فاز مع مبيعات رافال إلى مصر وقطر والهند.
ووضحت الدراسة باسهاب أن مبيعات الأسلحة حققت طفرة خلال تولي الرئيس فرانسوا هولاند الرئاسة في عام 2012، وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أنه قبل وصول هولاند للرئاسة كانت صادرات الأسلحة الفرنسية أقل بأربع مرات مما هو عليه في الوقت الحالي. وأن ما بين الأعوام 2011 إلى 2015 كانت قطر والسعودية ومصر من أهم دول العالم لشراء الأسلحة الفرنسية.
ووفقاً للأرقام التي قدمتها الدراسة في الجدول الأنفوغرافيك عن دول العالم الأكثر شراءً للأسلحة الفرنسية تصدرت 3 دول عربية القائمة التي تضمنت 15 دولة من حول العالم.
وذكرت الدارسة أن في عام 2014 عقدت الرياض صفقة مع فرنسا بقيمة 3 مليار دولار، وأن السعودية اتفقت أيضاً على شراء دبابات فرنسية من طراز لوكليرك، وكان هناك حديث لشراء السعودية مقاتلات الرافال وأقمار صناعية لكن تأجلت الصفقة ولا يعرف مصيرها بعد انتخابات 2017 الرئاسية التي فاز فيها إيمانويل ماكرون.
وأما بالنسبة لمبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر، فقد ذكرت الدراسة بأن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً هاماً في صفقة الأسلحة التي اشترتها مصر من فرنسا، خاصة صفقة حاملة الطائرات ميسترال Mistral التي ألغت باريس تسليمها لروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقد جاءت قطر في المركز الأول حيث أنفقت أكثر من 7 مليار يورو على استيراد أسلحتها من فرنسا، والسعودية في المركز الثاني أنفقت نحو 7 مليارات يورو، وثم تلتها مصر في المركز الثالث بنحو أكثر من 6 مليار يورو. وجاءت الهند في المركز الرابع حوالي 4 مليار يورو، ودولة الإمارات العربية في المركز الخامس حوالي 2 مليار يورو. وأشارت الدراسة أن قطر والسعودية ومصر كانوا من أهم دول العالم لشراء الأسلحة الفرنسية خلال فترة فرانسوا هولاند وتصدروا قائمة صادارات الأسلحة الفرنسية.
وقدمت الدراسة تحليل مرفق بالرسم البياني عن انفاق دول مجلس التعاون الخليج على صادرات الأسلحة الفرنسية من عام 2011 إلى 2016.
وعلاوة على ذلك، فإن الدراسة ترى أن الحاجة إلى التصدير تشكل أيضاً "خطراً على استراتيجية الاستقلال الذاتي لفرنسا" من خلال أن تصبح أولوية بالنسبة لاحتياجات القوات المسلحة الفرنسية. على سبيل المثال؛ ستة مقاتلات رافال كان من المقرر تسليمها إلى سلاح الجو الفرنسي وتم تحويلها لتسليمها إلى مصر، وأشارت الدراسة أن تدريب الطيارين الأجانب تستهلك موارد كبيرة مفيدة للقوات الجوية الفرنسية.
وتساءلت الدراسة "هل ثمة إمكانية لرؤية أهمية الصادرات من الناحية الصناعية والاقتصادية التي توجه القرارات الدبلوماسية - الاستراتيجية؟"، وقالت: بأن هذا السؤال ينطبق على حالة المملكة العربية السعودية حيث أن فرنسا تتماشى تماماً مع السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وبالتالي تعتبر مضيعة تامة. وفي هذه الحالة، فإن مبيعات الأسلحة، بدلاً من أن تكون نتيجة إيجابية للشراكات الاستراتيجية التي وقعتها السلطة السياسية الفرنسية مع الدول الأخرى، سوف تصبح الهدف الرئيسي هو البحث عن مثل هذه الشراكات التي لها مردود على الجانب الاقتصادي دون السياسي.
وأشارت الدراسات إلى أن صادرات الأسلحة تنطوي على مخاطر جوهرية بالنسبة للقوات المسلحة الفرنسية؛ وأبرز مثال على ذلك حرب الخليج التي واجهت خلالها القوات الجوية الفرنسية طائرة ميراج F1 التي باعتها فرنسا قبل بضع سنوات من الحرب لصدام حسين. وهذا ما حدث مؤخراً مع ليبيا أيضاً، ففي 2007 - 2008 وقعت فرنسا مع نظام القذافي عقداً لتحديث الطائرات المقاتلة ميراج F1 وصواريخ مضادة للدبابات ميلان، وثم في عام 2011 دخلت فرنسا في الحرب ضد القذافي في ليبيا.
وتناولت الدراسة محور آخر وهو "نقل التكنولوجيا" ToT، وطرحت تساؤل: هل نقل التكنولوجيا خطر طويل الأجل، صناعياً واستراتيجياً على حد سواء، مما سيعزز منافسينا و / أو خصوم الغد؟.
ووفقا للدراسة، فإن نقل التكنولوجيا تنطوي على مخاطر حكومية وصناعية مرتبطة بالخسارة المحتملة للتقدم التكنولوجي، حيث يجب أن تسمح نقل التكنولوجيا للبلدان المتلقية بإغلاق فجوة تكنولوجية مع الدول المصدرة. ومن الناحية العملية، فإن نقل التكنولوجيا تنطوي على ظهور لاعبين جدد في سوق الأسلحة العالمية، في حين أن التعويضات الـ Offset تدمر الوظائف في الأسواق المحلية، بما في ذلك جزء من الإنتاج المحلي أو جزء من الصيانة.
وذكرت الدراسة، من الممكن بالفعل مراقبة عواقب نقل التكنولوجيا التي حدثت في الماضي، والدراسة تحدد أن في عام 1980 وفرت فرنسا عبر إيروزباتيال Aérospatiale (الآن إيرباص) 50 تراخيص لطائرات الهليكوبتر من طراز أيه أس 365 دوفين AS365 Dauphin / أيه أس 565 بانثر AS565 Panther إلى الصين، ولكن في التسعينات واصلت الصين إنتاج هذه المروحيات خارج التراخيص المرخصة. الآن تنتج الصين Harbin Z-9 هاربين زد-9 والتي تعتبر واحدة من طائرات الهليكوبتر العسكرية الرئيسية، واستطاعت في وقت لاحق من تصدير هذه الطائرات الهليكوبتر إلى كمبوديا وباكستان وناميبيا وزامبيا.
ووفقا للدراسة، من المتوقع أن يزيد مبلغ التعويضات Offset من 36.36 مليار دولار لعام 2012 إلى 49.61 مليار دولار في عام 2021. وعلى الرغم من المخاطر الكامنة في نقل التكنولوجيا، فإنها أصبحت ذات أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة. وفي عام 2014، قدرت التزامات المقاصة في تجارة الأسلحة بأنها بلغت 32 مليار دولار، وعلى عام 2022 فإن شركات الدفاع سيكون لديها 100 مليار دولار في التزامات المقاصة خارج الأسواق الأوروبية والأمريكية. وبحسب الدراسة، بالتأكيد هذه قنابل موقوتة للصناعيين الغربيين.
هذا ملخص للدراسة، ولقراءة المزيد:
[link to: www.ifri.org/fr]
قطر، السعودية، مصر على رأس القائمة
تلخيص وترجمة: عبير البحرين
نشر"المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية" Institut Français des Relations Internationales، في يونيو الماضي، دراسة جديدة بعنوان: "السياسة الفرنسية لدعم صادرات الأسلحة: أسباب وحدود النجاح"، والمعهد مقره في باريس وبروكسل.
وإليكم ملخص الدارسة:
تناولت الدراسة مفهوم استراتيجية استقلالية الدولة المصَّنعة للأسلحة في سياساتها الخارجية ومبيعاتها للأسلحة، وذكرت بأن مبيعات الأسلحة يمكن أن تحد من استقلالية فرنسا في قراراتها السياسية والاستراتيجية، كما وأن الرؤية التي تقول أن أهمية الصادرات العسكرية من الناحية الصناعية والاقتصادية لتوجيه القرارات الدبلوماسية والاستراتيجية، لم تعد قائمة هذه الرؤية بالنسبة لفرنسا.
وعرجت الدراسة على تاريخ صادرات الأسلحة الفرنسية، وقالت بأن صادرات الأسلحة الفرنسية مأسسة يعود تاريخها إلى الستينيات والحرب الباردة، واستدلت على عدة رسوم بيانية لحقب مختلفة بدءًا من عام 1960 وحتى عام 2016، ووفقاً لمناطق العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط MOYEN ORIENT. وفي الرسوم البيانية وضحت الدراسة صعود مبيعات الأسلحة الفرنسية لمنطقة الشرق الأوسط:
في الرسم البياني الأول من عام 1960 إلى 1990، نجد أن دول منطقة الشرق الأوسط MOYEN ORIENT استحوذت على نسبة 31% من صادرات الأسلحة الفرنسية للعالم.
وثم من عام 1982 إلى 2002 ارتفعت صادرات الأسلحة الفرنسية لدول الشرق الأوسط MOYEN ORIENT إلى 34%
في حين انخفضت نسبة مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول الشرق الأوسط MOYEN ORIENT إلى 30% خلال الفترة من 2003 إلى 2012، وفي هذه الفترة من مايو 2007 إلى مايو 2012 كان نيكولا ساركوزي رئيساً لفرنسا.
وفي الفترة من 2013 إلى 2016، وهي فترة رئاسة فرانسوا هولاند، ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول الشرق الأوسط إلى 38%.
وأضافت الدراسة بأنه على مدى أربع سنوات، خلال فترة رئاسة هولاند، سجلت صادرات أنظمة الأسلحة التي تحمل "صنع فى فرنسا" رقماً قياسياً غير مسبوقاً، حيث وصلت "قمة جبل الهيمالايا"، واستدلت الدراسة بالارقام التحليلية:
وفقاً للرسم البياني بالأعلى، فى عام 2015 بلغت إجمالي قيمة مبيعات الأسلحة الفرنسية 16.92 مليار يورو. وقالت مؤلفة الدراسة لوسي بريود سودريو: وقد كتب المحللون تحليلاتهم بالقول بأن هذه المبيعات هي أسباب النجاحات الدولية من قبل فرسان الصناعات الفرنسية. ومع ذلك، لم يتساءل أحد من المحللين عن المخاطر التي يمكن أن تشكلها مبيعات الأسلحة هذه للمصالح الفرنسية"، وخلصت المؤلفة إلى نتيجة في دراستها بالقول: "يمكننا التكهن بأن مبيعات الأسلحة تحد من الاستقلال السياسي الذاتي لفرنسا".
ومن خلال البحث المنهجي الذي قامت به الدراسة تبيّن بأن عقود التصدير باسم الاستقلالية الاستراتيجية يمكن أن يخلق الاعتماد على الدول الزبائن عوضاً من أن تكون السياسة الاستراتيجية الفرنسية مستقلة بذاتها. في حين أن صناعة الدفاع الفرنسية في عام 2012 كانت تعتمد على الصادرات لدورانها بنسبة 20٪، ومؤخراً أصبحت النسبة 50% وفقا لتصريح دنز هيرفي غيلو المدير التنفيذي للمجموعة البحرية DCNS. والدراسة أشارت بأن من المشكوك فيه بالتالي ما إذا كانت الحصص الاقتصادية للصادرات لا يمكن أن تكون لها الأسبقية على الرهانات الأخرى التي تربط فرنسا بشركائها الاستراتيجيين. وأن قانون البرمجة العسكرية 2014 - 2019 استند إلى رهان تصدير المقاتلة رافال من أجل تحقيق التوازن المالي لهذه الآلية، وهذا الرهان فاز مع مبيعات رافال إلى مصر وقطر والهند.
ووضحت الدراسة باسهاب أن مبيعات الأسلحة حققت طفرة خلال تولي الرئيس فرانسوا هولاند الرئاسة في عام 2012، وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أنه قبل وصول هولاند للرئاسة كانت صادرات الأسلحة الفرنسية أقل بأربع مرات مما هو عليه في الوقت الحالي. وأن ما بين الأعوام 2011 إلى 2015 كانت قطر والسعودية ومصر من أهم دول العالم لشراء الأسلحة الفرنسية.
ووفقاً للأرقام التي قدمتها الدراسة في الجدول الأنفوغرافيك عن دول العالم الأكثر شراءً للأسلحة الفرنسية تصدرت 3 دول عربية القائمة التي تضمنت 15 دولة من حول العالم.
وذكرت الدارسة أن في عام 2014 عقدت الرياض صفقة مع فرنسا بقيمة 3 مليار دولار، وأن السعودية اتفقت أيضاً على شراء دبابات فرنسية من طراز لوكليرك، وكان هناك حديث لشراء السعودية مقاتلات الرافال وأقمار صناعية لكن تأجلت الصفقة ولا يعرف مصيرها بعد انتخابات 2017 الرئاسية التي فاز فيها إيمانويل ماكرون.
وأما بالنسبة لمبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر، فقد ذكرت الدراسة بأن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً هاماً في صفقة الأسلحة التي اشترتها مصر من فرنسا، خاصة صفقة حاملة الطائرات ميسترال Mistral التي ألغت باريس تسليمها لروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقد جاءت قطر في المركز الأول حيث أنفقت أكثر من 7 مليار يورو على استيراد أسلحتها من فرنسا، والسعودية في المركز الثاني أنفقت نحو 7 مليارات يورو، وثم تلتها مصر في المركز الثالث بنحو أكثر من 6 مليار يورو. وجاءت الهند في المركز الرابع حوالي 4 مليار يورو، ودولة الإمارات العربية في المركز الخامس حوالي 2 مليار يورو. وأشارت الدراسة أن قطر والسعودية ومصر كانوا من أهم دول العالم لشراء الأسلحة الفرنسية خلال فترة فرانسوا هولاند وتصدروا قائمة صادارات الأسلحة الفرنسية.
وقدمت الدراسة تحليل مرفق بالرسم البياني عن انفاق دول مجلس التعاون الخليج على صادرات الأسلحة الفرنسية من عام 2011 إلى 2016.
وعلاوة على ذلك، فإن الدراسة ترى أن الحاجة إلى التصدير تشكل أيضاً "خطراً على استراتيجية الاستقلال الذاتي لفرنسا" من خلال أن تصبح أولوية بالنسبة لاحتياجات القوات المسلحة الفرنسية. على سبيل المثال؛ ستة مقاتلات رافال كان من المقرر تسليمها إلى سلاح الجو الفرنسي وتم تحويلها لتسليمها إلى مصر، وأشارت الدراسة أن تدريب الطيارين الأجانب تستهلك موارد كبيرة مفيدة للقوات الجوية الفرنسية.
وتساءلت الدراسة "هل ثمة إمكانية لرؤية أهمية الصادرات من الناحية الصناعية والاقتصادية التي توجه القرارات الدبلوماسية - الاستراتيجية؟"، وقالت: بأن هذا السؤال ينطبق على حالة المملكة العربية السعودية حيث أن فرنسا تتماشى تماماً مع السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وبالتالي تعتبر مضيعة تامة. وفي هذه الحالة، فإن مبيعات الأسلحة، بدلاً من أن تكون نتيجة إيجابية للشراكات الاستراتيجية التي وقعتها السلطة السياسية الفرنسية مع الدول الأخرى، سوف تصبح الهدف الرئيسي هو البحث عن مثل هذه الشراكات التي لها مردود على الجانب الاقتصادي دون السياسي.
وأشارت الدراسات إلى أن صادرات الأسلحة تنطوي على مخاطر جوهرية بالنسبة للقوات المسلحة الفرنسية؛ وأبرز مثال على ذلك حرب الخليج التي واجهت خلالها القوات الجوية الفرنسية طائرة ميراج F1 التي باعتها فرنسا قبل بضع سنوات من الحرب لصدام حسين. وهذا ما حدث مؤخراً مع ليبيا أيضاً، ففي 2007 - 2008 وقعت فرنسا مع نظام القذافي عقداً لتحديث الطائرات المقاتلة ميراج F1 وصواريخ مضادة للدبابات ميلان، وثم في عام 2011 دخلت فرنسا في الحرب ضد القذافي في ليبيا.
وتناولت الدراسة محور آخر وهو "نقل التكنولوجيا" ToT، وطرحت تساؤل: هل نقل التكنولوجيا خطر طويل الأجل، صناعياً واستراتيجياً على حد سواء، مما سيعزز منافسينا و / أو خصوم الغد؟.
ووفقا للدراسة، فإن نقل التكنولوجيا تنطوي على مخاطر حكومية وصناعية مرتبطة بالخسارة المحتملة للتقدم التكنولوجي، حيث يجب أن تسمح نقل التكنولوجيا للبلدان المتلقية بإغلاق فجوة تكنولوجية مع الدول المصدرة. ومن الناحية العملية، فإن نقل التكنولوجيا تنطوي على ظهور لاعبين جدد في سوق الأسلحة العالمية، في حين أن التعويضات الـ Offset تدمر الوظائف في الأسواق المحلية، بما في ذلك جزء من الإنتاج المحلي أو جزء من الصيانة.
وذكرت الدراسة، من الممكن بالفعل مراقبة عواقب نقل التكنولوجيا التي حدثت في الماضي، والدراسة تحدد أن في عام 1980 وفرت فرنسا عبر إيروزباتيال Aérospatiale (الآن إيرباص) 50 تراخيص لطائرات الهليكوبتر من طراز أيه أس 365 دوفين AS365 Dauphin / أيه أس 565 بانثر AS565 Panther إلى الصين، ولكن في التسعينات واصلت الصين إنتاج هذه المروحيات خارج التراخيص المرخصة. الآن تنتج الصين Harbin Z-9 هاربين زد-9 والتي تعتبر واحدة من طائرات الهليكوبتر العسكرية الرئيسية، واستطاعت في وقت لاحق من تصدير هذه الطائرات الهليكوبتر إلى كمبوديا وباكستان وناميبيا وزامبيا.
ووفقا للدراسة، من المتوقع أن يزيد مبلغ التعويضات Offset من 36.36 مليار دولار لعام 2012 إلى 49.61 مليار دولار في عام 2021. وعلى الرغم من المخاطر الكامنة في نقل التكنولوجيا، فإنها أصبحت ذات أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة. وفي عام 2014، قدرت التزامات المقاصة في تجارة الأسلحة بأنها بلغت 32 مليار دولار، وعلى عام 2022 فإن شركات الدفاع سيكون لديها 100 مليار دولار في التزامات المقاصة خارج الأسواق الأوروبية والأمريكية. وبحسب الدراسة، بالتأكيد هذه قنابل موقوتة للصناعيين الغربيين.
هذا ملخص للدراسة، ولقراءة المزيد:
[link to: www.ifri.org/fr]
التعديل الأخير:
