- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 20,966
- التفاعل
- الدولة
تستعد الإدارة الأميركية لفرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات “حزب الله” اللبناني وتجفيف مصادر تمويله
في مرحلة ستشكل “سابقة” في كيفية فرض العقوبات المالية على التنظيم الإرهابي ونشاطه.
والمطلع على مجريات الأحداث عن قرب، يدرك تماماً أن الأميركيين شرعوا بسياسة جديدة لا تقتصر فقط على ضرب المؤسسات الإرهابية، بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة له.
وبعد شهور من الكر والفر والحركة المكوكية التي قادها الوفد النيابي اللبناني أخيراً للتواصل مع الكونغرس الأميركي في إطار تحييد القطاع المصرفي عن أي عقوبات مرتقبة، ها هو “قانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله لسنة 2017″ يستعد ليبصر النور قريباً.
إذ يكشف الأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن فراس مقصد في حديث خاص لـ”العربية.نت” أنه من المتوقع أن يصوت الكونغرس على مشروع القانون في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد عودته من عطلته الصيفية التي تبدأ بعد أقل من أسبوع.
ويأتي مشروع القانون الجديد المؤلف من 17 صفحة، بحسب مقصد، ليكمل قانون العقوبات المفروض على تمويل “حزب الله” في 2015، بهدف فرض عقوبات إضافية وشل شبكة حزب الله المالية ونشاطاتها الإجرامية العابرة للحدود، والنيل كذلك من داعميها، وفي مقدمتهم إيران.
ويعتبر كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إدوارد رويس، والعضو في لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ السيناتور، ماركو روبيو، العرابين الأساسيين لمشروع القانون الجديد، الذي سيسهم في تضييق الخناق المالي على حزب الله وزيادة الضغوطات على المصارف والمؤسسات الدولية التي تتعامل معه.
غير أنه كان لافتاً التعديلات “الدراماتيكية” التي أدخلت على النص الذي صيغ في الأشهر القليلة الماضية، حيث إن مشروع القانون الجديد لم يسم بالاسم أي جهة سياسية لبنانية غير “حزب الله”، علماً أن مسوّدة العقوبات في صيغتها الأصلية أتت لتوسع مروحتها لتطال حلفاء الحزب على الساحة اللبنانية، وعلى رأسهم “حركة أمل” برئاسة نبيه بري و”التيار الوطني الحر”، وفي مقدمته رئيس الجمهورية ميشال عون. كما ألمح إلى الحزب السوري القومي وبعض فصائل الحزب الشيوعي.
الدافع الرئيسي وراء تغيير صياغة النص أكثر من مرة، بحسب مقصد، يعود إلى إدراك مسؤولي الكونغرس لحساسية الوضع اللبناني “والخلطة السياسية” المعقدة، وذلك بعد الجهود التي بذلها وفد برلماني رسمي (مقرب من نبيه بري) في زيارته لواشنطن، إثر العاصفة السياسية التي هبت في الداخل اللبناني عقب تسريب مشروع قانون العقوبات من قبل السفارة الأميركية في لبنان.
وبحسب المعلومات، فإن هذا التسريب كان “متعمداً” لخلق بلبلة في الوسط الداخلي، لتحييد الشخصيات السياسية عن لائحة العقوبات الأميركية.
تقارير دورية للكونغرس
ويطالب مشروع القانون الجديد تقديم تقارير دورية للكونغرس حول ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل العمليات المالية لحزب الله لمعاقبته.
وهذا يمثل الهدف الأساسي، بحسب مقصد، وراء تعديل قانون العقوبات ضد تمويل حزب الله الذي أقر في 2015، إثر امتعاض النواب الجمهوريين في الكونغرس لسياسة التساهل في رفع التقارير الدورية في عهد إدارة باراك أوباما، لذا كان لا بد من تشديد الرقابة.
حزب الله.. في أسوأ مرحلة مالياً
وجاءت هذه الخطوات بعدما اتسعت دائرة مشاركة حزب الله في حروب المنطقة وشبكات تمويله، وكذلك بعدما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أخيراً عن أماكن وجود مصنعين للأسلحة تابعين لـ”حزب الله” في لبنان وتحديداً في منطقتي “الزهراني” و”الهرمل”.
ويقول مقصد إن اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب باتت على يقين أن حزب الله يواجه صعوبات مالية حقيقية لم يشهدها من قبل، مما سرع خطوات المشرعين لصياغة مشروع القانون.
وتكشف المعلومات أن الأموال والتبرعات التي تضخ إلى ميليشيات حزب الله من الداخل والخارج اللبناني على حد سواء ، تمر عبر شراكات صرافة دولية غير خاضعة لرقابة مصرف لبنان المركزي، وتحديداً عبر “WESTERN UNION “.
“اللوبي” في الكونغرس
ولا يخفى على أحد أن القطاع المصرفي اللبناني أثبت التزامه بتوجيهات حاكم البنك المركزي رياض سلامة في تطبيق العقوبات، وكلّفه تعرّض أحد فروع بنك لبنان والمهجر في منطقة فردان للتفجير بعبوة ناسفة. من هنا، يكشف مقصد أن لجنة المصارف اللبنانية تعاقدت مع شركة DLA Piper القانونية الدولية منذ نحو 5 سنوات مقابل دفع مليون دولار سنوياً، وأنفقت ملايين الدولارات في إطار التأثير على صانعي القرار السياسي في الكونغرس، أو ما يعرف بـ”اللوبي” لحماية المصارف اللبنانية من أي عقوبات تستهدف حزب الله.
آلية إقرار القانون
بحسب المراحل القانونية في الكونغرس الأميركي، تقوم كل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ بصياغة مسودة القانون، علماً أن النسختين غير متطابقتين بالضرورة ولكنهما متشابهتان في المضمون. على أن تقوم اللجان المختصة في ما بعد بتوحيد النصيّن في مشروع قانون موحد.
وفي الخطوة الثالثة، يحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وفي حالة الإجماع يرفع للرئيس الأميركي لتوقيع عليه وإعلانه نافذاً.
الجهات المشمولة بالعقوبات
يفرض مشروع القانون الجديد عقوبات ملزمة في ما يتعلق بجمع الأموال ونشاطات التجنيد لحزب الله، ويسمح للرئيس بأن يفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يتبين أنه يساعد بعلم أو يرعى أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً مهماً لـ: بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، دائرة العلاقات الخارجية لحزب الله، المنظمة الأمنية الخارجية لحزب الله، أو أي خلف أو تابع لتلفزيون المنار، إذاعة النور، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، أو أي خلف أو تابع لشخص أجنبي يقرر الرئيس أنه منخرط في جمع الأموال أو نشاطات التجنيد لحزب الله.
1– يفرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تدعم “حزب الله”، ويصوب في جانب آخر منه على “الاتجار بالمخدرات والنشاطات الإجرامية المهمة عبر الحدود”.
2– يقدم وزير الخزانة الأميركية تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزراؤه.
3– يمكن لوزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها حزب الله.
https://www.lebanese-forces.com/2017/07/25/congress-46/
في مرحلة ستشكل “سابقة” في كيفية فرض العقوبات المالية على التنظيم الإرهابي ونشاطه.
والمطلع على مجريات الأحداث عن قرب، يدرك تماماً أن الأميركيين شرعوا بسياسة جديدة لا تقتصر فقط على ضرب المؤسسات الإرهابية، بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة له.
وبعد شهور من الكر والفر والحركة المكوكية التي قادها الوفد النيابي اللبناني أخيراً للتواصل مع الكونغرس الأميركي في إطار تحييد القطاع المصرفي عن أي عقوبات مرتقبة، ها هو “قانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله لسنة 2017″ يستعد ليبصر النور قريباً.
إذ يكشف الأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن فراس مقصد في حديث خاص لـ”العربية.نت” أنه من المتوقع أن يصوت الكونغرس على مشروع القانون في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد عودته من عطلته الصيفية التي تبدأ بعد أقل من أسبوع.
ويأتي مشروع القانون الجديد المؤلف من 17 صفحة، بحسب مقصد، ليكمل قانون العقوبات المفروض على تمويل “حزب الله” في 2015، بهدف فرض عقوبات إضافية وشل شبكة حزب الله المالية ونشاطاتها الإجرامية العابرة للحدود، والنيل كذلك من داعميها، وفي مقدمتهم إيران.
ويعتبر كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إدوارد رويس، والعضو في لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ السيناتور، ماركو روبيو، العرابين الأساسيين لمشروع القانون الجديد، الذي سيسهم في تضييق الخناق المالي على حزب الله وزيادة الضغوطات على المصارف والمؤسسات الدولية التي تتعامل معه.
غير أنه كان لافتاً التعديلات “الدراماتيكية” التي أدخلت على النص الذي صيغ في الأشهر القليلة الماضية، حيث إن مشروع القانون الجديد لم يسم بالاسم أي جهة سياسية لبنانية غير “حزب الله”، علماً أن مسوّدة العقوبات في صيغتها الأصلية أتت لتوسع مروحتها لتطال حلفاء الحزب على الساحة اللبنانية، وعلى رأسهم “حركة أمل” برئاسة نبيه بري و”التيار الوطني الحر”، وفي مقدمته رئيس الجمهورية ميشال عون. كما ألمح إلى الحزب السوري القومي وبعض فصائل الحزب الشيوعي.
الدافع الرئيسي وراء تغيير صياغة النص أكثر من مرة، بحسب مقصد، يعود إلى إدراك مسؤولي الكونغرس لحساسية الوضع اللبناني “والخلطة السياسية” المعقدة، وذلك بعد الجهود التي بذلها وفد برلماني رسمي (مقرب من نبيه بري) في زيارته لواشنطن، إثر العاصفة السياسية التي هبت في الداخل اللبناني عقب تسريب مشروع قانون العقوبات من قبل السفارة الأميركية في لبنان.
وبحسب المعلومات، فإن هذا التسريب كان “متعمداً” لخلق بلبلة في الوسط الداخلي، لتحييد الشخصيات السياسية عن لائحة العقوبات الأميركية.
تقارير دورية للكونغرس
ويطالب مشروع القانون الجديد تقديم تقارير دورية للكونغرس حول ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل العمليات المالية لحزب الله لمعاقبته.
وهذا يمثل الهدف الأساسي، بحسب مقصد، وراء تعديل قانون العقوبات ضد تمويل حزب الله الذي أقر في 2015، إثر امتعاض النواب الجمهوريين في الكونغرس لسياسة التساهل في رفع التقارير الدورية في عهد إدارة باراك أوباما، لذا كان لا بد من تشديد الرقابة.
حزب الله.. في أسوأ مرحلة مالياً
وجاءت هذه الخطوات بعدما اتسعت دائرة مشاركة حزب الله في حروب المنطقة وشبكات تمويله، وكذلك بعدما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أخيراً عن أماكن وجود مصنعين للأسلحة تابعين لـ”حزب الله” في لبنان وتحديداً في منطقتي “الزهراني” و”الهرمل”.
ويقول مقصد إن اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب باتت على يقين أن حزب الله يواجه صعوبات مالية حقيقية لم يشهدها من قبل، مما سرع خطوات المشرعين لصياغة مشروع القانون.
وتكشف المعلومات أن الأموال والتبرعات التي تضخ إلى ميليشيات حزب الله من الداخل والخارج اللبناني على حد سواء ، تمر عبر شراكات صرافة دولية غير خاضعة لرقابة مصرف لبنان المركزي، وتحديداً عبر “WESTERN UNION “.
“اللوبي” في الكونغرس
ولا يخفى على أحد أن القطاع المصرفي اللبناني أثبت التزامه بتوجيهات حاكم البنك المركزي رياض سلامة في تطبيق العقوبات، وكلّفه تعرّض أحد فروع بنك لبنان والمهجر في منطقة فردان للتفجير بعبوة ناسفة. من هنا، يكشف مقصد أن لجنة المصارف اللبنانية تعاقدت مع شركة DLA Piper القانونية الدولية منذ نحو 5 سنوات مقابل دفع مليون دولار سنوياً، وأنفقت ملايين الدولارات في إطار التأثير على صانعي القرار السياسي في الكونغرس، أو ما يعرف بـ”اللوبي” لحماية المصارف اللبنانية من أي عقوبات تستهدف حزب الله.
آلية إقرار القانون
بحسب المراحل القانونية في الكونغرس الأميركي، تقوم كل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ بصياغة مسودة القانون، علماً أن النسختين غير متطابقتين بالضرورة ولكنهما متشابهتان في المضمون. على أن تقوم اللجان المختصة في ما بعد بتوحيد النصيّن في مشروع قانون موحد.
وفي الخطوة الثالثة، يحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وفي حالة الإجماع يرفع للرئيس الأميركي لتوقيع عليه وإعلانه نافذاً.
الجهات المشمولة بالعقوبات
يفرض مشروع القانون الجديد عقوبات ملزمة في ما يتعلق بجمع الأموال ونشاطات التجنيد لحزب الله، ويسمح للرئيس بأن يفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يتبين أنه يساعد بعلم أو يرعى أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً مهماً لـ: بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، دائرة العلاقات الخارجية لحزب الله، المنظمة الأمنية الخارجية لحزب الله، أو أي خلف أو تابع لتلفزيون المنار، إذاعة النور، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، أو أي خلف أو تابع لشخص أجنبي يقرر الرئيس أنه منخرط في جمع الأموال أو نشاطات التجنيد لحزب الله.
1– يفرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تدعم “حزب الله”، ويصوب في جانب آخر منه على “الاتجار بالمخدرات والنشاطات الإجرامية المهمة عبر الحدود”.
2– يقدم وزير الخزانة الأميركية تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزراؤه.
3– يمكن لوزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها حزب الله.
https://www.lebanese-forces.com/2017/07/25/congress-46/
