ترغب بريطانيا في تيسير قواعد إدراج الشركات الحكومية، وهي خطوة تهدف إلى مساعدة لندن على الفوز بالطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ومن شأن المقترحات التي طرحتها هيئة السلوك المالي اليوم الخميس أن تتمخض عن فئة جديدة لإدراجات الشركات التي تسيطر عليها الحكومات وتأتي في الوقت الذي تتنافس فيه البورصات في أنحاء العالم على الفوز بإدراج أرامكو، المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.
كانت رويترز ذكرت هذا العام أن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.
وقال مصدر مقرب من أرامكو لرويترز اليوم بعد طرح المقترحات "لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص موقع الإدراج". تأتي المقترحات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة ومدينة لندن إلى الحفاظ على جاذبية الأسواق المالية البريطانية للشركات والمستثمرين العالميين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هيئة السلوك المالي اليوم إنها تقترح فئة جديدة للإدراج "الممتاز" بسوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، وإنها ستتاح للشركات المدرجة في لندن وتستخدم شهادات الإيداع، وهي أدوات مالية تستخدم لتمثيل أسهم شركة أجنبية، بدلا من الأسهم نفسها.
وهناك شركات عالمية من بينها شركتا جازبروم وروسنفت الروسيتان الحكوميتان مدرجة باستخدام شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.
وقال أندرو بيلي الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي "تحسين نظام الإدراج على هذا النحو سيجعل أسواق المملكة المتحدة أكثر انفتاحا في حين سيضمن أن تكون الحماية التي يوفرها نظام الإدراج الممتاز مركزة ومتناسبة".
وبموجب مقترحات هيئة السلوك المالي فإن الشركات التي تسيطر عليها الحكومات ستتمكن من الحصول على إدراج "ممتاز" في بورصة لندن للأوراق المالية دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.
ومن المرجح أن تعزز التغييرات جاذبية سوق الأسهم البريطانية للشركات التي تسيطر عليها الحكومات في الوقت الذي تدرس فيه دول خليجية إدراج جزء من أصولها النفطية. وفضلا عن السعودية قالت سلطنة عمان وأبوظبي أيضا إنهما قد تطرحان جزءا من أنشطة النفط الحكومية.
وقال إدوارد بيبكو، رئيس أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لدى شركة بيكر ماكنزي للمحاماة "هذا حل ذكي لجذب أرامكو".
"ومن المرجح أن هناك طلباً على فئة جديدة. نحن على دراية بعمليات خصخصة أخرى كبيرة يجرى العمل عليها قد تستفيد أيضا من الفئة الجديدة".
وفي الوقت الحالي يتعين على الشركات التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الإدراج "الممتاز" أن تدرج في الفئة المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمستثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات أقل بخصوص حوكمة الشركات ولا يسمح لها بالتأهل للدخول في معظم مؤشرات الأسهم وتُعتبر ضمنا في مرتبة ثانية.
وللتأهل للإدراج الممتاز في بورصة لندن في الوقت الحالي، يتعين على المساهم الذي يسيطر على أكثر من 30%، من الشركة الدخول في ترتيب ملزم قانونا لضمان أن التعاملات بين الشركة والمساهم المسيطر ستتم على أساس مستقل وتجاري.
ويتعين على الشركة المدرجة أيضا الحصول على موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين قبل الدخول في اتفاق مع "طرف مرتبط" بمساهم أغلبية.
وقالت هيئة السلوك المالي إنها تعتقد أن الملاك المسيطرين على الشركات من الحكومات عادة ما يتعاملون بنحو مختلف عن الملاك من القطاع الخاص لذا يجوز إعفاؤهم من تلك المتطلبات.
وقالت الهيئة في وثيقة المشاورات "الملاك من الحكومات يختلفون عادة عن مستثمري القطاع الخاص من الأفراد أو الكيانات سواء في دوافعهم أو طبيعتهم".
"نعتقد أن المستثمرين والسوق يتمتعون بالقدرة الكافية على تقييم المخاطر الإضافية الناشئة عن الملكية السيادية".
وحددت هيئة السلوك المالي 13 أكتوبر موعدا نهائيا للتعليق على المقترحات التي تأتي في إطار مراجعة أوسع تجريها لقواعد الإدراج البريطانية.
ومن شأن المقترحات التي طرحتها هيئة السلوك المالي اليوم الخميس أن تتمخض عن فئة جديدة لإدراجات الشركات التي تسيطر عليها الحكومات وتأتي في الوقت الذي تتنافس فيه البورصات في أنحاء العالم على الفوز بإدراج أرامكو، المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.
كانت رويترز ذكرت هذا العام أن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.
وقال مصدر مقرب من أرامكو لرويترز اليوم بعد طرح المقترحات "لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص موقع الإدراج". تأتي المقترحات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة ومدينة لندن إلى الحفاظ على جاذبية الأسواق المالية البريطانية للشركات والمستثمرين العالميين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هيئة السلوك المالي اليوم إنها تقترح فئة جديدة للإدراج "الممتاز" بسوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، وإنها ستتاح للشركات المدرجة في لندن وتستخدم شهادات الإيداع، وهي أدوات مالية تستخدم لتمثيل أسهم شركة أجنبية، بدلا من الأسهم نفسها.
وهناك شركات عالمية من بينها شركتا جازبروم وروسنفت الروسيتان الحكوميتان مدرجة باستخدام شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.
وقال أندرو بيلي الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي "تحسين نظام الإدراج على هذا النحو سيجعل أسواق المملكة المتحدة أكثر انفتاحا في حين سيضمن أن تكون الحماية التي يوفرها نظام الإدراج الممتاز مركزة ومتناسبة".
وبموجب مقترحات هيئة السلوك المالي فإن الشركات التي تسيطر عليها الحكومات ستتمكن من الحصول على إدراج "ممتاز" في بورصة لندن للأوراق المالية دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.
ومن المرجح أن تعزز التغييرات جاذبية سوق الأسهم البريطانية للشركات التي تسيطر عليها الحكومات في الوقت الذي تدرس فيه دول خليجية إدراج جزء من أصولها النفطية. وفضلا عن السعودية قالت سلطنة عمان وأبوظبي أيضا إنهما قد تطرحان جزءا من أنشطة النفط الحكومية.
وقال إدوارد بيبكو، رئيس أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لدى شركة بيكر ماكنزي للمحاماة "هذا حل ذكي لجذب أرامكو".
"ومن المرجح أن هناك طلباً على فئة جديدة. نحن على دراية بعمليات خصخصة أخرى كبيرة يجرى العمل عليها قد تستفيد أيضا من الفئة الجديدة".
وفي الوقت الحالي يتعين على الشركات التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الإدراج "الممتاز" أن تدرج في الفئة المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمستثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات أقل بخصوص حوكمة الشركات ولا يسمح لها بالتأهل للدخول في معظم مؤشرات الأسهم وتُعتبر ضمنا في مرتبة ثانية.
وللتأهل للإدراج الممتاز في بورصة لندن في الوقت الحالي، يتعين على المساهم الذي يسيطر على أكثر من 30%، من الشركة الدخول في ترتيب ملزم قانونا لضمان أن التعاملات بين الشركة والمساهم المسيطر ستتم على أساس مستقل وتجاري.
ويتعين على الشركة المدرجة أيضا الحصول على موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين قبل الدخول في اتفاق مع "طرف مرتبط" بمساهم أغلبية.
وقالت هيئة السلوك المالي إنها تعتقد أن الملاك المسيطرين على الشركات من الحكومات عادة ما يتعاملون بنحو مختلف عن الملاك من القطاع الخاص لذا يجوز إعفاؤهم من تلك المتطلبات.
وقالت الهيئة في وثيقة المشاورات "الملاك من الحكومات يختلفون عادة عن مستثمري القطاع الخاص من الأفراد أو الكيانات سواء في دوافعهم أو طبيعتهم".
"نعتقد أن المستثمرين والسوق يتمتعون بالقدرة الكافية على تقييم المخاطر الإضافية الناشئة عن الملكية السيادية".
وحددت هيئة السلوك المالي 13 أكتوبر موعدا نهائيا للتعليق على المقترحات التي تأتي في إطار مراجعة أوسع تجريها لقواعد الإدراج البريطانية.
